اینترنت ملی در خدمت خاموش‌ کردن صدای آزاردیدگان: وقتی روایت آزار جنسی به رجال سیاسی بلندپایه چین می‌رسد

از آغاز آن‌چه «جنبش me too» (من هم) خوانده می‌شود، جنبشی که با موج‌های طوفان توییتری شکل‌ گرفت و به قربانیان و بازماندگان آزار جنسی و تجاوز مجالی داد تا درباره آنچه بر آن‌ها رفته سخن بگویند، توسل به راهی برای خاموش کردن یا تحریف این صدا هرگز متوقف نشده است. جنبش من هم مساله‌ای کلان را در روابط جنسیتی و انسانی به چالش می‌کشد: مساله رابطه قدرت و سوءاستفاده از بالادستی در این رابطه برای تحمیل خود بر دیگری. رابطه قدرتی که با توجه به تداوم نابرابری‌ها از جمله نابرابری‌های جنسیتی، اقتصادی همچنان دست متهمان به آزار جنسی و تجاوز را برای بستن مسیرها به روی آزاردیدگان باز گذاشته است. 

در این میان و در حالی که هرگز آزارگری جنسی به افراد مشهور و شناخته‌شده محدود نمی‌شود و همچنان در هر گوشه پنهان از نظر، اعم از خانه‌ها و محیط‌های کاری، آزار جنسی (غالبا توسط مردان) عليه کودکان و بزرگسالان ادامه دارد، جنبش من هم انگشت خود را به سمت نام‌هایی نیز گرفته که از جایگاه قدرت و بالاخص سرمایه اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی خود برای آزار جنسی سوءاستفاده کرده‌اند.

در این فاصله، بسته به جایگاه قدرت متهمان، راه «گفتن و روایت کردن» بر آزاردیدگان با سرعت و شدت بیشتری مسدود شده است. در یکی از دردناک‌ترین موارد روایت تجاوز که در ایران اتفاق افتاد، طرح ادعای تجاوز سلمان خدادادی، نماینده سابق مجلس ایران به زهرا نوید پور، به یافتن جسد قربانی منجر شد که پس از این‌که به گفته خود از سوی این نماینده مجلس به مرگ تهدید شده بود، در یک «به‌ظاهر خودکشی» جان خود را از دست داد. 

جنبش «من هم» در جهان، به‌رغم داشتن ریشه‌های محکم در خارج از فضای مجازی، در اینترنت پا گرفت. فضایی که تحت نظارت گسترده دولت‌ها قرار دارد و در مواردی مانند چین، خارج از این نظارت تعریف نشده است. قطع دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در چین از ابتدا برای خاموش کردن صدای اعتراض زنان این کشور علیه استفاده از جایگاه قدرت برای کامجویی جنسی، به کار گرفته شده است. 

روایت تجاوز یک مقام عالی‌رتبه حزب کمونیست به تنیسور برجسته چین

چهارشنبه گذشته، برای نخستین بار پس ازجان گرفتن صدای من هم در چین، یک زن تنیسور مطرح در یک شبکه اجتماعی داخلی این کشور، علیه یکی از مردان بلندپایه حزب کمونیست چین که پیشتر مقام معاون نخست‌وزیر را برعهده داشت، ادعای تجاور جنسی را مطرح کرد. 

پست پنگ شوای، ستاره تنیس چین در شبکه ویبو (Weibo) که به نوعی توییتر داخلی چین محسوب می‌شود، به فاصله چند دقیقه ناپدید شده و کامنت‌های تمام پست‌های او نیز از کار افتادند. 

پنگ شوای به همراه لی نا از جمله پیشگامان تنیس در چین محسوب می شوند. آن‌ها پس از کسب موفقیت‌های گوناگون در فوریه ۲۰۱۴ به رتبه اول جهان در دونفره زنان دست یافتند. 

پنگ شوای در این پست گفته بود که می‌خواهد درباره تجاوز جنسی ژانگ گائولی، سیاستمدار ۷۴ ساله بازنشسته چین صحبت کند. به گفته این تنیسور، در زمانی که در این پست مشخص نشده، ژانگ گائولی و همسرش او را به یک بازی تنیس دعوت کرده‌اند و در ادامه، در حالی که به نظر می‌رسیده معاون سابق نخست وزیر با زنش بر سر این مساله توافق دارند، ژانگ گائولی پنگ شوای را برای رابطه جنسی تحت فشار قرار داده و به‌رغم گریه‌ مداوم و عدم موافقت، به او تجاوز کرده است. تجاوزی که او بر اساس این نوشته در نهایت به آن تن داده است.

