رئیس سازمان زندانها: پرسنل «بیتفاوت» را از کار معلق کردیم
عفو بینالملل میگوید، تصاویر منتشر شده از اوین، نوک قله کوه یخ اپیدمی شکنجه در زندانهای ایران است. تعبیر رئیس سازمان زندانها متفاوت است و میگوید با کسانی که «تخلف اداری» داشتهاند برخورد شده است.
یکی از ویدئوهای منتشر شده از کتک زدن یک زندانی در زندان اوین ـ عکس از فیلمهای منتشرشده از دوربینهای مداربسته زندان اوین
هک سرورهای ذخیره اطلاعات زندان اوین به دست گروهی موسوم به «عدالت علی» و انتشار تدریجی تصویرهایی از آنها در فضای مجازی و رسانهها، همچنان حاشیهساز است.
در جدیدترین واکنش به این رویداد، محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندانها در توئیتی نوشت:
«پرسنل بیتفاوتِ سازمان در فیلمهای منتشره، به هیأت تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند. پروندههایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد.»
او در ادامه و برای تاکید بر این نکته که در گذشته هم با چنین موضوعاتی برخورد صورت گرفته نوشت که «در سال گذشته، برخورد با تخلفاتی که منتهی به خاتمه خدمت پرسنل خاطی سازمان شد، رشد ۳۰ درصدی داشته است.»
رئیس سازمان زندانها که در توییتر عکس اسدالله لاجوردی، یکی از بدنامترین روسای زندان اوین در دهه شصت را بر سردر اکانتش قرار داده و از او به عنوان معلم یاد میکند، تحت فشار رسانهای برای استعفا قرار دارد.
دو روز پیش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی از او خواست تا از سمتش کنار برود چرا که «آبروی نظام» خدشهدار شده است. در همان روز یعنی روز سهشنبه، ۲ شهریور، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز به همین خبرگزاری گفت که «در صورتی که در بروز اینگونه اتفاقات، قصور یا تقصیری متوجه رئیس سازمان زندان ها باشد، با توجه زیر سوال رفتن شان نظام مقدس جمهوری اسلامی حتما ایشان باید پاسخگو باشد.»
ساعاتی پس از انتشار این گزارشها، رئیس سازمان زندانها با انتشار یک توییت بدون آنکه به موضوع بدرفتاری و شکنجه زندانی ها اشارهای بکند، از «زندانبانها» و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کرده بود.
در مقابل گروههای مختلفی از کاربران در شبکههای اجتماعی که تجربه حضور در زندانهای ایران را داشتند نوشتند که تصاویر منتشرشده گوشهای کوچک و نه حتی خیلی کامل از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را نشان میدهد. گروهی نوشتند که تصاویر بندهای امنیتی که در اختیار سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات است، منتشر نشده تا همگان ببینند که چه شکنجههایی آنجا در جریان است. برخی دیگر به وضعیت به مراتب بدتر دیگر زندانهای ایران اشاره کردهاند و نوشتند که رفتار ماموران امنیتی و زندانبانها در دیگر زندانها به مراتب خشنتر و غیرانسانیتر است و نقض حقوق بشر در آن زندانها رویهای جاری است.
عفو بینالملل نیز روز گذشته مشابه همین روایت را تایید کرد و در بیانیهای که منتشر کرد نوشت که این تصاویر تنها نوک قله کوه یخ اپیدمی شکنجه در زندانهای ایران است.
این نهاد بینالمللی همچنین خواستار دسترسی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به زندانهای ایران شد و در بیانیهاش نوشت که «اگر مقامهای ایرانی میخواهند وعدههایشان درباره پاسخگویی پوچ و بیحاصل به نظر نرسد، باید فوراً به ناظران بینالمللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه دهند تا بازرسیهای مستقل از زندان اوین و دیگر زندانها را مطابق با استانداردهای بینالمللی انجام دهند.»
در این بیانیه آمده است که: «روش های شکنجه در ایران که توسط عفو بینالملل طی سالهای گذشته ثبت شده است شامل شلاق، شوک الکتریکی، اعدامهای ساختگی، غرق مصنوعی، خشونت جنسی، آویزان کردن، خوراندن اجباری مواد شیمیایی و محرومیت عمدی از مراقبتهای پزشکی است.»
با وجود این، عفو بینالملل اعلام کرده که امیدی به پاسخگو شدن مقامهای ایران ندارد و خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت ایران شد: «با توجه به امتناع مداوم مقامهای ایرانی از انجام تحقیقات جنایی و محاکمه کسانی که علیه آنها شواهدی مبنی بر دست داشتن در جنایاتی از جمله شکنجه، ناپدید شدن قهری، اعدامهای بدون تشریفات قانونی و سایر قتلهای غیرقانونی وجود دارد، ما مجدداً خواستار تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هستیم.»
دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیات مرگ) هنوز به این رویدادها واکنشی نشان نداده است. رئیسی پیش از آنکه به ریاست جمهوری برسد، به مدت سه سال رئیس قوه قضائیه بود. او سال گذشته مدعی شده بود که اجازه میدهد هر کشوری که بخواهد بتواند از زندانهای ایران بازدید کند. رئیسی خود از متهمان ردیف اول نقض حقوقبشر به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی است. او در اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و سرکوب اعتراضهای مردمی و صدور احکام اعدام و زندانهای طویلالمدت بدون تشریفات قانونی نقش مستقیم داشته است.
نظرها
حکومت دیوانگان
تقاضا برای استخدام در نظام به ویژه ناجا کمتر از مقدار مورد نیاز است. کار سخت است و حقوق کم. مشکلات روانی در میان کارکنان نظامی شایع است. در مورد سربازان که عملا سنجش سلامتی صورت نمیگیرد. سربازان بسیاری به خدمت رفتهاند درحالیکه در خانواده درجه یک خود سابقه بیماری روانی داشتند و در این زمینه هیچگونه بررسی صورت نمیگیرد.