هزاران نفر در یونان علیه قانون جدید کار تظاهرات کردند
هزاران نفر در شهرهای بزرگ یونان علیه قانون جدید کار تظاهرات کردند. دولت دست راستی یونان قانون جدیدی را در نظر گرفته که بر اساس آن ساعات کار متغیر خواهد بود و حتی ممکن است تا ۱۰ ساعت در روز برسد. قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز برای اعتصاب در نظر گرفته شده است.
اعتراضات هزاران نفر علیه قانون جدید کار در یونان ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی‌که اعتصاب سراسری ۲۴ ساعته در یونان باعث اختلال در حمل و نقل و خدمات عمومی شده است، هزاران معترض پنج‌شنبه ۲۰ خرداد / ۱۰ ژوئن در این کشور علیه قانون جدید کار راهپیمایی کردند.
به‌گفته پلیس یونان، بیش از ۱۶ هزار نفر در آتن در چندین راهپیمایی که از سوی مخالفان چپ، احزاب کمونیست و سوسیالیست و همچنین اتحادیه‌ها سازماندهی شده بودند، شرکت کردند.
دیمیتریس کوتسومباس، دبیرکل حزب کمونیست یونان به خبرنگاران گفت:
«اهمیتی ندارد که دولت چه خواهد کرد، این لایحه از نظر کارگران محکوم است و باید به سطل زباله انداخته شود.»
حدود ۱۰ هزار نفر نیز در تسالونیکی، دومین شهر بزرگ این کشور راهپیمایی کردند. همچنین گردهمایی‌هایی در چندین شهر دیگر نیز ترتیب داده شد.
منتقدان این لایحه بر این باورند که این قانون باعث می‌شود ساعات کار متغیر باشد و به‌گفته معترضان «برده‌داری در دوران مدرن» خواهد بود.
جنبش اعتصابی کشتی‌ها و قطارها را به تعطیلی کشانده است، پروازها را مجبور به برنامه‌ریزی مجدد کرده و بیشترِ وسایل حمل و نقل عمومی در آتن را فلج کرده است. سرویس خدمات عمومی مانند رسانه‌های عمومی نیز فعالیت نمی‌کنند.
بر روی بنرهایی که تظاهرکنندگان کمونیست در پایتخت حمل می‌کردند، نوشته شده بود: «به ۸ ساعت کار در روز دست نزنید»، «برده‌داری پیشرفت نیست».
دولت دست راستی یونان معتقد است که تغییر اختیاری ساعات کار قوانین کار از راه دور را تعیین می‌کند و ضامنی برای مقابله با آزار جنسی در محل کار خواهد بود.
کوستیس هاتزیداکیس، وزیر کار یونان تأکید کرد که قوانین جدید به کارگران و کارکنان این امکان را می‌دهد که با مدیریت در مورد ساعات کار بیشتر در بخشی از سال و همچنین مرخصی بیشتر مذاکره کنند.
براساس اصلاحات جدید در قانون کار، یک روز کاری ممکن است تا حداکثر ۱۰ ساعت کار بیشتر - در ازای مرخصی استحقاقی-برسد.
اما از نظر اتحادیه‌ها و احزاب مخالف، قوانین جدید مغایر با مذاکرات جمعی است، زندگی شخصی کارگران و کارمندان را مختل و سوء استفاده از اضافه کاری توسط کارفرمایان، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ را رسمیت می‌بخشد؛ امری که از سال‌ها پیش ادامه دارد.
ماری‌لیزا خنوگیاناکوپولوس، سخنگوی «ائتلاف چپ رادیکال» (سیریزا)، حزب اصلی مخالف، از تریبون پارلمان گفت:
«کارگران نمی‌توانند اجاره بها، نیازهای فرزندان و هزینه‌های خود را با پرداخت میزان تعطیلات بپردازند. (...) به‌محض رسمیت دادن به چنین قراردادهایی، این قوانین به یک قاعده تبدیل می‌شوند.»
قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای اعتصاب نیز مخالفت اتحادیه‌ها را برانگیخته است.
اکثریت پارلمان یونان که مدافع دولت است روز چهارشنبه طرح اولیه قانون جدید کار را تصویب کردند و رأی گیری عمومی و نهایی قرار است هفته آینده برگزار شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.