در اسکرین‌شاتی که در از این پست منتشر شده آمده است:

 پنگ شوای گفته که پس از این تجاوز، معاون نخست وزیر با او وارد رابطه‌ای پنهانی شده و او حالا به خاطر اصرار این مقام سابق حزب کمونیست بر پنهان ماندن این رابطه، می‌خواهد روایت خود را درباره این‌که مبنای رابطه اجباری چندساله و خارج از ازدواج او، بر یک تجاوز جنسی پایه‌گذاری‌شده، به گوش همه برساند. 

شبکه اجتماعی ویبو که به شدت تحت نظارت و کنترل دولت چین قرار دارد علاوه بر حذف پست این زن، تمام لینک‌های مرتبط به نام او را مسدود کرد و کاربران گفته‌اند که نمی‌توانسته‌اند نام این تنیسور را جست‌وجو کنند یا نظرات بقیه کاربران را در مورد او ببینند. حتی بدون اشاره به این اتهامات، امکان انتشار پست‌ با نام های ژانگ گائولی و پنگ شوای وجود نداشته و هشداری ظاهر می‌شده مبنی بر این که این پست «قوانین و مقررات مربوطه» را نقض می‌کند.

 بسیاری از کاربران به همین دلیل به استفاده از عبارت‌های رمزی روی آوردند تا بتوانند با نوشتن کلمه‌هایی شبیه پنگ و ژانگ یا  #تنیس و #melon (به معنای نمایش) درباره آن‌ها اظهارنظر کنند. روشی که دست کم برای کاربران اینترنت در ایران غریب نیست. 

شاید لازم به ذکر نباشد که هیچ رسانه خبری چینی در این کشور هم ادعاهای پنگ را پوشش نداد. به‌علاوه فضاهایی که می‌شد در آن‌ها درباره اتهام معاون نخست‌وزیر اظهارنظر کرد از جمله بسیاری از فروم‌های وزرشی حتی در شبکه سی‌سی‌تی‌وی، دست کم برای ساعاتی از کار افتادند. 

جرقه‌ای در انبار باروت

فعالان فمینست چین از اقدام بی‌سابقه برای متهم کردن علنی یک سیاستمدا ارشد، به عنوان لحظه‌ای مهم در جنبش من هم چین استقبال کرده‌اند؛ نشانه‌ای از این‌که زنان چینی دیگر رفتارهای منجر به خشونت جنسیتی را که پیشتر به عنوان هنجار تلقی می‌شده، نمی‌پذیرند. 

همانند بسیاری دیگر از نقاط جهان، زنان چینی نیز می‌گویند در این کشور یک سنت مردسالار ریشه‌دار وجود دارد که بر مبنای آن مردان از موقعیت‌های تجاری یا دولتی خود برای وادار کردن زنان زیردست‌شان یا دیگر زنان به رابطه جنسی، استفاده می‌کنند. 

لتا هونگ فینچر، نویسنده کتاب «خیانت به برادر بزرگ»، کتابی که درباره فمینیسم در چین و قوت گرفتن صدای اعتراض به آزار جنسی نوشته شده است، در این‌باره گفت:

مدعای این تهدیدانگاری، رفتار دولت چین با فعالان فمینیست و بازداشت آن‌هاست. مقام‌های چین نگران‌اند که صدای آزاردیدگان و زنان برابری‌خواه به نارضایتی عمومی علیه دولت دامن بزند. رسانه‌های همسو با دولت هم در سال‌های گذشته در واکنشی آشنا، جنبش من هم را ساخته و پرداخته غرب جلوه داده و مدعی شده‌اند کشورهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا با توسل به مساله برابری جنسیتی و سیاه‌نمایی از پرونده‌های مطرح‌شده، می‌خواهند در چین هرج و مرج ایجاد کنند.

اتهامی که برخی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان «وطن‌پرست» چین از آن برای سرکوب و بدنام کردن یکی از زنان شاکی استفاده کردند. 

جلوگیری از انتشار روایت آزار و تغییر جای شاکی و متهم: همدستی ضمنی اینترنت داخلی و نظام قضایی

ژیانزی، یکی از زنانی بود که در سال ۲۰۱۸ آزار جنسی ژو جون، یکی از مشهورترین مجریان شبکه دولتی سی‌سی‌تی‌وی چین را بر ملاکرد. این نویسنده جوان در مقاله‌ای سه هزار کلمه‌ای مجری نامدار را متهم کرد که سال ۲۰۱۴ و در حالی که او به عنوان یک کارآموز ۲۱ ساله، برای مصاحبه به اتاقش رفته، به مدت ۵۰ دقیقه که با  ورود و خروج کارکنان منقطع شده،  او را «دست‌مالی» کرده و به‌زور بوسیده. 

