تأثیر رؤیاهای اتمی جمهوری‌اسلامی بر طبقه متوسط ایران

مقدمه

فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی از زمان جنگ ایران و عراق شروع شده و به نظر می‌رسد در آینده نیز به عنوان اهرم فشار برای مذاکره بر سر بقای جمهوری اسلامی در برابر قدرتهای غربی ادامه خواهند داشت. جمهوری اسلامی یا باید تأسیسات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را تعطیل کند یا همواره از سوی قدرتهای جهانی به عنوان یک خطر نگریسته شود.

حکومت ایران به دنبال آن است که به عنوانی یک حکومت تثبیت شده و دائمی در معادلات بین‌المللی به حساب آید، اما چون مشکل مشروعیت داخلی دارد و در کشمکش ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک با همسایگان ایران و قدرتهای غربی است، به دنبال راهی برای حل مشکل امنیت خود است. ظاهراً راه حل حکومت ایران برای این مشکل، دستیابی به سلاح هسته‌ای یا قرارگیری در آستانه تولید آن است. این وضعیت جمهوری اسلامی را به صورت دوره‌ای در معرض تحریم‌های اقتصادی شدید قرار خواهد داد. چنین حالتی طبقه متوسط ایران را در معرض فشار اقتصادی و نوسان سطح رفاهی و زیستی قرار می‌دهد و باعث تولید نارضایتی در این طبقه و همچنین اختلال در پروسه ‌دستکاری ساختار طبقاتی ایران می‌شود. این پژوهش در پی اثبات وجود آن و تحلیل اثرات آن است.

پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای و اصرار بر تحمل تحریم‌های آمریکا بخشی از جوانان طبقه متوسط ایران را از سیستم حمایتی پروژه کنترل طبقه متوسط ایران خارج کرده است. به نظر می‌رسد حتی در صورت بازگشت دولت آمریکا به برجام، مخارج هنگفت دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و خریدهای تسلیحاتی و امنیتی، منابع ارزی آزاد شده را خواهد بلعید بنابراین احتمالاً جوانان ناراضی طبقه متوسط همچنان ناراضی خواهند ماند، بنابراین امکان پیوند مطالبات آنان با مطالبات جوانان طبقه کارگر و خود طبقه کارگر ایران وجود دارد.

ویژگی ساختاری نظام حاکم بر ایران

صورت‌بندی اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه ایران، سرمایه‌داری است اما این سرمایه‌داری تفاوت‌هایی با شکل‌های متعارف آن دارد. اقتصاد ایران گونه‌ای سرمایه‌داری پیرامونی مبتنی بر رانت نفت است که می‌توان آنرا در دسته «سرمایه‌داری سیاسی» جای داد. درباره چیستی سرمایه‌داری سیاسی و اینکه اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی چه تفاوتی با اقتصاد سیاسی کشورهای با سرمایه‌‌داری متعارف دارد می‌توان به طور خلاصه گفت که «در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، پول عامل تنظیم کننده (رگلاتور) در تخصیص منابع نیست، بلکه قوه‌ی قهریه بجای پول، این نقش را ایفا می‌کند». (وهابی ۲۰۱۸)

منبع اصلی پول در ساختار اقتصادی ایران، پول حاصل از فروش نفت خام است. «تمرکز درآمد نفت در دست دولت، به این نهاد در قبال طبقات اجتماعی استقلال ویژه‌ای بخشیده است که از زمان پهلوی دوم به این سوی، طبقه‌ی سرمایه‌دار را متکی به دولت کرده است.» (وهابی ۱۳۹۹) این سرمایه‌داری سیاسی باعث ایجاد مؤلفه‌های ویژه‌ای شده است که پیامد آنها تورم مزمن در ساختار اقتصادی ایران است. این مؤلفه‌ها عبارت‌اند از:

الف) وجود نهادهای موازی ولایی (فرا دولتی) که از پشتیبانی مستقیم قوه قهریه برخوردارند.

ب) خودمانی‌سازی بهره‌برداری از میدان‌ها و درآمدهای نفتی توسط نهادهای ولایی.

پ) فرار سرمایه به مثابه یکی از اشکال اصلی اقتصاد سیاسی غارت و عدم انباشت سرمایه.

ت) «ائتلاف روحانیت حاکم با بورژوازی سوداگرِ تجاری و مالی» در شکل انحصار دولتی به ویژه در تجارت خارجی.

د) استفاده از تورم به عنوان وسیله‌ای برای کاهش قروض دولتی. (وهابی ۱۳۹۹)

این مؤلفه‌ها از یک طرف معلول بحران‌های دائمی در جمهوری اسلامی هستند و از سوی دیگر خود در بحران‌زایی دائمی نقش ایفا کرده‌‌اند.

می‌توان تاریخ جمهوری اسلامی را تاریخ بحران‌های متوالی در نظر گرفت. بر این قرار است که مهرداد وهابی، اقتصاددان، تمایلی به تقسیم‌بندی تاریخ جمهوری اسلامی به دوره‌های زمانی ریاست‌جمهوری ندارد و زاویه نگاه او «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» با مؤلفه‌های پایدار و مزمنش از بدو تأسیس تاکنون است تا «خصلت‌های ساختاری نهادی این نظام از فردای به حکومت رسیدنش تا امروز» روشن شود. سیر زمانی جمهوری اسلامی از منظر وهابی به این شکل است:

به عقیده وهابی این روند بحران دائمی، عامل جداناپذیری اقتصاد و سیاست است و این همان ویژگی‌ای است که باعث می‌شود او برای نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ایران از عنوان «سرمایه‌داری سیاسی» استفاده کند. (وهابی ۲۰۱۴)

اما برای درک بهتر روند بحران دائمی در جمهوری اسلامی، موارد زیر باید به خلاصه روند ذکر شده توسط مهرداد وهابی افزوده شود:

وضعیت اقتصادی و اجتماعی طبقه متوسط ایران در دوره تحریم‌های جدید هسته‌ای

در ادامه بحران‌های دائمی جمهوری اسلامی، از پایان سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹، بیشترین تغییرات در اوضاع اقتصادی و معیشتی طبقه متوسط ایران اتفاق افتاده است. در این مقطع قیمت ارزهای خارجی هفت برابر شده است و ریال ایران بیش از ۸۵ درصد ارزش خود را از دست داده است. اهمیت و ضرورت این بررسی از آنجاست که ظاهراً در اثر تحولات این دوره، طبقه متوسط در حال لاغر شدن یا «محو شدن» است و «محو شدن طبقه متوسط، جامعه را دگرگون می‌کند.» این دگرگونی به این شکل است که «در سیاست‌گذاری‌ها اگر به وضع طبقات متوسط بیشتر اهمیت داده شود» یا این بخش از جامعه پر تعداد شود «وضع جامعه بهبود می‌یابد» در غیر این صورت اعضای طبقه متوسط به سه دهک پائینی جامعه ریزش می‌کنند و «شکاف اجتماعی ایجاد می‌شود که آینده توسعه اقتصادی، سیاسی، ظرفیت و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد». بر این مبنا است که یک استاد دانشگاه تهران معتقد است «تمام بخش اعتراضات آبان ماه ۹۸ به دلیل حضور معاندان نبود، بلکه آمار و اطلاعاتی وجود دارد که بخش عمده‌ای از افراد شرکت‌کننده در اغتشاشات آبان ماه، حاشیه‌نشین‌های شهری و بیکاران بودند.» (محمودی ۱۴۰۰)

در مهر ۱۳۹۹ نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت مصوبه مجلس برای اهدای کمک کالایی به ۶۰ میلیون ایرانی نشان دهنده نیازمندی این قشرها و گسترش فقر است. بخش عمده‌ای از جامعه ایران را طبقه متوسط تشکیل می‌دهد که کاهش روزافزون درآمدهای اعضای آن با افزایش شدید هزینه‌ها تناسبی ندارد. «اگر فردی تا دو سال گذشته حقوق چهار میلیون تومانی دریافت می‌کرد، یعنی درآمد هزار دلاری داشت. در صورتی که اکنون با احتساب ۲۰ درصد افزایش حقوق اگر به پنج میلیون تومان رسیده باشد، این رقم نزدیک به ۲۵۰ دلار است یعنی در دو سال اخیر قدرت خرید مردم یک چهارم شده است.» (آرگون ۱۳۹۹) لازم به ذکراست که ۶۰ میلیون نفر معادل بیش از ۷۳ درصد جمعیت کل ایران است.

محمدجواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد در مقاله‌ای از تاثیر شوک‌آور تحریم‌های اقتصادی سخن گفته و نوشته از سال ۲۰۱۰ میلادی به این سو، حدود هشت میلیون شهروند ایرانی که در «طبقه متوسط» دسته‌بندی می‌شدند، به «طبقه متوسط پایین» رفته‌‌اند و وضعیت «در پایان سال ۲۰۱۹، به سطح سال ۲۰۰۲ برگشته است. یعنی حدود ۱۷ سال به عقب برگشته است.» (صالحی ۱۳۹۹) به عبارت دیگر، ابعاد آن تقریباً به پایان دوره اول دولت محمد خاتمی رجعت کرده است..

از نظر یک جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، جامعه ایران را باید «۵۰ درصد طبقه متوسط، تا ۴۰ درصد طبقات فرودست و کمتر از ۱۰ درصد طبقه فرادست تصور کنیم که از این ۱۰ درصد نیز دو درصد خیلی بالاتر هستند.» تفاوت طبقه متوسط جدید با دیگر طبقات اجتماعی و طبقه متوسط سنتی در نحوه مصرف، تفریحات، و نوع مشاغل است. به بیان فراستخواه (۱۳۹۹) طبقه متوسط جدید «اوقات فراغت» دارد، «سبک زندگی و الگوی مصرف متفاوت دارند»، «با دانش و فناوری سروکار نزدیک‌تری دارد» و «مشاغل تخصصی در دانشگاه‌ها و بوروکراسی دارند».

وضعیت طبقه متوسط ایران

به طور کلی به دلیل تغییرات اقتصادی و اجتماعی در جهان امروز نسبت به آنچه در قرن ۱۹ میلادی رخ داد، تعریف طبقه متوسط فعلی کار راحتی نیست. در ایران پیچیدگی لایه‌های مختلفی دارد. دوران پیش از سرمایه‌داری در ایران آنچنان با مشخصه‌‌های سیستم فئودالی در قاره اروپا همخوانی ندارد و به همین دلیل مخالفان و موافقان زیادی پیرامون مفهومی به نام «شیوه تولید آسیایی» درباره این مسئله درگیر هستند. خود نظام سرمایه‌داری و شیوه انکشاف آن در ایران مسئله‌ای غامض است. پس از انقلاب رویکرد ایدئولوژیک نظام حاکم ایران که خود را در پروسه‌هایی مانند انقلاب فرهنگی، پاکسازی دانشگاه و اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها نشان می‌دهد مشکل را دو چندان کرده است. از نظر این نظام ایدئولوژیک، بسیاری از مسائل و موضوعات و آمارهای اجتماعی و اقتصادی محرمانه است. حتی استادان فعلی دانشگده‌های علوم انسانی که اسلامی‌سازی شده‌اند ظاهراً به آمار و اطلاعات دسترسی ندارند. «امروز به رغم گذشت حدود ۳۵ سال از انقلاب، هنوز نمی‌دانیم که جامعه ما به لحاظ آرایش طبقاتی در چه شرایطی است.» (رنانی و جلائی‌پور ۱۳۹۳) با وجود این، تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است.

جنبش سبز در ایران، در رسانه‌های مختلف از جمله‌های رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور و همچنین در رسانه‌های متعلق به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در داخل کشور به «طبقه متوسط» نسبت داده شد. در مهر سال ۱۳۸۸، چند ماه پس از شروع اعتراضات سال ۱۳۸۸ و داغ شدن بحث طبقه متوسط، یک رسانه فارسی زبان به سراغ برخی چند استاد جامعه‌شناسی رفته و نظرات آنان را درباره چند و چون طبقه متوسط در ایران سوال کرده است. برخی از نمونه‌های نقل شده قابل تامل هستند.

رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن می‌گوید: «در تعریف جامعه‌شناسی طبقات ایران باید مواظب باشیم که... بزرگترین نقش اقتصادی را در ایران دولت دارد و در حاشیه و پیرامون بوروکراسی دولت و ارتش است که طبقات میانی شکل‌ می‌گیرند. نهایتاً اینها ویژگی‌های طبقات میانی کشورهای دیگر را ندارند، به لحاظ همان واقعیت که در دامن دولت مستقر غیردموکراتیک، چه در دوره پهلوی و چه در دوره اسلامی رشد پیدا‌ می‌کنند و آن خاصیت‌هایی را که ما از طبقه متوسط توقع داریم، ندارند. ولی خب کسانی که از دل این طبقات بیرون‌ می‌آیند دارای ویژگی‌هایی هستند که‌ می‌شود به آن پرداخت.» (رادیو فردا ۱۳۸۸)

عبدالحسین ساسان، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان معتقد است: «شاید بشود فرهنگیان، دانشگاهیان، قضات و کلاً کارکنان بخش عمومی و تعدادی از فروشندگان، صاحبان مغازه‌‌ها را جزو طبقه متوسط به حساب آورد.» (رادیو فردا ۱۳۸۸)

 محسن رنانی، اقتصاددان، معتقد است که «حتی در جهان» هیچ شاخص اجتماعی برای تعریف طبقه متوسط وجود ندارد. او معتقد است: «مفهوم طبقه متوسط یک مفهوم کیفی است، اما هنگام شناسایی باید این مفهوم را کمی کنیم. به طور کلی برای بررسی طبقه متوسط باید مجموعه تغییراتی را که در ذهنیت، رفتار و عادات رفتاری، انتظارات، گفتمان، الگوی مصرف و الگوی زیست افراد رخ‌ می‌دهد مورد ارزیابی قرار داد... طبق برخی تعاریف، کسانی که دارای اتومبیل شخصی باشند یا کسانی که در کشورهای در حال توسعه درآمد روزانه آنها بین ۱۰ تا ۵۰ دلار است − و در کشورهای توسعه یافته حدود ۸۰ تا ۱۰۰ دلار، − جزو طبقه متوسط قرار می‌گیرند.» و اگر بخواهیم حجم و میزان طبقه متوسط را اندازه بگیریم «مثلا بگوییم ۶۰ درصد یا ۴۰ درصد میانی جامعه را طبقه متوسط تشکیل‌ می‌دهند باید همان حجم مورد نظرمان را هم به دو بخش طبقه متوسط بالا و متوسط پایین تقسیم کنیم. طبقه متوسط پایین درآمدش نزدیک درآمد فقرا است اما سبک زندگیش مانند فقرا نیست. طبقه متوسط بالا درآمدش مانند اغنیا نیست اما سبک زندگیش مثل اغنیاست. پس همین دو گروه طبقه متوسط را هم باید از یکدیگر متمایز کرد.» (رنانی و جلائی‌پور ۱۳۹۳)

حمیدرضا جلایی پور می‌گوید: «طبقه متوسط بالا» کسانی هستند که «به طور دایمی بیش از ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند.» او معتقد است: «در جامعه امروز ایران یک کالبد حدودا ۶۰ تا ۶۵ درصدی طبقه متوسط داریم... در کشور ما حدود ۶ تا ۷ درصد جمعیت در طبقه بالا و حدود ۳۰ درصد هم در طبقه پایین جامعه قرار می‌گیرند. البته اینها برآوردهایی اجمالی و آزمایشی است.» (رنانی و جلائی‌پور ۱۳۹۳)

