افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در برابر افزايش ۶۲ درصدی قيمت‌ها

در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد سال آينده ۱۱.۵ ميليون کارگر و مشمول قانون کار ايران، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعيين شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزايش يافته است.

حداقل دستمزد تعيين شده از ابتدای سال ۹۲ بايد از سوی بنگاه‌ها و واحدهای توليدی مشمول قانون کار به اجرا گذاشته شود.

حداقل دستمزد در حالی ۲۵ درصد افزايش يافته است که محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران نرخ تورم را در پايان امسال حدود ۳۱ و نيم درصد پيش‌بينی کرده بود و مرکز پژوهش‌های مجلس ايران نيز چندی پيش در گزارشی اعلام کرد که ایران بالاترین نرخ تورم در منطقه و رتبه ششم را در جهان دارد.

همچنين به گفته خبرگزاری تسنيم نمايندگان کارگران گفته‌اند محاسبه بر روی ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار نشان‌دهنده افزايش حدود ۶۲ درصدی قيمت‌ها در يک سال اخير است.

بسیاری از تشکل‌های کارگری در ماه‌های اخير خواستار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس نرخ تورم واقعی در ایران شده بودند.

آمارهای رسمی بیانگر این مسئله است که طی چندین سال گذشته حداقل دستمزد اسمی مطابق با تعریف حداقل دستمزد واقعی نبوده و قدرت خرید کارگران متناسب با حداقل دستمزد واقعی کاهش یافته است.