در حمله به دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه یک نفر کشته شد

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، یک مهاجم پنج‌شنبه ۲۷ خرداد / ۱۷ ژوئن به دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در ازمیر، واقع در غرب ترکیه حمله کرد و یکی از کارمندان آن را کشت. حزب دموکراتیک خلق‌ها گفت این مهاجم به دفتر حزب در مرکز شهر وارد شد و به اطراف خود آتش گشود. در این تیراندازی یک جوان ۳۸ ساله کشته شد. به گفته مقامات محلی فرد مهاجم دستگیر شد. انگیزه این عمل هنوز روشن نیست. مدحت سنجر، حقوقدان و رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها دولت را مسئول این اقدام دانست.

در روزی که حمله اتفاق افتاد قرار بود اجلاسی با حضور بیش از ۴۰ تن از اعضای حزب برگزار شود که به تعویق افتاده و به روز دیگری موکول شده بود. مهاجم اما از تعویق اجلاس بی‌اطلاع بود.

این حمله اندکی قبل از محاکمه حزب دموکراتیک خلق‌ها به‌منظور ممنوعیت احتمالی فعالیت آن صورت گرفت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دومین حزب بزرگ مخالف در پارلمان کشور را به‌عنوان دست راست حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌شناسد که فعالیت آن در ترکیه ممنوع است و اتحادیه اروپا و آمریکا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند. حزب دموکراتیک خلق‌ها این اتهام اردوغان را رد می‌کند.

این حزب سال‌ها تحت فشار بوده است. هزاران نفر از اعضای حزب در بازداشت هستند، از جمله رهبر پیشین آن صلاح‌الدین دمیرتاش، که به همراه ۱۰۷ سیاستمدار برجسته دیگر از حزب دموکراتیک‌ خلق‌ها در حال حاضر در دادگاه آنکارا محاکمه می‌شوند. دادگاه این پنج‌شنبه ادامه داشت و متهمان در اعتراض به حمله ازمیر سالن دادگاه را ترک کردند.

حزب دموکراتیک‌ خلق‌ها دولت را مسئول این حمله می‌داند زیرا بارها حزب را هدف قرار داده است. این حزب در بیانیه‌ای گفته است که حزب حاکم «عدالت و توسعه» (AKP)، حزب محافظه‌کار اسلامی و شریک فوق ناسیونالیست آن حزب حرکت ملی (MHP)  «تحریک‌کنندگان و همدستان» این حمله هستند. مدحت سنجر از یک حمله برنامه‌ریزی شده صحبت کرد. در زمان وقوع این جنایت، قرار بود ۴۰ سیاستمدار برجسته حزب دموکراتیک‌ خلق‌ها جلسه‌ای را در ساختمان برگزار کنند، اما جلسه به تعویق افتاده بود. کارمند زن کشته شده‌ی حزب در دفتر تنها بود.

سرپیل کمالبی، رئیس حزب دموکراتیک خلق‌ها در ازمیر، پلیس را به تأخیر در مداخله متهم کرد، در حالی‌که آن‌ها در مقابل ساختمان نگهبانی می‌دادند. کمالبی به خبرگزاری آلمان گفت، این یک «حمله سیاسی» بود. صدها تظاهرکننده در اعتراض به این حمله در مقابل ساختمان استانداری ازمیر تجمع کردند. در این تجمع برخی شعار «اردوغان قاتل» سر دادند.

سیاستمداران احزاب دیگر این اقدام را در توییتر محکوم کردند. عمر چلیک، نایب رئیس حزب حاکم «عدالت و توسعه» آن را تحریکاتی دانست که هدف‌شان «از بین بردن صلح و امنیت است اما فرصتی نخواهند یافت».