ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

پژوهش‌های زمانه

سوداگران سلامت: وزارت بهداشت ایران در اشغال شرکت‌های دارویی

تاخیر در واکسیناسیون عمومی برای مقابله با کرونا جان‌های بسیاری را گرفت. علت این تاخیر منفعت شرکت‌های دارویی بود که در نظام دارویی به تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری بدل شده‌اند و سیاستگذاران و مجریان دولتی را خریده‌اند. این گزارش تحقیقی بخشی از روابط تو‌درتوی این شرکت‌های دارویی با مدیران حکومتی را نمایان می‌کند.

کرونا در ایران جان‌های بسیاری را گرفت. در شش «خیز» کرونا براساس روایت آمارهای دولتی نزدیک به ۱۵۰ هزار قربانی شدند و صدها هزار تن نیز از عوارض بیماری رنج می‌برند. یک عامل اصلی در مرگ‌بار بودن این بیماری در ایران کُندی در روند واکسیناسیون همگانی است. حکومت در مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌های متناقض از خرید و واردات واکسن‌های «معتبر» در زمان مناسب خودداری و تولید «واکسن داخلی» را وعده کرد. در موج پنجم کرونا که مرگ‌بار‌تر بود سرانجام متولیان وزارت بهداشت و درمان و ستاد مقابله با کرونا فاش کردند «زیرساخت‌های لازم» برای تولید واکسن داخلی فراهم نیست و چاره‌ای جز واردات واکسن ندارند. تاخیر در واردات واکسن بخش بزرگی از جمعیت ایران را عزادار و هزینه مادی و روانی سنگینی بر جامعه تحمیل کرد اما برای گروه‌هایی «سود» فراوانی داشت؛ گروه‌های ذی‌نفع از منع واردات واکسن و مدعیان ساخت واکسن داخلی. این گزارش تلاش می‌کند از دریچه کرونا ساختار رانتیر و منفعت‌جو نظام دارو و به صورت ویژه سازمان غذا و دارو را تشریح کند و نشان دهد «درهای چرخان» در نهاد تصمیم‌گیر، ناظر و مجری سیاست‌های دارویی چگونه و به نفع چه گروهی عمل می‌کنند.

🔎این پژوهش تلاش می‌کند با بررسی سابقه چند مقام مسئول در نهادهای تصمیم‌گیر در باره «نظام دارویی ایران» در یک دوره زمانی ده ساله نشان دهد نادیده گرفتن اصل «تعارض منافع» و آمد و شد مدیران ارشد شرکت‌های دارویی و سازمان غذا و دارو چگونه موجب فساد در نظام سلامت، زیان بیماران و سودجویی شرکت‌های دارویی می‌شود.

ساختمانِ ارزشمند

اردیبهشت سال ۱۳۹۹ گروهی از مدیران ارشد سابق وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی در نامه‌ای به وزیر بهداشت و درمان نسبت به فساد پیچیده و ساختاری در سازمان غذا و دارو هشدار دادند و نوشتند:

اخیرا هم شواهدی از توجه و ورود داروی گران‌قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید۱۹ و حذف «فاویپیراویر» و «کلروکین» و «ریباویرین» که به مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان مورد نیاز است و تولید داخلی آن‌ها هم توان تامین نیاز کشور را دارد، به چشم می‌خورد که این هم احتمال شکل‌گیری رانت‌های جدید حتی در شرایط تاثرآمیز درد و رنج مردم از بیماری را مطرح می‌سازد. متاسفانه مناسبات «فساد ساختاری» به گونه‌ای شکل می‌گیرد که حتی شرافت حرفه‌ای پایمال منفعت طلبی رانت‌خواران می‌گردد.

هشدار ۱۳ استاد دانشگاه و مسئول پیشین در وزارت بهداشت و درمان ایران روایت‌گر یک واقعیت عینی اما پنهان نگاه داشته شده در ساختار وزارت بهداشت و درمان و به صورت ویژه در سازمان غذا و دارو بود.

سازمان غذا و دارو با شکل و ساختار کنونی یک سازمان «جوان» در میان نهادهای متعدد دولتی در ایران به شمار می‌رود. شورای عالی اداری ایران در سال ۱۳۸۹ «به منظور ارتقاء سلامت، بهداشت و ایمنی مواد و فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تأمین دارو، تجهیزات و اقلام پزشکی و ارتقاء کیفیت دارو» ایجاد سازمان غذا و دارو را «از ادغام شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور با مرکز توسعه غذا و دارو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» تصویب کرد.

وظایف متعدد که تنظیم‌کننده شریان توزیع دارو در ایران هستند، سازمان غذا و دارو را به متولی اصلی سیاستگذاری کلان و خُرد در این حوزه بدل کرده است. این سازمان متولی صدور پروانه تولید، مجوز استفاده و تعیین نرخ داروهای تولید داخل است. تدوین فهرست‌نامه دارویی کشور را در اختیار دارد. صدور مجوز برای واردات مواد اولیه یا داروی تمام شده نیز از وظایف این سازمان به شمار می‌رود. همانطور که نرخ‌گذاری داروی وارداتی و تولید داخل و همچنین تخصیص ارز برای واردات دارو در حیطه اختیارات این سازمان است.

