Share

قانون منع خشونت علیه زنان، به دلیل مخالفت نمایندگان محافظه‌کار مجلس افغانستان در جلسه عمومی روز شنبه، ۱۸ مه، تصویب نشد.

این قانون که نمایندگان محافظه‌کار آن را مخالف احکام اسلامی می‌دانند و مخالف برخی بندهای آن هستند، از تیر ماه ۱۳۸۸ پیش به صورت “فرمان تقنینی” حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در حال اجرا بود.

بر اساس قانون اساسی افغانستان، فرمان‌های تقنینی باید در جلسه عمومی مجلس به تصویب برسند و در صورت رای منفی نمایندگان، بی‌اعتبار خواهند بود

این قانون با بیان مصادیق خشونت علیه زنان و تعیین مجازات برای آنها، وظایف وزارت‌خانه‌های دولتی در مبارزه علیه خشونت را مشخص کرده است.

در این قانون که به مواردی همچون سن ازدواج، تعدد زوجات، تجاوز جنسی، خانه‌های امن و کتک زدن زنان پرداخته، حقوق قربانی خشونت به تفصیل بررسی شده و همچنین تدابیر پیشگیرانه و حمایتی در این زمینه درنظر گرفته شده است.

Share