تداوم تلاش نمایندگان مجلس برای سرکوب مزدی کارگران: مزد توافقی شود

حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اعلام کرد که سرانجام مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون کار را با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۱ این قانون آغاز کرد.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، «شورای عالی کار» همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و همچنین بدون در نظرداشت مشخصات جسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده به آنان اعلام کنند.

در حال حاضر ماده ۴۱ قانون کار فقط یک تبصره دارد و آن هم این است که کارفرمایان موظف شده‌اند در ازای انجام کار در ساعت‌های تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده پرداخت نکنند. ‌

دستمزد کارگران یک سوم حداقل سبد معیشت است. اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت هستند. دولت و کارفرمایان اما پس از آنکه نتوانستند دستمزد منطقه‌ای را پیش ببرند، یک راه تازه برای تدام سرکوب مزدی ایجاد کرده‌اند؛ مزد توافقی. هنوز جزئیات طرح مجلس آشکار نشده اما ظاهراً مبنای آن همان مزد توافقی است و نه توافق بر سر حداقل مزد بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران.

به نام اشتغال در روستا اما برای سرکوب مزدی

ایلنا می‌نویسد نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند که با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، «از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند و نسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند.»

این تبصره می‌گوید:

خبرگزاری کار ایران پیامدهای الحاق این تبصره را به این شکل تفسیر کرده است:

اقدام فراقانونی مجلس

احسان سهرابی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در مصاحبه با ایلنا اعلام کرد که اصولاً دخالت در حداقل دستمزد در صلاحیت نمایندگان مجلس نیست:

محروم کردن کارگران از افزایش مزایای مزدی و اجبار همه آنها به کار با حداقل‌ها در حالی به صورت رسمی و قانونی در دستور کار دولت و کارفرمایان قرار گرفته است که برآوردهای گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار بیانگر عبور هزینه سبد معیشت از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ رقمی حدود سه برابر حداقل دستمزد.