وضعیت حقوق بشر در لیبی؛ شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و گورهای جمعی
هرج و مرج سیاسی در لیبی ۱۱ سال پس از برکناری و مرگ معمر قذافی همچنان ادامه دارد. فارغ از اینکه لیبی در یک دهه گذشته به عرصه رقابت قدرتهای منطقهای، شرکای بینالمللیشان و کمپانیهای نفتی بدل شده است، این کشور هنوز نتوانسته آنچه به عنوان «گذار دموکراتیک» مورد توافق طرفهای دخیل در این بحران قرار گرفته را هم طی کند.
لیبی A Libyan volunteer takes part in an operation called by parents and teachers to renovate the Libya's Martyrs school, which was damaged during fighting between rival factions, in the capital Tripoli's suburb of Ain Zara, on November 19, 2020. - Libya, with Africa's largest proven crude oil reserves, has been wracked by conflict for nearly a decade, since the overthrow and killing of dictator Moamer Kadhafi in a NATO-backed uprising in 2011. It has since been dominated by armed groups and divided between two administrations that have long been bitterly-opposed: the GNA in Tripoli and a rival administration in the east backed by Haftar. But the warring factions signed a "permanent ceasefire" last month after UN-sponsored talks in Geneva. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP)
پس از انتشار گزارشهای متعدد در مورد نقض حقوق بشر، کشتار زندانیان، قتل و شکنجه مهاجران خارجی و تجاوز به آنها و وجود گورهای جمعی، شورای حقوق بشر سازمان ملل سازوکاری برای حقیقتیابی تعیین کرد که از تابستان سال گذشته کارش را شروع کرده است.
حال بازرسان سازمان ملل شواهد بیشتری از نقض حقوق بشر علیه بازداشتشدگان در لیبی کشف کردهاند و به دنبال بررسی وجود گورهای دسته جمعی هستند که تصور میشود حاوی اجساد مهاجران در یک مرکز قاچاق انسان باشد.
هیئت مستقل حقیقت یاب در لیبی (FFM) در دومین گزارش خود که روز سهشنبه ۲۹ مارس/ ۹ فروردین منتشر شد، اعلام کرد که دلایل منطقی برای این باور وجود دارد که حقوق بشر بینالمللی و قوانین بشردوستانه در چندین بازداشتگاه مخفی در لیبی نقض میشود.
محمد اوجار، رئیس هیئت مستقل حقیقت یاب در بیانیهای گفت:
«ما شواهد بیشتری به دست آوردهایم که نشان میدهد نقض حقوق بشر علیه بازداشتشدگان در لیبی گسترده و سیستماتیک است».
این گزارش ۱۸ صفحهای قرار است روز چهارشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود.
این تخلفات شامل ارعاب و آزار و اذیت فعالان مدنی و سوء استفاده از گروههای آسیبپذیر از جمله مهاجران و زنان است.
این هیأت همچنین اظهار داشت که در حال بررسی گزارشهای شاهدان درباره «گورهای دسته جمعی» در شهر بنیولید است.
یونس العزوزی، شهردار بنی ولید، اذعان کرد که در گذشته سوءاستفادههایی از مهاجران صورت گرفته است، اما گفت که وضعیت در سالهای اخیر بهبود یافته است. او گفت:
«ما آنچه در این گزارش آمده را تکذیب میکنیم. هیچ گروه یا سازمانی در این مدت از شهر ما بازدید نکرده است و ما نمیدانیم که این گروه اطلاعات خود را از کجا به دست آورده است.»
گزارش اخیر و جدید هیئت مستقل حقیقت یاب دومین گزارش از سه گزارشی است که این کمیته بنا است در مورد فاجعه حقوق بشری در لیبی ارائه دهد. این گزارش بر اساس ۱۲۰ مصاحبه بین ماههای اکتبر و مارس تهیه شده است و در آن موارد نقض فاحش حقوق بشر، شکنجه و آزار و اذیت زنان مهاجر و نقض حقوق اولیه افراد در شهری که گور دسته جمعی در آنجا وجود دارد، نشان میدهد.
«اگر مهاجران... کلمه بنیولید را میشنیدند، گریه میکردند. آنها سینهها و واژن زنان را در آنجا آتش زدند و سوزاندند.»
معلوم نیست چند جسد ممکن است در گورهای جمعی دفن شده باشد. هیئت مستقل حقیقت یاب در تلاش است با استفاده از امکانات تخصصی پزشکی قانونی تحقیقات در این زمینه را گسترش دهد.
هیئت مستقل حقیقت یاب همچنین حمله به منطقه گرگرش طرابلس در اوایل اکتبر را مورد بررسی قرار داد. سازمان بینالمللی مهاجرت سازمان ملل (IOM) گفت که این حمله منجر به دستگیری بیش از ۵ هزار نفر از جمله ۲۱۵ کودک و بیش از ۵۴۰ زن شده است.
اعضای کمیته حقیقتیاب میگویند که وضعیت مهاجران در لیبی «بسیار بسیار وخیم» است و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی و همراهیشان برای شناسایی و بازخواست عاملان این فاجعه شدهاند.
انتقال دموکراتیک
در کنار سوء استفاده گسترده از مهاجران، گزارش سازمان ملل همچنین بر نقضهای مؤثر در روند گذار دموکراتیک تاکید میکند، مانند ارعاب فعالان، آدمربایی و وجود زندانهای مخفی و غیررسمی که توسط گروههای مسلح رقیب اداره میشوند.
این یافتهها در حالی به دست آمد که لیبی پس از به تعویق انداختن انتخابات ریاستجمهوری که برای دسامبر برنامهریزی شده بود، دچار آشفتگی سیاسی گستردهتری هم شده است. در این گزارش آمده است که یافتههای آنها نشان میدهد که گستره نقض حقوق بشر، ارعاب و شکنجه فعلان مدنی و سیاسی و ناامنی به اندازهای است که بهویژه میتوانند روند گذار به حاکمیت قانون و انتخابات دموکراتیک را مختل کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، هیئت مستقل حقیقت یاب را در ژوئن ایجاد کرد و آن را موظف به بررسی موارد ادعایی نقض و نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی کرد که از سال ۲۰۱۶ در لیبی انجام شده است.
اولین گزارش هیئت مستقل حقیقت یاب در ماه اکتبر، اقداماتی مانند قتل، شکنجه، زندانی کردن، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی قهری انجام شده در زندانهای لیبی را مستند کرد که ممکن است جنایت علیه بشریت باشد.
نظرها
نظری وجود ندارد.