نسخه جدید طرح صیانت با مهر محرمانه

در جلسه نهم بررسی طرح صیانت که روز گذشته با حضور نمایندگانی از مرکز ملی فضای مجازی، صداوسیما، سازمان نصر کشور و وزارت ارتباطات برگزار شد، نمایندگان درباره پیشنهادهای مختلف ارائه‌شده برای اصلاح طرح صیانت بحث کردند، اما در نهایت به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای جلسه، رأی‌گیری درباره این پیشنهادها به جلسه سه‌شنبه  ۹ آذر موکول شد.

 بر اساس ماده سوم طرح صیانت، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون عالی تنظیم مقررات تشکیل می‌شود که وظیفه آن، کنترل خدمات پایه «کاربردی» است. «خدمات کاربردی» هم به آن بخش «غیر قابل‌ اجتناب» از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات اطلاق می‌شود که دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند، مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها. بر اساس ماده ۱۲ این طرح، ادامه فعالیت خدمات پایه کاربردی مشروط به پیروی از  قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و معرفی نماینده قانونی در ایران و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات است.

 یکی از مهم‌ترین‌ آسیب‌های این طرح این است که بسیاری از کسب‌و‌کارهای فضای مجازی را تعطیل می‌کند، بخش مهمی از مسیرهای جریان آزاد اینترنت هم مسدود خواهد شد. از سویی دیگر حمایت‌های میلیاردی در انتظار اپلیکیشن‌های پیام‌رسان‌های به اصطلاح ملی است که رانت خوبی برای حمایت از این طرح است. البته که درآمدهای نجومی برای دور زدن این محدودیت‌ها را نیز نباید فراموش کرد؛ مانند درآمد حاصل از فروش فیلترشکن‌ها که در سال‌های اعمال فیلترینگ قابل چشم‌پوشی نیست.

برای سلطه‌گری حاکمیت بر فضای مجازی

«میرزاپور» که به نمایندگی از وزارت ارتباطات در جلسات کمیسیون طرح صیانت شرکت می‌کند درباره این طرح و اصلاحات مد نظر وزارت ارتباطات گفت:

«اصل این قانون مورد تایید همه ماست و حکمرانی ملی ما در فضای مجازی بایستی استوار شود. بعد از استقرار دولت جدید نیز یک همگرایی در کشور درباره فضای مجازی ایجاد شده است.»

او «نظام حکمرانی» در فضای مجازی را به چهار سطح تقسیم کرد که عبارت است از: شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی یا قرارگاه هماهنگی، «تنظیم‌گران» موضوعی فضای مجازی مثل رگولاتوری و ساترا و در نهایت پلتفرم‌های بومی و سکوهای خدمت‌رسانی. میرزاپور در ادامه گفت:

«نسخه فعلی طرح صیانت سطوح اول و دوم را تا حد خوبی بررسی کرده اما به دو سطح دیگر نپرداخته و تا حدی آن را ضعیف کرده است. در حالی که به خاطر عدم توجه کافی به این نظام چهارسطحی شاهد مشکلات حقوقی و قضایی برای یکی از پلتفرم‌های مطرح کشور هستیم و برای آنها حاشیه درست شده است.»

چیز نامفهوم و تفسیرپذیری به نام «تنظیم‌گر»

لطف‎الله سیاه‌کلی، سخنگوی کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی درباره جزئیات تغییرات پیشنهادی دولت برای طرح «صیانت از فضای مجازی» گفت:

«این پیشنهادات چهار بُعد را مد نظر قرار داده است. یک بُعدش به جایگاه و موقعیت شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شود. دومین بعد آن ایجاد یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات است مبنی بر اینکه چگونه این کمیسیون تشکیل شود و چه وظایفی دارد که به طور کل مفهومش این است که باید تنطیم‌گرانی باشند و برای تنظیم‌گران موضوعی و تخصصی مقررات بنویسند. بعد دیگر درباره تعریف جایگاه پلتفرم‌ها است و آخرین بعد هم، خود همان تنظیم‌گران موضوعی و تخصصی است.»

او درباره اینکه منظور از «تنظیم‌گر» چیست، گفت:

«بسیاری از نگرانی‌هایی که مردم اعلام می‌کنند، ناشی از این است که افراد غیر‌مرتبط و غیر‌متخصص تصمیم می‌گیرند یا نظارت می‌کنند اما اگر ما ناظران و تنظیم‌گران آن حوزه را با انتخاب خودشان بیاوریم، یقینا بهتر می‌توانند برای آن صنف تصمیم گیرند.»

 «گزارشگران بدون مرز» ضمن محکوم کردن طرح محدودکننده اینترنت در ایران، این قانون را «تبعیضِ دیجیتال» علیه حق آگاهی مردم و برگرفته از روش «سانسور در چین» خواند.

از ۱۵ تیرماه سال جاری، کارزاری در مخالفت با این طرح به راه افتاده و نامه مخالفت با این طرح را که خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است تاکنون دست‌کم نیم میلیون کاربر ایرانی فضای مجازی امضا کرده‌اند. منتقدان می‌گویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیتلرینگ گسترده‌تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن‌های داخلی هستند.

این طرح پس از آنکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، در دستور کار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید