ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مهاجرستیزی مجلس شورای اسلامی: درخواست نمایندگان از وزارت کار برای ممنوعیت اشتغال مهاجران در فروشگاه‌ها و کارگاه‌ها

همزمان با سلطه طالبان بر افغانستان، ایران محدودیت‌های بیشتری علیه مهاجران افغانستانی وضع کرده است. در تازه‌ترین اقدام گروهی از نمایندگان خواستار ممنوعیت اشتغال مهاجران در فروشگاه‌ها و کارگاه‌ها شدند.

۳۲ نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در دو تذکر جداگانه به وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور خواستار «ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی در فروشگاه‌ها و کارگاه‌ها» و «نظارت بر حضور و تعدد اتباع بیگانه در شهرها به خصوص دولت‌آباد و اصفهان» شدند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه دوشنبه ۲۴ آبان مجلس شورای اسلامی این تذکر را که به گفته او ۳۱ نماینده دیگر آن را امضاء کرده‌اند، خواند.

درخواست محدودیت و ممنوعیت برای مهاجران در ایران که اغلب آن‌ها افغانستانی هستند، امر تازه‌ای نیست. یک سال قبل ۳۲ نماینده مجلس طرحی با عنوان «ساماندهی حضور اتباع خارجی» را تدوین و به مجلس ارائه کردند که به صورت مشخص به حکومت اجازه می‌داد اموال مهاجران را مصادره کند، آن‌ها را در دادگاه های انقلاب محاکمه و به زندان محکوم کند و شلیک ماموران مرزبانی و پلیس به مهاجران را مشروعیت قانونی می بخشید.

اردیبهشت ماه سال جاری نیز گروهی دیگر از نمایندگان طرحی برای «اصلاح قوانین ورود و اقامت اتباع خارجی» تحویل مجلس دادند.

این طرح که امضاء قربانی حاجی دلیگانی نیز در میان پیشنهاد دهندگان آن به چشم می‌خورد «هرگونه تحصیل مال و املاک» از سوی «اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شدند» را ممنوع برشمرده شده و به دادگاه اجازه داده که این اموال را «ضبط» کند.

همچنین «اتباع مجاز» که دارای کارت اقامت هستند نیز موظفند «به صورت سالانه صورت اموال و دارایی‌های تحصیل شده در ایران را به امور اتباع استانداری ها اعلام کنند.»

در یک بند دیگر این طرح پیشنهادی دولت مکلف شده است «میانگین استفاده سالانه اتباع خارجی از یارانه های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی ،آموزش، مالی و اقتصادی و خدمات عمومی» را محاسبه و «هنگام تمدید کارت اقامت» از آن‌ها دریافت کند.

این طرح همچنین کمیسیون های استانی را مکلف کرده واحدهای تولیدی و خدماتی که «اتباع غیرمجاز یا اتباع مجاز را در غیر حرفه های مجاز از طرف دولت» به کار گرفته‌اند، پلمپ و جریمه نقدی کند.

دولت جمهوری اسلامی ایران سال‌ها است که اشتغال و سکونت مهاجران افغانستانی را محدود کرده و بسیاری از آنان را به اردوگاه هایی که «مهمان شهر» می‌نامند، انتقال داده است.

در ماه های اخیر پس از اینکه سلطه دوباره طالبان بر افغانستان ورود مهاجران این کشور به ایران افزایش یافته است. در این وضعیت مقام های دولتی در ایران گفته‌اند که مهاجران را به صورت موقت در سه استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان اِسکان می‌دهند و آن‌ها را دو باره به کشورشان باز می‌گردانند.

در استان های مختلف نیز مسئولان محلی خواستار جلوگیری از ورود مهاجران شده‌اند. به عنوان یک نمونه در مهر ماه امسال معاون شهردار تهران گفت: «دستگاه‌های مسئول موظف هستند که ابتدا جلوی مهاجرت اتباع افغانستان به ایران را به هر نحو ممکن بگیرند و افرادی را که مهاجرت کرده‌اند، برگردانند و از مرزها رد کنند.»

در تابستان امسال نیز معاون استاندار آذربایجان غربی از مردم از مردم خوی، چالدران، ماکو خواست که «به مهاجرانی که وارد استان شده‌اند سکونت ندهند».

مدیرکل امور اتباع خارجی استان فارس هم هرگونه پناه دادن به مهاجران افغانستانی را «تخلف» خواند و گفت که «برخوردهای قانونی با متخلفان انجام خواهد شد.».

بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی مهاجرت ایران تنها در یک هفته آخر اکتبر ۲۸ هزار مهاجر افغانستانی را اخراج کرده است.

این نهاد بین‌المللی در امور مهاجران گزارش کرده است که از زمان اشغال افغانستان به دست طالبان ۳۰۰ هزار مهاجر افغانستانی وارد ایران شده‌اند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.