ژیانزی در مقاله بعدی خود (احتمالا در واکنش به سوال متهم کننده «چرا به کسانی که وارد اتاق می‌شدند چیزی نگفتی؟») توضیح داد که به خاطر آن‌چه در موارد تجاوز و ترس‌ به «فریز شدن یا یخ کردن» موسوم است، نمی‌توانسته حرف بزند و دیگران را آگاه کند. او گفت وقتی این مجری در حین صحبت با یکی از خدمه حواسش پرت شده، «به خود آمده» و از اتاق خارج شده. ژیانزی در ادامه گفته که نگران بوده به خاطر بازگویی این آزار، با واکنش ژو جون مواجه شود و این واکنش بر ادامه تحصیل او تاثیر منفی بگذارد. او با این حال یک روز بعد این ماجرا را به پلیس گزارش کرد اما به او گفته شد که این مساله را «برای خودش نگهدارد» چرا که آقای ژو «یک چهره ملی در کمپین ترویج رفتار درست است» و کسی نمی‌تواند شهرت او را خدشه دار کند. 

نگرانی او اما به حقیقت پیوست:‌ پس از رسیدن جنبش من هم به چین، و طرح این ادعا، مجری مطرح از او به خاطر «افترا» شکایت کرد. شکایتی که همچنان در جریان است و اگر دادگاه به نفع ژو جون رای دهد، پرداخت غرامتی ۱۰۰هزار دلاری را به ژیانزی تحمیل خواهد کرد. 

شکایت او از مجری مشهور اما به جایی نرسید تا او به نمونه عینی از عوض‌شدن جای متهم و شاکی در یک پروسه حقوقی، بدل شود. دادگاه نهایتا طرح دعوای او را رد و اعلام کرد دلایل کافی برای صدور حکم آزار جنسی وجود ندارد. به گفته این نویسنده دادگاه در طول محاکمه به او فرصت کافی برای صحبت کردن نداده و اجازه استفاده از مدارکی از جمله فیلم موجود از محوطه بیرون اتاق متهم و عکسی که از ملاقات شاکی با متهم وجود دارد را صادر نکرده است. او همچنین لباسی را که در روز ملاقات با مجری متهم به آزار پوشیده بود به دادگاه ارائه کرد، اما دادگاه گفت در معاینه اولیه اثری از DNA متهم یافت نشده و پس از درخواست او برای بررسی بیشتر اعلام کرد که این مدرک گم‌شده است. به‌علاوه، دادگاه شهادت متهم را هم «غیرضروری» خواند. 

علاوه بر حمله وبلاگ‌نویسان به این زن که او را به «تبانی با نیروهای خارجی» و تلاش برای «تجزیه چین» از طریق شرکت در موج روایت آزار جنسی، متهم کردند، فعالیت او و اطرافیانش در شبکه‌های اجتماعی در حین دادگاه و پس از آن به‌شدت سانسور شد. حساب کاربری ژیانزی نیز در ویبو مسدود شد و علاوه بر سانسور کامنت‌ها و پست‌هایی که به پرونده او مرتبط بودند، مقامات ناظر بر شبکه‌های اجتماعی حتی عبارت «خرگوش برنجی» را که در چین به عنوان جایگزینی برای اشاره به کمپین #MeToo استفاده می‌شود از شبکه‌های اجتماعی حذف کردند. حساب طرفداران و اشخاص مرتبط با او نیز در ادامه به حالت تعلیق درآمد. 

ژیانزی می‌گوید از اینکه هفت سال برای ثابت کردن آزار یک مرد قدرتمند جنگیده خسته‌است و تنها چیزی که او را سرپا نگه داشته حرف زدن است. او می‌افزاید سانسور اما تلاش برای نابودی آسیب‌دیده است. «نمی‌فهمم چه اشتباهی کردم که می‌خواهند مرا نابود کنند».

در ماه گذشته پرونده ژیانزی دومین پرونده‌ای بود که در آن دادگاه به نفع متهم به آزار و تجاوز رای داد. در ماه اوت، علی بابا، غول تجارت الکترونیک چینی، یک مدیر اجرایی مرد را پس از اینکه یک کارمند زن به طور علنی ادعا کرد که او در حالی که به شدت مست بود وارد اتاق هتل او شده و به او تجاوز جنسی کرده، اخراج کرد.

در اوایل این ماه اما دادستان این مدیر را با وجود این‌که تحقیقات پلیس نشان می‌داد «ارتکاب به فحشا» صورت گرفته، از اتهام تجاوز مبرا کرد. گزارش‌های بعدی حاکی از آن بود که کارمند زن نیز به خاطر افشای تجاوز اخراج شده است. 

در ژانویه سال جاری، در اقدامی که می‌توانست یک پیروزی فمینیستی در چین محسوب شود، این کشور یک قانون مدنی جدید را اجرایی کرد که به وضوح تصریح می‌کند چگونه در موارد آزار و اذیت جنسی شخصی می‌تواند از دیگری شکایت کند و نهادها و سازمان ها باید اقداماتی را برای جلوگیری از چنین رفتاری انجام دهند و موارد را بررسی کنند.

