محدود کردن غربالگری: سلب حق زنان بر بدن و تشدید تبعیض‌ها
از پرونده ۲۵ نوامبر روز منع خشونت علیه زنان
نسیم روشنایی- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با پایمال حق انتخاب زنان برای حفظ یا سقط جنین، دسترسی عمومی زنان را به وسایل جلوگیری از بارداری، آزمایش‌ها، سونوگرافی‌ها و غربالگری اجباری محدود می‌کند. قانونی که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بحران زیست‌محیطی، بحران اقتصادی و زیرساخت‌های اجتماعی در کشور ممکن است پیامدهای روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری به همراه داشته باشد.
نسیم روشنایی
«به هرحال به همان نسبتی که جمعیت اضافه می‌شود، درصدی هم با معلولیت متولد می‌شوند. که طبیعی است، ضمن اینکه امروزه با پیشرفت علم پزشکی، آن نسبت کاهش زیادی هم پیدا کرده است. در نهایت به نظر ما رشد جمعیت آنقدر مطلوب خواهد بود که در مورد آن تعداد اندک تولدهای مشکل‌دار، نباید نگران باشیم.»
اینها واکنش علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس یازدهم در ۱۸ آبان ماه در رابطه با مساله «غربالگری» در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است. در جملات این مقام مسئول که در پاسخ به خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی انتخاب ابراز شدند، به جز پایمال کردن حقوق زنان بر بدنشان با تشویق بی‌رویه بارداری و حفظ جنین، نوعی غفلتِ در آمیخته با بی‌مسئولیتی نیز به چشم می‌خورد. عنابستانی به نیابت از مجلس اصولگرای یازدهم از قانونی دفاع می‌کند که بدون در نظر گرفتن سطح رفاه کلی جامعه و امکانات و شرایط مادی مردم طبقات گوناگون، مردم را با وعده وام و کمک هزینه تشویق به فرزندآوری می‌کند.
سیاستگذاران مجلس در تدوین این قانون تنها به یک هدف چشم دوخته‌اند: تولید مثل بیشتر به‌منظور جوان کردن جمعیت. چرا؟ چون می‌خواهند ولی فقیه را راضی کنند. در واقعیت اما سالانه جوانان بیشتری ایران را ترک می‌کنند چون در ایران آینده‌ای برای خود نمی‌بینند، برخی امنیت سیاسی و اجتماعی ندارند و برخی امنیت اقتصادی و برای گروهی نیز ناامنی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هم تنیده‌اند.
علی خامنه‌ای ۲۶ آبان در جمعی از به اصطلاح « نخبگان» اقرار کرد که جوانان ترجیح می‌دهند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و آن را خیانت به ایران دانست و گفت:
«اینکه یک وقت دانشجو بر اساس نیازهای فکری‌اش یا بحث خانوادگی‌اش مایل است در کشوری تحصیل کند، اشکال ندارد؛ عمده این است که فراموش نکند که بدهکار کشورش است و درس بخواند و برگردد. آن چیزی که اشکال دارد مهاجرفرستی است. در بعضی از دانشگاه‌ها، عناصری هستند که جوان نخبه را به ترک کشور تشویق می‌کنند؛ من صریح می‌گویم که این خیانت است. اینکه یک جوانی را نسبت به آینده کشور، ناامید و دلسرد کنیم و آینده را تلخ و سیاه به او نشان بدهیم که او مهاجرت کند، این را خیانت می‌دانم»
خامنه‌ای نمی‌خواهد بپذیرد که پادشاهی عریان است. ولی فقیه قادر نیست دلیل مهاجرت گسترده جوانان را در ساختار معیوب دیکتاتوری سیاسی و چپاول اقتصادی کشوری که او رهبری می‌کند، ببیند. او مقصر اصلی را «عناصری» در دانشگاه‌ها می‌داند که جوانان را به ترک کشور تشویق و نسبت به آینده ناامید می‌کنند. ولایت فقیه در این مورد هم دوباره به جای در آینه نگریستن، به تئوری توطئه روی آورده است.
