توافق بر سر نخست‌وزیری نجیب میقاتی، ایران و عربستان بیروت را رها نمی‌کنند

منابع سیاسی به رویترز گفته‌اند که نجیب میقاتی، تاجر ثروتمند و نخست‌وزیر پیشین لبنان‌، دوشنبه ۲۶ ژوئیه/ ۴ مرداد پس از جلب حمایت اکثر احزاب اصلی، به نخست‌وزیری منصوب می‌شود.

پیش از این، جمعی از نخست‌وزیران سابق اهل سنت لبنان روز یکشنبه گفتند که آنها در تلاشی دیگر برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی در لبنان، انتخاب میقاتی را که دو بار این سمت را عهده‌دار بود، تأیید می‌کنند.

سعد حریری که در ۱۰ ماه گذشته نتوانست با میشل‌عون، رئیس‌جمهوری لبنان بر سر تشکیل کابینه به توافق برسد نیز در جمع این نخست‌وزیران حضور دارد و از نجیب میقاتی حمایت می‌کند. سعد حریری هفته گذشته از تلاش برای تشکیل دولت دست کشید و استعفای خود را اعلام کرد.

اقدام سعد حریری نشانه اوج گرفتن اختلافات میان احزاب سنی با رئیس‌جمهوری مسیحی مارونی در این کشور بود که در پشت سرش حمایت حزب‌الله و جمهوری اسلامی را دارد. اما وضعیت در لبنان به سرعت تغییر می‌کند.

حال یک مقام ارشد سیاسی در لبنان به رویترز گفته است که بیشتر بلوک‌های اصلی پارلمانی این کشور بر سر میقاتی توافق کرده‌اند. برخلاف بسیاری از رهبران لبنان، میقاتی وابسته به خانواده‌های سیاسی پرنفوذ و قدیمی این کشور نیست و شهرت او به دلیل تجارت سودآوری است که شکل داده است.

پیش‌بینی می شود که حزب‌الله لبنان و جنبش امل به رهبری نبیه بری، رئیس پارلمان نیز از نخست‌وزیری میقاتی حمایت کنند.

با پایان یافتن رایزنی‌ها با بلوک‌های پارلمان در روز دوشنبه، انتظار می‌رود که میشل عون نیز میقاتی را مامور تشکیل دولت کند.

در ساختار سیاسی لبنان، رئیس‌جمهور موظف است نامزدی را که بیشترین میزان حمایت در میان اعضای پارلمان دارد به نخست‌وزیری منصوب کند.

پس از انتصاب فرد از سوی رئیس‌جمهوری، روند تشکیل کابینه و مذاکره با رئیس‌جمهوری و بلوک‌های پارلمان در مورد افرادی که اداره وزارتخانه‌ها را در دست می‌گیرند، آغاز می‌شود. این همان نقطه‌ای است که روند تشکیل دولت در لبنان را به بن‌بست کشانده است. همه گروه‌های اصلی در پارلمان به دنبال این هستند که سهم بیشتری از کابینه داشته باشند و وزارتخانه‌های کلیدی به دست افرادی بیفتد که وابسته به جریان آن‌ها است.

در یک سال گذشته همین عدم توافق بر سر سهم گروه‌ها در کابینه، دولت لبنان را به حال تعلیق در آورده است و کشور با کفیل و به صورت موقت اداره شده است. این در حالی است که بحران اقتصادی در این کشور که از دو سال پیش اوج گرفته بود، به بدترین وضع ممکن منتهی شده و پول ملی این کشور ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

کاهش ارزش پول ملی تنها بحران لبنان نیست. عملا ساختار اقتصادی در این کشور از هم پاشیده است، بانک‌ها از مرز ورشکستگی گذشته‌اند و بسیاری از مشاغل از بین رفته‌اند. این بحران اقتصادی، بدترین وضعیتی است که این کشور از پس از پایان جنگ داخلی در دهه ۹۰ میلادی تجربه کرده است.

ساختار سیاسی کنونی لبنان، میراث توافق طايف در دهه ۹۰ و مبتنی بر سهمیه‌بندی قومی است. براین اساس پست نخست‌وزیری از آن سنی‌ها، ریاست‌جمهوری از آن مارونی‌ها و ریاست مجلس از آن شیعیان است.

این ساختار طایفه‌ای که توانست آتش جنگ داخلی در این کشور را تا حدودی مهار کند، مبتنی بر توازن نیرو میان گروه‌های سیاسی مختلف بود. پس از آنکه حزب‌الله با حمایت جمهوری اسلامی قدرت بیشتری در این کشور به دست آورد و توانست مارونی‌ها را از جایگاه شریک سیاسی به متحد سیاسی تغییر موقعیت بدهد، تقابل سیاسی و بحران در این کشور آغاز شد. گروه‌های سیاسی سنی که عموما از سوی عربستان سعودی حمایت می‌شدند، حمایت این کشور را از دست دادند و بسیاری از سرمایه‌های سعودی که بنیان اقتصاد لبنان را شکل می‌داد از کشور خارج شد.

در ماه‌های گذشته عربستان سعودی و ایران چندین دور مذاکره امنیتی و سیاسی را برگزار کرده‌اند و گفته می‌شود پس از موضوع یمن، لبنان مهم‌ترین محور این مذاکرات بوده است.

هنوز مشخص نیست که بن‌بست سیاسی در لبنان با توافق عربستان و ایران از بین می‌رود یا نه ولی خبری روز گذشته منتشر شد که نشانه‌ای از این توافق بود. روز گذشته اعلام شد که عراق برای کمک به لبنان برای غلبه بر بحران اقتصادی بخشی از صادرات نفت سنگین به میزان یک‌میلیون تن در سال را به این کشور واگذار می‌کند. این توافق می‌تواند به آن معنا باشد که عراق به عنوان کشور سوم، نقش میانجی برای حل بحران اقتصادی لبنان را برعهده می‌گیرد تا زمانی که عربستان و ایران به توافقی جدید برای آینده سیاسی و اقتصادی لبنان و آرایش نیروها دست یابند.