بودجه ۱۴۰۱: انتخاب میان برجام یا ابرتورم

دولت، قانون بودجه ۱۴۰۱ را در روز ۹ فروردین به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این نخستین بودجه تدوین‌شده در دولت ابراهیم رئیسی بود.

در زمان تدوین لایحه و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، دولت بارها بر تحول بزرگ در بودجه‌نویسی تاکید کرده بود ولی آنچه درنهایت هم در لایحه و هم در متن‌هایی قانون بودجه ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود همان بیماری مزمن اقتصاد ایران است: بودجه‌ای ناتراز که در بخش مصارف تکیه بر امور جاری و گذران امور به هر شکل ممکن است بدون آنکه برنامه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها یا تشکیل سرمایه ثابت اندیشیده شده باشد و در بخش درآمدها نیز چنان تنظیم شده که تنها روی کاغذ در برابر هر ریال از هزینه یک ریال درآمد آمده باشد بی آنکه امکان تحقق آن وجود داشته باشد.

اما نکات مهم بودجه ۱۴۰۱ چیست؟ بودجه عمومی ۱۴۰۱ یعنی بودجه‌ای که خرج کشورداری می‌شود و نه بودجه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دولت، حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان است. از این میزان حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها است و حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم متکی بر درآمدهای عمومی کشور است. یعنی مجموع مالیات‌ستانی، فروش نفت، فروش اوراق، درآمدهای ناشی از خدمات دولتی و ...

به صورت خلاصه در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری کشور است. یعنی پرداخت حقوق و دستمزد و یارانه و دیگر تکالیف جاری دولت. بودجه عمرانی هم که در سرفصل «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» منعکس می‌شود حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است و بازپرداخت اصل و سود دیون یا تسویه وام‌های داخلی و خارجی یا رفع تکالیف معوق از سال‌های قبل هم که در سرفصل «تملک دارایی‌های مالی» منعکس می‌شود حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.

این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۱ دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از خرج کشور را از طرق مختلف استقراض مستقیم اداره خواهد کرد و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم قرار است از طریق فروش نفت به دست آورد.

کسری بودجه چقدر خواهد بود؟

مشکل مزمن کسری بودجه که به رکود و تورم فزاینده در اقتصاد ایران منتج شده است امسال هم با شدتی بیشتر از سال‌های پیش ادامه خواهد یافت. در بیش از ۱۰ سال گذشته و با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، تحقق درآمدهای نفتی در بودجه هر سال کمتر از سال قبل شده است. ادامه زنجیره پول نفت در بخش خدمات و واردات کالا نیز که برای دولت درآمد گمرکی و مالیاتی ایجاد می‌کرد نیز به دنبال آن فشار درآمدی را بیشتر کرده است.

در سال ۱۴۰۰ اتکای بودجه به نفت حدود ۲۲ درصد بود. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۷ درصد از این مقدار تأمین شد و ۱۵ درصد آن در سرجمع کسری کل بودجه وارد شد. کسری بودجه ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در سال ۱۴۰۱، دولت برای تراز کردن بودجه سهم نفت را به ۲۷ درصد بودجه افزایش داد. یعنی دولت قرار است روزانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد که متوسط قیمت آن ۶۰ دلار باشد و دلارها را با نرخ تسعیر ۲۰ هزار تومان به ریال تبدیل کند.

اگر برجام احیا شود و قیمت‌های نفت هم که به واسطه حمله روسیه به اوکراین افزایش یافته است در همین مدار بماند، دولت احتمالاً بتواند این منابع را به دست آورد. دولت حسن روحانی هم در آخرین بودجه‌اش با همین پیش‌بینی میزان فروش نفت را ۲۲ درصد بودجه قرار داده بود و حتی مدعی شد که بیش از این هم خواهد فروخت. ولی دنیا به کام روحانی نچرخید، برجام در سال ۱۴۰۰ احیا نشد و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از همین ناحیه ایجاد شد. این ۲۵۰ هزار میلیارد تومان البته کسری مستقیم ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی است. برای دریافت رقم واقعی کسری ناشی از نقصان فروش نفت باید اثرات غیرمستقیم آن در ریاضتی شدن بودجه، توسعه رکود، عدم تحقق درامدهای گمرکی و مالیاتی هم در نظر گرفته شود.

