ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

• دیدگاه

نهادهای مدنی و "نظام بدتر از فاشیسم" ایران

اکبرگنجی – پرسش این است: آیا واقعا جامعه‌ی ایران برهوت است، رژیم بر همه چیز کنترل دارد و نمی‌توان متشکل شد؟

طرح این مسئله که بدون جامعه مدنی متشکل از نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی و حقوق بشری و زیست محیطی نظام دموکراتیک نخواهیم داشت و برای عقب راندن قدرت لویاتانی دولت باید جامعه را از این راه قدرتمند ساخت، تا هم دولت قوی کارآمد دموکراتیکِ عادلانه داشت و هم مردم قدرتمندی که دائماً در حال کنترل دولت و نظارت بر آن هستند، راه یک نقد جدی را گشود. ناقدان ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی بدترین حکومت ممکن- حتی بدتر از رژیم‌های ژنرال فرانکو در اسپانیا، ژنرال پینوشه در شیلی، ژنرال پارک چون هی در کره جنوبی، حکومت سرهنگ‌ها در یونان- است. این رژیمِ بدتر از فاشیسم هرگز اجازه نمی‌دهد تا حتی یک نهاد مدنی و صنفی و سیاسی شکل بگیرد و هر نهادی را به محض تولد و رشد، سرکوب و تعطیل می‌کند تا به بقای خود- بر أساس اصل تنظیم کننده حفظ نظام اوجب واجبات است- ادامه دهد.

درباره این اشکال جدی، و احتمالاً تنها اشکال ممکن بر راهکار دموکراسی سازی در ایران چه می‌توان گفت؟

در چهار مقاله «نه اصلاحات ساختاری، نه فروپاشی: آستانه تحملِ پایان ناپذیر» «ساختمان اسلام، ساختمان سوسیالیسم، ساختمان دموکراسی»، «دولت بایدن و فروپاشی جمهوری اسلامی از طریق تحریم‌های کمرشکن» و «گذار از جامعه ناامید و اسیر استیصال به جامعه امیدوار و رهایی جو» کوشش کردم تا نه تنها وضعیت بحرانی و شورش خیز و خطرناک کنونی ایران را توضیح دهم، بلکه راهکار دموکراتیزه کردن جامعه و نظام سیاسی ایران را توضیح دهم. در اینجا می‌کوشم تا به کوتاهی نکاتی در پاسخ اشکال جدی این راهکار بیان کنم و نشان دهم که واقعیت چنان نیست که برخی قلمداد می‌کنند.

اول- مدعا این نبود که با اجازه جمهوری اسلامی باید این گونه نهادها را ساخت تا ساختن آنها منوط و مشروط به مجوز حکومت شود. نافرمانی مدنی چاره این مشکل است.

دوم- مدعا این نبود و نیست که حکومت استبدادی جمهوری اسلامی این گونه نهادها را سرکوب نکرده و نمی‌کند، بلکه این بود که این گونه نهادها را باید در شرایط سرکوب و مبارزه برای مطالبات مدنی و صنفی و حقوق بشری و سیاسی و زیست محیطی ساخت.

سوم- واقعیت این است که سنگین‌ترین سرکوب جمهوری اسلامی در حوزه سیاسی و دگراندیشی صورت گرفته و می‌گیرد. با این همه، در داخل ایران همچنان علیه نظام سیاسی و رهبری فعالیت صورت گرفته و می‌گیرد. بسیاری از افراد تندترین سخنان را علیه آیت الله خامنه‌ای بیان کرده و می‌کنند. همچنین در نقد اسلام و تشیع هیچ حد و مرزی را باقی نگذاشته‌اند. پرسش: هزینه فعالیت گفتاری و نوشتاری علیه اسلام، تشیع، پیامبر اسلام، ائمه، آیت الله خمینی، آیت الله خامنه‌ای بیشتر است یا دفاع از محیط زیست؟ هزینه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفتن بیشتر است یا به دنبال ساختن نهادهایی برای خشکسالی، بیابان زایی و کم آبی رفتن؟ هزینه علیه سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی سخن گفتن بیشتر است یا ساختن نهادهایی برای کمک به فقرا و کودکان؟ اگر این طور است، چرا دعوت به هزینه کمتر ناشدنی است، ولی دعوت به هزینه بالاتر شدنی است؟

چهارم- واقعیت این است که روشنفکران و مخالفان در ایران همیشه از طریق مخالفت با دولت به مثابه رژیم سیاسی برای خود هویت سازی کرده‌اند. این واقعیت پیامدهای مثبت و منفی بسیاری داشته است. مخالفت با رضا شاه، محمد رضا شاه، آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای- در زمانی که آنان در قدرت بودند- از مبارزان قهرمان ساخته و می‌سازد. بخصوص اگر مخالفان یاد شده زندانی و تبعید هم شده باشند. اما- تا حدی که من اطلاع دارم- فعالیت در عرصه‌های مدنی و صنفی و زیست محیطی از کسی قهرمان ملی سرشناس نساخته است.

