رای گیری در اولین انتخابات پارلمانی قطر آغاز شد
صبح امروز مردان و زنان در بخشهای جداگانهای وارد مراکز رایگیری شدند تا ۳۰ نفر از صاحبان ۴۵ صندلی مجلس را انتخاب کنند. امیر حاکم همچنان ۱۵ عضو باقی مانده از شورا را تعیین می کند.
قطریها روز شنبه دوم اکتبر رای گیری را در اولین انتخابات قانونگذاری کشورهای عربی خلیج فارس برای انتخاب دوسوم اعضای شورای مشورتی این کشور آغاز کردند. این امر باعث برانگیختن بحثهای داخلی درباره شمول انتخابات و حقوق شهروندی شده است.
صبح امروز مردان و زنان در بخشهای جداگانهای وارد مراکز رایگیری شدند تا ۳۰ نفر از صاحبان ۴۵ صندلی مجلس را انتخاب کنند. امیر حاکم همچنان ۱۵ عضو باقی مانده از شورا را تعیین می کند.
این شورا از اختیارات قانونگذاری برخوردار است و سیاستهای عمومی دولت و بودجه را تصویب میکند، اما هیچ کنترلی بر دستگاههای اجرایی که سیاستهای دفاعی، امنیتی، اقتصادی و سرمایهگذاری این کشور کوچک تولیدکننده گاز اما ثروتمند را تعیین میکنند، ندارد. احزاب سیاسی در این کشور ممنوع هستند.
۱۸ زن از جمله ۱۸۳ نامزد این انتخابات هستند که امیدوارند در ۳۰ ناحیه در کشور انتخاب شوند.
تبلیغات در رسانههای اجتماعی، جلسات عمومی و بیلبوردهای کنار جاده انجام شده است.
آلن فروهرز، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه ایالتی جورجیا گفته:
«این انتخابات نشان می دهد که خاندان آل ثانی حاکم قطر ایده تقسیم قدرت نمادین را جدی میگیرد، اما قدرت را به صورت نهادی با دیگر گروههای قبیلهای قطر تقسیم میکند.»
این انتخابات که در همه پرسی قانون اساسی سال ۲۰۰۳ تأیید شد، پیش از میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال سال آینده در دوحه برگزار میشود. منتقدان گفتهاند که شرایط رای دهی بسیار محدود است.
یک «رایگیری»
شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر ، ماه گذشته رایگیری را یک «آزمایش» جدید توصیف کرد و گفت که نمیتوان از شورا انتظار داشت که از سال اول «نقش کامل هر پارلمانی» را داشته باشد.
کویت تنها پادشاهی خلیج فارس است که اختیارات قابل ملاحظه ای به پارلمان منتخب میدهد، هرچند تصمیم گیری نهایی بر عهده حاکم است.
تعداد زیاد کارگران خارجی در قطر، بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی مایع جهان، بدین معنی است که اتباع خارجی ۱۰ درصد از جمعیت ۲،۸ میلیون نفری آن را تشکیل میدهند. همچنین همه قطریها واجد شرایط رای دادن نیستند.
نظرسنجیهای انجام شده حاکی از حساسیتهای قبیله ای در این زمینهاند، زیرا برخی از اعضای یک قبیله اصلی این کشور بر اساس قانون «محدودیت رأی دادن به قطریهایی که خانواده آنها قبل از سال ۱۹۳۰ در این کشور حضور داشتهاند»، واجد شرایط رای دادن نشدهاند.
وزیر امور خارجه قطر گفته است که یک «روند روشن» وجود دارد تا قانون انتخابات در شورای بعدی بررسی شود.
دیدهبان حقوق بشر گفته است که هزاران قطری از شرکت در انتخابات مستثنی هستند. تظاهرات کوچکی علیه این قانون در ماه اوت به رهبری اعضای قبیله الموره آغاز شد.
این سازمان گفته قطر حدود ۱۵ معترض و منتقد این قانون را دستگیر کرد. یک منبع قطری با آگاهی از این موضوع روز جمعه گفته است که دو نفر «به دلیل تحریک خشونت و سخنان نفرت انگیز» در بازداشت به سر میبرند.
نظرها
نظری وجود ندارد.