رهبران ايران در فهرست "دشمنان آزادی مطبوعات"

سازمان گزارشگران بدون مرز امروز ۱۳ ارديبهشت (سوم ماه مه) در روز جهانی آزادی مطبوعات با انتشار بيانيه‌ای تفصيلی، فهرست ٣٩ دشمن آزادی مطبوعات را منتشر کرد که نام مسئولان اصلی جمهوری اسلامی ايران در ميان آنان قرار دارد.

در بيانيه گزارشگران بدون مرز با اشاره به انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران آمده است: "دو دشمن آزادی اطلاع‌رسانی در ایران، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، پیشاپیش برای منصرف کردن رسانه‌ها از پوشش خبری مستقل انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد سال جاری سرکوب خود را تشدید کرده‌اند."

به‌گفته گزارشگران بدون مرز "شاهد آن موج بازداشت‌های و احضارهایی پیشگیرانه‌ای است که از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد."

کريستف دولوار، دبير اول گزارشگران بدون مرز گفت: "دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی مسئول بدترين سخت‌گيری‌ها عليه رسانه‌ها و کارکنان آن‌ها هستند و اقدامات‌شان نيز بيش از پيش تأثيرگذار است."

دولوار افزود: "سال ٢٠١٢ ميلادی به شکل تاريخی، با ثبت رکورد تازه‌ای از کشته شدن روزنامه‌نگاران، سالی پرخشونت برای حرفه‌کاران رسانه‌ها بود."

در فهرست امسال "دشمنان آزادی مطبوعات"، پنج نام تازه ديده می‌شود. رئيس جمهور جديد چين، شی جين پينگ، گروه جهادی جبهه النصر در سوريه، اخوان المسلمين در مصر، گروه‌های مسلح بلوچ در پاکستان، و تندروهای مذهبی در مالديو.

همچنين چهار "دشمن آزادی مطبوعات"، از فهرست سال جاری خارج شده‌اند: "وزير اطلاعات و ارتباطات سومالی عبدالقدير حسين محمد، رئيس‌جمهور برمه تين سين،که کشورش با وجود عدم ثبات اما پيشرفت بی‌سابقه‌ای در رفع محدوديت‌ها داشته است، گروه ای‌ت‌آ، در اسپانيا و در آخر نيروهايی امنيتی حماس در غزه و در دولت خودمختار فلسظين".

از سوی ديگر ٣۴ "دشمن آزادی مطبوعات" که در فهرست سال گذشته گزارشگران بدون مرز قرار داشته‌اند، از جمله رهبران کره شمالی، اريتره، ترکمنستان، روسيه سفيد، ويتنام، ازبکستان، آذربايجان و قزاقستان همچنان نامشان در فهرست امسال نيز ديده می‌شود.

سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است حفاطت از روزنامه‌نگاران و ديگر نقش‌آفرينان عرصه اطلاع‌رسانی در درجه نخست بر عهده دولت‌هاست اما دولت‌ها در اين‌باره و در بيشتر موارد منفعل و ناکارا هستند.

اين سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات تصويب قوانين کيفری مشخص برای مجازات سرکوبگران روزنامه‌نگاران و تشديد مبارزه با مصونيت از مجازات را از جمله راه‌های عملی دولت‌ها برای حمايت از روزنامه‌نگاران دانسته است.