ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

هشدار نمایندگان مخالف همزمان با تصویب کلیات لایحه بودجه و حذف ارز ترجیحی: ممکن است اتفاقاتی از جنس قزاقستان بیافتد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت دادند. رسانه رسمی دولت نوشت که تصویب کلیات لایحه، به معنای تصویب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری است. برخی نمایندگان مجلس هم به دولت هشدار دادند حذف ارز ترجیحی می‌تواند به اتفاقاتی مشابه آنچه که در قزاقستان در جریان است و ناآرامی بیانجامد.

کلیات اولین لایحه بودجه تدوین شده در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی) با ۱۷۴ رأی مثبت در برابر ۷۶ رأی منفی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. شش نماینده از ۲۶۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس هم به لایحه دولت رأی ممتنع دادند.

خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) تصویب کلیات لایحه بودجه را به معنای «موافقت نمایندگان با حذف ارز ترجیحی» خواند که چندی قبل قید فوریت آن در مجلس رد شده بود.

ابراهیم رئیسی که برای دفاع از لایحه پیشنهادی دولت به مجلس رفته بود، گفت دولت او اگر می‌خواست قانون را اجرا کند باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کرد.

رئیسی مخالفت مجلس با قید فوریت لایحه مربوط به «حذف ارز ترجیحی» را به معنای موافقت نمایندگان با حذف فوری آن تفسیر کرد و گفت که در این‌باره به رئیس مجلس نامه نوشته و وضعیت را تشریح کرده است اما مجلس روشن نکرده که «ارز ترجیحی قطع شود یا ادامه پیدا کند».

او سپس ضمن اذعان به اینکه حذف ارز ترجیحی «شوک به معیشت مردم است»، ادعا کرد رهبر جمهوری اسلامی برای چند ماه «مشکل را حل کردند تا [ارز ترجیحی]تعیین تکلیف شود».

ابراهیم رئیسی بدون اینکه درباره برنامه دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی توضیحی بدهد، گفت: «اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً باید برای جبران آن برای زندگی مردم و به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد این ارز ترجیحی حذف شود بدون اینکه فکری برای معیشت مردم صورت گیرد.»

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در توجیه تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی «محدودیت منابع ارزی» را برجسته کرد. او گفت:

«واقعیت این است که منابع ارزی ما محدود بوده و تقریبا ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار است. حال ما با این منابع هم باید ارز ترجیحی بدهیم و هم بخشی از آن به خزانه برای هزینه‌های جاری واریز شود، آنگاه دولت پول کم می‌آورد و بانک مرکزی ارز را با نرخ ۲۳ هزار تومان از بازار می‌خرد و به این دو منبع تزریق می‌کند و به دنبال آن تورم ایجاد می‌شود.»

میرکاظمی سپس حذف ارز ترجیحی را برنامه دولت برای «برداشتن بار از دوش محرومان» خواند و گفت:

«دولت مگر چقدر ارز دارد و با آن چقدر می‌تواند ارز ترجیحی بدهد؟»

«صدای شکسته شدن استخوان‌های مردم را نمی شنوید»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در جلسه یکشنبه ۱۹ دی از لایحه بودجه و تصمیم دولت دفاع کرد. او در واکنش به مخالفت برخی نمایندگان مجلس با حذف ارز ترجیحی ادعا کرد:

«در بحث ارز ترجیحی و معیشت به خصوص در کالاهای اساسی، سیاست‌های جبرانی در ارز به طور مستقیم در کالاهای اساسی در بودجه به گونه‌ای لحاظ می‌شود که در زندگی مردم تاثیری نداشته باشد و آن را جبران می‌کنیم.»

نمایندگان مخالف لایحه بودجه اما گفتند که دولت در تدوین بودجه معیشت فرودستان را نادیده گرفته است. مهدی عسگری، نماینده کرج در مجلس بودجه سال آینده را «تورم زا« خواند و گفت:

«اقتصاد ما به موضوعاتی همچون حامل‌های انرژی، نرخ ارز ، قیمت کالاهای اساسی حساس است و نباید شوک‌های انفجاری به آن وارد کرد. مردم توان تحمل شوک تورمی جدید را ندارند. بیش از ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند و میلیون میلیون خانوار در حال رفتن به سوی زیر خط فقر هستند. ستون فقرات مردم در حال شکستن است چرا صدای آن را نمی‌شنوید؟ مردم تحمل فشار جدید را ندارند. سفره مردم از گوشت و برنج خالی شده می خواهید نان و پنیر را هم از آن حذف کنید؟»

او هشدار داد که حذف ارز ترجیحی می‌تواند جامعه را «دچار التهاب کند».