مجموعه‌ای از نقش‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، اجرایی و نظارت این سازمان را به یکی از ده‌ها نهاد رانت‌زا و اتاق‌های به ظاهر پنهان فساد در ایران بدل کرده است. از همین رو است که ریاست سازمان و مدیرکل داروی آن همواره یکی از مقصدهای جذاب برای شرکت‌های دارویی است و تلاش کرده‌اند سهم خود را در ساختمان به نسبت فرسوده «غذا و دارو» حفظ کنند.

امضاء‌های میلیون دلاری

به ساکنان ساختمان ارزشمند باز می‌گردم اما پیش از آن حکایت یکی از ده‌ها «تصمیم» پول‌ساز سازمان غذا و دارو در دوره همه‌گیری کرونا برای شرکت‌های دارویی را با هم مرور کنیم؛ قصه «واکسن داخلی» و «داروهای موثر» در درمان بیماران مبتلا به کووید-۱۹.

دی ماه ۱۳۹۹ در حالیکه خبرهای ضد و نقیضی از «خرید واکسن از سبد کوواکس» از سوی ایران منتشر می‌شد، علی خامنه‌ای در یک سخنرانی که از تلویزیون ایران پخش می‌شد گفت: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است». ممنوعیتی که البته با تاکید بر تولید «واکسن داخلی» همراه شد.

پیش از سخنان خامنه‌ای اعضای ستاد مقابله با کرونا و مدیران برخی شرکت‌های دارویی از «اقدام برای تولید واکسن داخلی» و «دست‌یابی به فناوری تولید» آن خبر داده بودند.

ممنوعیت ورود واکسن به ایران با یک تصمیم پرمنفعت دیگر برای برخی شرکت‌های دارویی همراه بود؛ تجویز داروی رمدسیویر به عنوان یکی از داروهای موثر در درمان بیماران.

محمدرضا شانه‌ساز شوشتری، رئیس سازمان غذا و دارو نیمه مرداد ۱۳۹۹ گفت: «تا نیمه مرداد امسال مصرف رمدسیویر نسبت به خرداد ماه حدود چهار برابر شده و از ۶۰۰ هزار به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار عدد رسیده است».

علیرضا زالی، فرمانده «قرارگاه مبارزه با کرونا تهران» ارزش دلاری رمدسیویر وارد شده به ایران تا آغاز تابستان ۱۴۰۰ را ۷۲۰ میلیون دلار اعلام کرد. مبلغی که به گفته ئالان توفیقی، پزشک در فرانسه با آن «می‌توانستند ۴۶ میلیون دوز واکسن «فایزر» و ۲۴۰میلیون دوز واکسن «آسترازنکا» و ۹۰ میلیون دوز واکسن «جانسون اند جانسون» وارد کنند».

تجویز «فراوان‌تر از نیاز» و «غیرمنطبق با پروتکل‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی» به باور توفیقی یکی از شواهدی است که نشان می‌دهد «باید افراد، گروها و نهادهایی که عمدتا هم وارد کننده‌های اصلی دارو و مواد اولیه دارو هستند، از این قضیه سود ببرند.». او به زمانه می‌گوید:

«وقتی یک داروی غیرموثر با حجم فراوان و خارج از دستورالعمل‌های سازمان بهداشت وارد و مصرف می‌شود، سؤال این است که چرا این اتفاق می افتد؟ و پاسخ این است که یک باندهای فسادی هستند و سودی دارد تأمین می‌کند برای بخشی که سیطره دارند بر بخش دارویی.»

تولیدکنندگان رمدسیویر در ایران مشخص‌اند. آنها هیچ یک امکان تولید مواد اولیه را ندارند و ناچارند آن را از هند یا چین وارد کنند. در میان هشت شرکتی که نامشان به عنوان تولیدکننده داخلی رمدسیور منتشر شده، اسامی آشنایی از مدیران پیشین سازمان غذا و دارو به چشم می‌خورد. جدول زیر تولیدکنندگان داخلی رمدسیویر را نشان می‌دهد.