پنجم- ساختن نهادهای مدنی و صنفی و زیست محیطی و...کاری بسیار سخت، وقت گیر و پُر زحمت است. فعالان این حوزه‌ها شبانه روز باید در میدان (شهر و روستا و بیایان و...) کار کنند و بدوند. اما می‌توان در خانه نشست و دراز کشید و میوه و غذا صرف کرد و همزمان روزانه ۱۰ الی ۱۲ ساعت در کلاب هاوس علیه خامنه‌ای و کل حکومت سخن گفت. این اقدام البته نیازمند شجاعت است و در ضمن باید هزینه زندان احتمالی را هم به جان خرید. اما زحمت در گمنامی نهاد مدنی ساختن را ندارد. معلوم است که کار کردن در مناطق محروم چون سیستان و بلوچستان بسیار سخت تر از سخنرانی و پرسش و پاسخ کلاب هاوس است. مرحوم اعظم طالقانی سال‌ها از طریق نهادمند در خدمت توانمندسازی زنان به «سیاه چاله فقر و فلاکت» انداخته شده بود. اما همچنان همگان او را به چهره سیاسی اش می‌شناسند. دختری را می‌شناسم که تمام وقت در مناطق محروم در حال فعالیت و کار است. اما او را هم به چهره سیاسی و رسانه‌ای اش می‌شناسند. (از فعالیت‌های ارزشمند او یاد نمی‌کنم تا بر هزینه هایش نیفزایم).

ششم- نهادهای دارای مجوز: صدها نهاد دارای مجوز در ایران در حال فعالیت هستند. به گزارش ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، « در حال حاضر بر اساس قانون، چهار تشکل کارگری اصلی در کشور فعالیت دارند که شامل شورای اسلامی کار، جامعه اسلامی کارگران، انجمن‌های صنفی کارگری و کانون کارگران بازنشسته می‌شود. ۱۳ هزار و ۸۴۷ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۸ تشکل به تشکل‌های کارگری و ۲۷۷۹ تشکل نیز به تشکل‌های کارفرمایی مربوط هستند.». «کانون وکلای دادگستری» نهاد قانونی دیگری است. احتمالاً ادعا شود که نهادهای دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور جمهوری اسلامی، بی بو و بی خاصیت هستند. اما این ادعا از واقعیت فاصله دارد. فقط به چهار نمونه زیر بنگرید:

الف- کلیه وکلایی که تاکنون مجانی از زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع کرده اند، عضو کانون وکلای دادگستری هستند. بسیاری از همان وکلای شریف مدافع زندانیان سیاسی و عقیدتی، خود به زندان‌های بلند مدت در جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند. با این همه، وکلای شریف عضو این نهاد همچنان دفاع مجانی زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده می‌گیرند.

ب- «سازمان نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان» و «نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان» دارای مجوز قانونی فعالیت هستند. تجمع اعتراضی/مطالباتی سه هفته‌ای زاینده رود اصفهان را همین تشکل‌ها برگزار کردند و در نهایت به توافقی ۳ ماهه برای تحقق مطالباتشان با حکومت دست یافتند. این تشکل کاملاً دارای نفوذ و شبکه در میان کشاورزان اصفهان است و توانست آن تجمع بزرگ را برگزار کند. اگر بی بو و خاصیت بود، بسیاری در خارج کشور چنان هیجان زده و شیفته و خیال اندیش نمی‌شدند که بگویند کار رژیم با این تجمع تمام است.