به گفته کارشناسان حقوقی اما کسانی که ادعای آزار جنسی یا تجاوز را در نظام قضایی چین مطرح می‌کنند با واقعیتی متفاوت در صحنه مواجه می‌شوند و این نظام «پیام متفاوتی» را به آن‌ها می‌فرستد.

صدور حکم تبرئه متهمان به تجاوز و آزار جنسی به‌رغم وجود مدارک و شواهد علیه آن‌ها، در حالی صورت می‌گیرد که تنها تعداد انگشت‌شماری از آزاردیدگان موفق به شکایت علیه آزارگران و متجاوزان می‌شوند. فشار رویه‌های قضایی برای «اثبات» آن‌چه دور از نظرها و در خفا و خلوت صورت گرفته، به جای سبک‌کردن بار آزاردیدگان، به فشار مضاعفی بر روان آن‌ها بدل می‌شوند. 

روایت‌های آزارجنسی از ابتدا با سد محکم و بلند باورنکردن حرف زنان و متهم کردن آن‌ها به دروغگویی مواجه است و  در ادامه به صورت علنی و با توجه به «لزوم حفظ وجهه» مردانی که در جایگاه قدرت قرار دارند، خفه و خاموش می‌شود. مواردی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شوند دست کم در چین، آخرین چاره آزاردیده برای عمومی کردن مساله آزار جنسی‌اند و آزاردیدگان غالباً پس از آن‌که با بی‌توجهی اطرافیان یا نهادهای مسئول مواجه می‌شوند، به صورت عمومی از آزار و تجاوز سخن می‌گویند. 

رجوع به blockchain برای ثبت روایت‌ها

نظر به رویکرد دولت کمونیستی چین نسبت به فمینیسم و جنبش من هم، به عنوان «برهم زننده وضع موجود» (اجازه بدهید نگوییم نظم موجود)، مسدود کردن صدای دادخواهانه راویان آزار در شبکه‌های اجتماعی از همان ابتدا به کار گرفته شد. 

 در سال ۲۰۱۸ شبکه‌های اجتماعی از جمله ویبو و وی‌چت، پست‌های مربوط به من هم را حذف کردند. 

در همان زمان ادعایی علیه یک استاد دانشگاه پکن مطرح شد و دانشجویان از اساتید این دانشگاه خواسته بودند درباره گائو یان، دانشجویی که سال ۱۹۹۸ به خاطر تجاوز یکی از استادان به او خودکشی کرد، تحقیق کنند. استاد متهم به تجاوز هرگز بازخواست نشد و سمت او در دانشگاه تحت تاثیر این جنایت قرار نگرفت. 

در ۲۳ آوریل همان سال، یک دانشجو به نام یو ژين نامه سرگشاده‌ای را منتشر و اعلام کرد که تحت فشارهای استادان قرار گرفته است. به گفته یو، پس از درخواست او از دانشکده برای افشای اطلاعات در مورد پرونده گائو، اساتید ومشاوران تلاش کرده‌اند او را وادار کنند که فعالیت خود را متوقف کند. 

نامه او به قدری سریع سانسور شد که برخی از کاربران اینترنت شروع به ارسال مجدد آن به صورت وارونه در اینترنت کردند، به این امید که آن را در گردش نگه دارند.

با این وجود این نامه مدت زیادی در رسانه‌های اجتماعی دوام نیاورد. در اقدامی جالب توجه اما دانشجویان متن آن‌را در بلاک چین اتریوم و تحت فراداده تراکنش ثبت کردند. 

 این عمل در اساس شبیه ورود به حساب بانکی شخص به صورت آنلاین، انتقال ۰ دلار به خود و سپس ارسال متن در بخش توضیحات است پیش از آن‌که تراکنش کامل و ارسال شود. در اتریوم، از آنجایی که همه سوابق تراکنش عمومی هستند، این یادداشت‌ها توسط هر کسی قابل خواندن است. این روش با وجود این‌که برای توزیع اطلاعات و رساندن مطلبی به دست طیف گسترده‌ای از مخاطبان جوابگو نیست اما برای حفظ و ثبت مطالب سانسور شده می‌تواند موثر واقع شود. تعداد کسانی که این نامه را مشاهده کردند مشخص نیست اما دست کم ۱۵۰ نفر در تراکنش‌های خود نسبت به آن نظر داده‌اند. 

این فرآیند نشان می‌دهد ممکن است بلاک‌چین بتواند در نهایت برای فرار از سانسور دولتی در کشورهایی مانند چین، هرچند محدود، به کمک کاربران بیاید.