از نظر تقی آزاد ارمکی وقتی از طبقه متوسط حرف می‌زنیم «اقشار متفاوتی در درون آن قرار می‌گیرند. مثلاً روشنفکران، کارمندان دولت، معلمان و در عین حال خرده کاسب‌های جامعه ایرانی را هم در بر می‌گیرد.» او معتقد است «حدود ۸۰ درصد از مردم ایران می‌گویند ما طبقه متوسط ایم در حالی که طبقه متوسط نیستند. ولی به لحاظ نیازها، ارزش‌ها و تمایلات در این طبقه قرار می‌گیرند.» (آزاد ارمکی ۱۳۹۹)

 مؤلفه‌های فرهنگی را هم طبعاً باسد همپای مؤلفه‌های اقتصادی در تببین وضعیت جامعه به حساب آورد. در غالب نظراتی که درباره مفهوم طبقه ابراز شده، عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به تعاریف اقتصادی پیوسته هستند. نکته در اینجاست که «نیاز»، «ارزش» و «تمایل» هزینه دارد. اگر هزینه این موارد از جای دیگری قابل تأمین باشد ممکن است توسط فرد، گروه یا طبقه بر منافع مادی و اقتصادی ارجحیت داده شوند اما اگر شرایط زیستی و معیشتی مختل شده باشد آیا جایی برای بروز «نیاز»، «ارزش» و «تمایل» باقی می‌ماند؟ نکته دیگر اینجاست که بحث فرهنگ برای آن که سنجیده شود باید متعین و قابل کمیت‌سنجی باشد. همانطور که پیشتر نمونه‌هایی مطرح گردید، برخی جامعه‌شناسان از عامل «اوقات فراغت» برای وارد کردن عنصر فرهنگ استفاده می‌کنند، عاملی که می‌توان آنرا با زمان، هزینه و عوامل دیگر سنجید. داشتن اوقات فراغت به داشتن توانایی مالی برای برخورداری از اوقات فراغت گره خورده است پس تمرکز در این بحث روی اوضاع اقتصادی، معیشتی و زیستی در ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ است.

۳۷ درصد خانوارهای ایران اجاره‌نشین هستند. ۴۳,۶ % ساکنین تهران مستأجر هستند. (خبرگزاری میزان ۱۳۹۹) به جز شش استان که نرخ اجاره‌نشینی در آنها زیر ۳۰% می‌باشد در بقیه استان‌های ایران بین ۳۰ الی ۴۰ درصد جمعیت اجاره‌نشین هستند. اگر طبقه بالایی جامعه را ۱۰ یا ۲۰ درصد در نظر بگیریم و طبقه متوسط ایران را ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه حساب کنیم، در هر صورت بخشی از اجاره‌نشین‌ها به خصوص در پایتخت و شهرهای بزرگ، اعضای طبقه متوسط هستند. «دو سوم از درآمد خانواده‌‌ها صرف پرداخت اجاره می‌شود» (ایلنا ۱۳۹۹) و نرخ افزایش قیمت مسکن و افزایش هزینه کرایه مسکن بسیار بیشتر از افزایش سطح دستمزدها بوده است. حساب و کتاب مقایسه افزایش حداقل دستمزد، نرخ تورم و نرخ افزایش قیمت مسکن در دسترس است. مقایسه نرخ تورم و نرخ افزایش حداقل دستمزد نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۹ در مجموع ۱۹۹,۳درصد به سطح حداقل دستمزدها افزوده شده است اما در همین دوران، مجموع نرخ تورم ۲۳۱,۶ درصد بوده است. (مشرق‌نیوز ۱۳۹۸) در همین وضعیت در نظر بگیرید که هفت سال گذشته، بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، قیمت مسکن ۷۰۰ درصد افزایش یافته (اقتصادنیوز ۱۴۰۰) یا به عبارت دیگر هفت برابر گران شده است. در بازار اجاره مسکن نیز در سال‌های مختلف ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ و در شهرهای مختلف ایران نرخ افزایش اجاره بها از ۵۴ تا ۹۷ درصد بوده است. آمار به خوبی نشان دهنده یک بحران شدید بعد از سال ۱۳۹۶ است. همین دوره با تهدید ترامپ به خروج از برجام و سپس بازگشت تحریم‌های هسته‌ای مشخص می‌شود. بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۹۶برابر با ۹,۶ درصد بوده است اما در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نرخ تورم به ترتیب ۳۱,۲ درصد و ۴۱,۲ درصد بوده است که نشان‌دهنده‌ی کاهش سطح دستمزد واقعی و قدرت خرید طبقه کارگر و طبقه متوسط است زیرا نرخ افزایش دستمزد‌ها کمتر از این میزان افزایش تورم بوده است. این آمار ضمن اینکه به خوبی نشانگر فشار اقتصادی به طبقه کارگر و طبقه متوسط ایران در سالهای بعد از ۱۳۹۶ است ملاکی برای سنجش وضعیت مسکن است که ۷۵ درصد درآمد ۳۷ درصد خانوارهای ایرانی مستأجر را می‌بلعد.

 علاوه بر مستأجران، وضعیت اجاره و خرید مسکن برای جوانان و افراد در جست‌وجوی زندگی مستقل و نیز کسانی که به هر دلیل نیاز به تعویض مسکن دارند نیز دارای اهمیت است. در گذشته ادعا می‌شد که با وام مسکن در ایران می‌توان یک چهارم قیمت یک خانه را تأمین کرد. اکنون وام‌های مختلف مسکن برای افراد متأهل و مجرد وجود دارد. صرف نظر از تنوع این وام‌ها می‌توان گفت که وام‌های مسکن در ایران حداکثر قیمت خرید پنج تا ۱۰ متر مربع خانه را تأمین می‌کند. (اقتصاد آنلاین ۱۳۹۹)

به جز مسکن، وضعیت در بازار خودرو، پوشاک، خوراکی‌ها و همه مخارج دیگر نیز به همین قرار است. قیمت دلار آمریکا هفت برابر شده و این یعنی ارزش ریال ایران به همین نسبت کاهش یافته است. به همین ترتیب به جز برخی کالاهای اساسی که دولت با ارز یارانه‌ای قیمت آنها را کنترل کرده است، مردم ایران با جهش همه قیمت‌ها مواجه شده‌اند. قیمت ارزان‌ترین خودرو موجود در ایران از ۲۰ میلیون تومان در ابتدای سال ۱۳۹۷ (یعنی در مرحله نخست جهش قیمت ارز) به حوالی ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است. (اطلاعات خودرو ایران ۱۳۹۷)

با وضعیت شرح داده شده در بالا به نظر می‌رسد آنچه در رابطه با تعریف و تعیین مختصات طبقه متوسط مهم است عامل قدرت است و نقشی که قدرت، بر روی مناسبات اقتصادی و طبقاتی در ایران دارد باید مورد توجه قرار بگیرد. اصرار بر وارد کردن مؤلفه‌های فرهنگی به دلیل دشوار بودن اندازه‌گیری کمی آنها و نیز وابستگی آنها به مسئله سبک زندگی که خود عاملی وابسته به وضعیت اقتصادی است می‌تواند سبب خطا باشد.

تاریخ طبقه متوسط ایران

نعمانی و بهداد در کتاب «طبقه و کار در ایران» به اتکا به سه بُعد «۱: مناسبات مالکیت، ۲: برخورداری از مهارت و ۳: مدیریت/اقتدار سازمانی و استقلال» چهار دسته طبقه‌ را تشخیص داده و چنین معرفی می‌کنند:

«۱: سرمایه‌داران: صاحبان ابزار مادی و مالی فعالیت اقتصادی‌اند و مزد و حقوق بگیران را استخدام می‌کنند.

۲: خرده بوروژاها: کارکنان مستقل‌اند که هیچ کارکن مزدبگیری را استخدام نمی‌کنند ولی ممکن است به کارکنان فامیلی بدون مزد متکی باشند

۳: طبقه متوسط: کارمندان دولت یا بخش خصوصی‌اند که سمتهای اجرایی-مدیریتی و حرفه-فنی دارند. آنان از نوعی اقتدار و استقلال نسبی برخوردار‌اند. کارکنان دولت که در فعالیت‌های اقتصادی و خدمات اجتماعی به کار مشغول‌اند نیز در این طبقه جای دارند. اما شاغلان در دستگاه سیاسی دولت در وضعیت طبقاتی مبهمی قرار دارند. نعمانی و بهداد اینان را «کارگزاران سیاسی» نامیده و در زمره‌ی طبقه متوسط محسوب نکرده‌اند.

