ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

زمان به‌رسمیت‌شناختن حقوق کودکان کار فرا رسیده است

کودکان کار حق و حقوق چندگانه و گاه متناقضی دارند. کنشگرانی که پا به این عرصه می‌گذارند باید همان قدر که نسبت به بهره‌کشی از کودکان حساس هستند، حق مشارکت کودکان در کار را نیز به رسمیت بشناسند.

«کنش‌ورزی» شعار باب‌روزِ در سال بین‌المللی ازبین‌بردن پدیده کودکان کار است. اما چه نوع کنش‌هایی می‌تواند باعش بهبود زندگی کودکان کار شود؟ و کدام یک در مقابل به وخامت امور منجر خواهند شد؟ هم در محافل آکادمیک و هم در سطوح سیاست‌گذاری بحث‌های پرشوری بر سر این پرسش‌ها در جریان است و با مواضعی متفاوت و بعضا متناقضی مواجه هستیم: از «حمایت ازبین‌بردن پدیده کودکان کار» گرفته تا «میدان ‌دادن به کار کودکان».

من در پانزده سال گذشته با سازمان‌های مردمی و ان.جی.او. های بزرگ بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان همکاری داشته‌ام و اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که اگر واقعاً می‌‌‌خواهیم برنامه‌ای تدوین کنیم که به حال کودکان کار مؤثر باشد، باید به کار کودکان از منظر حقوقی نگاه کنیم.

رویکرد حقوقی به کودکان کار عملاً به چه معناست؟ در بدو امر، به معنای تصدیق آن است که کار کودکان فعالیتی است که پیشاپیش قویاً در چهارچوب حقوقی‌ای قرار می‌گیرد که از سوی سازمان ملل و سازمان جهانی کار تدوین شده است. سنگ بناهای اصلی این چارچوب حقوقی به ترتیب زمان تدوین نها از این قراراند: کنوانسیون حداقل سن سازمان جهانی کار (۱۹۷۳)؛ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (۱۹۸۹)؛ کنوانسیون بدترین شکل‌های کار کودکان سازمان جهانی کار (۱۹۹۹). این چهارچوب حقوقی مهم است اما اجزای برسازنده آن با یکدیگر سازگاری ندارند. هر زمان این سه کنواسیون با هم و در کنارهم لحاظ می‌شوند، مشکلات و تعارض‌هایی در زمینه تفسیر و کاربست آنها ایجاد می‌شود.

برای مثال، حقوق حمایتی و حقوق مشارکت که در این سند‌ها ذکر شده، اغلب وقتی موضوع کودکان کار پیش می‌آید، دچار تعارض می‌شوند. دو کنوانسیون سازمان جهانی کار بر حمایت و محافظت تمرکز دارد و بر حقوقی همچون حق مورد خشونت و بهره‌کشی قرار نگرفتن تأکید می‌کنند. از طرف دیگر، کنوانسیون سازمان ملل از حق کودکان برای مشارکت در کار، تحصیل، و تحت‌حمایت‌قرارگرفتن رسوم و کارهای سنتی و بومی‌ سخن می‌گوید. این دو لزوماً نباید با یکدیگر دچار تعارض شوند، اما در عمل شرایط اجتماعی‌اقتصادیِ اغلبِ کودکان کار و مقررات حاکم‌بر بیشتر کشورها تحقق همزمانِ تمام این حقوق را ناممکن می‌سازد. 

فشار کنونی از جانب سازمان جهانی کار در جهت از بین بردنِ تمامی اشکال کار کودکان در راستای اولویت‌های کنوانسیون‌های خودش است، اما باید بدانیم که این به قیمت چشم‌پوشی از سایر حقوق کوکان تمام خواهد شد. حق‌های بشر غیرقابل تفکیک و به‌ یکدیگر وابسته و باهم همبسته‌اند، و این به معنای آن است که هر یک از حق‌های مندرج ذیل حقوق بشر به یک میزان مهم‌اند و در ‌صورت جدایی از سایر حقوق نمی‌توانند کاملاً تحقق یابند.

