مجلس اعیان بریتانیا زن‌ستیزی را به عنوان یکی از جرائم نفرت‌محور به‌رسمیت شناخت

مجلس اعیان بریتانیا شامگاه دوشنبه ۱۷ ژانویه/۲۷ دی به نفع اصلاح قانون و به‌رسمیت شناختن زن‌ستیزی تحت عنوان یکی از جرائم ناشی از نفرت (Hate Crime) رای داد. این اقدام در خلال بررسی لایحه جنجالی دولت بوریس جانسون صورت گرفت که دایره عملیاتی پلیس، دادگاه‌ها و جرائم را دربر می‌گیرد.

بر اساس این اصلاحیه دادگاه‌ها قادر خواهند بود مجازات‌های شدیدتری را در مورد جرائم مرتبط با خشونت علیه زنان و زن‌ستیزی وضع کنند.

اصلاحیه مذکور همچنین پلیس را ملزم می‌کند تا ثبت کند که آیا جرم صورت گرفته برمبنای نفرت از جنس یا جنسیت اشخاص انجام شده یا خیر.

این اقدام روبه‌جلو، مجلس اعیان را در موضعی مقابل بوریس جانسون قرار می‌دهد که پیشتر به همراه وزرای ارشد خود با به‌رسمیت شناختن زن‌ستیزی به عنوان جرم برخاسته ازنفرت در قانون مخالفت کرده بود. جانسون در ماه اکتبر ۲۰۲۱ در توجیه مخالفت خود گفته بود «گسترش دامنه» کاری که از پلیس خواسته می‌شود، تنها «مشکل را بیشتر می‌کند».

در جلسه بررسی لایحه «پلیس، جنایات، احکام و دادگاه‌های دولت» که تا ساعات اولیه روز سه‌شنبه به طول انجامید، برخی دیگر از موارد این لایحه جنجالی نیز از سوی نمایندگان رد شد و آن‌ها به اصلاح قانون رای دادند.

دولت جانسون با استفاده از این لایحه قصد دارد طیف وسیعی از قوانین نظام قضایی و کیفری انگلستان و ولز را مورد «بازنگری» قرار داده و دایره اختیارات پلیس را افزایش دهد. لایحه پیشنهادی دولت از شدت‌بخشیدن به مجازات افرادی که به کارکنان اورژانس حمله می‌کنند تا مدرن‌کردن مراحل دادگاه را دربر می‌گیرد اما بحث برانگیزترین بخش آن به نحوه برخورد با معترضان مربوط می‌شود. از جمله موارد این لایحه که توسط مجلس اعیان رد شد می‌توان به طرح دولت برای اعمال حداکثر ۵۱ هفته زندان علیه معترضانی که خود را به ستون‌ها یا اشیاء دیگر می‌بندند – تاکتیک مورد استفاده در اعتراضات محیط زیستی -، منع حضور افراد سابقه‌دار در تظاهرات، دادن اختیار به پلیس برای توقف و جستجوی تصادفی معترضان، تعریف جرائم جدید برای کسانی که در حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌ها اختلال ایجاد می‌کنند و جرم‌انگاری گدایی و خیابان‌خوابی اشاره کرد.

لایحه دولت جانسون پس از این رای‌گیری به مجلس عوام باز خواهد گشت تا نمایندگان نظر خود را بیان کنند و در صورت توافق نظر هر دو مجلس، تصویب خواهد شد.

خشونت علیه زنان در بریتانیا در سال‌های گذشته به طرح برخی از موارد تجاوز و قتل زنان در سطح ملی منجر شده است. در برخی از پرونده‌های مطرح، از جمله پرونده تجاوز قتل سارا ادوارد، زن جوانی که یک مامور پلیس او را ربود و پس از تجاوز جانش را گرفت، نیروهای پلیس مظنونان یا محکومان اصلی این پرونده‌ها بوده‌اند. با این‌حال تعداد کمی از این موارد به مجازات ماموران پلیس ختم شده است.

فعالان جنبش زنان در بریتانیا خشونت علیه زنان و زن‌ستیزی را اپیدمی یا بیماری همه‌گیر می‌خوانند و به بی‌اعتنایی قانون و نهادهای قانونی برای برخورد با خشونت جنسیتی که گاه به قتل زنان به‌دست مردان منجر می‌شود، معترضند. براساس گزارش‌ها، سالانه کمتر از ۳ درصد از جرائم جنسی (اعم از تجاوز یا آزارهای جنسی) مطرح‌شده در دادگاه‌های بریتانیا، به صدور حکم می‌انجامند و برای زنانی که سیاه‌پوست یا از گروه‌های اقلیت هستند، این احتمال کمتر از ۳ درصد است.

فعالان حقوق زنان می‌گویند زن‌بیزاری فزاینده در جامعه بریتانیا باعث شده تا پلیس و سیستم قضایی نیز که «هرگز در کنار بازماندگان تجاوز جنسی نبوده‌اند»، در سال‌های اخیر باورنکردن روایت بازماندگان تجاوز و دامن زدن بر این رویکرد را به سیاست اصلی خود تبدیل کنند.