ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نامه جمعی به محسنی اژه‌ای و رئیسی: به سیطره ضابطان امنیتی بر سرنوشت زندانیان سیاسی پایان دهید

جمعی از وکیلان دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به رؤسای قوای مجریه و قضاییه، تسلط ضابطان امنیتی بر بخش‌هایی از دستگاه قضا و بی‌‌مسئولیتی عده‌ای از مقامات قضایی در تسلیم شدن به این رویه را موجب تعجب و تأسف وکیلان دادگستری، کنشگران حامی حقوق بشر، زندانیان سیاسی و خانواده آنها دانستند.

جمعی از وکیلان دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به رؤسای قوای مجریه و قضاییه از آنان خواستند تا اجرای بخشنامه‌های پنهان را متوقف و این روند را باطل کنند.

آنان گفته‌اند در سال‌های اخیر به دلیل اجرا نشدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تشکیل نشدن دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه تحت عناوین "جرائم امنیتی" و به استناد موادی ‌چون ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های قضایی بسیاری علیه کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان باز کرده‌اند و هم‌اکنون نیز شمار زیادی از این کنشگران به عنوان محکومان امنیتی در زندان‌های مختلف کشور، ایام حبس ناعادلانه خود را تحمل می‌کنند.

خبرگزاری میزان، روز شنبه ۱۷ خرداد ۹۹ خبر داد که ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، بخشنامه تازه‌ای با موضوع «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» صادر کرده است. رئیسی در این بخشنامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواست تا دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با «حضور هیأت منصفه» و «به صورت علنی» برگزار شود.

آغاز دادگاه‌های جرایم سیاسی اما با دادگاهی «رانتی» بود و متهمی خودی: علیرضا زاکانی با شکایت وزارت اطلاعات به ‌عنوان اولین متهم سیاسی پای میز محاکمه رفت. هیأت منصفه او را مجرم ندانست و بر همین اساس قاضی او را از اتهامات انتسابی تبرئه کرد.

امضا کنندگان نامه به روسای قوای مجریه و قضاییه اما در ادامه نامه خود نوشته‌اند:

«در همه این سال‌ها و در مراجعات مکرری که خانواده و وکیلان زندانیان سیاسی (یا به تعبیر همکاران شما محکومان امنیتی) برای پیگیری امور مربوط به تسهیلات قانونی زندانیان به دادستانی و دادیاری ناظر بر زندانیان سیاسی داشته‌اند، مقامات مذکور استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضایی پرونده (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و …) کرده‌اند که این رویه برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است.»

آنان تأکید کرده‌اند که این رویه‌ غیرقانونی از زمان تشکیل پرونده و «تسلط ضابطان امنیتی بر بخش‌هایی از دستگاه قضا و بی‌‌مسئولیتی عده‌ای از مقامات قضایی در تسلیم شدن به این رویه»، همواره موجب تعجب و تأسف وکیلان دادگستری، کنشگران حامی حقوق بشر، زندانیان سیاسی و خانواده آنها بوده است.

در ادامه این نامه به یک مثال اشاره و گفته شده که در مکاتبات اخیر با امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در دادسرای ناحیه ۳۳ (امنیت اوین)، آشکارا بر «دو پشتوانه به اصطلاح قانونی این رویه» تأکید کرده است:

«آقای امین ‌وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در مکاتبه‌ای به تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی تاکید کرده‌اند که "حسب مصوبه ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است."»

امضاکنندگان این نامه که‌ وکیلان دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده زندانیان سیاسی هستند، گفته‌اند که بارها «طعم تلخ سیطره ضابطان امنیتی بر سرنوشت زندانیان سیاسی» را چشیده‌اند. آنان مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بخشنامه‌های دادستان کل کشور را که «مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی هستند» را با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم «استقلال قضایی» در تضاد آشکار دیده و آن را غیر‌قانونی می‌دانند:

«نقض اصل ۱۷۶ قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیتی ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانونگذاری در جزیی‌ترین مسائل قضایی (امور مربوط به دادسرا) را به آن شورا نداده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است.»

از سوی دیگر اما بر اساس ماده دو قانون مدنی، کلیه قوانین باید به شکل رسمی و عمومی منتشر شده و به اطلاع‌ شهروندان برسند در حالی که امضاکنندگان این نامه گفته‌اند پس از گذشت بیش از ۱۵ سال پس از تاریخ تصویب «چنین مصوبه ضد حقوق‌بشری‌ای» در شورای عالی امنیت ملی، به صورتی کاملا اتفاقی از تصویب آن مطلع شده‌اند.

آنان از رئیس جمهوری به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی و رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند با ابطال این مصوبه در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده و «ابلاغ آن به مجموعه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی»؛ پس از سال‌ها اصل استقلال قضایی را در مجموعه قضایی کشور «برای نیل به عدالت و احترام به حقوق انسانی و برابر همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی»، در عمل اجرایی کنند.

متن کامل این نامه و اسامی امضاکنندگان آن در اینجا قابل مشاهده است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.