بسیاری از کودکانی که در جوامع نابرابر زندگی می‌کنند مجبوراند برای برخورداری از فرصت آموزش کار کنند. علاوه‌ بر این، بسیاری از جوامع کودکان را از سنین پایین وارد محیط کار می‌کنند تا با ارزش‌های فرهنگی و قومی و مهارت‌های اساسی آشنا شوند، و بسیاری از کودکان نیز خودشان مشارکت در حیات اقتصادی را انتخاب می‌کنند. با این حال، کودکان اغلب نمی‌توانند کاری را پیدا کنند که به هر روی شامل یکی از انواع بهره‌کشی نباشد. یا اساساً اینکه کارشان، فارغ از ماهیت آن، به دلیل سن پایین آنها غیرقانونی تلقی می‌شود. بنابراین این پرسش که کدام یک از بخش‌های این چهارچوب باید در اولویت قرار گیرد تأثیر مستقیمی دارد بر حقوقی که کودکان کار عملاً از آن برخوردار می‌شوند. 

فشار کنونی از جانب سازمان جهانی کار در جهت از بین بردنِ تمامی اشکال کار کودکان در راستای اولویت‌های کنوانسیون‌های خودش است، اما باید بدانیم که این به قیمت چشم‌پوشی از سایر حقوق کوکان تمام خواهد شد. حق‌های بشر غیرقابل تفیک و به‌ یکدیگر وابسته و باهم همبسته‌اند، و این به معنای آن است که هر یک از حق‌های مندرج ذیل حقوق بشر به یک میزان مهم‌اند و در ‌صورت جدایی از سایر حقوق نمی‌توانند کاملاً تحقق یابند. به عبارت دیگر، برای حمایت از حقوق کودکان نمی‌توان صرفاً به مجموعه‌ای از حقوق اولویت داد. 

رویکرد مبتنی ‌بر حقوق کودکان برای برنامه‌ریزی در زمینه کار کودکان

شیوه‌ای که من از آن دفاع می‌کنم به‌کاربستنِ نوعی تحلیلِ بی‌کم‌وکاست از حقوق کودکان در تمامی برنامه‌های معطوف به حمایت و محافظت از کودکان کار است. این امر مستلزم تحلیل و درنظرگرفتنِ کار در پیوستار دوبُعدیِ تحقق حقوق (مزیت‌ها) و نقض حقوق (معایب) است. 

در عمل، یعنی سیاست‌گذاران و کنشگران باید دست به «ارزیابی حقوق کودکان» بزنند تا ببیند آیا در یک فعالیت کاری خاص هر کدام از حقوق ذکرشده در کنوانسیون سازمان ملل (زندگی، تحصیل، بازی، سلامت، مشارکت، احترام به فرهنگ‌های بومی و غیره) تحقق می‌یابند یا نقض می‌شوند. چنین ارزیابی‌ای ما را قادر می‌سازد هم به موارد نقض حقوق کودکان رسیدگی کنیم و هم مزیت‌های بالقوه آن کار خاص را بهبود ببخشیم (به جای آنکه به دلیل وجود برخی مشکلات کل آن کار را برای کودکان ممنوع کنیم).

این ارزیابی باید تجربه زیسته کودکان را نیز لحاظ کند و صدای تمام کودکان را بازتاب دهد. یک ارزیابی درست باید شامل نظر تمام افراد دیگر که در وضعیت دخیل هستند نیز بشود: والدین، سازمان‌های مدنی محلی، کسب‌وکارها، خدمات‌دهندگان دولتی و خصوصی، و مقامات دولت (در سطح محلی و کشوری). علاوه بر این، پس از اتمام مرحله جمع‌آوریِ داده، این داده‌ها باید هم در سطح کشوری و هم در سطح محلی ارزیابی شوند تا موارد نظام‌مند نقض حقوق کودکان و اشکال محلیِ آن شناسایی شوند. 

