افزایش مداوم فشار معیشتی، واردکنندگان برنج میگویند باز هم افزایش قیمت در راه است
مجلس و دولت همچنان مصمم به افزایش فشار بر گرده مردم و رها کردن قیمتها هستند. دولت رئیسی امید دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عایدی به دست آورد.
در ایران بیش از ۶۸ درصد از بیکارشدگان سرپرست خانوارند. بیکاری تأثیر مستقیمی بر سفره و معیشت این اشخاص گذاشته و کاهش محسوس اقلام خوراکی مانند گوشت قرمز و سفید، برنج و میوه را در پی داشته است.
انجمن واردکنندگان برنج در نامهای به محمد مخبر، معاون اول رییسجمهوری نسبت به ایجاد تهدید برای امنیت غذایی و «تعطیلی تجارت واردات برنج» هشدار دادند.
در این نامه به بلاتکلیف ماندن «سود بازرگانی» واردات برنج در بودجه ۱۴۰۱ اعتراض شده و آمده است که حتی اگر دولت سودبازرگانی برنج را از ۶ درصد به ۱ درصد کاهش دهد با دلار ۲۳ هزارتومانی سامانه نیما، قیمت برنج وارداتی حدود هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش خواهد یافت.
عدم ابلاغ و اجرای به موقع قانون بودجه ۱۴۰۱، تصمیم گیری های سلیقه ای بدون هماهنگی و مطالعه عواقب و پیشبینیهای لازم، تعطیلی تجارت واردات برنج، تهدیدی برای بازار برنج و امنیت غذایی کشور است.
انجمن واردکنندگان برنج به تصمیم دولت برای تعیین قیمت مصوب برنج در آستانه عید نوروز و ماه رمضان هم اعتراض کردهاند و گفتهاند که در حالی که قیمت ارز نیمایی ثبات ندارد و قیمتّهای جهانی هم متغیر و روبه افزایش است، تعیین قیمت مصوب به تعطیلی تجارت برنج منجر خواهد شد.
در اسفند سال گذشته دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که بازار اقلام پرمصرف را کنترل خواهد کرد و قیمتهای مصوبی برای کالاهای اساسی پرمصرف را اعلام کرد. در مورد برنج و بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرفکنندگان قرار بود هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی درجه یک ۶۵هزار تومان، طارم درجه دو ۶۰هزار تومان، شیرودی ۴۲هزار تومان، هندی وارداتی ۳۰هزار تومان و برنج پاکستانی وارداتی ۳۱هزار تومان توزیع شود.
همچنین قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت ذخایر استراتژیک برنج را وارد بازار کند و قیمتها کنترل شود. چند هفته پس از اعلام این دو برنامه، قیمت برنج در بازار ایران با رشد ۳۰ درصدی و از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
همه کالاها افزایش قیمت خواهند داشت
یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت، محمد مخبر که مخاطب همین نامه انجمن واردکنندگان برنج است، ریاست کمیسیون اقتصادی دولت را بر عهده داشت. او در همین جلسه بر عزم راسخ دولت رئیسی برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد و گفت که سه قوه در این رابطه با هم هماهنگ هستند:
«تمام بخش ها و وزارتخانه های دولت سیزدهم مأموریت دارند تا در دستگاه های متبوع خود، برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه ریزی دقیقی را به صورت روزانه دنبال کنند.»
اما ارز ۴۲۰۰ تومانی مدتّها است بی سر و صدا حذف شده و اثر آن در سفره مردم خود را نشان داده است. براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت رئیسی اختیار عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به شرط کنترل تبعاتش را از مجلس دریافت کرده است.
دولت در سال ۱۴۰۰ هم قرار بود ۸ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی کند. ابراهیم رئیسی میگوید زمانی که بر کرسی ریاستجمهوری نشسته همه آن مصرف شده بود. او نمیگوید که این ۸ میلیارد دلار صرف چه امری شده است چرا که بنا به گفته فعالان بازار برنج، گوشت، نهادههای دامی و دانههای روغنی، ارز ترجیحی برای واردات این کالاها تخصیص داده نشده است. در بازار دارو هم، فروردین ماه ۱۴۰۱، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که ۲ میلیارد دلار ارز لازم برای واردات دارو در سال ۱۴۰۰ تخصیص نیافته و دارو و مواد اولیه با ارز نیمایی وارد شده است.
به نظر میرسد دولت جمهوری اسلامی مدتها است تخصیص ارز ترجیحی را در همه بازارها و برای همه اقلام اساسی کنار گذاشته است. حسن روحانی در ماههای پایانی دولتش یک بار به این برنامه محرمانه و مخفی برای حذف بیخبر و بیاعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت «جوری آرام بعضی اقلام اساسی را از ارز ۴۲۰۰ خارج کرديم که کسی نفهميد.» این سیاست همچنان هم ادامه دارد. در حقیقت سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی بیش از آنکه نگران اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها و فشار کمرشکن بر مردم باشد نگزان تبعات امنیتی آن است و در حالی که ارزی برای کالاهای اساسی و برنامهای برای کنترل قیمتها اجرا نمیکند در مجامع رسمی از تداوم اختصاص ارز برای این اقلام سخن میگوید.
روایت دولت رئیسی و مخالفان ارز ترجیحی برای مخالفتشان با ارز ترجیحی آن است که این موضوع به فساد دامن زده است. مخبر روز یکشنبه هم بار دیگر بر این روایت پای فشرد: «متاسفانه ارز ۴۲۰۰ به یک کانون فساد در کشور منجر شد ولی اجرا و مدیریت صحیح طرح حذف ارز ترجیحی می تواند اثرات بسیار مثبت و بزرگی برای اقتصاد کشور در نسل های کنونی و آینده به جای بگذارد.»
با توجه به اینکه منتفعین از ارز ترجیحی عمدتا کانونهای اقتصادی وابسته به حکومت هستند به نظر میرسد موضوع فراتر از عزم دولت برای مقابله با فساد باشد. دولت رئیسی در شرایطی که درامدهای نفتی کفاف اداره کشور را نمیدهد برای خروج از دایره کسری بودجه به دنبال حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و فشار بیشتر به مردم است. دولت رئیسی انتظار دارد تنها از طریق عدم تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی ایجاد کند. قاعدتا این مبلغ از جایی خلق نمیشود و از جیب مردم خارج میشود.
با این حال مخبر روز گذشته به ابعاد امنیتی فشار اقتصادی بیشتر به مردم هم بیتوجه نبود و گفت که همه بخشهای نظام در آمادهباشند و البته «دولت برای اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را پیش بینی کرده است. باید تمام اقشار جامعه، نخبگان و رسانه های مختلف در جریان چگونگی و اثرات مثبت اجرای این طرح قرار گیرند تا نگرانی در سطح جامعه پس از اجرای این طرح وجود نداشته باشد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.