خزانه پنهان دولت زیر ذرهبین مجلس
حمید مافی- مرتضوی بهانهای شده تا بار دیگر نمایندگان مجلس به فکر بررسی پرونده سازمان تامین اجتماعی بیفتند. سایت "شبکه ایران" این اقدام را نوعی باجخواهی از دولت خوانده است.
در آخرین ماههای حضور احمدینژاد در راس قوه مجریه، نمایندگان مجلس سرانجام به تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی رای مثبت دادند. البته این تنها پرونده دولت در مجلس نیست.
همزمان با این مصوبه نمایندگان تصمیم گرفتهاند که از چهار استانداری دولت احمدینژاد هم بازرسی کنند آن هم درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که احمدینژاد و همراهانش در دولت برای ماندن در قدرت برنامهریزی کردهاند.
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خرید مواد بیمارستانی با ارز دولتی و فروش آن با ارز آزاد، عزل و نصبهای بیضابطه و پاداش مدیران شرکتهای وابسته به تامین اجتماعی را از دلایل اصلی تحقیق و تفحص از این سازمان عنوان کرده است.
او به خبرگزاری فارس گفته است: «در مجلس هشتم هم تحقیق و تفحص از مجلس صورت گرفته اما نتیجه آن اعلام نشده است.»
سلیمان جعفرزاده رئیس پیشین کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، فشارهای سیاسی و ممانعت هیات رئیسه مجلس از پیگیری این کمیته را مانع انتشار نتیجه تحقیق و تفحص عنوان کرده است.
پای مرتضوی در میان است
اگر چه نمایندگان مجلس فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی را دلیل اصلی تحقیق و تفحص عنوان میکنند، اما نزدیک یک سال است که مجلس و نهادهای نظارتی و دولت بر سر مدیریت این سازمان اختلاف نظر دارند.
از روزی که محمود احمدینژاد، سعید مرتضوی را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تامین اجتماعی منتقل کرد، مجلس و نهادهای نظارتی و قضایی همه توان خود را به کار گرفتند تا مانع مدیریت او شوند. در این راه عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت احمدینژاد هم با رای نمایندگان استیضاح شد، اما مرتضوی همچنان در مقام خود باقی ماند.
او که یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک است، همزمان با سفر خارجی احمدینژاد برای مدت ۲۴ ساعت بازداشت شد.
بازداشت او پس از آن صورت گرفت که احمدینژاد در صحن علنی مجلس ویدئویی از ملاقات فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه با سعید مرتضوی را پخش کرد و مدعی شد که لاریجانی خواستار واگذاری شرکتهای تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی به او و همفکرانش شده است.
اگر چه این اظهارات از سوی سعید مرتضوی تکذیب شد و او به خبرگزاریها گفت که هیچ گاه چنین پیشنهادی دریافت نکرده است، اما دستگاه قضایی به فاصله کوتاهی دادستان پیشین تهران را بازداشت کرد تا این گمانه قوت بگیرد که او در ارتباط با افشاگری رئیس دولت بازداشت شده است.
احمدینژاد پیش از این برای حفظ سعید مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خود را قربانی کرد. علیرضا زاکانی، در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته است که احمدینژاد صبح روز استیضاح گفت: «این گوسفند را آوردهام که قربانی کنم.»
دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور نیز مدیریت سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی خواندهاند. علیرغم تمام این مخالفت ها، رئیس دولت همچنان اصرار به حفظ سعید مرتضوی دارد و تا به حال در برابر تمام فشارها ایستاده است.
سازمان فسادخیز
حالا مرتضوی بهانهای شده است تا یک بار دیگر نمایندگان مجلس به فکر بررسی پرونده سازمان تامین اجتماعی بیفتند؛ سازمانی که هلدینگ بزرگی از شرکتهای دولتی را در اختیار دارد.
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی – شستا – یکی از غولهای بازار سرمایه ایران به شمار میآید. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب سایت این شرکت، ارزش اسمی سهام این شرکت در بازار سرمایه تهران به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. ارزش واقعی سهام شستا در بازار سرمایه بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
مجموعه شرکتهای شستا حدود ۳۰ درصد از تولید قیر، ۱۷ درصد از تولید روغن پایه، ۱۷ درصد از تولید تایر، ۱۰درصد از تولید پلی اتیلن سبک خطی، ۲۷ درصد از تولید پلی اتیلن سبک، ۱۱درصد از تولید پلی اتیلن سنگین، ۲۳درصد از تولید پی وی سی، ۱۲ درصد از تولید متانول، ۵ درصد از تولید اوره، ۴ درصد از تولید آمونیاک، ۹ درصد از تولید آروماتیکها، ۳۹ درصد از تولید اسید استیک و ۲۶ درصد از توزیع گاز مایع ایران را در اختیار دارند.
