ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

یک زن‌کشی دیگر: قاتل سر بریده قربانی ۱۷‌ساله را در شهر اهواز گرداند

نام قربانی زن‌کشی در اهواز را کسی هنوز نمی‌داند اما سر بریده‌شده او را همسرش در معابر اهواز گردانده و فیلم این جنایت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

در یک زن‌کشی با انگیزه ناموسی، مردی در اهواز سر یک زن ۱۷‌ساله را برید، جنازه بی‌سر را رها کرد، و سر مقتول را در دستش در معابر عمومی شهر اهواز گرداند.

به گزارش همشهری و رکنا، این زن‌کشی در روز شنبه ۱۶ بهمن / ۵ فوریه در اهواز اتفاق افتاده و مقتول همسر و دخترعموی قاتل است. او با مشارکت برادرش، سر قربانی را با قمه می‌برد.

قاتل سپس سربریده شده این زن جوان را در معابر عمومی و مقابل چشمان رهگذران در میدان کسایی اهواز چرخاند. تصاویر و ویدئوهای سر بریده زن در دست قاتل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

نام زنی که در این قتل ناموسی جانش را گرفتند، ابتدا منتشر نشد اما در ادامه نام او را در شبکه‌های اجتماعی منا (غزل) حیدری اعلام کردند. نام قاتل سجاد است. او پسر عمو و همسر منا بوده است.

گفته می‌شود که قربانی در سن ۱۵ سالگی به ازدواج پسرعموی خود درآمده بوده و دارای یک فرزند پسر است. مقتول پیش از اینکه به قتل برسد به ترکیه فرار کرده که توسط پدرش به ایران بازگردانده شده است.

سر قربانی را قاتل و همدستش در خانه می‌برند. جسد بی‌سر را جایی دیگر رها می‌کنند. پلیس جسدِ بدونِ سرِ قربانی را در خیابان ناصرخسروی اهواز داخل یک پتو قهوه‌ای می‌یابد.

رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان اعلام کرده که هم قاتل و هم برادرش، بازداشت شده‌اند.

صادق مرادی، رئیس‌ دادگستری استان خوزستان در رابطه با این قتل ناموسی به همشهری گفت:

«امروز قتلی در اهواز اتفاق افتاد و متعاقب آن قاتل اقدام به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان‌های شهر کرده که این امر موجب خدشه به امنیت روانی شهروندان شده است… عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس از حادثه دستگیر شدند.»

عباس حسینی پویا، دادستان اهواز هم روز یکشنبه ۱۷ بهمن در اظهارات خود درباره قتل مونا حیدری «سرزنش قربانی» را در پیش گرفت و گفت: «ظاهراً این خانم جوان به کشور ترکیه فرار کرده و از آنجا یکسری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر وی شده است».

دادستان اهواز انگیزه «ناموسی» قتل مونا حیدری را تایید کرد و گفت پدر مقتول او را به ایران بازگردانده و همسرش پس از این‌که متوجه حضور او در اهواز می‌شود، «جرأت پیدا می‌کند و برای کشتن وی اقدام می‌کند».

حسینی پویا بازداشت قاتل و برادر قاتل را که به ترتیب همسر و برادر همسر و هردو پسرعموی مقتول هستند، تایید کرد. او گفت: «قطعاً به شدت با متهمین برخورد خواهد شد چرا که علاوه بر بحث قتلی که اتفاق افتاده، گردن زدن این خانم در ملاء عام نیز جرم است». دادستان اهواز همچنین از دستور برای بازداشت منتشرکنندگان فیلم این جنایت، به سبب «تشویش اذهان عمومی» خبر داد.

در ایران آمار زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی ازجمله قتل دختران و زنان از سوی خانواده‌شان و یا همسر و شریک جنسی‌شان، به‌طور تفکیک شده منتشر نمی‌شود.

پروین ذبیحی، فعال حوزه زنان در یک گفت‌وگو با روزنامه شرق که اول آبان ۱۴۰۰ منتشر شد گفت که آماری که او و همکارانش در طی سال‌ها از رخدادهای قتل‌های ناموسی در ایران ثبت کرده‌اند نشان می‌دهد که در ۲۰ سال گذشته در ایران حداقل ۱۲۰۰ زن قربانی زن‌کشی‌های ناموسی شده‌اند.

ذبیحی در بین قتل‌های ناموسی و ازدواج کودکان رابطه می‌بیند.

ایسنا در آذرماه ۱۴۰۰ بر اساس گزارشی از مرکز آمار ایران نوشت که «تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته، به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده است.»

افزایش یک‌ساله ازدواج دختران در این بازه سنی هم بالاتر از ده درصد بوده است. این آمار تنها مربوط به ازدواج‌های است که ثبت رسمی شده اند، درحالی‌که بسیاری از کودکان دختر در ایران در فضای غیررسمی عقد می‌شوند.

طبق قوانین ایران برای دختران زیر ۱۳ سال ازدواج باید «با اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» ثبت رسمی شود اما در عمل فعالان مستقل حقوق زنان می‌گویند رضایت پدر تنها اجازه‌ای است که قضات برای صدور اجازه ازدواج لحاظ می‌کنند.

ایران از جمله کشورهایی است که قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی را ندارد.

تنها تلاش جمهوری اسلامی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و زن‌کشی‌ها، درلایحه‌ای با عنوان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» ثبت شده که پس از گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز قانون نشده است. فعالان حقوق زنان منتقد مفاد این لایحه هستند و می‌گویند در بازنگری‌ها در قوه قضاییه بسیاری از حمایت‌های جدی از زنان در برابر خشونت به ویژه خشونت خانگی حذف شده است.

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس در ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ خبر داد که این لایحه قرار است برای بررسی بیشتر در دستور کار مجلس قرار گیرد. این لایه در دی ماه ۹۹ بالاخره به مجلس رسید اما مجلس هم در تصویب آن تعلل کرده است.

در همین زمینه:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.