نام شرکتوضعیت مالکیتسهامداران عمده/ شخصیت‌های مرتبطتوضیحات
سبحان انکولوژیعمومی/ داروسازی سبحانگروه دارویی سبحانسرمایه‌گذاری البرزگروه دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز از شرکت های زنجیره ای ستاد اجرایی فرمان امان هستند
اکتوورخصوصیبیناد نراقیداروسازی دکتر عبیدییکی از شرکت های زیرمجموعه دکتر عبیدی است. نام این شرکت قبلاً در واردات قرص های لورزان و ساخت واکسن اسپوتنیک در ایران مطرح شده است. شرکت اکتوور با چند واسطه به وزیر بهداشت و درمان نیز شراکت دارد.
اکسیر داروسهامی عامشرکت دارو پخششرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامینسهامدار عمده داروپخش و سرمایه‌گذاری دارویی تأمین شستا است
دارو پخشسهامی عامشرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامینشرکت سرمایه‌گذاری ملی ایراندارو پخش یکی از هلدینگ های دارویی شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) استبانک تجارت و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها سهامدار عمده شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران هستند
رویان داروسهامی خاصشرکت خانوادگی میرمطلبیدر سال ۱۳۹۹ یک شرکت به نام رویان آکویدا تاسیس کردند که نام ولفانگ هیتز، مدیر شرکت دارویی آکویدا آلمان نیز در میان سهامداران آن به چشم می خورد. زمانه شراکت شرکت دارویی رویان آکویدا را با یک شرکت آلمانی به همین نام بررسی نکرده است.
کار دارو فرایندسهامی خاصطاهره ربیعی همدانیسعید ابدطلبسعید یوسفیندا کاظمیدر سال ۱۳۹۵ تاسیس شد. در سال ۱۳۹۹ با اصلاح اساسنامه فعالیتش در حوزه واردات مواد اولیه و تولید دارو را گسترش داد.
روناک داروسهامی خاصفردین عابدین درکوشسعید ملکیمحمدصدرا ملکیاین شرکت در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. فردین عابدین درکوش از سهامداران و مدیران این شرکت روابط نزدیکی با رسول دیناروند دارد. نام او و رسول دیناروند در هیئت مدیره چند شرکت و انجمن به چشم می‌خورد
نشاط داروی ساوهسهامی خاصخانواده اقورلی‌خانیمحمدباقر تحویل‌زادهحسین احمدی

در میان «تولیدکنندگان داخلی» همانطور که می‌بینید هم نام یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یکی از دو هلدینگ بزرگ دارویی به چشم می‌خورد و هم داروپخش از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی.

علاوه بر آنها روناک دارو نیز یک نام آشنا است. رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ از موسسان و سهامداران این شرکت بود. او مدعی است که سهامش در این شرکت را واگذار کرده و در حال حاضر هیچ مسئولیتی در آنجا ندارد. «فردین عابدین درکوش» از سهامداران کنونی روناک دارو اما همچنان شریک دیناروند است و حلقه وصل او به روناک دارو.

اکتوور نیز نامش با نهاد خیریه نراقی و نهاله نراقی و البته سعید نمکی، وزیر پیشین بهداشت و درمان و البته گروه داروسازی دکتر عبیدی گره خورده است.

«بنگاه‌های قلدر »

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران اسفند ۱۳۹۹ در گزارشی پیرامون فساد در ساختار نظام دارویی ایران نوشت:

بنگاه‌های دارویی چنان قدرتمند هستند که توانسته‌اند در مواردی فرایند نظارتی را دور بزنند. بنگاه‌های دارویی کشور برای سبک کردن بار نظارتی نفوذ زیادی در فهرست دارویی دارند. فهرست دارویی دو کارکرد مهم دارد. اولاً مهمترین بازدارنده رشد بی‌رویه دارو در برابر سیاست‌های انحرافی است تا واردکنندگان و تولیدکنندگان داروهای گران‌قیمت نتوانند موجب تورم هزینه‌های دارویی به نفع خودشان شوند و ثانیاً بر «هزینه اثربخشی دارو»نظارت دارند.

در ایران به روایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تا سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۶ کارخانه داروسازی کوچک و بزرگ در ایران فعالیت داشتند. سندیکا صاحبان داروهای انسانی ۱۱۸ شرکت داروسازی عضو دارد.

در فهرست اعضای این سندیکا نام ۱۱ هلدینگ دارویی نیز به چشم می‌خورد که غالب آنها زیرمجموعه دو هلدینگ بزرگ دارویی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان دو «امپراتوری دارویی» ایران هستند. از مجموع ۱۱ هلدینگ دارویی، پنج هلدینگ به دو شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و «ستاد اجرایی فرمان امام» تعلق دارند.

هلدینگ‌ها و شرکت‌های دارویی نقش پررنگی در «تجویز» داروها دارند. مزدک دانشور، انسان‌شناس و پزشک در تهران در مقاله‌ای با عنوان «فساد در خانه قسم‌خوردگان» یکی از لایه‌های فساد در نظام دارویی ایران را تاثیرگذاری شرکت‌های دارویی بر پزشکان برشمرده و نوشته است:

«شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی انواع آفرها، مسافرت ها و هدایا را به پزشکان پیشنهاد می‌کنند تا آنان از تجهیزات و مواد پزشکی این شرکت ها استفاده کنند. این رابطه کم کم می‌تواند توجیه‌گر استفاده از تجهیزات کم‌کیفیت یا داروهای غیرلازم در بیمارستان‌ها شود.»

موضوعی که ئالان توفیقی هم وجود آن در ساختار دارویی و پزشکی ایران و البته جهان را تایید می‌کند و می‌گوید: «شرکت‌های دارویی و به ویژه واردکنندگان دارو در جهان و ایران با ترویج مصرف بی‌رویه و تبلیغ غیرواقعی نقش پررنگی در میزان فروش داروها دارند».

