گرانی اینترنت و موبایل در ایران همزمان با بررسی طرح صیانت در مجلس

در ایران، «همراه اول» و «ایرانسل»، دو اپراتور مسلط کشور در اقدامی هماهنگ بسته‌های به‌صرفه خود را حذف کردند. همه بسته‌های بلندمدت گذشته از جمله بسته‌های شش‌ماهه و یک‌ساله که خرید آن‌ها اینترنت ارزانی در اختیار مردم می‌گذاشت به‌طور کامل حذف شده‌اند. همچنین بسته‌های پرطرفدار و به‌صرفه کوتاه‌مدت هم حذف و کاربران مجبور به استفاده از بسته‌های گران‌قیمت‌تری هستند.

براین اساس، بسته یک ماه اینترنت با ۱۰ گیگابایت ترافیک از بسته‌های هر دو اپراتور حذف شده و کاربران مجبور به خرید بسته‌های یک‌ماهه با حجم ترافیک پایین‌تری شده‌اند. پیش از این، بسته یک‌ماهه با ۱۰ گیگابایت ترافیک ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت اما اکنون در بهترین حالت بسته یک‌ماهه با حجم ۷ گیگابایت ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارد. بدین ترتیب در این بسته خدماتی افزایش قیمت هر گیگابایت اینترنت بیشتر از  ۳۶,۵ درصد بوده است.

هفته گذشته خدمات‌دهندگان اینترنت ثابت (ADSL) هم به‌صورت میانگین سرویس‌های خود را ۶۰ درصد گران کردند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری اینترنت در ایران، در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که هنوز هیچ مصوبه جدیدی برای افزایش قیمت اینترنت تصویب نشده اما به‌طور ضمنی تأیید کرد که افزایش قیمت از سوی برخی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت زیرنظر این سازمان بوده است.

براساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از حدود ۱۰۲ میلیون مشترک اینترنت پهن‌باند در ایران بیشتر از ۹۱ میلیون نفر مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار هستند و تنها حدود ۱۱میلیون نفر مشترک اینترنت ثابت در کشور وجود دارد.

افزایش هزینه‌های اینترنت ثابت و سیار در ایران در حالی صورت می‌گیرد که کیفیت و سرعت اینترنت در کشور هیچ تغییری نکرده‌ و تغییر بسته‌های اینترنت همراه می‌تواند دسترسی میلیون‌ها نفر به شبکه ارتباط جهانی را مختل کند.

گرانی موبایل

در ایران همچنین گزارش‌هایی از گرانی گوشی‌های موبایل نیز منتشر شده است. امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از آغاز طرح تهاتر ارز موبایل از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و گفت کل موبایل‌های برندهای آیفون و همچنین سری‌های N و S و Z از برند سامسونگ مشمول این طرح شده است و احتمالاً قیمت کالاها ۸ تا ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.

اسحاقی در این‌باره گفت:

با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز واردات موبایل بالای ۳۰۰ دلار صورت گیرد. نرخ این ارز بالاتر از نرخ ارز نیما است و این تصمیم انتقادهایی در پی داشت.

اسحاقی با اشاره به تأثیر تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۳ هزار تومان، گفت:

«تشکیل کمیسیون مشترک جدید برای بررسی طرح صیانت»

قیمت اینترنت سیار و ثابت و همچنین موبایل و تبلت در کشور در حالی افزایش می‌یابد که مجلس شورای اسلامی نیز قصد دارد طرح صیانت را سرانجام به تصویب برساند.

روز گذشته، دوشنبه ۲۲ فروردین در مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل شد و ۱۲۰ نماینده به خارج کردن طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» یا همان طرح محدودیت اینترنت از کمیسیون مشترک و مطرح‌شدن آن در صحن علنی مجلس رأی دادند.

با این حال، بیژن نوباوه‌وطن از نمایندگان موافق طرح صیانت رأی‌گیری مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس را صرفاً «استمزاجی» دانست؛ یعنی «برای نظرخواهی بوده و جنبه رسمی» ندارد.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و از موافقان محدودیت فضای مجازی نیز با تأکید بر این‌که طرح صیانت دیگر در کمیسیون مشترک سابق بررسی نمی‌شود، گفت:

سلیمی نیز رأی مجلس را «رأی استمزاجی» دانست و افزود:

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که بعداً به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام پیدا کرد، به‌رغم مخالفت‌های فراوان، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرح‌ها به کمیسیون تخصصی را داده، به‌صورت محرمانه و دور از انظار عمومی به بررسی‌ گذاشته شد. این کمیسیون سرانجام سوم اسفند جاری کلیات طرح را با ۱۸ رأی موافق به تصویب رساند اما همان شب معاونت قوانین مجلس این مصوبه را باطل اعلام کرد و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز ایرادهای معاونت قوانین مجلس را وارد دانست.

طرح صیانت از فضای مجازی با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تدوین شده است.

در آخرین نسخه طرح صیانت که ۹ بهمن سال جاری جایگزین نسخه‌های قبلی شد تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده‌ها به خارج کشور، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالم‌سازی محتوا و… که در نسخه قبلی طرح فقط به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و..) مربوط می‌شدند، به همه ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا کرده است. همانند نسخه قبل، گذرگاه‌های مرزی اینترنت به کارگروهی از نهادهای حاکمیت، متشکل از چهار نهاد نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزات اطلاعات و دادستان کل، در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و نیروی انتظامی و دادستان کل به کارگروه مزبور اضافه شده است. تنها نیروهای مسلح نیز مجاز به پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و تکالیف و تعیین صلاحیت دستگاه‌ها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت خواهند بود.