جوانان امیدی ندارند، دلسردند و آینده‌ای برای خود در ایران تصور نمی‌کنند و مسئولیت اصلی را علی خامنه‌ای و دولتمردان این کشور بر عهده دارند. با وجود این، با وقوف بر این واقعیت که جوانان رفته رفته ایران را ترک می‌کنند و به مهاجران جوان افغانستانی نیز در ایران تبعیض اعمال می‌شود، او حدود ۱۰ سال است که به مجلس‌‌های چند دولت فشار آورده که قانونی تصویب کنند تا جمعیت افزایش یابد؟ افزایش نسل جوان برای مهاجرت‌های بیشتر؟
قانونی که زنان را ماشین جوجه‌کشی در نظر گرفته
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان توسط ابراهیم رئیسی برای اجرا ابلاغ شد. این قانون ۷۳ ماده دارد. تمام این ۷۳ ماده و بودجه‌ای که به آن تعلق خواهد گرفت قرار است زنان تشویق کنند زیر ۲۰ سال ازدواج کنند و بین سه تا پنج فرزند بزایند. تسهیلاتی حداقلی نیز به زنان و خانواده‌ها تعلق گرفته است.
در این مقاله تنها به موادی می‌پردازم که غربالگری را اختیاری کرده و سقط جنین را دشوارتر. در این قانون از ماده ۵۱ تا ماده ۶۱ با تبصره‌های بسیار به مساله ممنوعیت فروش آزاد وسایل جلوگیری از بارداری، دشوارتر کردن سقط جنین درمانی و غربالگری اختیاری پرداخته شده است. ممنوعیت فروش وسایل و قرص‌های از جلوگیری از بارداری و دشوارتر کردن سقط جنین مردم را بیشتر وامی‌دارد که به بازار سیاه روی بیاورند و آیا بازار سیاه جایی نیست که آقازاده‌ها هم می‌توانند جیب خود را پر تر کنند؟
سالانه هشت تا ۹ هزار مجوز سقط جنین درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی صادر می‌شود و محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران پیش از تصویب این قانون گفته بود که تبدیل شدن این طرح به قانون نیز به معنای تولد سالانه حداقل ۹ هزار فرزند با معلولیت خواهد بود.
با وجود شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که حاکمیت ایران برای مردم رقم زده، اگر زوجی نادانسته فرزندانی با معلولیت به دنیا بیاورد، شرایط خانوادگی، اقتصادی و برخورداری زیرساخت‌هایی اجتماعی و شهری مناسب با انواع معلولیت‌ها بسیار حداقلی هستند.
زمانه با دختر عمه پسری با معلولیت گفت‌وگو کرده است. شاید داستان زندگی این پسر، زندگی کودکانی که معلولیت جسمی یا ذهنی دارند را کمی برای ما روشن‌تر کند. زمانه برای حفظ حریم شخصی از نام‌های مستعار استفاده کرده است. نام «فریده» را برای فردی که با ما گفت‌وگو کرده و نام «سیاوش» را برای نام پسردایی او به‌کار می‌بریم.
سیاوش سرشار از شور زندگی بود
سیاوش حدود ۲۵ سال پیش با یک سری عفونت‌ها به دنیا آمد و این عفونت‌ها منجر به تشنج شدند و تشنج‌هایش هم رفته رفته شدید شد و به او نوعی معلولیت فیزیکی و مغزی داد. به گفته فریده او اوایل می‌توانست کاملا راه برود و حتی در سن یکی دو سالگی هوش بالایی از خودش نشان می‌داد. مثلا در دو سالگی پایتخت صدها کشور را از بر داشت. اما به مرور ضعف عملکردی‌اش بیشتر شد. فریده می‌گوید شاید یکی از دلایل ضعف این کودک جدایی مادرش از پدرش بود. در سنین اولیه کودکی سیاوش بیشتر اوقات توسط پدرش نگهداری می‌شد. از فریده می‌پرسم که از نظر او مادر و پدرش چگونه این شرایط تجربه کردند و او می‌گوید:
«بیشتر مشکلاتی که برای پرورش چنین فرزندانی بین مادر و پدر به‌وجود می‌آید به‌خاطر کاستی‌های جامعه است. اینکه جامعه توانایی رفتار با این کودکان را ندارد.»
و او در ادامه شرح می‌دهد که:
«این بچه مثل همه بچه‌ها اولش مهدکودک می‌رفت. بعد که به‌تدریج نتوانستند ازش مراقبت کافی بکنند مثلا پدرش نتوانست زیاد از او مراقبت کند و سیاوش را به مادربزرگم دادند که مواظبش باشد. مادربزرگ من هم یک زن سالمند بود و نمی‌توانست بچه‌ای با نیازها و توانایی‌های خاص را نگه دارد. به این دلیل او رفته‌رفته در یک سری رفتارها و حرکت‌هایش افت کرد. حرف زدن و حرکت کردنش کمتر شد. وابستگی‌اش به دیگران بیشتر شد و به‌تدریج دیگر مدرسه هم نتوانست برود.»
