دبیرکل تشکل حکومتی «خانه کارگر»: می‌خواهند روستاها را از شمول حداقل دستمزد در قراردادهای کاری خارج کنند
علیرضا محجوب فاش کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بهانه اصلاح قانون کار در پی محروم‌سازی روستائیان از همان حداقل دستمزد ناچیز هستند. دبیرکل تشکل حکومتی «خانه کارگر» گفت چنین طرحی به سختی عملی است.
اعمال تبعیض به روند مهاجرت از روستا به شهر شتاب می‌بخشد
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اصلاح قانون کار را با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۱ این قانون آغاز کرد. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، «شورای عالی کار» همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین بدون در نظرداشت مشخصات جسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده به آنان اعلام کنند.
در حال حاضر ماده ۴۱ قانون کار فقط یک تبصره دارد و آن هم این است که کارفرمایان موظف شده‌اند در ازای انجام کار در ساعت‌های تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده پرداخت نکنند. نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند که با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، «از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند و نسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند.»
علیرضا محجوب، دبیرکل تشکیلات حکومتی خانه کارگر در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«در این موضوع دو مبحث مطرح است. کارگری که در روستا کار می‌کند، در صورت کاهش دستمزد خود نسبت به کارگران شهری، میل به مهاجرت به شهر را پیدا می‌کند. این نتیجه برخلاف مدعای افرادی است که کاهش دستمزد را موضوع اشتغال می‌خوانند. بحث دیگر این است که اگر سرمایه را به روستا منتقل کنید، سرمایه‌گذاری در مستغلات دارای ارزش می‌شود و بر محوریت زمین‌های کشاورزی، ساخت و سازهای گسترده‌ای شکل می‌گیرند؛ امری که روستا را از شغل کشاورزی خالی می‌کند.»
تبصره‌ای که نمایندگان مجلس قصد دارند به ماده ۴۱ قانون کار بیفزایند می‌گوید:
«کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک این ماده [ ۴۱ قانون کار] مستثنی می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»
محجوب در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت:
«افرادی که می‌خواهند از معافیت ماده ۴۱ استفاده کنند هم دستمزد کارگر را کم می‌کنند و هم اینکه بابت توسعه مستغلات به مناطق روستایی، از امتیازات مختلف اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. در نتیجه چنین طرحی عملی نبوده و نخواهد شد؛ البته ما هم در برابر معافیتِ روستاها از حداقل دستمزد، بیکار نخواهیم نشست.»
طرح هادی و تغییر کاربری اراضی
دبیرکل خانه کارگر در واقع به برنامه ششم توسعه اشاره دارد که بر اساس آن باید به بهانه ایجاد اشتغال، ساخت و سازها در اراضی روستایی توسعه داده شود اما طرح‌های موسوم به «هادی» مانع از تغییر کاربری اراضی است. لذا ممکن است اصلاح قانون کار به اسم دلسوزی برای روستاییان، نه تنها الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ کامل را در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً جزوِ مناطق مرحوم هم هستند، از میان بردارد، بلکه زمینه‌ساز تغییر کاربری اراضی روستایی باشد.
طرح هادی به عنوان مهم‌ترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشور طرحی است که وظیفه ساماندهی و اصلاح بافت کالبدی موجود و همچنین میزان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف را تعیین می‌کند. عملکردهایی همچون مسکونی، تولیدی، تجاری، کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستا. اعمال اصلاحاتی در این طرح در دستور کار مجلس قبلی قرار داشت.
از طرف دیگر مهاجرت‌های روستایی در ایران معمولا تحت تأثیر عدم زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات زیر بنایی مناسب در روستاها و انتظار درآمد و اشتغال بهتر به همراه وجود خدمات و تسهیلات رفاهی ،آموزشی و بهداشتی برتر در شهرها انجام می‌شود. محروم‌سازی روستائیان از حداقل دستمزد قطعا به دامنه این بحران می‌افزاید. تأثیر اقتصاد غالب، شکل‌بندی‌‌های اجتماعی و نظام‌های تولیدی نیز در مهاجرت از روستا به شهر دخیل‌اند.
بر اساس برآوردهای گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار بیانگر عبور هزینه سبد معیشت از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ رقمی حدود سه برابر حداقل دستمزد. اگر طرح نمایندگان مجلس به تصویب برسد، کارگران روستایی باید با یک یا دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.