پ- در ایران ۴۵ تشکل صنفی معلمان وجود دارد که حدود ۲۰ تشکل آنها فعال هستند. در سال ۱۳۸۰ چندین تشکل صنفی از تشکل‌های یاد شده گرد آمده و تشکل «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» را تأسیس کردند. فقط تشکل‌هایی می‌توانند عضو این نهاد شوند که «از وزارت کشور به عنوان تشکل صنفی، مجوز دریافت کرده باشند.» (بند ۴ ماده ۵ اساسنامه). «بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران علیه کشتار مردم بی دفاع خوزستان»- ۲۹ تیر ۱۴۰۰- را بخوانید. از نظر محتوا با بیانیه‌های رادیکال‌ترین گروه‌های خارج کشور هیچ فرقی ندارد. فیلم ۵ دقیقه‌ای «تاوان بخش یکم هزینه‌هایی که فرهنگیان ایران در روند آزادیخواهی پرداختند» را ببینید. در ۱۱ آذر ۱۴۰۰ به دعوت این نهاد، معلمان در دستکم ۶۰ شهر و ۲۷ استان تجمعات اعتراضی و مطالباتی برگزار کردند و شعارهای تندی هم سر دادند. فیلم‌های این تجمع در شهرهای مختلف به نحو وسیعی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها همرسان شد.

ت- انجمن دفاع از حقوق زندانیان: این انجمن در سال ۲۰۰۴ آغاز به فعالیت کرد. پس از رویدادهای جنبش سبز، دفتر این انجمن با حکم دادستانی تهران پلمپ شد. این انجمن قانونی فعالیت‌های بسیار خوبی داشت. قانونی بودن آن مانع پیگیری اهداف آنان نشد.

هفتم- نهادهای فاقد مجوز: تشکل‌های زیادی وجود دارند که بدون مجوز قانونی در حال فعالیت هستند. به چند مورد زیر بنگرید:

الف- «کانون نویسندگان ایران» یکی از تشکل‌های صنفی است که دائماً بیانه‌های اعتراضی در نقد سانسور، دفاع از آزادی بیان، و محکوم کردن سرکوب و زندان صادر می‌کند.

ب- تشکل‌های کارگری در سال‌های گذشته بسیار فعال بوده‌اند. اعتصابات کارگری زیادی و تجمعات بسیاری برگزار کرده‌اند. آنان در موارد بسیاری حکومت را مجبور به عقب نشینی کرده‌اند. از جمله سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه که حکومت را مجبور کردند شرکت را از بخش خصوصی پس گرفته و دوباره تحت مدیریت دولتی در آورد.

۱۵ سندیکای کارگری و تشکل صنفی و فرهنگی در آستانه روز جهانی کارگر (یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰) با انتشار بیانیه‌ای به سیاست‌های اقتصادی حکومت ایران اعتراض کردند. تشکل‌های امضاکننده این بیانیه عبارتند از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، انجمن صنفی معلمان مریوان_کردستان، کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز، انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه، گروه فعالان زنان «بیدارزنی»، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون گفت‌وگوی بازنشستگان تامین اجتماعی.

در ۲۹ فروردین ۱٣۹۷پنج تشکل کارگری (اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایران) بیانیه‌ای منتشر کردند که رادیو زمانه آن را با تیتر «کیفرخواست تشکل‌های کارگری علیه حکومت اسلامی» منتشر کرد.

تعداد این گونه نهادهای صنفی فاقد مجوز بسیار زیاد است. آنان رفته رفته و در حال مبارزه و هزینه، در حال متشکل کردن اعضای صنف خود هستند.

هشتم- اگر اینها بخشی از واقعیت جامعه ایران است، در این صورت نمی‌توان ادعا کرد که حکومت فاشیستی و توتالیتر است. نمی‌تواند باشد. تعداد گوشی‌های هوشمند شهروندان ایرانی میلیون‌ها عدد بیشتر از تعداد جمعیت کشور است. جامعه تک صدایی نیست و همه در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته و بسیاری از آنها بسیار فعالند. تمامی آثار ممنوعه- کتاب‌ها و فیلم ها- در خیابان انقلاب در پیاده روها به طور علنی به فروش می‌رسند. نیازی هم به این کار نیست، چون متن پی دی اف کتاب‌ها روی اینترنت موجود است. همه فیلم‌های ممنوعه هم در اینترنت موجود است و همه مجانی نگاه می‌کنند.