به گفته فریده وقتی سیاوش به مدرسه می‌رفت خیلی وضعش بهتر بود زیرا در محیط اجتماعی بود و آموزش می‌دید:
«یادم می‌آید که وقتی با سرویس مدرسه خانه می‌آمد درباره راننده و درباره معلم‌هایش حرف می‌زد حالش بهتر بود اما مدرسه رفتن که قطع شد خانه‌نشین شد چون پدرش هم آدم ویژه‌ای بود. اهل نوشتن و خواندن و فلسفه بود و چون تامین مالی می‌شد دوست نداشت که بیرون و سر کار برود.»
پدر سیاوش از نظر مالی در مضیقه نبود. وکیلی بازنشسته بود و پس‌اندازی داشت که می‌توانست حتی بدون کار کردن زندگی کند اما ثروتی بی‌پایان نداشت که بتواند به‌راحتی از آن برای مراقبت از پسرش استفاده کند، بنابراین به‌تدریج خودش انتخاب کرد که مراقب همیشگی سیاوش باشد.
شهرهای ایران برای افراد دارای معلولیت طراحی نشده‌اند. زیرساخت‌ها باید به‌طور رادیکال تغییر کنند تا چنین شهروندانی بتوانند زندگی اجتماعی قابل قبولی داشته باشند. فریده یکی از مهم‌ترین علل خانه‌نشینی سیاوش و پسرفت او را نامناسب بودن شرایط بیرونی می‌داند و می‌گوید:
«عمده مشکلاتی که پدرش با آن مواجه بود این بود که برایش سخت بود که این بچه را در مکان‌های عمومی ببرد. چون از نظر فیزیکی برایش سخت بود. خیابان‌ها و محیط پارک‌ها مناسب این بچه نبودند. اینچنین بود که رفته رفته سیاوش خانه‌نشین شد. خانه‌نشینی برای این طور بچه‌ها سم است چون از یک سری فعالیت‌های اجتماعی محروم می‌شوند و رفته رفته توانایی‌شان تحلیل می‌رود. سیاوش دیگر آموزش خاصی ندید. حتی آموزش بچه‌های معمولی را هم دیگر ندید. یادم است که به مرور حتی با ما حرف هم نمی‌زد. البته ما را می‌شناخت و دوست داشت. احساسات و عواطفش مثل همه بود شاید هم بیشتر، اما درک نمی‌شد.»
پدر سیاوش از نظر روانی و اجتماعی در آن دوره نیز خیلی برچسب می‌خورد. فریده می‌گوید که همه با ترحم به سیاوش نگاه می‌کردند. اما چون پدرش به سیاوش ترحم نمی‌کرد و مثل یک بچه معمولی با پسرش رفتار می‌کرد از این مساله که دیگران به او ترحم می‌کردند رنج می‌برد و بیشتر از مردم فاصله می‌گرفت. فریده می‌گوید:
«یکی از مشکلات روانی که ایجاد می‌شد این بود که فامیل این مرد را به‌خاطر بچه‌اش به مهمانی‌ها و جشن‌ها دعوت نمی‌کردند و او عملا منزوی شده بود. به جز چند موردی که دعوتش کردند. اگر کسی لطف می‌کرد به او سر می‌زد اما او را دعوت نمی‌کردند. چون فکر می‌کردند که او بچه به اصطلاح مریض دارد و نمی‌تواند حضور داشته باشد و بچه اذیت می‌شود.
درحالی‌که بچه اذیت نمی‌شد بلکه در مهمانی کیف می‌کرد، خوشحال و هیجان‌زده می‌شد. دست می‌زد و داد و بیداد می‌کرد و برای خودش بلند بلند در گوشه‌ای از مهمانی حرف می‌زد و چیزهایی نامفهومی می‌گفت. اینها برای سیاوش طبیعی بود اما برای دیگران قابل پذیرش نبود. فکر می‌کردند جمعشان به هم می‌خورد، بحثشان به هم می‌خورد. درحالی‌که این بچه نه چیزی را می‌شکست یا خراب می‌کرد.
می‌آمد بغل‌مان می‌کرد و همه‌اش می‌خواست که بهش توجه کنیم. و این برای مردم آزار دهنده شده بود که او می‌آمد که بغلش کنند. و اگر توجه بهش نمی‌کردیم می‌زد توی سرمان. اینها یک عکس‌العمل طبیعی است. شاید اگر او می‌توانست ما را بیشتر ببیند دچار این حالت‌ها نمی‌شد. اینطور شد که کم‌کم او و پدرش از طرف مردم منزوی شدند. همه در ظاهر دوستشان داشتند اما کسی حاضر نبود دعوتشان کند. این بچه مثل یک جغد کوچولو شده بود که در خانه نگهش می‌داشتند و هرازگاهی ما می‌رفتیم دیدنش و خوشحال می‌شد. به نظرم این شیوه برخورد انسانی نبود.»
به گفته فریده یکی دیگر از مشکلات ارتباط با سیاوش در دوران مریضی‌اش بود چون سیاوش نمی‌توانست بیان کند که چه مشکلی دارد. دکترها هم نمی‌فهمیدند و اهمیتی هم نمی‌دادند و این بچه خیلی درد می‌کشید. یک سرماخوردگی ساده تبدیل به برونشیت می‌شد. فریده می‌گوید:
«شاید دکترها نمی‌خواستند که تمرکز کنند و با او ارتباط بگیرند. سیاوش گاهی گوشه‌گیر می‌شد و پدرش می‌گفت می‌دانم که مریض است اما نمی‌دانم چیست. سیستم پزشکی هم که نمی‌توانست تشخیص بدهد چون حرفی نمی‌زد و فقط نگاه می‌کرد.
ما دوروبری‌های این بچه در تحلیل رفتن توانایی‌های او سهیم و مقصر بودیم.
فریده
سیاوش هرچه بزرگ‌تر می‌شد نگهداری از او برای پدرش دشوارتر. فریده می‌گوید که علاوه بر انزوای او و پدرش و ناتوانی او در گفتن دردهایش، زندگی روزمره برای دائی‌اش بسیار سخت شده بود. او کمر درد گرفته بود چون پسرش در سنین بالاتر توانایی نگه داشتن خودش را نداشت. حتی وقتی دستشویی و حمام می‌رفت پدرش باید نگهش می‌داشت. پدر سیاوش پرستار هم نمی‌گرفت چون کار نمی‌کرد و پس‌اندازی که داشت را استفاده می‌کردند و نمی‌توانست خیلی ریخت و پاش مالی کند.
«به دلیل جابه‌جا کردن پسرش باعث شده بود کمر دایی‌ام مدت‌ها درد بگیرد و هنوز هم درد دارد. گاهی او اینقدر درد داشت که نمی‌توانست پسرش را به دستشویی ببرد و خانه مدتی کثیف مانده بود.»
سیاوش تا ۲۵ سالگی زنده ماند و پس از آن به‌علت بیماری‌های متعددی بود که گرفته و درمان نشده بود از دنیا رفت. فریده درباره پروسه مرگ سیاوش می‌گوید:
«همه می‌گفتند او مردنی است. با اینکه کسی از آشناهایم را می‌شناسم که مثل پسر سیاوش بود ولی مدرسه رفت و آموزش دید و حتی ازدواج کرد و بچه‌دار هم شد و بچه‌اش معلولیت ندارد. اگرچه بعضی از فامیل‌ها و دایی‌ها و مادرم به او توجه می‌کردند اما این نگاه غالب بود که این بچه مردنی است. حتی منم این آگاهی را نداشتم. حتی وقتی که از دنیا رفت همه گفتند که راحت شد. نمی‌فهمیدند که او شور زندگی داشت. مثلا وقتی مادربزرگم مرد او حالش بد بود. هیچ کس نمی‌فهمید که او هم می‌فهمد و رنج می‌برد. بعد از فوت مادربزرگم وضع او بدتر شد چون از نظر عاطفی خیلی به مادربزرگم وابسته بود.»
نظارت حاکمیت بر بدن و میل زنان
تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منتقدان بسیاری در میان فعالان حوزه زنان و حتی سیاستمداران زن دارد. یکی از آنها سهیلا جلودار زاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر است که مخالف اختیاری کردن غربالگری است.