یکی از شیوه‌های تاثیرگذاری شرکت‌های دارویی بر پزشکان به گفته توفیقی «اعزام پزشکان به سفرهای تحقیقی و پژوهشی است». او می‌گوید: «شرکت‌های دارویی گاهی برخی پزشکان مشهور را تحت عنوان سفرهای تحقیقی و پژوهشی به مسافرت می‌برند و آن‌ها به مبلغان داروهای ساخت این شرکت‌ها تبدیل می شوند». دو پزشک دیگر که در تهران و مشهد هستند هم در گفت‌وگو با زمانه این موضوع را تأیید کردند.

یک پزشک در تهران که نمی‌خواست نامش فاش شود و ما در این گزارش او را «سیاوش» می‌نامیم می‌گوید: «شرکت‌های دارویی تحت عنوان «کنگره» و دوره‌های آموزشی برخی پزشکان و مدرسان دانشگاه‌های علوم پزشکی را به سفرهای تفریحی می‌فرستند. این پزشکان به مروجان دارو و تولیدات این شرکت‌ها تبدیل می‌شوند».

مهدیار سعیدیان، پزشک و فعال صنفی در مشهد هم به یاد می‌آورد که در دوره دانشجویی و اشتغال با این «پدیده» روبرو شده است. او می‌گوید: «شرکت‌های دارویی پزشکان «مشهور» و متخصص را تحت عناوین دوره آموزشی و تحقیق به کشورهای خارجی می‌فرستند».

پیشتر نیز رسانه‌های داخلی ایران نمونه‌هایی از «زد و بند» شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با پزشکان و مراکز درمانی را فاش کرده بودند.

روزنامه شرق در اردی‌بهشت ۱۳۹۷ در یک گزارش مستند از تبانی برخی پزشکان با شرکت‌های تجهیزات پزشکی پرده برداشت و به نقل از مدیر یک شرکت تجهیزات پزشکی نوشت:

بعضی وقت‌ها پزشكان به صورت مستقیم از ما پول نمی‌خواهند؛ به جای آن از ما می‌خواهند آنها را به سفر بفرستیم، سفرهایی كه گاه چند برابر آفری است كه دریافت می‌كنند. ما می‌توانیم پزشك را برای كنگره‌های علمی یا بازدید از كارخانه به كشورهایی كه از آن كالا وارد می‌كنیم بفرستیم اما در بسیاری از موارد آنها خانواد‌ه‌شان را نیز همراه خود می‌برند یا در برخی موارد به جای سفر كاری و علمی از ما می‌خواهند آنها را به سفر تفریحی بفرستیم. البته پزشكانی كه میزان خریدشان از شركت‌‌های تجهیزات بالاست، با مسافرت قانع نمی‌شوند و از شركت‌ها می‌خواهند پول آفر را به حسابی كه به آنها می‌دهند واریز كنند. درباره برخی ست‌های جراحی نیز همین اتفاق می‌افتد؛ بیمارستان بعضی از ست‌های جراحی كه هزینه بالایی دارد و معمولا كمتر پیش می‌آید از آنها استفاده كنند را از شركت‌ها اجاره می‌كنند كه معمولا پزشك نیمی از پول اجاره را از شركت می‌گیرد تا بیمارستان را مجاب كند ست را از آن شركت اجاره كند.

«تجارت نیوز» هم خرداد ۱۴۰۰ در گزارشی مشابه به نقل از مدیر درمان یکی از شرکت های بیمه‌ای نوشت: «برخی از پزشکان خودشان شرکت دارویی دارند یا با شرکت دارویی مشخصی تبانی کرده‌اند. برخی مواقع هم مدیر بیمارستان به پزشک سفارش می‌کند که بیمار را به فلان شرکت دارویی معرفی کنید. در این حالت پزشک طوری حرف می‌زند که ته دل بیمار خالی شود. مثلا می‌گوید اگر از این برند نخرید تضمین نمی‌دهم که عمل جراحی موفق باشد. آنها از نگرانی و ترس بیمار استفاده می‌کنند و هر کدام سهم خود را برمی‌دارند.»

اثرگذاری بنگاه‌های دارویی اما به همین جا ختم نمی‌شود. آنها در این سال‌ها به یکی از ارکان نهاد تصمیم‌گیر در باره فهرست دارویی، صادرات و واردات و صدور مجوز بدل شده‌اند.

«درهای گردان» و «حلقه وصل»

سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان سابق در ۲۳ تیر ۱۳۹۸ گفته بود: «با یک فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری این شرکت‌های وابسته به هیات امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند، البته در حال حسابرسی هستیم و بعد از آن هم اغلب این شرکت‌ها هم منحل خواهند شد. یک جریان از بیرون وزارت بهداشت هدایت می‌شود و عده ای را تطمیع می‌کند که اتفاقا من را مصمم‌تر کرده تا با جدیت و سرعت بیشتری برخورد کنم.»