در سال ۱۴۰۱ دولت فشار سنگینی برای افزایش درآمد بر بخش مالیات و نفت گذاشته است. اساساً این فشار تنها زمانی نتیجه‌اش رشد درآمد دولت خواهد شد که جمهوری اسلامی بتواند سالی کم تنش در عرصه سیاست خارجی و منطقه‌ای در پیش داشته باشد، نفتش را بی‌مشکل بفروشد و فشار رکود و تورم کاهش یابد. تنها مسیری که برای رسیدن به چنین وضعیتی فعلاً وجود دارد احیای برجام است. اگر برجام احیا نشود به نظر می‌رسد در بهترین حالت مانند ۱۴۰۰ نیمی از بودجه کسری خواهد داشت. این به معنای کسری بودجه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی است.

بحران تورم در صورت ادامه شکاف درآمد و هزینه بودجه

اگر سناریوی احیا نشدن برجام رخ دهد و کسری بودجه در سطح ۵۰ درصد بودجه عمومی سالیانه بماند یا از آن فراتر رود همان اتفاقی خواهد افتاد که به آن ابرتورم گفته می‌شود. تورم‌ها ۳ رقمی با ضریب رشد فزاینده روزانه و ماهانه که تار و پود اقتصاد را از هم خواهد گسیخت.

دولت ابراهیم رئیسی چند تصمیم اقتصادی بر اساس بودجه گرفته است که می‌تواند این وضعیت وخیم را به وجود بیاورد. دولت براساس قانون بودجه مختار شده تا ۹ میلیارد دلار ارز واردات کالاهای اساسی را از تکالیف خود حذف کند و به جای آن کوپن الکترونیک به مردم بدهد. حذف این ۹ میلیارد دلار سونامی قیمت در بخش خوراکی و دارو را در پی خواهد داشت. تجربه حذف یارانه و پرداخت مستقیم مالی در ادوار گذشته هم نشان داده که اثراتش بلافاصله با رشد قیمت‌ها از بین می‌رود و نهایتاً فشار آن به بخش بزرگی از هرم جمعیتی وارد خواهد شد.

اما دولت استدلال می‌کند که اگر این ۹ میلیارد دلار را حذف نکند تنها از همین ناحیه حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه اتفاق خواهد افتاد. به بیان دیگر دولت می‌گوید هیچ منبع پایداری برای تأمین مصارف جاری در اختیار ندارد و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکند به سرجمع کسری‌اش افزوده خواهد شد که خودش محرک سونامی تورم می‌شود.

در نتیجه، عدم تحقق درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ با هر سناریوی تصمیم‌گیری که دولت و مجلس فعلاً در بودجه اندیشیده‌اند، تورم‌های بالا را در پی خواهد داشت.

صندوق‌های ورشکسته به بحران می‌رسند

دومین مساله در بودجه ۱۴۰۱ ادامه مداخله دولت برای زنده نگاه داشتن صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و وزارت اطلاعات و خنجر زدن به بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کارگری است.

 به صورت خلاصه در سال ۱۴۰۱ اعتباری برای پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی درنظر گرفته نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس خالص بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدون نرخ تعدیل را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. اگر این بدهی به نرخ روز تعدیل شود رقم آن از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. بخشی از این بدهی نتیجه پرداخت نکردن سهم دولت از حق بیمه تکلیفی است.

هم‌اکنون صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی فعال و فراگیر در ایران به ۲۰ عدد می‌رسد. غیر از سه صندوق بازنشستگی لشگری، کشوری و تأمین اجتماعی دست کم ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال دیگر وجود دارند.

شانه خالی کردن دولت از پرداخت بدهی‌های معوقه و سهم تکلیفی بیمه‌شدگان در سال‌های جاری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را با بحران مالی روبرو کرده است. به گونه‌ای که به گفته محسن ایزدخواه، «کارشناس تأمین اجتماعی» از ۲۰ صندوق بازنشستگی تنها یک صندوق – صندوق روستائیان و عشایر- سرپا است و باقی آن‌ها «یا در قعر بحران یا در آستانه‌ی بحران هستند».

در قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی وزارت اطلاعات، کشوری، لشگری و فولاد کمک خواهد کرد تا زنده بمانند. در مقابل هیچ برنامه‌ای برای پرداخت بدهی به صندوق بحران‌زده تأمین اجتماعی ندارد.

دولت ابراهیم رئیسی برنامه‌ای که چندین سال به عنوان راه‌حل در راهروهای وزارت کار چرخیده را در پیش گرفته است. اصلاحات پارامتریک برای تغییر ورودی صندوق‌ تأمین اجتماعی.

افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری از دو سال به سه سال از جمله این برنامه‌ها است. این تغییرات که به «اصلاحات پارامتریک برای نجات صندوق‌های بازنشستگی» معروف شده است با تغییر در میزان ورودی و خروجی این صندوق‌ها به دنبال حل بحران تراز منفی عملکردی آن‌ها است.

به بیان ساده‌ دولت برای آنکه سقف دریافتی این صندوق‌ها را بالاتر از سقف تعهداتشان قرار دهد از طریق افزودن بر سن بازنشستگی و یا به کاربردن شیوه‌هایی برای پرداخت کمتر مستمری این کار را انجام خواهد داد. این در حالی است که بحران کنونی در صندوق‌های بازنشستگی از قضا به دست دولت و به دلیل پرداخت نشدن سهم ۳ درصدی و البته نقشش در بحران‌های اقتصادی و کم شدن خالص اشتغال ایجاد شده است.

چه وضعیتی در انتظار است

دورنمای بودجه ۱۴۰۱ را با نگاهی به بودجه‌های یک دهه گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد. رشد کسری بودجه، استقراض بیشتر دولت و ناترازی از هم‌اکنون به وضوح مشاهده می‌شود. در نتیجه اگر تغییری در موضوع برجام اتفاق نیفتد، روند حرکت قیمت دلار صعودی است.

اگر منابع درآمدی نفت به دلیل باقی‌ماندن تحریم‌ها تأمین نشود احتمالاً دولت با اعمال سیاست‌های انقباضی و از طریق افزایش نرخ سود بانکی به دنبال ایجاد ترمز تورمی خواهد بود. تجربه ادوار گذشته نشان می‌دهد که آوار کمبود دلار نفتی سهمگین‌تر از آن است که با افزایش نرخ سود بانکی بتوان از تاثیرات آن جلوگیری کرد.

متأثر از چنین وضعیتی بورس هم رشد صعودی نخواهد داشت و اگر بتواند سکوی فعلی را حفظ کند شاهکار کرده است. باید توجه داشت که در صورت سه رقمی شدن تورم یک موج جدید خروج سرمایه حقیقی از بورس اتفاق خواهد افتاد که بخشی از آن از طریق رشد ریالی ارزش سرمایه ثابت شرکت‌های بورسی جبران می‌شود ولی اگر از این سطح فراتر برود در شاخص کل هم سقوط اتفاق خواهد افتاد.

در بازار مسکن، وعده ساخت یک میلیون مسکن فعلاً محقق نشده است. به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۱ دولت خانه‌ای در بازار پرتقاضای مسکن عرضه کند. همچنین رشد مالیاتی در بخش مسکن و خودروهای لوکس احتمالاً این دو بازار را متلاطم خواهد کرد. به این واسطه این دو بازار در اثر عوامل بنیادینشان وضعیت خوبی ندارند ولی اگر ابرتورم رخ دهد قیمت‌ها در این دو بازار نیز به سرعت صعودی خواهد شد. پس به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۱ خبری از کاهش قیمت خودرو یا مسکن باشد یا حتی شتاب تورمی آن کنترل شود.

دولت برای پرداخت بخشی از بدهی و تأمین مالی نیروهای نظامی و به ويژه سپاه در بودجه امسال موضوع واگذاری فروش نفت را هم وارد کرده است. ۴ و نیم میلیارد یورو یا حدود ۵ میلیارد دلار نفت در اختیار این نهادهای نظامی و امنیتی قرار می‌گیرد تا خودشان بفروشند و منابعش را در اختیار بگیرند.

در مجموع سپاه فروش بخش عمده‌ای از این ۴ و نیم میلیارد یورو را انجام خواهد داد. مشخص نیست که سازوکار محاسبه این میزان فروش نفت، نحوه بازپرداخت آن‌ها و تسویه دیون به چه شکلی است. آیا سپاه ارز ناشی از فروش نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و به ازای آن ریال دریافت می‌کند؟ آیا می‌توانند این ارز را به صورت مستقیم در بازار عرضه کنند؟ این ارز باید در خارج از کشور با کالا و خدمات فنی مبادله شود؟

همه این‌ها مبهم و نامشخص است. اجرای هر کدام از این سناریوها تبعات ویژه خود را دارد ولی از هم‌اکنون یک نتیجه مشخص را می‌توان پیش‌بینی کرد: دور جدیدی از فسادهای نفتی امنیتی‌ها و نظامی‌ها در راه است.