جلودار زاده ۱۸ آبان ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران( ایلنا) گفت که تصویب طرح جوانی جمعیت مساوی است با ورود قانوگذار به حریم خصوصی خانواده و ادامه داد:
«فکر می‌کنم مهم‌ترین قانونی که باید در مجلس تصویب شود، این است که هیچ بخشی از حاکمیت حق ندارد برای حریم خصوصی خانواده قانونگذاری کند، مگر برای دفاع از آن.»
جلودار زاده در ادامه گفت:
«انسان که یک شیء نیست که مجلس بتواند برای او قانونگذاری کند حتی وقتی می‌خواهد درباره نفس هم قانون بگذارد باید نظر رای دهندگان را منظور و لحاظ کند. اینکه کسی نماینده می‌شود به این معنی نیست که حاکم بر رای دهندگانش است بلکه نماینده بیان کننده نظرات رای‌دهندگانش است و باید نظر اکثریت لحاظ شود آن هم بر طبق قانون اساسی که پذیرفته‌اند.»
عنابستانی با اذعان بر اینکه محتوای این قانون دخالت در امر خصوصی است در جملاتی ضد و نقیض گفت:
«این طرح برای مسائل شخصی و خصوصی مردم قاعده وضع نکرده است. اما مسئله ازدواج، خانواده و فرزندآوری، قاعده و ضابطه‌ای دارد، ما قبول نداریم که این رفتارها باید "بی‌قاعده و ضابطه" باشند. یعنی یک پزشک، دیگر نباید طبق تشخیص خود فرد و خانواده، عقیم‌سازی طولانی‌مدت غیرقابل برگشت یا کوتاه‌مدت انجام دهد. چون به هر حال انسان است و ممکن است چندسال دیگر تصمیمش عوض شود.»
همانطور که عنابستانی در نهایت به آن اقرار کرد این قانون قصد دارد بدن زنانه را «قاعده و ضابطه» بخشد؛ انضباط دهد و بر سکسوالیته نظارت داشته باشد تا هم بر بدن زنان اعمال قدرت کند و هم میل و سکسوالیته را در دست بگیرد و آن‌طور که می‌خواهد مهندسی کند.
نتایج حذف غربالگری برای طبقات کارگری و درحاشیه
در تبصره ۴ ماده ۵۳ این قانون آزمایش‌ها و سونوگرافی‌های لازم از شمول بیمه خارج می‌شود. این تبصره می‌گوید: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، پوشش هزینه آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه‌ای اعم از پایه و تکمیلی (خصوصی و غیرخصوصی) صرفاً بر اساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است.
این تبصره پیامدهای ناگواری برای زنان، کودکان، خانواده و جامعه در بر دارد. برای نمونه خانواده‌های کم درآمد و فقیر از پس هزینه‌های آزمایشی مادر و جنین بر نمی‌آیند. دو راه باقی می‌ماند ادامه بارداری حتی ناخواسته در شرایط اقتصادی دشوار یا سقط جنین غیرقانونی.
سهیلا جلودار زاده از نقطه‌نگاه طبقات کارگر این مساله را تحلیل کرد و گفت:
«در جامعه کارگری شاهد فرزندان معلول حتی ایزوله و دارای مشکلات مختلف ژنتیکی و کروموزمی هستیم. سال‌ها پیش ما مرکز خیریه عمل را ایجاد کردیم که یک مرکز بزرگ نگهداری و آموزش به کارگران درباره فرزندان ایزوله و دارای معلولیت این قشر از افراد جامعه بود.»
جلودارزاده ادامه داد:
«یک فرزند ایزوله کل یک خانواده را فلج می‌کند. وقتی که قرار باشد این آزمایشات انجام نشود دو حالت اتفاق می‌افتد یکی اینکه خانواده‌های مرفه در صورت مشکوک بودن به سلامت فرزندشان، اگر بتوانند به خارج از کشور می‌روند و آزمایشات لازم را آنجا انجام می‌دهند، اما در خانواده‌های متوسط و فقیر اگر غربالگری و آزمایشات و مشاوره‌های لازم انجام نشود دو حالت ایجاد می‌شود. یا اینکه این خانواده‌ها فرزندی را به‌دنیا می‌آورند که ممکن است دارای معلولیت باشد و در خصوص فرزند دوم ممکن است تصور کنند که شاید او مشکلی نداشته باشد و حتی سومین فرزند را با همین احتمال به دنیا می‌آورند و این در حالی است که ممکن است فرزندان بعدی نیز دارای مشکل معلولیت باشند، همانطور که در حال حاضر نیز خانواده‌هایی داریم که دارای دو یا سه یا حتی بیشتر از این فرزند دارای معلولیت دارند و این خانواده‌ها هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهند.»