هیئت امناء صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران یکی از گلوگاه‌های فساد در ساختار سلامت و دارویی ایران است. این هیئت در دهه شصت و زمان جنگ ایران و عراق با هدف صرفه‌جویی در تامین ارز برای معالجه مجروحان جنگی ایجاد شد و در ادامه به بنگاهداری روی آورد. نام این هیئت در قصه واکسن داخلی کرونا، هنگامی که قرارداد پیش‌خرید واکسن تولید نشده شرکت شفافارمد وابسته به بنیاد برکت را امضاء کرد، خبرساز شد. مجموعه هلدینگ آوا پزشک و آوای سلامت که پیمانکار پرستاران شرکتی است، از زیرمجموعه‌های هیئت صرفه‌جویی ارزی بودند.

در این هیئت نام‌های آشنایی به چشم می‌خورند؛ معاونان وزیر بهداشت و درمان و برخی مدیران سازمان غذا و دارو. غلامرضا اصغری، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو ایران و قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت و درمان دو عضو این هیئت در زمان امضاء قرارداد با «ستاد اجرایی فرمان امام» بودند.

اصغری نامش در فهرست مدیران گروه دارویی سبحان نیز به چشم می‌خورد. همانطور که در یک خیریه به نام «امدادگران عاشورا» که به ظاهر در حمایت از بیماران سرطانی فعالیت می‌کند به مدیران کنونی سازمان غذا و دارو و چند شرکت دارویی وصل می‌شود. برای اینکه تصویر روشن‌تری از روابط تو-در-تو شرکت‌های دارویی و نظام تصمیم‌گیر سیاست‌های دارویی نمایان شود، ارتباطات به ظاهر ساده و «خیریه»‌ای اصغری را مرور کنیم.

او در سال ۱۳۹۸ به عضویت قرارگاهی که وزیر بهداشت وقت برای تامین دارو ایجاد کرد، منسوب شد. در این قرارگاه حمیدرضا جمشیدی از مدیران ارشد گروه دارویی برکت نیز عضویت داشت. جمشیدی و اصغری به صورت همزمان عضو هیئت مدیره یک انجمن «خیریه» که به ظاهر در حوزه درمان بیماران سرطانی فعال است نیز بودند. در میان اعضای هیئت مدیره این خیریه یک نام دیگر به چشم می‌خورد؛ حسین بانک، عضو هیئت مدیره «فارما شیمی».

بزرگ‌ کنید
روابط غلامرضا اصغری در نظام دارویی و شرکت‌های دارویی

«فارما شیمی» شرکت دارویی وابسته به سازمان بیمه سلامت ایرانیان به عنوان متولی بیمه بخش بزرگی از جمعیت فاقد بیمه تامین اجتماعی است که وزارت بهداشت در جدال با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تولیت آن را عهده‌دار شد. در میان اعضای هیئت مدیره شرکت دارویی بیمه سلامت ایرانیان در دوره‌های مختلف نام محمدرضا شانه‌ساز شوشتری، رئیس سابق سازمان غذا و دارو و مهدی سلیمانجاهی که در سال‌های گذشته در سمت مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو حضور داشت، به چشم می‌خورد.

روابط چندلایه و تو در تو شرکت‌های دارویی و تصمیم‌گیران نظام دارویی به یک منبع رانت‌ برای شرکت‌ها بدل شده است. به گفته سعیدیان این روابط علاوه بر رانت ارزی ، یک رانت اطلاعاتی خوب هم به همراه دارد. «آن‌ها[شرکت‌های دارویی مرتبط] زودتر از سیاستگذاری‌ها مطلع می‌شوند. از قیمت‌ها اطلاع بیشتری دارند.»

اصغری تنها مدیر ارشد و تاثیرگذار در تصمیمات دارویی نیست که میان بخش «خصوصی» و دولتی در رفت و آمد بوده است. سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی نظام دارویی ایران در یک دهه گذشته محل رفت و آمد «مدیران ارشد شرکت‌های خصوصی» بوده است. احمد شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو ایران نامش در هیئت مدیره بیش از ۳۰ شرکت دارویی به چشم می‌خورد. علاوه بر او دیگر مدیران این سازمان هم از یک شرکت دارویی به وزارت بهداشت آمده و پس از برکناری دوباره به شرکت‌های دارویی خصوصی یا وابسته به بنیاد-بنگاه‌های حکومتی بازگشته یا یک شرکت تاسیس کرده‌اند.

«سازمان تجمیع منافع»

رسول دیناروند که در سال ۱۳۹۲ با حکم حسین قاضی‌زاده هاشمی به ریاست سازمان غذا و دارو رسید، همزمان با تصدی ریاست این سازمان، عضو هیئت مدیره و سهامدار «کوبل‌دارو» و «داروسازی دکتر عبیدی» بود. او در زمان تصدی پست دولتی مجوز چند شرکت «دانش‌بنیان» به نام خود یا نزدیکانش را صادر کرد. سازمان غیردولتی «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در یک گزارش مستند اسناد عضویت همزمان رسول دیناروند و اکبر عبداللهی اصل در سازمان غذا و دارو و هیئت مدیره کوبل دارو را فاش کرده است.