این چه حکومت توتالیتر و فاشیستی است که هویتش منوط به حجاب زنان است و برای با حجاب کردن زنان از زور بسیار استفاده کرده است، اما کاملاً شکست خورده و اینک در شهرها زنان بی حجاب- نه بد حجاب- ظاهر می‌شوند. هزارها شاهد مبطل برای ادعای توتالیتر و فاشیستی بودن می‌توان ارائه کرد. نباید اهمیت عقب راندن حکومت توسط زنان را نادیده گرفت یا ناچیز شمرد.

سخن پایانی

مدعای محال بودن ساختن نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی و حقوق بشری و زیست محیطی و...در ایران مدعایی باطل است. ایران اکنون دارای صدها نهاد دارای مجوز و فاقد مجوز است. هزینه ساختن این گونه نهادها کمتر از هزینه سخن گفتن علیه اسلام و پیامبر و امام زمان و خمینی و خامنه‌ای است. محل نزاع تفاوت دیدگاه است. یعنی این که انرژی و امکانات را در کجا باید مصرف کرد؟ حتی أحزاب سیاسی اگر بخواهند نمایشی و صرف اسم نباشند، باید همچون نهادهای کشاورزان دارای پایگاه اجتماعی باشند. پایگاه اجتماعی در جایی که مردم هستند ساخته می‌شود.

روحانیت از زمان صفویه تاکنون مانده است. آنان زبان مردم را بهتر از روشنفکران می‌فهمند و به زبان مردم سخن می‌گویند. جمهوری اسلامی بسیار به این نهاد بلند مدت ضربه و صدمه زد. اما این نهاد نشان داده که همواره توانسته خود را با زمانه سازگار سازد. البته این سازگاری به دلخواه نبوده است، اما این سازگاری اجباری آنان را پایدار کرده است. ما حتی اکنون نیز شناخت دقیقی از این نهاد و فعالیت‌های آن نداریم.

می توان نهادهای صنفی و مدنی و زیست محیطی و سیاسی و....در جمهوری اسلامی ساخت. برای گذار از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک عادلانه راهی جز این وجود ندارد. هزینه اش هر اندازه هم که باشد، ارزشش را دارد. چون راه دیگری برای ساختن دموکراسی تثبیت شده وجود ندارد.

از همین نویسنده

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • شاهد

    *** حکومت اسلامی به قدرت رسیده در بهمن ۵۷ حاصل جنبش مکتبی تمامیت خواه اسلامی بود که پس از هجوم توده ها به خیابان و نابودی جنبش ها و شعارهای انقلاب تحت رهبری کرزیماتیک و فاشیستی و تمامیت خواه خمینی قرار گرفت و سرانجام به قدرت دست پیدا کرد .حکومت اسلامی همچون هر حکومت تمامیت خواه فاشیستی از اغاز شکلی دوگانه از قدرت هژمونی ایدئولوژیک و دستگاه بورکراتیک داشت دستگاهی که برای تداوم حکومت تمامیت خواه در یک کشور ضروری بود (ر.ک توتالیتاریسم در قدرت ,هانا آرنت ) از اینرو حکومت اسلامی ایران از آغاز تمامیت خواه ( بدتر از فاشیسم ) بوده است **