۴: طبقه کارگر: شامل کارکنانی که فاقد ابزار فعالیت اقتصادی‌اند و از اقتدار و استقلال نسبی افراد «طبقه متوسط» بی بهره‌اند. آنان مزد و حقوق‌بگیران دولت و بخش خصوصی‌اند. آن دسته از شاغلان در دستگاه سیاسی دولت که استقلال و تخصص اندکی دارند، اعضای عادی (دون پایه‌ی) کارگزاران سیاسی را تشکیل می‌دهند و ما آنان را در زمره طبقه کارگر منظور نمی‌کنیم.» بهداد و نعمانی ۱۳۸۷، ۱۴۱-۱۴۲)

بنا به این تعریف، اعضای طبقه متوسط در ایران از ۵,۴% در سال ۱۳۵۵ به ۱۰,۲% در سال ۱۳۷۵ رشد کرده‌اند و در همین مقطع زمانی، طبقه متوسط شاغل در بخش خصوصی از ۲۱,۳% به ۱۴,۶%کاهش یافته است. همزمان، اعضای طبقه متوسط شاغل در بخش دولتی از ۷۸,۸% به ۸۵,۴% افزایش یافته است. (بهداد و نعمانی ۱۳۸۷، ۱۴۳)

در سال ۱۳۵۵ فقط ۴۷۷ هزار نیروی کار ایران در طبقه متوسط قرار دارند. (بهداد و نعمانی ۱۳۸۷، ۱۶۷) این همان تاریخی است که قیمت جهانی نفت افزایش یافته و درآمد ایران از فروش نفت بالا رفته است. با این افزایش قیمت، چه دولت و چه بخش خصوصی، در به در به دنبال نیروی کار بودند. برجسته‌ترین تقاضا مربوط به «راننده کامیون»، «کمک پرستار» و «اوپراتور دستگاه» بوده است. در اینجا باید دقت کرد که اثر اتکای اقتصاد ایران به فروش نفت و پیشی گرفتن بخش واردات روشن است. برای انتقال کالاهای وارداتی به ایران هم نیاز به ساخت بنادر جدید بود و هم کامیون‌ها و راننده کامیون‌هایی که این رشد واردات را در زمینه حمل و نقل و توزیع، پاسخگو باشند. همچنین نیاز به کمک پرستار و پرستار نشان‌دهنده رشد شهرنشینی بود و صنعت، بخش خصوصی و بخش خصولتی (اشراف، درباریان، وابستگان دولت، بعدها سپاهیان، وابستگان به نظام و غیره) در حال تحرک و رشد بوده‌اند.

بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و قدرت‌گیری اسلام‌گرایان در ایران، در اثر ناامنی و فضای رعب و وحشت، بخشی از تحصیل‌کردگان، مدیران صنایع و حتی مدیران دولتی از کشور خارج شدند. این روند در سال‌های بعد نیز به دلیل جنگ، اعدام‌ها، و خفقان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ ادامه یافت. فقط در سال ۱۳۸۰ دویست هزار نفر از ایران خارج ‌شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری‌اسلامی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۱ اعلام کرد که از صد هزار ایرانی مقیم نیویورک، ۱۹,۵ درصد مدرک دکترا دارند، ۹ درصد پزشک هستند و ۸ درصد فوق لسیانس دارند.

رشد جمعیت در ایران به دنبال خود رشد تعداد کارکنان آموزش و پرورش و کارکنان بخش‌های بهداشتی و درمانی را موجب می‌شود که این نیز در افزایش تعداد اعضای طبقه متوسط در ایران مؤثر است. طبق محاسباتی که روی آمار ارائه شده توسط نعمانی و بهداد انجام شد، از ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ رشد اعضا طبقه متوسط نرخی ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. این مربوط به آمار نیروی کار بدون احتساب تعداد خانوار است.

در همین ده سال، یعنی از ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، کارگزاران سیاسی دولت ۱,۱۲ میلیون نفر زیاد شده‌ و ۱۵۲% افزایش یافته‌‌اند. همچنین در مجموع ۸۱۱ هزار نفر عضو بسیج، نیروی نظامی، سپاه، ارتش، پلیس و... در آمار هستند. از این تعداد ۸۹% دون پایه و ۱۰,۴% مدیریتی و اجرایی هستند. اتفاق دیگری که بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ رخ داد این بود که طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر بر مبنای آمار سرشماری سراسری و بررسی ترکیب طبقاتی نیروی کار ایران، رشد کرد اما درصدِ اعضای طبقه متوسط (درصد و نه تعداد) در مجموع ترکیب جمعیتی جامعه و ترکیب نیروی کار در ایران مقداری کاهش یافت. به شکل قابل تأملی در همین دوره، درصد مربوط به کارگزاران سیاسی دولت هم در ترکیب جمعیتی و ترکیب طبقاتی کم شد. (بهداد و نعمانی ۱۳۸۷، ۱۷۰)

در سال ۱۳۷۵، بیست درصد طبقه سرمایه‌دار بی‌سواد و ۲۰,۷% دیپلمه هستند و در مقابل، بخش اعظم کارکنان دولت تحصیل‌کرده هستند. (بهداد و نعمانی ۱۳۸۷، ۱۷۹-۱۸۰) تحصیلات دانشگاهی در همین دوره در ایران بسیار با اهمیت بوده به طوری که اکثر خانواده‌های لایه‌های میانی و بالایی طبقه کارگر، طبقه متوسط و کارکنان دولت برای فرزندانشان تقریباً راه را برای هر کاری جز تحصیلات دانشگاهی به منظور به دست آوردن شغل دولتی بسته بودند. بخش عمده این فشار به فرزندان برای تحصیلات دانشگاهی، مربوط به تصور غالب در ایران درباره مزیت‌های مشاغل دولتی و استخدام دولتی بود اما قابل انکار نیست که دلایل دیگری از جمله بحث پرستیز اجتماعی، برخورداری از امنیت و دلایل سیاسی و فرهنگی را نیز نباید از نظر دور داشت. این روند در دهه ۸۰ نیز ادامه یافت. بعد از اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در ایران، برخی از مختصات انحصارگرایانه جمهوری‌اسلامی و برخی از رویکردهای سرکوبگرانه آن بیش از پیش تشدید شد. بطور خلاصه می‌توان گفت که ساختار دولت در ایران بسته‌تر شده است و فعالیت حاکمیت برای دستکاری طبقه متوسط ایران به منظور همسو کردن این طبقه اجتماعی با خودش، شدت گرفته است.

در سرمایه‌داری سیاسی، نسبت با دولت و قدرت است که نسبت با منافع اقتصادی را تعیین می‌کند. در جمهوری اسلامی بودن در دولت یک امتیاز است و امتیازاتی که با خود همراه می‌آورد هم مادی است و هم روانی. دستمزد ثابت و مستمر، مزایای مختلف، تأمین رفاه به نسبت بقیه اعضای جامعه، برخورداری از وام‌ها، برخورداری از اعتبار به پشتوانه شغل و حقوق دولتی در بازار و بانک‌ها، امکان خرید خودرو و مسکن، امکان پس‌انداز، ورود به فعالیت‌های اقتصادی در بخش زمین، املاک، مستغلات، ارز، طلا، خودرو، راه‌اندازی مغازه و فروشگاه، تاسیس واحدهای تجاری و تولیدی کوچک، فراهم شدن شرایط تحصیلات دانشگاهی فرزندان (که بعدها تبدیل به تلاش بخش قابل توجهی از نیروهای دولتی به اخذ مدرک دانشگاهی و افزایش پایه حقوق تبدیل شد) را می‌توان از جمله امتیازات مادی و اقتصادی کارکنان دولت و اعضای خانوارهای آنها ذکر کرد. در مقوله روانی و ذهنی، اطمینان از آینده، تأمین امنیت، آنچه به اصطلاح در فرهنگ ایرانی پارتی و پارتی‌بازی نامیده می‌شود، رانت‌های اطلاعاتی اندک تا زیاد، امکان انجام ریسک و رشد فکری و فرهنگیِ حاصل از دسترسی به آموزش و امکانات را ذکر کرد.