و در ادامه گفت:
«حالت دیگر این است که در این خانواده‌های فقیر و متوسط، بعد از تولد اولین فرزند با شرایط معلولیت ممکن است، خانواده از فرزندآوری خودداری کند و خانواده باز هم درگیر مشکلات خاص خود است.»
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس پزشکی و فمینیست نیز منتقد این قانون است و درباره این موضوع ۱۵ آبان با روزنامه شرق گفت‌وگو کرده است. به گفته او این قانون تبعیض آمیز است:
«با وجود شکاف طبقاتی عمیق و گسترده و شیوع فقر در جامعه، این اجبارها و فشارها و نقض حریم خصوصی عمدتاً دامنگیر بخشی از جامعه می‌شود که ثروت و منابع لازم برای عبور از ممنوعیت‌ها و محدودیت ها را ندارند. سزارین، سقط جنین، پیشگیری از بارداری و غربالگری بیش از پیش به امتیازاتی تبدیل می‌شوند که در اختیار طبقه ممتاز قرار می‌گیرند و فقرا از آن محروم‌تر می‌شوند.»
تبعیض در جامعه در تمام طبقات و گروه‌ها بیداد می‌کند. حاکمیت در طی این سال‌ها قدم‌های کافی را برای رفاه و برابری و تغییر فضای شهری و روستایی مناسب با افراد دارای معلولیت برنداشته و امکانات بهداشتی و اجتماعی محدودی به این گروه شهروندان داده می‌شود.
اگر با حذف غربالگری اختیاری، کودکانی با معلولیت به دنیا بیایند در حالیکه حق انتخاب برای حفظ یا سقط جنین از او گرفته شده، کودکانی متولد می‌شوند که زیرساخت‌های جامعه برای پرورش و زندگی برابر و صلح‌آمیز آنها هنوز مهیا نیست. اگر این کودکان در خانواده‌های متمول به‌دنیا بیایند احتمالا وضعیت بهتری خواهند داشت در غیر این‌صورت زندگی کودک با معلولیت و کل خانواده او در تنش و بحران سپری خواهد شد.
توییت زیر یکی از واکنش‌ها در برابر تصویب این قانون در توییتر است:
نگه داشتن جنین انتخاب مادر است
برخی از منتقدان غربالگری اختیاری بحثشان بر سر این است که با حذف غربالگری اختیاری و دشوار کردن آن طبق این قانون فرزندانی به دنیا خواهند آمد که معلولیت‌های گوناگون دارند. برای نمونه افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در واکنش به این طرح نوشته بود:
«هيچ كسی با افزايش جمعيت مخالف نيست اما بايد به فكر تولد جمعيت سالم باشيم وگرنه ازدياد جمعيتي كه به دليل معلوليت بار اقتصادی و اجتماعی به جامعه و كشور وارد كند هيچ فايده‌ای ندارد. طرح جديد مجلس نه تنها مسير پيشگيری از معلول‌زايی را سخت‌تر و طولانی‌تر می‌كند، انگيزه خانواده‌ها برای انجام مشاوره‌های ژنتيک را هم كاهش می‌دهد بنابراين در صورت اجرای اين طرح و تشديد سخت‌گيری‌ها برای سقط درمانی با افزايش تولد نوزادان دارای معلوليت مواجه خواهيم شد.»
این رویکرد که حاکمیت بکوشد صرفا افرادی که معلولیتی ندارند را شهروند بداند و آنهایی که معلولیت یا بیماری دارند را از حوزه شهروندی خارج کند خطرناک است و به داروینیسم اجتماعی شباهت دارد. بر اساس این رویکرد حاکمیت افرادی که سالم و قوی هستند را در بر می‌گیرد و بیماران و افراد دارای معلولیت حذف یا رها می‌کند. نمونه این رویکرد حزب نازی در آلمان بود که با خشونت حق حیات را از چنین افرادی می‌گرفت.
رویکرد جمهوری اسلامی در این قانون رویکردی حذفی نیست. اما این قانون بدون فراهم کردن شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب، خطر تولد کودکان دارای معلولیت را بالا می‌برد و خانواده‌ها را به دشوارهایی می‌افکند که شاید انتخاب خودشان نبوده است. همچنین مهم‌ترین نقدی که به اختیاری کردن غربالگری وارد است این است حق انتخاب نگه داشتن فرزند یا ادامه بارداری را از زنان سلب می‌کند.