همچنین ۳۰ شرکت دارویی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، ۳۲ درصد تولید، نه درصد واردات و ۴۰ درصد توزیع دارو در ایران را در دست دارند. ۳۶ درصد تولید سیمان کشور هم از سوی شرکتهای شستا تامین میشود. علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی در حوزههای تولید، بانکداری و سرمایه گذاری، عمران، خدمات و حمل و نقل نیز دارای سهم است.
مجموعه شرکتهای تحت مالکیت تامین اجتماعی، این سازمان را به یک نهاد دولتی ثروتمند تبدیل کرده است. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفته است: «این سازمان به جای پرداخت دستمزدهای چند میلیون تومانی به مدیران خود بهتر است که به وضعیت بیمهشدگان و کارگران بپردازد.»
او بدون این که نامی از افراد حقیقی و حقوقی به میان بیاورد گفته است:« کارمند عالیرتبه یک شرکت ساختمانی وابسته به تامین اجتماعی هشت تا نه میلیون تومان حقوق دریافت میکند.»
علی یوسف پور عضو هیات مدیره شستا در واکنش به این خبرها گفته است: «دریافتی مدیرعامل شستا سالانه ۱۰۰ میلیون تومان است و مدیران عامل سایر شرکتهای سرمایهگذاری بیشتر از او دریافت میکنند.»
اما روزنامه قدس در یادداشتی که سال گذشته منتشر کرد، مدعی شده است که یکی از مدیران مجموعه شستا در حالی که حقوق ماهیانهاش ۸۰۰ هزار تومان تعین شده در ماه بیش از هشت میلیون تومان دریافت میکند.
بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته است: «شرکتهای پتروشیمی تامین اجتماعی اقدام به جابه جایی ارز کردهاند.» به گفته او، این شرکتها ارز دولتی برای واردات گرفتهاند اما کالاهای وارداتی را با قیمت ارز بازار آزاد توزیع کردهاند.
او گفته است: «در حالی که دولت برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو مشکل داشته این سازمان از ارز مرجع سوء استفاده کرده است و مدیران آن باید در این باره توضیح بدهند.»
عبدالرضا عزیزی از اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز در این باره گفته است: «سازمان تامین اجتماعی به محلی برای پولشویی دولت تبدیل شده است.»
سلیمان جعفرزاده از اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی در مجلس هشتم هم در گفت و گو با پارسینه گفته است: «ما بیش از ۶۰ هزار برگ سند از تخلفات این سازمان جمع آوری کردیم و تخلف در این سازمان بسیار بیشتر از یک هزار میلیارد تومان است.»
گروگانگیری انتخاباتی
رسانههای نزدیک به دولت میگویند که هدف نمایندگان مجلس از بازگشایی دوباره پرونده تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی در آستانه انتخابات یک گروگانگیری انتخاباتی است.
پیش از این هم رسانههای داخلی ایران از ارسال پرونده تخلفات اسفندیار رحیم مشایی به نهادهای نظارتی خبر داده بودند. شبکه ایران، وب سایت نزدیک به دولت این اقدامات نمایندگان مجلس را نوعی باجخواهی از دولت خوانده است.
در آن سو مخالفان دولت هم، آن را متهم به سوءاستفاده از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی در انتخابات میکنند.
انتشار روزنامه خورشید از سوی سازمان تامین اجتماعی به این شائبه دامن زده است. روزنامه خورشید که توسط سازمان تامین اجتماعی منتشر میشود به ارگان تبلیغاتی دولت تبدیل شده است.
سازمان تامین اجتماعی پنج سال پیش به منظور تجهیز چاپخانه آتیه ۱۲ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده است. آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، این چاپخانه هنوز به بهره برداری نرسیده و سازمان تامین اجتماعی برای انتشار روزنامه تمام رنگی خورشید از منابع مالی سازمان استفاده میکند.
این بار هم نمایندگان مجلس گام نخست برای بازرسی از این سازمان را برداشتهاند اما این نگرانی در بین برخی از نمایندگان وجود دارد که باز هم تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به نتیجه نهایی نرسد و گزارش آن در مجلس بایگانی شود. نادر قاضیپور گفته است: «بعضی از نمایندگان مجلس عضو هیات مدیره شرکتهای سازمان تامین اجتماعی هستند و برای همین چندان تمایلی به بررسی تخلفات آن ندارند.»
سلیمان جعفر زاده نیز عدم انتشار گزارش تحقیق و تفحص پیشین از شستا را به ارادههای سیاسی مرتبط دانسته و گفته بود: «هیات رئیسه و برخی از نمایندگان مانع از انتشار گزارش شدند در حالی که ما ۲۰۰ شرکت زیر مجموعه سازمان را بازرسی کردیم و بیش از ۴۰۰ صفحه سند و مدرک جمع آوری کردیم.»
حال باید دید آیا آن گونه که دولتیها میگویند، نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات میخواهند یکی دیگر از منابع مالی دولت را تحت نظارت بیشتر قرار دهند و یا سرانجام در آخرین روزهای حضور احمدینژاد در راس قوه مجریه، به تخلفات ادامهدار و چند ساله این سازمان رسیدگی خواهد شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.