چرا شورای عالی امنیت ملی بخش‌نامه‌های پنهان علیه زندانیان سیاسی تصویب می‌کند؟

در روزهای گذشته جمعی از وکیلان دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به رؤسای قوای مجریه و قضاییه از آنان خواستند تا اجرای «بخشنامه‌های پنهان» علیه زندانیان سیاسی را متوقف و این روند را باطل کنند.

امضا کنندگان این نامه اظهار داشتند در جریان مراجعه مکرر خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت «محکومان امنیتی»، مقام‌های داستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت «ضابطان قضایی» پرونده مانند «وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه» می‌کنند که این موضوع «برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است.»

امضاکنندگان این نامه همچنین گفته‌اند در سال‌های اخیر به دلیل اجرا نشدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تشکیل نشدن دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه تحت عناوین "جرائم امنیتی" و به استناد موادی ‌چون ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های قضایی بسیاری علیه کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان باز کرده‌اند و هم‌اکنون نیز شمار زیادی از این کنشگران به عنوان محکومان امنیتی در زندان‌های مختلف کشور، ایام حبس ناعادلانه خود را تحمل می‌کنند.

در ادامه این نامه به یک مثال اشاره و گفته شده که در مکاتبات اخیر با امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در دادسرای ناحیه ۳۳ (امنیت اوین)، او آشکارا بر «دو پشتوانه به اصطلاح قانونی این رویه» تأکید کرده است:

زمانه در همین رابطه با سه تن از امضاکنندگان این نامه، صدرا عبداللهی، امیرسالار داوودی و مریم کلارن گفت‌وگو کرده است.

■ گفت‌وگوی زمانه با امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی را بشنوید:

امیرسالار داوودی، از امضاکنندگان این بیانیه، وکیل و زندانی سیاسی سابق است که به ۲۹ سال و سه ماه حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شده بود و یک‌شنبه ۲۳ خرداد سال جاری به دنبال تجویز اعاده و ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و صدور دستور توقف اجرای حکم «موقتا و تا تعیین تکلیف پرونده» از زندان آزاد شد.

امیرسالار داوودی در گفت‌وگو با زمانه ضمن اشاره به اجرای مخفیانه یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی در ۱۵ ساله گذشته، می‌گوید بر اساس «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» باید صدور این بخشنامه در اختیار عموم قرار می‌گرفت و اولین ایراد این است که چرا بر خلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عمل شده است؟

امیرسالار داوودی همچنین می‌گوید باید این سوال را طرح کرد که آیا تصویب چنین بخشنامه‌هایی اساسا وجاهت قانونی دارد؟

او می‌گوید تصویب چنین بخشنامه‌ای توسط «شورای عالی امنیت ملی» صراحتا ناقض قانون اساسی است زیرا بر اساس قانون اساسی، قوه قضاییه یک قوه مستقل است و چرا باید نهادی که حتی در قامت قوه مجریه هم نیست برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند؟

به گفته این وکیل دادگستری بنا بر اصل تفکیک قوا حتی دولت نمی‌تواند برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند:

این وکیل دادگستری با اشاره به آیین دادرسی کیفری توضیح می‌دهد که ضابطین قضایی و امنیتی تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی، یعنی دادسرا و برای تهیه مدارک و ادله می‌توانند در پرونده یک زندانی نقش داشته باشند و پس از ارجاع پرونده به مرحله بدوی و تجدید نظر، نهادهای امنیتی به هیچ‌عنوان اجازه ورود و اظهار نظر ندارند زیرا در قانون چنین مسئولیتی برای آنها تعریف نشده است.

■ گفت‌وگوی زمانه با صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین را بشنوید:

عالیه مطلب‌زاده، عکاس، روزنامه‌نگار و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، مرداد ماه ۱۳۹۶ به سه سال حبس محکوم شد و از تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹ با احضار قبلی برای تحمل حبس به بند نسوان زندان اوین منتقل شد. او در حالی به زندان برده شد که قبل از آن تحت عمل جراحی قرار داشت و نیازمند مراقبت‌های پزشکی بود.

صدرا عبدالهی به زمانه می‌گوید چه در داخل و چه در بیرون از زندان، اگر برای زندانیان سیاسی مشکلی پیش بیاید، آن مشکل هیچ‌گاه حل نمی‌شود.

او می‌گوید به عنوان خانواده زندانیان سیاسی مواقعی که پیگیر وضعیت آنها در مراجع اداری می‌شوند، مدام با درهای بسته روبه‌رو می‌شوند. عبداللهی می‌گوید که می‌دانسته‌اند این ضابطین امنیتی هستند که مانع هر گونه پیگیری پرونده زندانیان سیاسی می‌شوند اما سندی برای اثبات آن در دست نداشته‌اند تا اینکه به نامه امین وزیری، دادیار ناظر بر زندان اوین دسترسی پیدا می‌کنند و از این طریق درمی‌یابند بر اساس یک بخشنامه پنهانی، ضابطین امنیتی بر پرونده زندانیان سیاسی اعمال نفوذ می‌کنند.

صدرا عبدالهی می‌گوید وجود چنین بخشنامه‌ای مشکلاتی را به وجود می‌آورد از جمله اینکه خانواده‌ها، وکلا و زندانیان سیاسی را با قدرتی خارج از سیستم قوه قضاییه مواجهه می‌کند. این قدرت بر قوه قضاییه اشراف دارد و می‌تواند با اغراض شخصی یا دلایل فردی در تمامی امور زندانیان سیاسی دخالت کند.

■ گفت‌وگوی زمانه با مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را بشنوید:

ناهید تقوی، زندانی ۶۶ ساله دوتابعیتی ایرانی-آلمانی است که شامگاه جمعه ۲۵ مهر ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت. او بعد از تحمل هفت ماه سلول انفرادی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

مریم کلارن، دختر ناهید تقوی به زمانه می‌گوید از زمان بازداشت این شهروند دوتابعیتی، خانواده او چندین بار درخواست اعطای مرخصی کردند اما هر بار با این درخواست مخالفت شده و پذیرفته نشده است.

مریم کلارن ضمن اشاره اعمال سلول انفرادی و فشارها و شکنجه‌های مختلف توسط نهادهای امنیتی جهت پرونده‌سازی علیه زندانیان سیاسی، اشاره می‌کند که بعد از محکومیت آنها ضابطین امنیتی همچنان در پرونده این زندانیان اعمال نفوذ می‌کنند.

مریم کلارن می‌گوید در طول مدتی که مادرش زندانی است دو بار این تجربه را داشته است. یک بار زمانی که ناهید تقوی در پی شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین به کرونا مبتلا شده اما ضابطین امنیتی از اعطای مرخصی به او ممانعت به آورده‌اند و بار دوم به آنها گفته شده است با گذاشتن وثیقه مادرش می‌تواند به مرخصی اعزام شود.

مریم کلارن می‌گوید با وجود تأمین وثیقه سنگین دو میلیارد تومانی و با توجه به اینکه دادستان دستور اعطای مرخصی را صادر کرده بوده، نهایتا از اعزام به مرخصی ناهید تقوی جلوگیری شده و به آنها گفته شده است «سپاه ملاحظاتی در این زمینه دارد.»

متن کامل نامه شماری از وکیلان دادگستری، زندانیان سیاسی سابق و فعلی و خانواده زندانیان به روسای قوای قضاییه و مجریه و اسامی امضاکنندگان آن در اینجا قابل مشاهده است.