در دوران موسوم به اصلاحات از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، افراد تحصیلکرده و به طور کلی طبقه متوسط ایران از وضع مادی و مالی نسبتاً مناسب برخوردار شده، با مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آشنا شدند. این طبقه طی ۱۶سال، ابتدا با دوران دولت بهبود روابط خارجی در زمان محمد خاتمی و سپس با دوران جهش درآمدهای نفتی دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مواجه شدند. اما در دوران احمدی‌نژاد با تزریق یارانه به خانوارهای پر جمعیت از یکسو، و استخدام‌‌های با شرایط خاص از سوی دیگر، دستکاری ساختار طبقاتی ایران سرعت گرفت.

وزیر نفت دولت حسن روحانی درباره استخدام‌های دوران احمدی‌نژاد می‌گوید: «در حال حاضر بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نیروی مازاد داریم.» (عصر ایران ۱۳۹۳) او دوران احمدی‌نژاد را به «دوران بخور بخور» تشبیه کرده است. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (حسن روحانی) گفته است: «متاسفانه آمار دقیقی که در هشت سال گذشته چند نفر استخدام شده‌اند وجود ندارد چون آن قدر بی‌قاعده و خلاف قانون عمل شده که آمارها در جایی ثبت نشده‌اند.» او اضافه کرده است: «یکی از وزارتخانه‌ها در ماه‌های آخر دولت دهم دست به استخدام‌های غیرقانونی زده و حدود ۷۶ هزار نفر را... استخدام کرده است. ما به آنها می‌گوئیم که اگر قرار بود غیرقانونی استخدام کنید، لااقل افراد با تحصیلات بالا را استخدام می‌کردید نه بی‌سواد‌ها یا تحصیلات نهضت سوادآموزی و ششم ابتدایی را.» (دنیای اقتصاد ۱۴۰۰)

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفته است: «۱۰ هزار نفر نیروی مازاد در شهرداری تهران وجود دارد یعنی به ازای هر شش نفر که از شهرداری تهران خارج می‌شوند تنها باید یک نفر نیرو جذب شود.» (ایلنا ۱۳۹۹) معاون دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: هم اینک ۵۰۰ هزار نفر نیرو در شهرداری‌های کشور مشغول به کار هستند که ۳۵۰ هزار نفر از آنها مازاد هستند.» (ایرنا ۱۳۹۸)

یک عضو شورای شهر تهران گفته است: «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۳۰۰۰ نفر در متروی تهران دچار تغییر وضعیت شغلی و ۱۲۰۰ نیروی جدید جذب به کار شدند که سن ۵۰ درصد جذب‌شدگان بالای ۴۰ سال بوده است. نحصیلات نیمی از آنها زیر دیپلم بوده و بعضی حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند، در حالی که از نظر قانون به‌کارگیری افراد ایرانی فاقد سواد خواندن و نوشتن در نهادهای عمومی و دولتی ممنوع است.» (ایسنا ۱۳۹۵)

طبقه متوسط دست‌ساز

نگاه رایج در میان اصلاح‌طلبان، طبقه متوسط را «موتور توسعه» جامعه تلقی می‌کند که بر مبنای «دیگرخواهی» به رشد جامعه می‌انجامد. اما وقتی استادان جامعه‌شناسی و فعالان سیاسی اصلاح طلب لایه‌های طبقه متوسط را جست‌وجو‌ می‌کنند‌ متوجه می‌شوند که «مدنیت و دگردوستی در لایه‌های آن کساد است.» (رنانی و جلائی‌پور ۱۳۹۳) دلیل این «کسادی» این است که هسته اصلی قدرت در ایران نه تنها دغدغه زندگی طبقه متوسط را ندارد، که در تلاش برای دستکاری این طبقه است زیرا «بخش‌های خاردار» در این طبقه به دنبال مطالبات مدنی هستند. راه حل حاکمیت برای زدودن‌ خارهای طبقه متوسط سعی در ایجاد و فربه کردن لایه‌ای در طبقه متوسط بوده است که در «توزیع رانت» دارای «نقش» است. حمیدرضا جلائی‌پور اسم این لایه را «طبقه متوسط دردست» گذاشته است. (رنانی و جلائی‌پور ۱۳۹۳) یعنی بخشی از طبقه متوسط که نظام حاکم بر ایران به دلیل نیازی که به ایجاد پایگاه مردمی برای خودش دارد، تمایل دارد طبقه متوسط باشد اما در چهارچوب نظرات حاکمیت قرار داشته باشد و عمل کند، و به سمت تقاضاهای مدنی و دموکراسی‌خواهی نرود.

اعضای سپاه، نیروهای انتظامی، مدیران امنیتی، بازنشستگان نهادهای حاکمیتی که وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، وابستگان دولت و از همه مهمتر کارکنان و مدیران کارتل‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری‌اسلامی قرار دارند که به آنها توجه ویژه مبذول می‌شود تا «یک لایه طبقه متوسط خودی ایجاد شود.» از تبعات این اقدام حاکمیت در ساختن یک طبقه متوسط وفادار به خود از طریق تقویت اقتصادی مستخدمان و کارگزاران نهادهای نظامی، امنیتی و مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری‌اسلامی، گسترش فساد در ساختار حاکمیتی و بروز نسلی از فرزندان این افراد است که به دلیل برخورداری‌های اقتصادی و رفاهی دیگر اعتقاد آنچنانی به ایدئولوژی رسمی حاکمیت و قوانین دینی و مذهبی ندارند؛ انتظارات حاکمیت را برآورده نمی‌کنند یا حاکمیت نمی‌تواند به آنها اعتماد چندانی داشته باشد. اعضای این طبقه متوسط دست‌ساز و شاید بتوان گفت فرزندان آنها، به دنبال نفع شخصی هستند. تبعیت ظاهری یا باطنی فرزندان این طبقه متوسط دست‌ساز نیز صرفاً به دلیل بهره‌مندی مادی است. آنها تعلقی به جامعه مدنی و فعالیت‌های دموکراسی‌خواهانه ندارند و همزمان اعتقادی هم به شهادت و از خودگذشتگی در راه اعتقادات و منافع حاکمیت ندارند.

لایه دیگری از طبقه متوسط که به لایه قبلی چسبیده است و در نگاه اول یکپارچه به نظر می‌رسد، «طبقه متوسط اداری» است که بررسی آن ابعاد غول آسای آنرا نشان می‌دهد و سندی محکم در تایید وجود سرمایه‌‌داری سیاسی و ساختار اقتصادی مبتنی بر ارتباط با قدرت. (رنانی و جلائی‌پور ۱۳۹۳)

بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ جمعیت ایران از ۷۵۱۴۹۶۶۹ به ۷۹۹۲۶۲۷۰ رسیده که نرخ رشد ۱,۲۴ درصدی را نشان داده است. (معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ۱۳۹۶) در سال ۱۳۹۳ یک آمار نسبتاً کم سابقه منتشر شد. در این سال یک خبرگزاری وابسته به نظام جمهوری‌اسلامی اعلام کرد «دولت با مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در دستگاه‌های اجرایی کشور به ۸,۵ میلیون نفر حقوق پرداخت می‌کند. جزئیات این آمار به این شرح بود: «۲۰۳۴۰۰۰ نفر در وزارتخانه ها، موسسات سازمانهای دولتی، ۶۰۰۰۰۰ نفر به عنوان کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی ۴۳۶۴۸۸ نفر در شرکت‌های دولتی، ۶۰۳۰۰۰ نفر در نهادهای عمومی و غیردولتی، ۳۱۲۰۰۰ نفر به عنوان حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین. در مجموع حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی ۳۹۸۵۴۸۸ نفر اعلام شد. تعداد ۲۴۷۰۰۰ نفر در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، ۶۵۸۰۰۰ نفر در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، ۲۳۸۶۰۰۰ نفر در صندوق تأمین اجتماعی، ۲۰۰۰۰۰ نفر در سایر صندوق‌های بازنشستگی به آمار حقوق‌بگیران دستگاه‌‌های اجرایی اضافه می‌شود. رقمی معادل ۴۴۹۱۰۰۰ که با ۳۹۸۵۴۸۸ حقوق‌بگیران دستگاه اجرایی جمع زده می‌شود.» (مهرنیوز ۱۳۹۳ )

