قوه قضاییه ایران میگوید مجازات ۱۰۰ محکوم به اعدام را کاهش داده است
جمهوری اسلامی ایران در فاصله مهر ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۰ دست کم ۲۶۶ نفر را اعدام کرد. حالا یک مقام قضایی میگوید که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ۱۰۰ نفر از محکومان به اعدام «مشمول عفو شدهاند».
تصویری از مقدمات «اعدام در ملاء عام»
به گفته حسین نجفی، «مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه ایران» ۷۶ «محکوم امنیتی»، عنوانی که جمهوری اسلامی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و همینطور نظامیانی که مرتکب جرم شدهاند به کار می برد، و ۱۰۰ زندانی محکوم به اعدام «مشمول عفو» شدهاند.
او درباره «محکومان امنیتی» مشمول عفو که در ادبیات حکومتی ایران زندانیان سیاسی، اعم از روزنامهنگاران، کنشگران مدنی، فعالان سیاسی و صنفی و اقلیتهای مذهبی را دربر میگیرد، توضیحی نداد، اما به خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه گفت محکومان به اعدامی که مشمول عفو شدهاند «عمدتا محکومین به اعدام ناشی از جرایم مواد مخدر هستند».
به گفته نجفی مجازات این افراد بر اساس قانون مجازات اسلامی «با یک درجه تخفیف» به ۳۰ سال حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای با نرخ اعدام بالا است. بر اساس گزارش نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در فاصله مهر ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۰ دست کم ۲۶۶ نفر در ایران بر اساس احکام قضایی اعدام شدند که بالغ بر ۳۳ درصد آنها به ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دلیل «قاچاق مواد مخدر» دستگیر و محکوم شده بودند.
بر اساس ادعای رئیس سازمان زندان های جمهوری اسلامی محکومان جرام ناشی از مواد مخدر و حدود ۷۰ درصد از جمعیت زندانیان ایران را تشکیل میدهند و محکومیت ۴۴ درصد آنها به صورت مستقیم و ۲۶ درصد به صورت غیرمستقیم به مواد مخدر ربط دارد.
مجلس شورای اسلامی ایران در مهر ۱۳۹۶ قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» را تصویب کرد که بر اساس آن محکومانی که «عضو باندهای سازمانیافته نبوده و مرتکب تکرار جرم نشده باشند»، مشمول تخفیف مجازات میشوند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دی ماه همان سال بخشنامه اجرایی این قانون را ابلاغ و به قضات دستور داد کلیه پروندههای مشمول این قانون را «در اسرع وقت» برای بررسی دوباره به شعبه صادرکننده رأی ارسال و اجرای حکم اعدام را متوقف کنند.
اجرای این قانون به ادعای مسئولان قضایی جمهوری اسلامی و سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر ایران از شمار اعدام های ناشی از جرایم مواد مخدر کاسته است.
با این حال ایران همچنان یکی از سه کشور با بالاترین نرخ اعدام است. سازمان های بینالمللی بارها از ایران خواسته اند که اجرای حکم اعدام را متوقف کند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل که تا به حال به دلیل مخالفت جمهوری اسلامی امکان سفر به ایران را نداشته است، ۲۵ اکتبر/ ۳ آبان گفت ایران به اجرای مجازات اعدام علیه شهروندان «با سرعت هشداردهندهای» ادامه میدهد و باید هرچه سریعتر در نظام قضایی خود اصلاحات ایجاد کند.
به گفته او جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۲۵۰ نفر و در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۳۰ نفر را اعدام کرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.