اکبر عبداللهی اصل که در حال حاضر- تابستان ۱۴۰۰- رئیس سندیکا صاحبان داروی انسانی است خود در یک گفت‌وگو این موضوع را تایید کرده و مدعی شده است که در آن زمان «مرخصی بدون حقوق» گرفته بود.

عبداللهی در این گفت‌وگو اثرگذاری شرکت‌های دارویی در تعیین رئیس سازمان غذا و دارو را هم تایید می‌کند و می‌گوید: «در یک دورانی تا قبل از دیناروند سه قدرت اصلی یعنی سندیکا، هلدینگ تأمین اجتماعی و دولت معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو را تعیین می‌کردند. در دهه اخیر بازی‌ها کمی تغییر کرد. رئیس سازمان هم از سازمان به تأمین اجتماعی یا برکت می رفتند. چون آنجا غیردولتی نیست».

تغییر بازی از دوره دیناروند اما چه بوده است؟ نگاهی به لیست یکایک مدیرانی که در یک دهه اخیر در سازمان غذا و دارو متولی امور دارویی بوده‌اند، نشان می‌دهد همچنان دو هلدینگ دارویی برکت و تیپیکو بیشترین سهم در سازمان غذا و دارو را دارند و همچنان بازیگر اصلی چینش مدیران در سازمان متولی نظام دارویی هستند.

دو نمودار زیر مدیران سازمان غذا و دارو در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. جدول مربوط به آن را می‌توانید در ادامه دانلود کنید:

همانطور که اینفوگرافی‌ها و جدول نشان می‌دهد در میان تمامی شش نفری که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به ریاست سازمان غذا و دارو رسیدند، مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت‌های دارویی «خصوصی» یا بنگاه های وابسته به بنیادهای حکومتی و نهادهای عمومی در ارتباط بودند. تمامی آن‌ها یا پیش از آنکه به ریاست سازمان برسند در یکی از شرکت‌های دارویی سمت بلندپایه داشته‌اند یا پس از خروج از سازمان غذا و دارو به یک شرکت دارویی رفته‌اند. مدیرکل‌های امور دارو نیز در این دوره زمانی تجربه حضور در شرکت‌های دارویی پیش یا پس از تصدی سمت در سازمان غذا و دارو را داشته‌اند.

رفت و آمد مدیران از بخش خصوصی به بخش دولتی و به صورت ویژه سازمان غذا و دارو ایران ناقض اصلی به نام «تعارض منافع» است. سیاوش، پزشک در تهران تعارض منافع را یکی از لایه‌های فساد در سازمان غذا و دارو و نظام سلامت ایران برمی‌شمارد و می‌گوید:

خیلی از افرادی که در دولت سمت دارند در یک شرکت خصوصی، پزشکی یا دارویی و تجهیزات پزشکی سمت دارند. این‌ها در قانون‌گذاری‌ها منافع خودشان را که در خارج از وزارت خانه تأمین می‌شود، می‌بینند.

مهدیار سعیدیان هم این رویه را تایید می‌کند و معتقد است «همه مدیران بلااستثنا عضو هیئت مدیره شرکت‌های دارویی بودند یا هستند. وزیر بهداشت خودش عضو هیئت مدیره شرکت دارویی بود. گفت که استعفاء داده است.»

او این وضعیت را «مافیایی» توصیف می‌کند و می‌گوید: «مافیا» در نظام دارویی ایران «فراتر از این دولت یا آن دولت است و ریشه دوانده و افرادی هستند که آنقدر نفوذ دارند که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های کلان تاثیر بگذارند».

تاثیرگذاری آنچه که سعیدیان «مافیا در نظام تصمیم‌گیری دارویی ایران» می‌خواند در قصه واردات یا تولید واکسن داخلی آشکارا به چشم می‌آید. آنطور که علی تاجرنیا، پزشک در تهران در پیوند با این موضوع به روزنامه شرق گفت: «وزیر بهداشت [سعید نمکی] دیگر وزیر بهداشت دولت روحانی نبود در مرحله‌ای به صورت جدی طرفدار واکسن برکت شده بود».

«شفافارمد» شرکت تولیدکننده «کوو ایران برکت» تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن تا پایان شهریور ۱۴۰۰ را وعده کرده بود اما بر اساس گفته‌های تاجرنیا در پاییز آن سال «تنها چهار میلیون دوز» واکسن در شرکت‌های داخلی ایران تولید شده بود.

در قرارداد هیئت امناء صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت و درمان با ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان مالک شفافارمد، قیمت هر دوز واکسن شفافارمد ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده بود؛ قیمتی گزاف‌تر از واکسن‌های خارجی در دسترس.

