جهان در آستانه یک دوره تورمی جدید است

آگوستین کارستنز، رئیس بانک تسویه‌های بین‌المللی مستقر در بازل - که به عنوان بانک مرکزی برای بانک‌های مرکزی جهان شناخته می‌شود - گفت این خطر قوی وجود دارد که بدون افزایش شدید نرخ‌های بهره (بالاتر از برنامه‌های موجود)، قیمت‌ها به‌طور غیرقابل کنترلی افزایش یابد.

کارستنز در سخنانش خطرات شتاب گرفتن تورم را بیان ‌کرد و گفت که هزینه‌های استقراض بالاتر برای چندین سال لازم است تا خطر افزایش قیمت‌ها که آسیب‌های بلندمدت بر اقتصادهای کشورهای صنعتی وارد می‌کند، مهار شود.

با این حال، نظرات او مخالفینی هم دارد و سایر کارشناسان هشدار می دهند که تورم بالا احتمالاً سبب افزایش مخارج مصرف کننده، کاهش مصرف و وارد شدن به دوره رکود اقتصادی شود و در نتیجه فوریت و اهمیت اقدام‌هایی همچون افزایش نرخ بهره را کمتر خواهد کرد.

آمارها نشان می دهد که تورم در چندین کشور به سمت ۱۰ درصد پیش می رود که بیشتر در واکنش به افزایش قیمت گاز و نفت پس از حمله روسیه به اوکراین است. در ماه فوریه، شاخص قیمت مصرف کننده در بریتانیا به ۶,۲ درصد رسید که بالاترین سطح از دهه ۱۹۹۰ است. در ماه مارس، شاخص قیمت مصرف کننده در آلمان و اسپانیا به ترتیب به ۷,۳ و ۹,۸ درصد رسید.

شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان دهنده رشد قیمت‌ها در سبد عمومی مصرف خانواده‌ها در یک دوره زمانی مشخص است. به این ترتیب اسپانیا با شتابی بیشتر به سمت افزایش ۱۰ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها پیش می‌رود و اقتصادهای قدرتمندی چون آلمان هم تا کنون بیش از ۷ درصد رشد قیمت‌ها در سبد عمومی خانواده را ثبت کرده است.

در انگلستان انتظار می‌رود نرخ پایه سود به زودی به ۲ درصد افزایش یابد. سطح فعلی سود بانکی در این کشور ۰,۷۵ درصد است. دسامبر سال گذشته نرخ سود در حدود ۰,۱ درصد بود.

ماه گذشته فدرال رزرو آمریکا نیز افزایش ۰,۲۵ درصدی بخرخ بانکی را تصویب کرد که اولین افزایش از این دست از دسامبر ۲۰۱۸ بود. این افزایش یکباره سیگنالی است به بازار که قرار است در طول سال ۲۰۲۲ نرخ‌های بهره باز هم افزایش یابد.

در اثر جنگ اوکراین و بحران جهانی ناشی از آن، زنجیره‌های بزرگی از تجارت بین‌الملل دچار اختلال شده‌اند. پیش از آغاز این جنگ نیز متاثر از جنگ تجاری میان آمریکا و چین، روند اقتصاد بین‌الملل با تکانه‌های نسبتا شدیدی مواجه شده بود. این دو رویداد به موازات هم سبب خواهد شد تا برای مدتی طولانی هزینه تولید‌کننده افزایش یابد و نتیجه آن در سبد خانواده‌ها تورم و گرانی است. اقتصاد‌دان‌های مستقل در تلاشند تا چشم‌اندازی روشن درباره میزان سربار شدن هزینه تولید و اثرات تورمی آن به دست دهند.

آگوستین کارستنز، رئیس بانک تسویه‌های بین‌المللی مستقر در بازل می‌گوید که «وضعیت کنونی (بحران‌های بین‌المللی) ممکن است موقتی و کوتاه‌مدت باشد ولی آثار اقتصادی آن ریشه‌دار خواهد بود چرا که این بحران‌ها سبب تغییر در رویه‌های مرسوم تجارت جهانی می‌شود.»

اما بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای مهم در اقتصاد غرب بر این باور است که تورم در سال ۲۰۲۳ نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه پس از یک دوره موقت افزایش نرخ بهره، کاهشی هم خواهد شد. بانک مرکزی بریتانیا همچنین تکرار چرخه تورم-رکود مشابه دهه ۷۰ میلادی را هم رد کرد.