فریده که زندگی سیاوش را شرح داد معتقد است که سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با هر قانونی که به سقط جنین مربوط است و حقوق زن بر بدنش مسلما قوانین زن‌ستیزانه است و می‌خواهد زن‌ها را محدود کند و می‌گوید:
«با این حال، من مخالفم که این تصمیم‌گیری مادر را به "سلامت بودن بچه" معطوف کنیم. این همان نگاه فاشیستی است که حزب نازی دنبال می‌کرد و می‌گفت آدم‌هایی که به نظر آن حزب صددرصد از نظر فیزیکی و روانی سالم بودند شایستگی زندگی در جامعه دارند. با این نگاه سالمندان و افراد دارای معلولیت محکوم به مرگ‌اند چون مولد اقتصادی نیستند و به جامعه تحمیل شده‌اند. اینکه بگوییم بچه سالم است یا سالم نیست را غیر حقوق بشری می‌دانم. ما این حق را نداریم که حق حیات را از آدم‌هایی که به نظر ما سالم نیستند سلب شده ببینیم. این نگرش به اینجا ختم می‌شود که اگر پدر و مادری سندروم داون دارند یا مشکلی فیزیکی، حق بچه‌دار شدن ندارند.»
فریده در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کند و ادامه می‌دهد:
«در کشوری که در آن زندگی می‌کنم مادرهایی هستند که جنین را با وجود سندروم داون یا مشکلات تنفسی نگه می‌دارند. با برعکس بچه‌ای سالم است اما مادر تصمیم می‌گیرد که او را سقط کند. هرکسی در هر شرایطی می‌تواند تصمیم بگیرد پدر یا مادر شود و بچه‌اش را با هر شرایطی نگه دارد. همچنان اگر مادری تشخیص داد که جنینش را با سندروم داون سقط کند هم انتخاب مادر است. مسئله بر سر این است که مادر بر بدن خود حق دارد.»
به گفته فریده «باید امکانات‌مان را در جامعه برای رفتار با افرادی که دارای معلولیت هستند افزایش دهیم. نه اینکه آدم‌هایی را که نیازهای متفاوت دارند حذف کنیم.»
سیمین کاظمی نیز معتقد است جمعیت هر کشور منطقاً باید متناسب با منابع و امکانات موجود در آن کشور و درک محدودیت‌ها باشد. به گفته او در حال حاضر رویکرد رسمی درباره این موضوع با بزرگنمایی توام است و مساله به گونه‌ای بازنمایی می‌شود که گویا تا چند دهه دیگر قرار است یک انقراض بزرگ نسلی صورت بگیرد. در صورتی که با همین نرخ کنونی افزایش جمعیت هم، تجديد نسل جمعيت به‌طور آرام و پیوسته پیش خواهد رفت.
پیش از هر بحث درباره افزایش جمعیت، لازم است توجه شود که امکانات و منابع واقعی در کشور چقدر است و چقدر امکان توزیع ثروت به‌طور عادلانه وجود دارد؟ با توجه به بحران آب و مشکلات محیط زیستی افزایش جمعیت چقدر ممکن است بحران را تشدید کند؟ کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در چه سطحی است؟ دسترسی عادلانه به بهداشت و آموزش مناسب چقدر محقق شده؟ ظرفیت بازار کار چقدر است؟
سیمین کاظمی
نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر ایدئولوژی اسلامی خود از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ بدن زنان را به بستری برای اعمال قدرت حاکمیت بدل کرده است. پرسش اینجاست که این قواعد و ضوابط و قوانینی که نظام جمهوری اسلامی به بدن زنان و سکسوالیته زنان و مردان تحمیل کرده تا چه حد توانسته میل و بدن زنان و مردان را به انقیاد بکشاند؟
انتخاب زندگی مجردی، همخانگی و ازدواج‌های سفید، انتخاب تک‌فرزندی یا خانواده بدون فرزند، آمار بالای سقط جنین و مهاجرت جوانان نشان می‌دهند که جامعه از حاکمیت واقع‌بین‌تر است و برای فرزندآوری بی‌گدار به آب نمی‌زند.
نظرها
نظری وجود ندارد.