در کنار این آمار، توجه به یک آمار دیگر هم بسیار روشنگر و ارزشمند است. تعداد مدیران در سطح معاون وزیر: ۸۷۴ نفر، تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره: ۱۴۵۱۹۹ نفر، تعداد مدیران واحدهای عملیاتی: ۲۹۶۳۳۶ نفر اعلام شده است. تفکیک کارنان دولت بر مبنای مدرک تحصیلی نیز به این شکل است: ۳,۱% مقطع دکتری، ۵,۲% فوق لیسانس، ۴۱,۷% لیسانس، ۲۰,۳ % فوق دیپلم، ۲۰,۲ % دیپلم و ۹,۵% زیر دیپلم.

دولت حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند رسمی، قراردادی و روزمزد دارد که با ۶۰۰ هزار نیروی مسلح، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته کشوری و ۶۰۰ هزار بازنشسته لشکری، هر ماه به حدود چهار میلیون و ۷۰۴ هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند. در ضمن اعلام شده است که یک سوم کارکنان شرکتهای دولتی نجومی‌بگیر هستند (درآمد ماهیانه بالای ۲۰ میلیوت تومان دارند) و در بخش‌های پزشکی نیز یارانه‌های چند صد میلیون تومانی پرداخت می‌گرد. شهرداری‌ها، بانک‌ها و وزارت نفت نیز شامل دریافت حقوق‌های نجومی در لایه‌های میانی و بالایی هستند. این فقط شامل دریافتی‌های قانونی است و دریافت‌های غیرقانونی نیز در ساختارهای فاسد دولتی وجود دارد.

با توجه به آمار روزنامه "هفت صبح" در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۷، در ایران حدود ۲۲ میلیون نفر شاغل داریم و این یعنی حدود ۲۵ درصد از جمعیت شاغل ایران در بخش دولتی کار می‌کنند. حداقل حقوق آنها هم در زمان انتشار این آمار حدود یک میلیون تومان تعیین شده بوده است. این نسبتِ یک به چهار، در بین کشورهای دنیا عدد بالایی محسوب می‌شود.

جوانان؛ یک توده بزرگ نارضایتی

الف: تا اینجا می‌توان طبق آمار ادعا کرد که بخش حقوق‌بگیران دولت اعم از شاغل و بازنشسته، در ایران بسیار حجیم است.

ب: نکته بعدی در مورد نرخ زاد و ولد است. طبق اعلام مرکز آمار ایران از سرشماری‌های سراسری نفوس و مسکن، در سال ۱۳۶۵ نرخ زاد و ولد ۳,۹۱، در سال ۱۳۷۰ برابر با ۲,۴۶، در سال ۱۳۷۵ برابر با ۱,۴۷، در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱,۶۲، در سال ۱۳۹۰ برابر ۱,۲۹ و در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱,۲۴ بوده است. میانگین آمار زاد و ولد در سالهای انجام سرشماری سراسری نفوس و مسکن برابر ۱,۹۸۵ است که در اینجا آن را به عدد ۲ رند می‌کنیم.

پ: یکی از شرایط استخدام در بیشتر دستگاه‌های دولتی (نه همه‌ی آنها) تاهل است و اگر هم چنین شرطی وجود نداشته باشد، به دلیل ایدئولوژی اسلامی نظام حاکم بر ایران افراد متاهل در مقابل افراد مجرد دارای اولویت‌هایی هستند. از طرف دیگر نیروهای مذهبی و اسلامگرا معمولاً در سنین پائین ازدواج می‌کنند تا حدی که کودک‌همسری هم در میان آنان رایج است. پس می‌توان اکثر حقوق‌بگیران دولت را متاهل تصور کرد. بنا به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری سراسر نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ میانگین تعداد نفرات خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۰ معادل ۳,۵ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۳,۳ بوده است. میانگین سنی ایرانیان در سال ۱۳۸۵ معادل ۲۴,۷ سال، در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۹,۸ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۱.۱ سال بوده است.

آمار دقیقی درباره این که چه تعداد از حقوق بگیران دولتی مجرد و چه تعداد متاهل هستند در دسترس نیست. همچنین نمی‌توان بدون در دست داشتن ریز آمار در مورد میانگین تعداد اعضای خانوارهای حقوق‌بگیر دولت صحبت کرد. نکته دیگر اینکه معلوم نیست چند درصد از حقوق‌بگیران دولت با حقوق بگیران دولت ازدواج کرده‌اند تا بتوان آمار مربوط را تمیز و شفاف کرد. اما با توجه به مسائل شرح داده شده در بالا می‌توان با تقریب نسبتاً خوبی چنین در نظر گرفت که در ایران ۸,۵ تا ۹,۵ میلیون نفر حقوق‌بگیر دولت جمهوری‌اسلامی هستند. با در نظر گرفتن نرخ حداقلی اعضای خانوار شامل دو نفر زوجین و نرخ زاد و ولد فرزند برای هر خانوار (که رند شده است) خانوارهای حقوق بگیر دولت را می‌توان چهار نفره تصور کرد. طبق این حساب و کتاب، ۳۴ تا ۳۸ میلیون نفر در ایران به حقوق‌دولتی وابسته یا مرتبط هستند. یعنی اقتصاد و وضعیت معیشتی ۴۱ الی ۴۵ درصد از کل جمعیت ایران به حقوق دولتی و خود دولت وابسته است. (منظور از دولت در اینجا قوه مجریه نیست.) از این تعداد ۱۶ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت ایران احتمالاً فرزندان کسانی هستند که کارکنان دولت هستند یا حقوق‌بگیر دولت محسوب می‌شوند.

ث: آمار هشت ساله بازار کار در گروه فارغ التحصیلان دانشگاهی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد «در این مدت ۴۸۹ هزار و ۱۳۰ نفر و به طور میانگین سالانه ۶۱ هزار و۱۴۱ نفر به جمع بیکاران تحصیل کرده افزوده شده است.» (مهرنیوز ۱۳۹۸)

روزنامه فرهیختگان در مهر ۱۳۹۹ اعلام کرد «نرخ بیکاری جوانان ایران دو برابر میانگین جهانی است.»

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «نرخ واقعی بیکاری در بهار سال هزار و سیصد و نود و نه، ۲,۵ برابر آمار دولت بود است.» (مهرنیوز ۱۳۹۹) نرخ بیکاری اعلام شده از طرف دولت ۹,۸ بوده است. این یعنی نرخ واقعی بیکاری در ایران ۲۴,۵ درصد بوده است. «مرکز آمار ایران هم مهرماه امسال گزارش داده بود که جمعیت شاغل ١٥ ساله و بیشتر در تابستان امسال ٢٣ میلیون و ٥٤٢ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و دویست و ده هزار نفر کاهش داشته است.» این آمار با یک آمار مهم دیگر تکمیل می‌شود: مرکز آمار ایران در پائیز ۱۳۹۹ گفته است که «۴۰ درصد بیکاران کشور، فارغ‌التخصیلان دانشگاه‌ها هستند.»

