شلیک پلیس به معترضان به کودتا در سودان

معترضان به کودتای ۲۵ اکتبر در سودان برای دهمین بار پس از توافق حمدوک با نظامیان به خیابان آمدند. خواسته آن‌ها روشن است: نظامیان از قدرت کناره بگیرند و نقشی در دولت و برگزاری انتخابات نداشته باشند.

پلیس با استقرار در مسیرهای ارتباطی راه را بر معترضان بست تا از اجتماع آن‌ها در مقابل ساختمان ریاست جمهوری جلوگیری کند. مقام‌های حکومت کودتا در سودان به معترضان هشدار داده بودند که نزدیک شدن آن‌ها به مکان های استراتژیک را تحمل نخواهند کرد.

معترضان که خواستار کناره گیری فوری نظامیان از قدرت هستند اما با وجود تدابیر شدید امنیتی به خیابان آمدند. به گزارش «الجزیره» آن‌ها از خیابان‌های مختلف به حرکت درآمدند و در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند.

پلیس که شبکه اینترنت و تلفن همراه و مسیرهای ورودی به خارطوم را مختل و مسدود کرده بود، به معترضان گاز اشک آور شلیک کرد. گزارش های اولیه بیانگر مصدومیت دستکم ۱۰۰ تن در خارطوم است.

انجمن پزشکان سودان که از سازماندهندگان اعتراضات است، گزارش کرده است ماموران امنیتی در داخل محوطه بیمارستان به معترضانی که در حال فرار بودند گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کردند.

این انجمن گفته پزشکان نیز از یورش ماموران امنیتی در امان نبودند.

عبدالفتاح برهان از خشونت پلیس علیه معترضان دفاع کرد و مدعی شد که آن‌ها قصد داشتند از شعله‌ور شدن جنگ داخلی جلوگیری کنند.

ماموران امنیتی در جریان تظاهرات یک‌شنبه ۱۹ دسامبر سه تن از معترضان را کشتند و حداقل ۳۰۰ تن را مجروح کردند. گزارش هایی نیز از آزار جنسی حداقل ده زن از سوی ماموران امنیتی منتشر شده است.

اعتراضات به کودتای نظامیان در ۲۵ اکتبر پس از توافق عبدالله حمدوک با کودتاگران سرعت بیشتری گرفته است. معترضان تنها طی حدود یک ماهی که از توافق نظامیان و حمدوک می‌گذرد، ده بار به خیابان آمده‌اند.

حمدوک که پس از کودتای ۲۵ اکتبر حبس خانگی شده بود در ۲۱ نوامبر با نظامیان به توافق رسید. عبدالفتاح البرهان، رئیس دولت کودتا وعده کرده است که تا ۲۰۲۳ انتخابات را برای تشکیل دولت برگزار کند.

از زمان آغاز اعتراضات به کودتا در سودان که دولت ائتلافی را سرنگون کرد تا به حال قتل دستکم ۴۷ تن به دست ماموران حکومتی گزارش شده است.

احزاب غیرنظامی و کمیته‌های مقاومت محله‌ای که چندین تظاهرات توده‌ای را سازماندهی کرده‌اند، تحت شعار «اگر مذاکره و مشارکت نباشد، مشروعیتی نیست» خواستار حکومت مدنی‌ و کناره گیری نظامیان از قدرت هستند.