مقاصد درست اما جانبدارانه

برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در مورد کار کودکان در زمینه نشان‌دادنِ موارد نقض حقوق کودکان در محیط کار خوب عمل کرده‌اند. برخی از این موارد از این قراراند: کار همچون مانعی برای برخورداری از آموزش رسمی؛ خشونت و بهره‌کشی، ازجمله بهره‌کشی جنسی؛ نبود زمان برای بازی و تفریح؛ و شرایط کاری‌ای که به سلامت کودک لطمه می‌زند. با این حال، این برنامه‌ها همین میزان علاقه و توجه را نسبت به نکات مثبتی که کار می‌تواند داشته باشد نشان نداده‌اند. جای خالی تحلیل‌های‌ جدی از مزایای احتمالی کار کودکان به شدت احساس می‌شود. 

کسانی که مسئول «اقدام برای الغای کار کودکان» هستند ‒دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی (به‌خصوص سازمان جهانی کار و یونیسف)، و جامعه مدنی (خصوصاً ان.جی.او. ها)‒ باید کودکان را همچون سوژه‌ فعالِ حق‌وحقوق‌ خویش به‌رسمیت بشمرند و نه صرفاً ابژه حمایت و محافظت

البته این برنامه‌ها در قبال کودکان کار غالباً به‌شکل شوکه‌کننده‌ای غیرپاسخگو هستند. موارد بسیاری از مداخله‌هایی وجود دارد که درعمل به وخامت وضعیت کودکان کار انجامیده است. هنوز شاهد مداخله‌هایی هستیم که حق کودکان برای برخورداری از شأن و منزلت را زیر پا می‌گذارند و کارزارها و برنامه‌هایی را می‌بینیم که زبانی را به کار می‌گیرند که انگ می‌زند یا مجرم‌انگاری می‌کند. 

انکارِ حق مشارکت کودکان نیز یکی دیگر از کوتاهی‌های این برنامه‌هاست. حقوق مدنی و سیاسی کودکان باید فوراً برآورده شوند: از طراحی برنامه‌های محلی گرفته تا فراهم‌کردن فضایی برای کودکان برای آنکه بتوانند به طرز معناداری در سیاست‌‌گذاری‌های مربوط به مسائل کودکان، از جمله موضوع کار کودکان، سهیم باشند. 

تغییر ممکن است

پرداختن به کار کودکان از چشم‌اندازی حق‌محور مستلزم تغییر رویکرد است. کسانی که مسئول «اقدام برای الغای کار کودکان» هستند ‒دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی (به‌خصوص سازمان جهانی کار و یونیسف)، و جامعه مدنی (خصوصاً ان.جی.او. ها)‒ باید کودکان را همچون سوژه‌ فعالِ حق‌وحقوق‌ خویش به‌رسمیت بشمرند و نه صرفاً ابژه حمایت و محافظت. درک نقش فعالانه کودکان (از جمله، از طریق کارشان) در ساختنِ اجتماعاتی مقاوم و انعطلاف‌پذیر یکی از ارکان اساسی این تغییر رویکرد است.

یکی از ارکان‌های دیگر این تغییر رویکرد تصدیق آسیب‌هایی است که تاکنون به نام محافظت و حمایت، به کودکان وارد آمده است. به قول آن ضرب‌المثل معروف: «راه جهنم با نیات خوب سنگفرش شده است». بدون رهایی‌بخشی و تضدیق عاملیت خود کودکان، ممکن است جنایت‌های موحشی به نام حمایت و محافظت از کودکان کار رخ دهد. 

سال جهانیِ ازبین‌بردن پدیده کودک کار باید سالی باشد برای فکر کردن به اینکه چگونه می‌توان به‌شکلی معنادار و مؤثر از حقوق کودکان حمایت کرد و درعین حال پشت شعارهای مضر و زیان‌بخش نیز جمع نشد. ما، هم به لحاظ جمعی و هم فردی، مسولیت داریم این تغییر را ایجاد کنیم.

ترجمه و تلخیص از: اوپن دموکراسی

در همین زمینه

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.