بعد از پایان جنگ ایران و عراق، تشکیلات عظیم سپاه پاسداران در ساختار سیاسی و افتصادی کشور تبدیل به یک مشکل می‌شود. سپاه پاسداران نهادی است که اسلحه، اطلاعات، تجهیزات، ساختار اقتصادی، سیاسی و قدرت دارد و با پایان جنگ به جای دشمن خارجی به سمت اهداف داخلی متمرکز شده است. هاشمی رفسنجانی و هسته اصلی قدرت در جمهوری‌اسلامی تصمیم می‌گیرند که سهمی برای سپاه از اقتصاد ایران در نظر بگیرند و به همین دلیل سپاه پاسداران وارد فعالیت اقتصادی ‌شد و به قدری زیاده‌خواهی می‌کند که اعتراض همه روسای جمهور پس از هاشمی رفسنجانی را در پی داشته است. با وجود این بنابر ابلاغیه علی خامنه‌ای مبنی بر تفسیری جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، حجم زیادی از اموال عمومی به افراد وابسته به نظام و سهامداران قدرت واگذار می‌کنند. «خصوصی سازی دولت احمدی‌نژاد ۵۰ برابر دولت اصلاحات» بوده است. (ایرنا ۱۳۹۲) موقعیت‌های شغلی این واگذاری‌ها عمدتاً از بین رفته‌اند زیرا مبلع خرید این بنگاه‌ها به قدری پائین بوده‌اند که صاحبان آنها ترجیح داده‌اند آنها را تعطیل کنند و زمین و ماشین آلات را بفروشند. این یک ضربه به ظرفیت اشتغال دولتی بوده است.

قربانیان کاهش ظرفیت اشتغال دولتی در یک ساختار رانتی-ایدئولوژیک

به مرور زمان دیگر تحصیلات دانشگاهی کارکرد لازم برای ورود افراد به عرصه اشتغال دولتی را از دست داده است. هنگامی که اعمال نفوذ و فساد ساختاری باعث استخدام‌ افراد کم سواد و حتی بی‌سواد شده است دیگر ملاک استخدام دولتی نه تحصیلات و تخصص بلکه دوری و نزدیکی به ساختار قدرت است. این روند از ابتدای روی کار آمدن اسلام‌گرایان و استقرار جمهوری‌اسلامی وجود داشته است اما به خصوص بعد از اعتراضات ۱۳۸۸ و بدگمانی رهبر نظام و هسته سخت قدرت به اصلاحات و اصلاح‌طلبان، این نظام برای استخدام نیروی کار وابسته به خود، به شدت و بیش از پیش به ساز و کار ایدئولوژیک روی آورد و تعداد استخدام‌های دولتی نیز به دلیل خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف دولتی کاهش یافت.

نباید فراموش کرد که حکومت ایران از افزایش ظرفیت تحصیلات دانشگاهی به عنوان راهکاری برای به تعویق انداختن ورود نیروی کار جوان به بازار کار و تاخیر در ورود توده جمعیتی حاصل از نرخ زاد و ولد بالای دهه ۶۰ مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه شصت در اثر سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت، یک توده جمعیتی ایجاد شد که تمامی بخش‌های جامعه ایران را تا امروز تحت تاثیر خود قرار داده است. این توده جمعیتی وقتی وارد مدارس شد، مدارس ایران سه نوبته و دو نوبتی فعالیت کردند، این توده جمعیتی وقتی وارد دانشگاه‌‌ها شد یک صنعت بزرگ مالی پیرامون آموزشگاه‌های کنکور ایجاد کرد، این توده جمعیتی وقتی وارد بازار کار شد و دولت نتوانست برای آنها شغل به وجود بیاورد با انواع راه‌ها از جمله افزایش ظرفیت دانشگاهی و انتقال بخشی از این جمعیت به دانشگاه و نگاه داشتن آنها در دانشگاه و کاهش فشار به بازار تقاضای شغل از چرخه طبیعی و نرمال زندگی خارج نگاه داشته شد. بخش بزرگی از بیکاران دانشگاهی مربوط به جوانان طبقه متوسط هستند. جوانان طبقات فرودست، چه تحصیلات تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و چه نداشته باشند مجبور به یافتن کار‌اند. تعداد زیادی از این جوانان به عنوان مسافرکش در شرکتهای اسنپ و تپسی کار می‌کنند. بسیاری از آنها در رشته‌های غیر مرتبط به کار مشغول‌اند. شرایط اقتصادی طبقه کارگر و فرودستان اجازه انتظار نمی‌دهد. آنانی که مدرکی دارند و می‌توانند که کار نکنند، به نظر می‌رسد که بیشتر از طبقات متوسط به بالای جامعه هستند.

اکنون می‌توان وضعیت را چنین ترسیم کرد که جوانان طبقه متوسط در ایران در فاصله ‌بین سالهای ۱۳۸۸ تا اکنون (پایان ۱۳۹۹) به طور کامل در معرض فشار بوده‌اند. جوانان طبقه متوسط در سالهای آینده به جای والدینشان مرکز ثقل طبقه متوسط را تشکیل خواهند داد اما این در شرایطی است که خودشان ثبات اقتصادی و اجتماعی ندارند. در سال ۱۳۸۸ جمهوری‌ اسلامی تصمیم گرفت پروژه فعالیت هسته‌ای خود را پیش ببرد و برای همین، در یک انتخابات پر ابهام هر طور که بود دولت محمود احمدی‌نژاد را در قدرت نگاه داشت. این اقدام موجب شکل‌گیری اعتراضات جنبش سبز در ایران شده که بخش بزرگی از بدنه آنرا جوانان طبقه متوسط تشکیل می‌دادند. همزمان با شکست شکست جنبش جنبش، ایران تحت تحریم‌‌های هسته‌ای سازمان ملل قرار گرفت. این تحریم‌ها مدتی با توافق موسوم به برجام کنار گذاشته شد اما بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوباره بازگشتند و اینبار ویرانگرتر از گذشته اقتصاد ایران و زندگی طبقه متوسط و طبقه کارگر ایران را درهم کوبید.

نتیجه‌گیری

۱: نا امیدی حاصل از شکست جنبش سبز که به طبقه متوسط ایران نسبت داده می‌شود هنوز در حافظه‌ی جمعی بدنه اجتماعی این جنبش وجود دارد و پر رنگ است.

۲: تحریم‌های جامعه بین‌الملل و تحریم‌های دولت ایالات متحده آمریکا اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کرده است و با تصمیم نظام مبتنی بر عدم مذاکره و سال‌ها مخالفت رهبر نظام حاکم با مذاکره، بنیان اقتصادی طبقه متوسط ایران به شدت ضعیف شده و بیش از پیش به دولت و حقوق دولتی و روابط دولتی متکی گردیده است. به دلیل مخارج بالای فعالیت‌های فرا منطقه‌ای و تسلیحاتی نظام، به نظر نمی‌رسد حتی بعد از انجام یک توافق جدید میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، وضعیت اقتصادی طبقه کارگر و طبقه متوسط ایران با تغییر شگرفی مواجه شوند.

۳: جوانان زیادی از طبقه متوسط اکنون بیکار هستند.

۴: جوانان زیادی از طبقه متوسط ازدواج نکرده‌اند.

۵: با تغییرات فرهنگی و تغییرات ایجاد شده در افکار عمومی جامعه ایران، میل به زندگی در خانوار یک نفره به شدت افزایش یافته است یا اگر هم این میل وجود ندارد، افزایش خانوارهای تک نفره را شاهد هستیم. از سوی دیگر با افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها، جوانان زیادی امکان زندگی مستقل از خانواده را از دست داده‌اند.

۵: با قیام دی ۱۳۹۶ و اعتراضات گسترده سال ۱۳۹۸ عملاً افق سیاسی طبقه متوسط و جوانان طبقه متوسطی نیز متزلزل یا نابود شده است. ثقل سیاست از طبقه متوسط و فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه به سمت طبقات فرودست، جوانان، زنان و حاشیه‌نشینان و میل به فعالیت‌های براندازانه و انقلابی منتقل شده است. همین عامل باعث توجه بیشتر حاکمیت به طبقات فرودست برای راضی نگاه داشتن آنها با سیاستهای توزیعی و حمایتی شده است و این بیش از پیش طبقه متوسط مستقل از دولت را ضعیف کرده است.