علاوه بر شفافارمد نام هشت شرکت دارویی دیگر به عنوان سازنده واکسن ضد کرونا در ایران مطرح شد. انستیتو پاستور، زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان و داروسازی رازی، زیرمجموعه جهادکشاورزی در کنار شرکت‌های دارویی وابسته به سپاه پاسداران، وزارت دفاع و همینطور اکتوور خانواده نراقی.

تولید واکسن داخلی به نتیجه نرسید و سرانجام پس از آنکه آمار مرگ در میانه مرداد تا نیمه شهریور افزایش یافت، وزارت بهداشت و درمان و «نظام» در یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای اعلام کردند که واردات واکسن را سرعت می‌بخشند. پس از آن نیز واکسیناسیون در ایران سرعت بیشتری گرفت تا اینکه دوباره واردات واکسن تحت عنوان حمایت از تولید داخلی ممنوع شد.

اصرار بر تولید واکسن داخلی و تزریق بخشی از اعتبار نظام سلامت به شرکت‌های دارویی مدعی ساخت واکسن کرونا یک نمونه از ترجیح منفعت گروهی و سود شرکت‌های دارویی به منفعت عمومی است. یک نمونه دیگر از این تصمیم‌گیری‌ها که همزمان با موج ششم همه‌گیری کرونا در ایران آشکار شد، دخالت نمایندگان مجلس به نفع شرکت‌های سرم‌سازی بود.

به گفته سیاوش، پزشک در تهران «شرکت‌های سرم‌سازی آمده‌اند از طریق نماینده‌های مجلس مسئولان وزارت بهداشت را آوردند به مجلس و تعهد دادند که سرم تولید کنند. الان در تولید سرم مانده‌اند یا تعهدشان را انجام نداده‌اند. وقتی توان این را دارند که نماینده‌های مجلس را تابع خود کنند و بر سیاست‌گذاری تأثیر بگذارند، مجلس و وزارتخانه را تابع خود کنند، قطعا فقط اینجا نیست و به این ختم نمی‌شود و یک عالمه مسائل موازی دارد».

مهدیار سعیدیان هم این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید شرکت‌های دارویی «به صورت مستقیم یا غیرمستقیم» با نمایندگان مجلس ارتباط دارند و از روابطشان برای تامین منفعت و سود بیشتر سوء استفاده می‌کنند.

«اتاق تقسیم غنائم»

سهم‌خواهی شرکت‌های دارویی از «ارز» واردات و تولید داخلی موضوع تازه‌ای نیست. در یک دهه اخیر حداقل دو مرتبه ماجرای ارزهای گم‌شده در وزارت بهداشت و درمان «خبرساز» شده است. نخستین بار در دوره ریاست احمد شیبانی بر سازمان غذا و دارو که در درگیری‌های کلامی وزیر بهداشت و درمان وقت و رئیس بانک مرکزی مشخص شد بخشی از ارز دارو هزینه واردات کالاهای دیگر شده است.

زمستان ۱۳۹۱ محمود احمدی‌نژاد تنها زن وزیر کابینه‌اش را برکنار کرد. مرضیه وحید دستجردی که سال ۱۳۸۸ به عنوان «نخستین زن وزیر در جمهوری اسلامی» از مجلس رای گرفت و سکاندار وزارت بهداشت و درمان شد، مهر ماه ۱۳۹۱، زمانی که ایران متاثر از تحریم‌های بین‌المللی برای واردات دارو با مشکل روبرو بود، در همایش دست‌اندرکاران نظام سلامت گفت: «مبالغ بسیار کمی ارز برای همه مواد اولیه و داروها در اختیار گذاشته شده که در مقابل نیازها ناچیز است». او دو ماه بعد یعنی آذر ۱۳۹۱ در اظهارنظری مشابه بانک مرکزی را به تعلل در تامین ارز برای واردات دارو متهم کرد.

چندی بعد در کشمکش میان وزیر بهداشت و درمان و بانک مرکزی فاش شد بخشی از ارز تخصیص یافته برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی «هزینه واردات لوازم آرایشی و زین اسب» شده است. وزیر وقت بهداشت و درمان نیز این موضوع را پذیرفت و در تابستان ۱۳۹۲ معاون دارو سازمان غذا و دارو تائیدکرد که بخشی از ارز با نرخ مرجع برای واردات دارو در جای دیگری و برای واردات کالاهای غیر مرتبط هزینه‌شده‌است.

پرونده دلارهای گمشده در وزارت بهداشت و درمان در سال‌های بعد هم دوباره تکرار شد. در سال ۱۳۹۷ پس از آنکه که بانک مرکزی متاثر از فشار تحریم‌های آمریکا به منظور آنچه که کنترل بازار ارز اعلام شد، توزیع ارز را محدود کرد، مشخص شد بخش بزرگی از ارز ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی گم شده است. پرونده ارز دارویی گمشده همچنان باز مانده است و تنها در تیر ۱۳۹۸ سخنگوی وقت قوه قضاییه از «تحت تعقیب قرار گرفتن» سه تن از کارمندان سازمان غذا و دارو و «یکی از شرکت‌هایی که هم در کار تولید دارو و هم در کار واردات دارو فعالیت می‌کرده ارز‌های قابل توجهی بابت دارو از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است»، خبرداد. هویت حقیقی و حقوقی هیچ یک از بازداشت‌شدگان فاش نشد.

سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان وقت نیز همان روز ضمن تایید تخلف در سازمان غذا و دارو گفت: «برخی افراد در سازمان غذا و دارو که با افراد متخلف همراه بوده‌اند، بازداشت شده و در حال بازجویی هستند». او نیز جزئیات بیشتری در باره هویت افرادی که در ارتباط با فساد ارزی در شبکه دارویی کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، فاش نکرد.

فهرست دریافت‌کنندگان ارز دارویی که منتشر شد، نام شرکت‌های آشنایی در میان گیرندگان ارز به چشم می‌خورد؛ از جمله داروسازی دکتر عبیدی که روابط ویژه‌ای با رسول دیناروند داشت، و همچنین داروسازی‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی مانند و بنیاد برکت تا روشن شود همه آنهایی که نمایندگانی در سازمان غذا و دارو داشتند از منابع ارزی سهم برده‌اند.

قانون تعارض منافع چه شد؟

روابط تو در تو و چند لایه سیاستگذاران، مدیران اجرایی و شرکت‌های دارویی به باور کارشناسان اجتماعی و پزشکان در ایران ناشی از نبود قوانین مرتبط با «مدیریت تعارض منافع« است. سیاووش، پزشک ساکن تهران در این باره می‌گوید: «یک لایه فساد در نظام دارویی تعارض منافع است. خیلی از افرادی که در دولت سمت دارند در یک شرکت خصوصی، پزشکی یا دارویی سمت دارند. این‌ها در قانونگذاری منافع خودشان را می‌بینند که در خارج از وزارت خانه تأمین می‌شود».

دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۸ لایحه «مدیریت تعارض منافع» را تصویب کرد و به مجلس فرستاد. مجلس شورای اسلامی هیچگاه این لایحه را بررسی نکرد. در مجلس دهم یک طرح موازی با این لایحه تدوین شد اما به صحن علنی مجلس نرسید تا اینکه در آبان ۱۴۰۰ سرانجام کلیات آن با رای شکننده نمایندگان تصویب شد.

در ماده ۱۵ این طرح آمده است: «شرکت‌هایی که مشمولان این قانون یا بستگان ایشان در آنها سهامدار هستند یا مسؤولیت مدیرعاملی، عضویت در هیأت‌مدیره یا هیأت نظارت، هیأت مؤسس، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را برعهده دارند، نمی‌توانند طرف قرارداد با نهادهای عمومی که اشخاص مشمول در آنها اشتغال دارند و به هر نحو در فرآیند انعقاد قرارداد تأثیرگذار باشند، ‌ قرار گیرند».

ماده ۱۶ این طرح که همچنان در راهروهای مجلس میان کمیسیون اجتماعی و صحن علنی در رفت و آمد است هم صدور مجوز برای بستگان و نزدیکان افراد مشمول این قانون را ممنوع کرده است: «مشمولان قانون نمی‌توانند در مورد نهادهایی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به‌عنوان مشاور، نماینده، صاحب سهام، حسابرس، عضو هیأت‌مدیره، عضو هیأت مؤسس، ‌ مدیر عامل و بازرس فعالیت دارند، ‌ هیچ‌گونه مجوزی صادر کنند. در صورت صدور مجوز، علاوه بر لغو مجوز به انفصال موقت از شش‌ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.»

در ماده ۲۰ این طرح نیز حد مجاز سهامداری اشخاص مشمول این قانون پنج درصد (۵%) کل سهام، آورده یا سهم‌الشرکه شرکت تعیین شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح را هم «مبهم» و «نیازمند تدقیق» دانسته است تا سرنوشت طرحی که قرار است تعارض منافع را مدیریت کند همچنان مبهم باشد.

اما تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون هم به گفته سعیدیان نمی‌تواند مانع از رویه‌ مسلط در نظام نظام دارویی ایران شود. چرا که «شرکت‌های دارویی آنقدر بر نمایندگان مجلس و دولت نفوذ دارند» که می‌توانند مانع تصویب قوانین یا اجرای آن شوند.

ئالان توفیقی، پزشک در فرانسه هم معتقد است باید قوانین منع اشتغال مدیران دولتی در شرکت‌های خصوصی در یک دوره زمانی تصویب و اجراء شود. او می‌گوید: در برخی کشورها اشتغال مدیران دولتی پس از پایان مسئولیت به مدت پنج سال در شرکت‌های خصوصی مرتبط ممنوع است در ایران اما اینطور نیست و «فرد می‌تواند همزمان در سه بخش کار کند. این همپوشانی ها تبدیل می‌شود به کانونی که از آن منفعت می‌برند».

دیگر مقالات تحقیقی زمانه را در این صفحه ببینید.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.