  • هوشنگ

    با درود ... یک ساده انگاری بسیار کودکانه مرسوم در زمان شاه این ادعا و تصور خام بود که: "اگر شاه بره همه چیز درست میشه"! اما دیدیم که شاه رفت و نتیجه نهایی اتفاقا کاملا برعکس شد. منظور در اینجا تبرئه کردن رژیم کودتای ۲۸ مرداد نیست (چونکه خود سلطنت شاه، در همراهی با سیاست های "جنگ سرد" غرب، اساسی ترین پرورش دهنده ارتجاعی ترین اقشار روحانیت شیعه در ایران بود؛ روبوسی شاه و کاشانی پس از کودتا، راه انداختن "انجمن حجتیه" توسط ساواک، پر و بال دادن به "حسنیه ارشاد"،... و ده‌ها و صد‌ها و هزاران نمونهء دیگر از این قبیل). مقصود از ذکر دوبارهء این پیش فرضهای نادرستِ مسلط بر جامعه قبل از بحران ۱۳۵۵-۱۳۵۷ بلکه یادآوری ساده اندیشی غالب در بین ما ایرانیان است. ساده اندیشی‌ای که مسلما یک ریشهء قوی در سلطهء طولانی استبداد و ظلم حاکم بر جامعه و استیصال و درماندگی ناشی از دیکتاتوری دارد، اما ریشه‌ای دیگرش شاید به تنبلی فکری و سستی و بی حالی پندار در بین ما برمی گردد، نوعی کسالت اندیشه. یا به قول زنده یاد آرامش دوستدار "هنر نیندیشیدن." اکنون متاسفانه پس از گذشت چهار دهه، خام اندیشی سابق مبتنی بر اینکه "اگر شاه بره همه چیز درست میشه! " تبدیل شده به "اگر دموکراسی بیاد همه چیز درست میشه! " در این بین نسخه‌های مثلا تئوریک و پیشرفتهء چنین مغلطه هایی نیز (*** دست به دامن معجزات "جامعه مدنی" می‌شوند؛ بدین ترتیب و روایت که اکنون قرار است توسط نهادهای خودمختار و مستقل جامعه مدنی همه چیز روبراه شود و کشور را تبدیل به بهشت برین کنند. شوربختانه واقعیت‌های سرسختی را که چنین روایت تقلیل گرایانه و ساده اندیش از یاد می‌برد که این است که چگونه اکنون در بسیاری از کشورهای جهان که نظامی دمکراتیک (بر مبنای انتخابات آزاد، حق آزادی بیان، تجمع، تشکل،...) دارند، مردم سالاری در حال افول و عقب نشینی است. یا این حقیقت ساده که بسیاری از تشکلات، نهادها و شبکه‌های موجود و بسی فعالِ جامعهء مدنی در این نظامهای دمکراتیک و مردم سالار اتفاقا علیه دموکراسی و مردم سالاری فعالیت دارند. به بیان دیگر خودمختار و مستقل بودن تشکلات و شبکه‌های متفاوت از دولت و قرار گرفتن آنان در جامعهء مدنی لزوما به خودی خود و به گونه‌ای اتوماتیک به معنای مترقی بودن و طرفدار آزادی و مردم سالاری بودن از سوی آنان نیست. پیچیدگی‌ها و بغرنجی‌های جامعه مدنی را نمی‌توان و نباید در یکی دو توصیف و تعریف ساده انگارانه خلاصه کرد. با پوزش از خوانندگان گرامی، این یادداشت بیش از آنکه باید طولانی شد. فقط ذکر چند نکته مختصر مفید و تلگرافی. اگر فرصتی بود نکات ذیل پرداخته خواهد شد. ۱) حقوق سیاسی و برابری سیاسی بدون برابری‌های اقتصادی ناکامل و ناپایدار است. ۲) جایگزینی "بنیاد گرایی مذهبی" با "بنیاد گرایی بازار" چندان جایگزینی و تغییری نیست. ۳) در ربع اول قرن بیست و یکم برابری‌های سیاسی و اقتصادی در بهترین حالت فقط نیمی از داستان است. ۴) مبارزه علیه خشونت (به هر شکل موجود) و علیه هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد یا هر دلیل دیگر، و مبارزه برای حفظ محیط زیست نباید از یاد برود. سپاس