۶: زندگی جوانان رشد یافته در طبقه متوسط با حد معینی از رفاه همراه بوده است و این رفاه، سبک زندگی و سبک مصرف آنها را شکل داده است. برای این افراد زندگی زیر این حد به احتمال زیاد بسیار ناملایم و ناخواستنی است. این باعث می‌شود که احتمالاً آنها تمایل به ورود به حوزه فعالیت سیاسی و اجتماعی بر علیه ساختارها و وضعیت موجود داشته باشند. ممکن است جوانان طبقه متوسط با جوانان انواع حاشیه‌ها، هم افق شده و دست به کنش سیاسی و اجتماعی مشترک یا همسو بزنند.

۷: وابستگی خانوادگی این جوانان (برای بیکاران این قشر) یا خود این جوانان (برای شاغلین این قشر) به دولت و حقوق دولتی مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در ایران بسیار پیچیده خواهد کرد. از یک سو این جوانان فرصت مطالعه، تحصیلات و آشنایی با مسائل جهانی را داشته‌اند و اکنون خواسته‌ آزادی و خواسته‌های فرهنگی و سطح مشخصی از رفاه را دارند و از سوی دیگر در برابر یک حکومت استبدادی و تمامیت‌خواه، به شدت محتاط هستند. اصلاحات و اصلاح‌طلبان تاکنون جوانان طبقه متوسط را در کنترل و زیر چتر هژمونیک خود داشته‌اند اما این وضعیت تغییر کرده است.

۸: جوانان ناراضی طبقه متوسط در سال‌های قبل اگر می‌توانستند از ایران خارج می‌شدند اما با سه برابر شدن قیمت ارز در دولت احمدی‌نژاد و با هفت برابر شدن قیمت آن در دولت حسن روحانی دیگر امکان مهاجرت برای جوانان طبقه متوسط بسیار محدود شده است. شرایط کرونایی هم به این وضعیت اضافه شده و عملاً مرزهای ایران را برای این جوانان تبدیل به یک قفس کرده است.

۹: تعداد زاد و ولدها در ایران از سال ۱۳۹۴ تا اکنون (۱۳۹۹) همواره نسبت به سال قبل از آن منفی بوده است. نرخ رشد جمعیت در ایران اکنون زیر یک درصد است. در صورت تداوم نرخ زاد و ولد پائین، جمهوری‌اسلامی مجبور به استفاده از نیروی کار زنان در ساختار اقتصادی ایران خواهد شد. نرخ اشتغال در بین تحصیل‌کردگان زن در ایران ۱۴,۵ درصد است. با افزایش این نرخ، قدرت اقتصادی و استقلال اقتصادی زنان افزایش یافته و به دنبال آن تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بروز خواهد کرد.

جمهوری‌اسلامی یا باید قوانین ایدئولوژیک خود علیه زنان و جوانان را تعدیل کند یا با فشار بیشتر موجب کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت در ایران خواهد شد. در هر دو مورد و در هر دو صورت، بالا رفتن ارزش انسان و جمعیت، باعث بالا رفتن قدرت چانه‌زنی جوانان، زنان، طبقه متوسط و جامعه ایران در برابر طبقه حاکم خواهد شد. در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ صدها نفر از معترضان ایرانی که عمدتاً از جوانان بودند به دست نیروهای امنیتی حکومت کشته شدند. اگر آمار ۱۵۰۰ کشته را مبنا قرار دهیم با نرخ میانگین اعضای خانوار با پتانسیل یک جمعیت شش هزار نفره در خانوارهای چهار نفره مواجه خواهیم شد. این جمعیت برای بسیاری از کشورهای جهان جمعیت یک شهر محسوب می‌شود و دولت‌ها حاضر هستند کارهای زیادی انجام دهند تا چنین رشد جمعیتی صورت بگیرد اما در ایران چنین پتانسیلی ظرف چهار روز توسط حاکمیت نابود شده است. ادامه کاهش نرخ زاد و ولد امکان جمله ناکامل است، هزینه‌های تراکنشی حکومت در مورد جان انسان‌ها بالا خواهد رفت و کشتار در این ابعاد بسیار پر هزینه خواهد شد.

۱۰: شرایط ذهنی هم در کنار مسائل عینی در رفتارهای شخصی و اجتماعی نقش بازی می‌کنند. شرایط ذهنی و عینی در رابطه دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند و از یکدیگر متاثر هستند. یکی از راه‌های بررسی شرایط ذهنی، تحقیق درباره تغییر در شرایط عینی است. این شرایط ذهنی از این جهت که در یک رابطه دو سویه میان فرد و جامعه، و همچنین میان عین و ذهن، موجب تاثیراتی در آینده اجتماعی و سیاسی ایران خواهند شد لازم است که مورد بررسی قرار گیرد.

۱۱: میانگین سنی جمعیت ایران در آخرین سرشماری سراسری ایران برابر ۳۱,۱ سال محاسبه شده است. میانگین سنی مردان برابر ۳۰,۹ و زنان ۳۱,۳ سال بوده است. میانگین سنی مردان و زنان در نقاط شهری به ترتیب برابر ۳۱,۳ و ۳۱,۶ سال و در نقاط روستایی ۲۹,۷ و ۳۰,۵ سال است. (مرکز آمار ایران ۱۳۹۵)

می‌توان ادعا کرد تغییرات رخ داده در طبقه متوسط ایران بین سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ به خصوص روی وضعیت جوانان تاثیر گذاشته است. این مسئله می‌تواند نقش زیادی در مسائل اجتماعی و سیاسی آینده ایران داشته باشد. پژوهشگران و رسانه‌ها به این موضوع توجه کرده و در حال پرداخن به آن هستند اما به نظر می‌رسد هنوز چهارچوب مشخصی برای این تغییرات اجتماعی ترسیم نشده است. این مسئله بسیار ممکن به نظر می‌رسد که وجود نارضایتی در قشر جوان ایران، به عنوان یک پیوند دهنده طبقاتی، میان طبقه کارگر و طبقه متوسط عمل کند و پس از کنشگری به ظاهر نوبتیِ طبقاتی اجتماعی ایران در اعتراضات سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، نوع و نوبت جدیدی از اعتراضات شکل بگیرد که در آن اکثریت یک طبقه اجتماعی تماشاگر کنش معترضانی از طبقه دیگر نباشند. ممکن است نارضایتی‌های موجود در جامعه ایران حول مسئله «جوانان ناراضی» یک پتانسیل عظیم اجتماعی و اتحادی میان دو طبقه‌ای که اعضای آن اکثریت جامعه ایران را تشکیل می‌دهند به وجود آورد. به خصوص به این دلیل که قیمت نفت کاهش یافته، رقابت بین جناح‌های قدرت در ایران بسیار افزایش یافته، هزینه‌های درگیری‌های فرامرزی جمهوری اسلامی بالا رفته است و منابع ارزی‌ای که بعد از توافق احتمالی میان جمهوری‌اسلامی و دولت آمریکا آزاد خواهد شد صرف مسائل نظامی و بازسازی نیروهای نیابتی جمهوری‌اسلامی خواهد شد و جامعه ایران سهم زیادی از این منابع نخواهد داشت.

آنچه اهمیت ویژه دارد این است که جوانان ناراضی هم حامل مطالبات اقتصادی و معیشتی هستند و هم حامل مطالبات آزادی‌خواهانه و خواسته‌‌های مدنی. اگر جنبش‌های اجتماعی یا اعتراضات سیاسی به محوریت جوانان ناراضی شکل بگیرد، این اتحاد خواسته‌های اقتصادی و مطالبات مدنی، قابل نشر و ترویج در جامعه است و می‌تواند به دوگانه‌‌های موجود در فضای سیاسی و فکری ایران حول این تقسیم بندی مطالبات اقتصادی و فرهنگی تا زمان برون‌ رفت از این وضعیت پایان دهد.

منابع: