اختلاف‌ها بر سر صندوق ذخیره فرهنگیان: دولتی یا خصوصی؟

در آغاز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواستار تغییر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان شدند و هدف خود را ایجاد امکان نظارت بیشتر بر عملکرد این صندوق عنوان کردند. یک ‌سال پس از ارائه این طرح، انتقاداتی از سوی سازمان معلمان ایران نسبت به طرح نمایندگان مجلس مطرح شده است.

 به گزارش همشهری، طاهره نقی‌ئی، دبیرکل این تشکل فرهنگیان در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته است: 

علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری در واکنش به این انتقادها گفته: 

اما محمدتقی سبزواری، عضو شورای مرکزی و مسئول کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان در سازمان معلمان ایران گفته: 

این صندوق که خرداد ۱۳۷۴ به منظور تامین بخشی از معیشت معلمان پس از بازنشستگی تاسیس شد در حال حاضر مالک ۲۹ شرکت و هلدینگ است و در سال گذشته به گفته مدیرعاملش ۱,۱ هزار میلیارد تومان سود داشته است.

صندوقی که به نام معلمان و با پول آنها که از حقوق‌شان کسر می‌شود تاسیس شده در  سال‌های اخیر  به محل رانت‌جویی و فساد اقتصادی مدیران دولتی و بخش خصوصی تبدیل شده آنطور که به بازداشت شماری از مدیران آن، کارکنان بانک سرمایه و چند تن از سرمایه‌داران نام‌آشنا عرصه سینما و سریال و ورزش، به ویژه فوتبال انجامیده است. پنج سال قبل، به دنبال بازداشت‌های قوه‌قضاییه در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان، هیأت تحقیق‌وتفحصی از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس ایران تشکیل شد.

۲۶ سال قبل، محمدعلی نجفی، وزیروقت آموزش‌وپرورش در پی مصوبه دولت، هیأت امنای صندوق را تشکیل داد و سپس با سرمایه اولیه‌ای به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به نام اعضای هیأت ‌امنا، نسبت به ثبت صندوق در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام کرد. سبزواری این صندوق را خصوصی می‌داند چون فقط برای شرکت‌های خصوصی امکان ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها وجود دارد.

در اساسنامه‌ای که از همان آغاز تاسیس برای این صندوق تدوین شده، وزیر و معاون وزیر به‌عنوان رئیس و نایب‌رئیس هیأت امنا تعیین شده اند که هر دو دولتی هستند. همچنین بعد از صدور فراخوان اولیه برای ثبت‌نام معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان، قرار بوده دولت نیز به اندازه پرداختی معلمان به صندوق پرداخت کند و این مجموعه سرمایه‌ای برای معلمان شود.

علی‌اکبر کریمی، نماینده مجلس می‌گوید در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به‌هیچ‌وجه ماهیت حقوقی مشخصی ذکر نشده و این باعث سوءاستفاده از این صندوق شده است. به گفته او، صندوق ذخیره فرهنگیان اصلا نمی‌تواند خصوصی باشد؛ چون دولت نیمی از منابع آن را تامین می‌کند:

به گفته این نماینده مجلس، برای اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان قانونی شود، لازم است به فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه شود.

اصل ماجرای مخالفت سازمان معلمان ایران با تغییر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان به مصوبه دو سال گذشته درباره این صندوق برمی‌گردد. بر اساس این تغییرات باید سود فرهنگیان براساس ارزش مالکانه افزایش پیدا کند. مخالفان می‌گوینداگر صندوق ذخیره فرهنگیان دولتی شود، این امکان از بین خواهد رفت. همچنین ممکن است نهادهای دولتی از منابع صندوق ذخیره برای جبران کسری بودجه دولت استفاده کنند.

علی‌اکبر کریمی، نماینده  مجلس اما گفته است که قاعده‌مند شدن نظارت بر صندوق ذخیره فرهنگیان مستلزم خارج شدن آن از وضعیت خصوصی است.