چرا کارکنان رسمی نفت به اتحاد با غیررسمی‌ها نیاز دارند؟

چرا نیاز به حمایت اجتماعی؟

«ریاضت اقتصادی» استراتژی اصلی دولت آینده برای عبور از بحرانی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کند. ریاضتی که از الآن نویدش را با تأکید بر تداوم بریز و بپاش‌های نظامی و جنگی منطقه‌ای، خصوصی‌سازی‌ها و کاهش هزینه‌های بودجه عمومی دولت داده‌اند. خام‌اندیشی است اگر تصور کنیم مبارزه کارکنان رسمی نهایتاً با یکی دو میلیون افزایش مُزدی که آن هم به سرعت در تندپیچ تورم تبخیر می‌شود، به ثمر می‌رسد. مرحلۀ بعدی پس از امتیازدهی مقطعی همیشه سرکوب است؛ لوازم این سرکوب (یعنی پرونده‌سازی، اخراج و زندان) چیده شده تا تضمین کند این صدا در درازمدت بلند نمی‌شود. تنها راه واکسینه‌شدن در مقابل این سرکوب، علاوه بر اتحاد درونی بین رسمی‌ها، ایجاد یک پشتوانه وسیع اجتماعی در درون صنعت نفت (غیررسمی‌ها) و بیرون از آن (یعنی حمایت مردمی) است.

این موضوع خصوصاً از آنجایی اهمیت دارد که سیاست امنیتی‌سازی شرکت نفت از طریق جذب افراد بی‌تخصصی که صرفاً به خاطر همسویی ایدئولوژیک از امتیاز استخدام رسمی بهره‌مند شده‌اند، توازن قوای کارکنان را به ضرر پیش‌بُرد فعالیت‌های مستقل اعتراضی تغییر می‌دهد؛ بنابراین تکیه به متحدانی از جمله کارکنان غیررسمی همین صنعت (که به لحاظ عددی دوبرابر رسمی‌ها هستند) یا حتی فراتر از آن میلیون‌ها کارگر دیگر، تنها راه تضمین مصونیت کارکنان رسمی در برابر سرکوب است.

فاصله‌ای که نیاز به پر شدن دارد

اما این حمایت با موانعی روبروست. «نجومی‌بگیر» و «مرفه بی‌درد»، واکنش غالب افکار عمومی به کارکنان رسمی نفت است. خبرگزاری‌های مختلف، از شانا تا تسنیم و ایلنا، با دامن زدن به همین استدلال‌ها سعی دارند اعتراضات کارکنان رسمی را ایزوله نگه دارند. از آنسو تأکید بر «سختی کار» و «تخصصی بودن» هم مردم را به حمایت اجتماعی مجاب نمی‌کند؛ مادامیکه کارگرانی با سختی بیشتر و با حقوق و رفاهیات به مراتب کمتر در همان مجموعه صنعت نفت به شکل «غیررسمی» کار می‌کنند.

واقعیت آنست که کل این منازعه بر پایه یک دروغ بزرگ بنا شده: اینکه گویا مسکن و درمان ارزان و رفاهیاتی که کارکنان رسمی از آن بهره‌مندند، از جیب سایر کارگران جامعه زده شده یا لابد منابع به قدری کمیاب است که فقط  اقلیتی از کارگران می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. هیچ سندی بهتر از دلارهای نفتی این دروغ را جلوی چشمِ مردم افشا نمی‌کند که: خیر! منابع به قدر کافی برای آموزش، درمان و مسکن ارزان سایر کارگران نیز هست اگر کنترل آن در اختیار همان اکثریت قرار گیرد. اما مردم فقط زمانی که از زبان خود کارکنان رسمی نفت بشنوند که  رسمی‌ها نیز مشابه این رفاهیات را برای بقیه کارگران محروم‌تر هم می‌خواهند، به آنان اعتماد می‌کنند و  آنان را متحد خود خواهند دید؛ ولو آنکه این پیام از زبان یا بر پلاکارد تعداد اندکی از پیشروهای رسمی درج شود. بنابراین این فاصله و تفرقه و شکاف عمیقی که امروز وجود دارد، به دست کارکنان رسمی پُر شدنی است؛ اگر با دفاع از حداقل بندهای زیر همراه باشد:

حذف قراردادهای موقت و پیمانی در صنعت نفت

وزارت نفت عامدانه نیروهای شاغل این صنعت را تکه پاره کرده و آن‌ها را مقابل هم قرار داده تا فراموش کنند که چطور با اتحاد، قدرت‌شان چندین برابر می‌شود. برای یادآوری قدرت این اتحاد همین بس که دستپاچگی مقامات در برگزاری «جلسات اضطراریِ» چند روز مانده به تجمع ۹ تیر (برای رفع مطالبات رسمی‌ها) دقیقاً از سر وحشت و فشار ناشی از اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای و رعب از پیوستن این دو اعتراض به یکدیگر صورت گرفت. همین تجربه به تنهایی نشان می‌دهد که چرا چنین اتحاد بلندمدتی به نفع کارکنان رسمی هم است. بنابراین دفاع از همکاران غیررسمی -که بخشی از آن‌ها این روزها در یک اعتصاب ۳۰ هزار نفره و زیر بار اخراج و تهدید هستند- و دفاع از اصل الغای قراردادهای موقت و پیمانی در صنعت نفت، توازن قوا را به نفع همه کارگران تغییر می‌دهد و منتفعش اول از همه خود کارکنان رسمی خواهند بود.

علیه خصوصی‌سازی‌های شرکت ملی نفت و محرمانگی‌ها

در اولین موج از خصوصی‌سازی‌های بعد از ابلاغیه اصل ۴۴ (مصوبات شهریور ۸۶)، دولت از مجموع ۱۴۴ شرکت زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، ۹۲ واحد را مشمول واگذاری کرد. مخالفت با این خصوصی‌سازی‌های نفتی نه فقط برای خود کارکنان، بلکه برای جلوگیری از تاراج منابع عمومی کشور یک ضرورت بود. چنانکه خیلی زود ترکش‌های سکوت در برابر این سیاست به پای خود کارکنان رسمی هم اصابت کرد. امروز کمتر کارگر و کارمند رسمی است که پیامدهای خصوصی‌سازی خدمات عمومی، بهداشتی و درمانیِ شرکت ملی نفت را (که تازه وزارتخانه مدعی است آن را هنوز اجرا نکرده!) نچشیده باشد؛ و علاوه بر این معلق ماندن سرنوشت ۲۰ هزار کارکن رسمی اسیرشده در این شرکت‌های خصوصی‌شدۀ نفتی را ندیده باشد. بنابراین مخالفت کارکنان با خصوصی‌سازی‌های نفت نه فقط از منظر حفظ منافع خودشان بلکه به لحاظ اهمیتی که این صنعت به عنوان یک منبع عمومی برای تأمین نیازهای اجتماعی کل جامعه دارد حیاتی است.

 علاوه بر این بریز و بپاش‌های مدیران رانتی و اختصاص پاداش‌های نجومی هم به همان نسبت در غارت این منابع نفتی سهم دارد. این حق کارکنان نفت و هم حق عموم مردم است که از عملکردهای مالی مدیریت این صنعت اطلاع و بر آن نظارت داشته باشند. هیچ بلندگویی برای دفاع از این حق بهتر از گلوی خود کارکنان رسمی نیست. سوت‌زنی و افشاگری علیه فسادهای درون مجموعه و تلاش برای الغای محرمانگی بریز و بپاش‌های مالی درون سازمان، پیش درآمد گرفتن چنین حقی است.

کنترل کارگری بر صندوق بازنشستگی: یک مبارزه سراسری

دزدی از منابع صندوق نفت، حذف امتیازات بازنشستگی و انتصاب مدیران رانتی، در سال‌های اخیر محل اعتراض بازنشستگان نفت بوده است. کنترل کارگری بر صندوق بازنشستگی یکی از موضوعاتی است که اخیراً فصل مشترکی را در مبارزه شاغلان و بازنشستگان رسمی نفت تعریف کرده و امروز شاغلان رسمی بیش از هر زمان دیگری به اهمیت آن پی برده‌اند. به موازات این موضوع، کارگران غیر رسمی نفت هم دوشادوش ده‌ها میلیون کارگر دیگر از سراسر ایران برای داشتن حق کنترل بر مهمترین صندوق کارگری کشور یعنی تأمین اجتماعی مبارزه می‌کنند. به رسمیت شناختن این مبارزه و هدف مشترک، به پیوند و همسویی هر دو بخش کمک می‌کند.

ضرورت دفاع از اصل سقف مزد و صراحت بخشیدن به مطالبه «حذف سقف افزایش دستمزد»

حقوق‌های نجومی مدیران دستگاه‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی پدیده‌ای غیرقابل انکار است. تغذیه تمام این فیش‌های نجومی از منابع عمومی و به هزینۀ اجتماعی صورت می‌گیرد. بنابراین نفس وجود قانونی که برای مزد مدیران دولتی سقف پرداخت تعیین کند، نه فقط قابل دفاع، بلکه یک ضرورت است. اینکه سقف پرداخت در وضعیت فعلی ۱۵ برابر حداقل مُزد یک کارمند رسمی دولت (یعنی تا سقف ۵۲ میلیون تومان ناخالص در ماه) است، نقداً محل اعتراض بسیاری از مردم است. بنابراین ضروری است که حذف سقف افزایش مُزد برای کارکنان عملیاتی، با حذف سقف پرداخت مُزد برای کارکنان رسمی نفت یکی گرفته نشود.

امروز بر خود کارکنان عملیاتی هم روشن است که از زمان شروع اعتراضات‌شان، تعداد زیادی از مدیران بزرگ و میانی نفتی فرصت را برای موج سواری بر این اعتراضات و به قصد حذف سقف مزدهای خود غنیمت شمرده‌اند. برای اینکه اعتراض کارکنان رسمی نفت در تقابل با اعتراض عمومی جامعه به تبعیض در توزیع نامتناسب منابع قرار نگیرد، ضروری است که کارکنان عملیاتی مطالبۀ مُزدی خود را به جای دفاع از عبارت مبهم «حذف سقف پرداخت‌ها»، بر همان اجرای ماده ۱۰ قانون «وظایف و اختیارات وزارت نفت» قرار دهند که فقط کارکنان عملیاتی را از قانون خدمات کشوری مستثنی می‌کند.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: کمیته عمل سازمانده کارگری