  • ایراندوست

    جمهوری اسلامی میراث دار، تغییرات و مدرن‌سازی ایران از بالا، دوران پهلوی‌ها است که اگر این تحولات همراه با مشارکت مردمی از پایین و همسو با جنبش ملی‌ و تلاش‌های شادروان مصدق می‌‌بود، هرگز لزومی به انقلاب بهمن ۵۷ نمی‌‌بود. طالبان ایرانی چون رفسنجانی، بگفته خودش، تمامی ایالات متحده آمریکا را دور زد، بهشتی چند سالی‌ در آلمان بود و.... این افراد فقر، ناتوانی و درماندگی مردم ایران را در مقایسه با پیشرفت غرب بوضوح میدیدند و با بخشی از چپ‌ها و غرب دیده‌های منتقد حکومت شاه، همفکری و همکاری داشتند. تفاوت طالبان ایرانی‌ با افغانی هم در اینجاست که نوع افغانی برای زنان، مدرسه، دانشگاه، تحول و پیشرفت ارزشی قائل نیست ولی نوع ایرانی‌ در ساختن مدرسه و دانشگاه و روکاری، پیشتاز اما با بی‌ محتوای و ختنه کردن افکار غیر اسلامی، عملا فرهنگ و تحول فکری ایرانیان را محدود می‌کند تا تفسیر خود از اسلام و حکومت داری را تحمیل کند. تقیه خمینی با حذف گام بگام غیر مذهبی‌‌ها و سکولارها در اول و چپ رادیکال در آخر، آخوند روزه خوان را مدیر اجرائی کشور کرد. امروز، این طبقه متوسط تکنوکرات شهرنشین است که پاشنه آشیل نظام اسلامی ایران است. این طبقه بدلیل تاریخی ترسو و باد به پرچم است، اقلیتی از این طبقه در کم کاری، رشوه خواری، پارتی بازی و... از ستونهای لرزان این حکومت هستند. هدف تحریمهای غرب هم به عصیان کشیدن این طبقه قوی ولی خاموش است که تاکنون با سرکوب نظامیهای پاسدار و شبه نظامی‌ها بسیج، اعتراضات مردمی در کنترل رژیم است. ذوق‌زدگی نویسنده محترم از تشکلات بی‌ دندان کارگری و کارمندی و فایل‌های پی‌ دی اف خبری و شعاری، مبنایی بر غیر دیکتاتوری بودن رژیم نیست. ویژگی حکومت اسلامی ایرانی‌ در سو‌استفاده رژیم از فرهنگ توده مردم و آیین شیعی ایران است که خوشبختانه با تلاش بخشی از روشنفکران، شفافیتی در بازیابی حقیقی‌ تاریخ آغازین اسلام و مذهب شیعه در حال انجام و انتشار است. جمهوری اسلامی با اصل ولایت فقیه یک تئو‌کراسی نئو‌فاشیستی است که اگر هر زمان به مخالفین بیرون از نظام خود، اجازه فعالیت سیاسی دهد، نئو‌فاشیستی نیست و هرگاه جدایی مذهب از سیاست را قبول کند، تئو‌کراسی نیست. پس تا آن زمان با توجه به عملکرد و سرکوب داخلی‌ و سیاست ماجراجویانه خارجی تا این لحظه، یک رژیم تئو‌کراتیک نئو‌فاشیستی در ایران حاکم است که با اینگونه دلایل آبکی، قابل توجیه*** نیست! ***

  • هوشنگ

    طبق استدلال نویسندهء محترم, از آنجایی که در جامعه ای ایران تشکلاتی مستقل از دولت وجود داشته و همچنین شهروندان از امکانات فن آوری مانند گوشی های هوشمند یا پرونده های پی اف دی برخوردارند, چنین شواهدی نشانگر این است که دولت جمهوری اسلامی یک نظام تمامیت گرا نیست! بد نیست متذکر شد که بسیاری از تشکیلات و نهادهای موجود در ایران که مستقل از دولت در ایران می باشند منتج و حاصل مبارزهء طبقاتی در ایران هستند و جدا از اینکه دولت وقت چه خصوصیاتی داشته باشد یا نه (تمامیت گرای مذهبی, لیبرال سرمایه داری, سوسیالیست کارگری,...) تا زمانی که جامعه ای طبقاتی به حیات خویش ادامه دهد, مبارزات طبقاتی نیز ادامه داشته, از بین نرفته و سازمانها و تشکلات خودمختاری که حاصل چنین مبارزاتی میباشند نیز وجود خواهند داشت. در مورد بهره وری از امکانات فن آورانه به مثابه دلیلی بر عدم وجود نظام های تمامیت گرایانه, مثال جامعه ی چین و نظام تک حزبی آن نمودار خوبی در رد این استدلال می تواند باشد. در حالیکه اقتصاد چین یکی از پیشرفته ترین نمونه های نوآوری های کامپیوتری و فن آورانه است, در آن واحد جامعه و نظام حکم بر آن کشور یکی از بدترین نمونه های نظامی تمامیت گرا می باشد. رجوع شود به کتاب: We Have Been Harmonized: Life in China's Surveillance State" By Kai Strittmatter". شوربختانه ساده انگاری و تقلیل گرایی حاکم بر این نبشته فقط مختص به عدم درک درست از ماهیت دولت تمامیت گرای مذهبی-سرمایه داری و خصوصیات آن نیست. در اشاره به مبارزات مردم اصفهان نیز باز مشاهده می شود که تمامی کشاورزان اصفهانی, علیرغم وجود لایه های متفاوت و متضاد در میان آنان, تماما یکدست شمرده شده اند, و تو گویی هیچ تفاوت, اختلاف و تضادی مابین کشاورزان بزرگ صنعتی (متحدان مستقیم و غیر-,مستقیم دولت) و خرده کشاورزانی (مخلف دولت و نظام) که اکنون عملا ورشکست شده اند وجود ندارد. شاید بتوان گفت که مخرج مشترک بسیاری از گزاره های نادرست این نبشته عدم درک واقعیتهای طبقاتی و مبارزات طبقاتی جاری در کشور است. غلو کردن در مورد میزان نفوذ کنونی کاست روحانیت شیعه در ایران و موقعیت فعلی هژمونی اجتماعی (هژمونی به روایت گرامشی و به معنای رهبری اخلاقی جامعه) آن نمونه ای دیگری از نادیدن واقعیت های روزمرهء کشور است. حملات مستقیم مردم به دفترهای امام جمعه ها حین خیزش آبان ۹۸ کاملا از یاد نویسندهء محترم رفته است, که شاید بد نباشد که در اینجا تکرار شود: "حمله به دستکم ۹ حوزه علمیه و دفتر امام جمعه در جریان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین", ناگفته نماند که طی این حملات تعدادی نسخه های قران و دیگر کتب و متون مذهبی نیز آتش گرفته, سوخته شدند و از بین رفتند. کنشگران مستقل ایرانی (مختار از هر دو جناح اصولگرا و "اصلاح طلب" رژیم) چهار دهه می باشد , که مشغول تاسیس و سازماندهی نهادها, تشکیلات, شبکه ها و سازمانهای خود مختار در جامعه هستند. اما پر واضح است که چرا "اصلاح طلبان" نه چندان عزیز با چنین تاریخ پر افتخاری کاملا بیگانه و غریب می باشند.

  • بهنام

    ولی واقعا هزینه‌ها برای فعالان اجتماعی و مدنی و سیاسی بسیار زیاد است. بخصوص اینکه آنان که شناخته می شوند فرزندانشان در کنکور رد می شده و از اشتغال در بخش دولتی محروم می‌شوند و آنها نام‌هایی مشهور نیستند که بتوانند مانند افراد شناخته شده حمایت هایی را دریافت کنند.

  • هوشنگ

    وجود جامعه ای مدنی به خودی خود (و به صورتی مکانیکی), بدون تدوین یک برنامه و پلاتفرم گسترده ایِ ضد-سرمایه داری و مطرح بودن یک میثاق اجتماعیِ شفاف و روشن ضد-سرمایه داری, منجر به ایجاد و برقراری نظامی دموکراتیک نخواهد شد. برای مثال رجوع شود به گزارش سالیانهء اندیشکده بین المللی IDEA که امسال اعلام نمود چگونه آمریکا یک نظام مردم سالاری در حال افول میباشد, (backsliding democracy). شوربختانه این تنها ایالات متحده نیست که در چنین موقعیتی قرار است و بنابر این گزارش شمار دموکراسی‌های رو به افول در دهه گذشته دو برابر شده و اکنون یک چهارم جمعیت جهان را در بر می‌گیرد. چرا؟ بدین دلیل ساده که سرمایه داری و مردم سالاری متضاد یکدیگرند. کسب بیشترین مقدار سود در کوتاه مدت (به هر قیمت و هزینه ای) که اصل اولیه و جاودانه ای "بازار آزاد" است, متضاد و متغیر با اصول دموکراسی است. پارادٌکس ها, ناسازه های, دموکراسی و سرمایه داری را شاید بتوان بدینگونه خلاصه کرد: - در حالیکه برای دموکراسی برقراری برابری توسط ترویج و گسترش حقوق سیاسی از اصول اولیه است, سرمایه داری پیام آور, منادی و مسبب ساختار هایی است که نابرابری هایی عظیم ایجاد کرده, که حقوق برابر را تضعیف کرده و از بین می برد. - محرک اساسی سرمایه سود آوری و نرخ سود است, اما هدف اساسی مردم سالاری خدمت کردن به خیر و منفعت عمومی جامعه می باشد. - سرمایه داری قدرت را در دست اقلیتی محض متمرکز می کند, اما دغدغهء مردم سالاری در پخش کردن, تقسیم و پراکندگی قدرت در میان طیف وسیعی از شهروندان است. ساده انگاری های دیگری نیز در بارهء وجود فن آوری های امروزی (تعداد گوشی های هوشمند, پرونده های پی دی اف,...) بمثابهء دلیلی در رد تمامیت گرایی نظام جمهوری اسلامی, در این متن به چشم میخورد, که اگر فرصتی دیگری پیش آمد بدان پرداخته خواهد شد.