ممکن است اتفاقاتی از جنس قزاقستان بیافتد

روح الله ایزدخواه، نماینده تهران هم لایحه بودجه را در تضاد با آنچه که «برنامه‌های عدالت محور» دولت خواند، توصیف کرد. او به دولت هشدار داد: «اگر ارز ترجیحی را حذف کند ممکن است اتفاقاتی از جنس قزاقستان بیافتد.»

ایزدخواه با طرح این موضوع که «امروز طبق آمار ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند»، از دولت خواست بگوید که با اجرای بودجه «چقدر از این تعداد کاهش پیدا می‌کند».

او پرداخت یارانه جبرانی که دولت وعده کرده است در ازای حذف ارز ترجیحی به خانوارها پرداخت کند، را هم بی‌اثر دانست و گفت:

«یارانه نقدی جبران‌کننده نبوده و نیست. مهم قدرت خرید است و این مبلغ یارانه نقدی که به حساب خانوارها واریز می کنیم دل خوش کنک است و قدرت خرید را جبران نمی‌کند.»

ایزدخواه از «آقایان دولت» خواست امضاء بدهند که «چه کسی مسئول حذف ارز و تبعات آن خواهد بود».

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز نیز حذف ارز ترجیحی را موجب افزایش نرخ تورم و فشار بیشتر بر مردم دانست. او گفت:

«دولت جایگزین مناسبی برای حذف ارز ترجیحی ندارد و این یعنی فشار بر امنیت غذایی، تورم بیشتر و انواع دیگر مشکل‌ها.»

موافقت مشروط کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی

لایحه بودجه پس از تصویب کلیات آن باید به کمیسیون تلفیق بازگردد تا جزئیاتش بررسی و تصویب شود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه پیش از آنکه لایحه برای بررسی جزئیات به این کمیسیون بازگردد، گفت که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی به طور مشروط موافق است؛ مشروط به اینکه دولت تضمین کند به اینکه اقلام پرمصرف خانوارها با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برسد.

دولت تا به حال به صورت واضح برنامه‌ای برای سیاست‌های جبرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی ارائه نکرده است. افزایش یارانه نقدی به ۱۷۲ هزار تومان، تأمین کالاهای اساسی از سامانه دولتی، ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله برنامه‌های دولت است که از زبان اعضای هیئت وزیران بیان شده است.

پیش از این برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی در ایران به دولت هشدار داده بودند که حذف ارز ترجیحی موجب کاهش قدرت خرید عمومی، افزایش جمعیت زیر خط فقر و ناآرامی گسترده خواهد شد.

در شرایطی که مرتضی بختیاری، رئيس کمیته امداد در مرداد سال جاری اعلام کرده بود خط فقر آن‌ هم در سال ۹۹ به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، داریوش ابوحمزه، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای با صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شد: «میانگین خط فقر در ایران برای خانواده چهار نفره حدود ۴ میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک به ۵ میلیون است». معاون وزارت رفاه در توجیه این ارقام گفت: «ممکن است در ذهن شما استاندارد نرمالی باشد، ما از این استاندارد صحبت نمی‌کنیم. بلکه در رابطه با خط فقر که یک استاندارد بین المللی برای حداقل معیشت صحبت می‌کنیم».

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • سیامک اسدی

    جمهوری جهنمی اسلامی نه راه پیش دارد و نه راه پس. تحت شرایط کنونی تنها راه حل برای از بین بردن کسری بودجه حمله کردن به جیب های مردم و سفره های آنان است و رفع کسری بودجه از طریق بالا بردن قیمتها و حذف ارز ترجیحی. اما حتی بسیاری از خود این ابلهان حکومتی میدانند که بشکهء باروت یعنی چه, فقط خجالت میکشند که بگویند آبان دیگری در راه است, پس میگویند حوادثی از جنس قزاقستان. در بهترین حالت برای حکومت ننگین آخوندها حتی اگر تحریمها نیز کاملا برداشته شوند, که بعید است, کماکان در "جمهوری برادران قاچاقچی و پولشویی اسلامی" هیچ سرمایه گذاری عظیم و دراز مدتی انجام نخواهد گرفت, غیر از چین (سرمایه گذاری های چینی نیز قبل از هر چیز برگرداندن پول به اقتصاد چین است) چون تمامی اقتصاد های جهان قوانین ضد پولشویی دارند. بشکهء باروت هشتاد و چند میلیونی (کشور عزیز گل و بلبل) هر روز خشک تر و محترقه تر میشود. پیش به سوی انفجار عظیم؟