تحریم و قاچاق دارو
کیان ثابتی - مشکلات تهیه و تامین داروی کشور، گریبان ورود داروهای قاچاق را نیز گرفته است که بخش کوچکی از داروی مورد نیاز مردم را طی این سال‌ها تامین می‌کرد.
کیان ثابتی
خبرهای مختلف از ایران، حکایت از وضعیت نابه‌سامان شبکه دارویی کشور دارد. مهدی سلیمان‌جاهی، سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در ایران، در ۲۳ فروردین‌ماه سال جاری (۱۳۹۲ خورشیدی)، طی مصاحبه‌ای با ایسنا، از افزایش قیمت دارو به دلیل اختصاص ارز مبادله‌ای به‌جای ارز مرجع در سال جدید خبر داد.
هرچند دو روز بعد وزیر بهداشت این مطلب را تکذیب کرد، ولی روند صعودی قیمت دارو‌ها و کمیاب شدن بسیاری از داروهای مورد احتیاج مردم که از یک سال پیش شروع شده است، همچنان ادامه دارد. در آخرین روزهای سال ۹۱ خبرگزاری‌ها از انبارشدن ۱۴۰ میلیون دلار دارو در گمرگ خبر دادند.
پیش از آن خبرگزاری‌ها از نایاب شدن داروهای بیهوشی گزارش دادند و عدم امکان تامین داروی بیهوشی در ایران آنچنان بارز و خطرآفرین شد که خیرالله غلامی، رئیس داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در اظهار نظری گفت باید آرام آرام شروع به خواندن دعا کنیم؛ اگر داروهای بیهوشی تامین نشوند اتاق‌های عمل هم تعطیل می‌شوند. بالاخره این جریان بدانجا منتهی شد که در روز دوم اردیبهشت ماه سال جاری، ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز مرجع از دارو و کالاهای اساسی انتشار یافت.
هرچند دارو و غذا مشمول تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران نمی‌شود، ولی در عمل به دلیل آنکه بانک‌های ایران، بخصوص بانک‌های تجارت و ملی، مشمول تحریم‌های یادشده هستند، انتقال ارز برای خرید دارو غیر ممکن شده است. خروج بانک‌های ایران از سوئیفت (شبکه بین‌المللی بانکی)، موجب شده است تا راه تبادل‌های اقتصادی بین ایران و سایر کشور‌ها بسته شود. از سویی دیگر، هرچند خرید دارو و غذا از شرکت‌های جهانی امکان‌پذیر است، ولی به دلیل آنکه تخطی از تحریم‌های آمریکا جریمه سنگینی دربردارد، هیچ بانک بین‌المللی حاضر به پذیرش ریسک معامله با ایران نمی‌شود. مشکلات تهیه و تامین داروی کشور فقط مختص داروهایی نیست که به طور قانونی وارد کشور می‌شود، بلکه این مشکل گریبان ورود داروهای قاچاق را نیز گرفته است که بخش کوچکی از داروی مورد نیاز مردم را طی این سال‌ها تامین می‌کرد.
فروش داروی قاچاق در بازار تهران
برای آشنایی با فروشندگان (عمده‌فروشان) داروهای قاچاق، برخلاف تصور عمومی، نباید به خیابان ناصرخسرو سر زد، بلکه باید کمی بالا‌تر رفت؛ چرا که فروشندگان داروهای قاچاق در کوی «پله نوروزخان» در بازار جمع هستند.
شش یا هفت سال پیش که هنوز مبارزه با داروهای قاچاق اوج نگرفته بود، این فروشندگان در مغازه‌های خود دارو‌ها را می‌چیدند و به طور علنی عمده‌فروشی و تک‌فروشی می‌کردند، اما امروز این مغازه‌ها تبدیل به فروشگاه مواد غذایی، بهداشتی و لوازم تحریر شده‌اند و در کنار همه اینها به مشتریان سابق خود دارو هم می‌فروشند. بسیاری از فروشندگان و بازاریابان داروهای قاچاق، جنس مورد نیاز خود را از این منطقه تهیه و در داروخانه‌های کشور به فروش می‌رسانند.
داروهایی که فروشندگان داروی قاچاق می‌فروشند، با داروهایی که در خیابان ناصرخسرو به متقاضیان عرضه می‌شوند، فرق دارند. آنطور که فروشندگان دارو در این منطقه می‌گویند عمده داروهای قاچاق شامل داروهایی است که به‌طور آزاد در سوپرمارکت‌های دوبی یا داروخانه‌های امارات و ترکیه به فروش می‌رسند و پس از خرید از بازار کشورهای مذکور به طور غیر قانونی وارد ایران می‌شوند؛ البته مواردی هم توسط کولبران از عراق یا از مرز ایران و پاکستان وارد کشور می‌شوند، اما داروهایی که توسط «داروفروش‌های خیابانی» در ناصرخسرو به فروش می‌رسند، به چند گروه تقسیم می‌شوند: «داروهایی که انحصاراً در داروخانه‌های دولتی با نسخه پزشک به فروش می‌رسند»، «داروهای بیماری‌های خاص که متولی فروش آن داروخانه‌های دولتی هستند» و «داروهایی که در شبکه دارویی کشور کمیاب شده‌اند».
این دارو‌ها که به قیمت‌های گزاف به بیماران عرضه می‌شوند، احتمالاً از طریق غیر قانونی توسط بعضی از دست‌اندرکاران داروخانه‌های دولتی که متولی فروش داروهای خاص به بیماران هستند در اختیار این فروشندگان گذاشته می‌شوند (به همین دلیل در بین داروهای فروشندگان خیابان ناصرخسرو، داروهای کمیاب ایرانی هم در کنار داروهای خارجی پیدا می‌شود، ولی داروهای «فروشندگان داروهای قاچاق»، عمدتاً خارجی هستند). شاید ارتباط این افراد با بخشی از بدنه دارویی کشور- جهت تامین جنس مورد نظر- موجب شده است کمتر مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند و بتوانند به طور علنی در خیابان به فروش دارو بپردازند.
مشکلاتی که فروشندگان دارو با آن مواجه هستند، فقط ضبط دارو‌ها و جریمه سنگین آنها نیست. یکی از این فروشندگان دارو می‌گوید: «دولت وقتی بار داروی قاچاق را می‌گیرد با یک توافق ضمنی، خریدار دارو را معرفی نمی‌کند، چون در این صورت نه تنها داروهای قاچاق به نفع دولت ضبط می‌شوند، بلکه باید جریمه سنگینی هم بپردازد. از آن طرف، دولت هم پس از ضبط داروی قاچاق با زدن برچسب و قیمت‌گذاری، کالای توقیف شده را وارد شبکه دارویی کشور می‌کند.»
قیمت‌گذاری داروی توقیف شده، مشکل دیگری به‌وجود می‌آورد. یکی از این فروشندگان می‌گوید: «چون قیمت‌گذاری داروی توقیف شده توسط دولت بدون اطلاع از قیمت تمام شده آن صورت می‌گیرد، گاهی ممکن است قیمت‌گذاری مزبور بسیار کمتر از ارزش واقعی آن باشد و با توجه به اینکه قیمت تعیین شده توسط امور دارویی کشور، تعرفه دارویی محسوب می‌شود و داروخانه‌ها ملزم هستند دارو را به قیمت اعلام شده بفروشند، دیگر برای فروشنده یا واردکننده داروی قاچاق مقرون به صرفه نیست که با قیمت تعرفه دارویی آن را وارد کند. پس فروشنده عطای آن را به لقایش می‌بخشد و در نتیجه داروی مزبور که همواره از این طریق وارد کشور می‌شده و مورد استفاده قرار می‌گرفته پس از چندی کمیاب می‌شود.»
مشکل عمده‌ای که فروشندگان داروهای قاچاق طی ماه‌های اخیر با آن مواجه شده‌اند دقیقاً همان مشکلی است که حکومت ایران هم با آن دست به گریبان است: بحران و گران شدن ارز از تابستان سال گذشته در کشور موجب افزایش قیمت شدید داروهای بخش غیر قانونی شده است.
علی.ت یکی از فروشندگان داروی قاچاق می‌گوید: «واسطه‌ها یا افرادی که به طور مستقیم جنس را در مبداء خریداری می‌کنند، باید به فروشندگان خارجی به ازای خرید محصول، دلار یا یورو پرداخت کنند که با توجه به نوسان‌های ارز در ایران و کم شدن ارزش ریال در مقابل ارزهای رایج در کشورهای دیگر، مبلغ پرداختی بسیار بیش از قیمت واقعی جنس است و حتی به دلیل نوسان ارز در ایران، فردی که واسطه خرید در امارات، ترکیه یا کشور دیگری است، بیش از ارزش روز ارز، پول مطالبه می‌کند.»
از طرف دیگر تحریم بانک‌های ایرانی توسط اتحادیه اروپا، آمریکا و متحدانش سبب شده است انتقال پول از طریق بانک برای خرید دارو، غیرممکن یا با هزینه بسیار زیادی همراه شود. فروشنده‌ای که خود واردکننده هم هست و مایل به ذکر نامش نیست در این زمینه می‌گوید: «پیش از این خرید دارو به راحتی از طریق بانک، بخصوص بانک‌های امارات صورت می‌گرفت که فروشنده یا نماینده ما به عنوان خریدار پس از دریافت وجه، بار دارویی را در تهران به ما تحویل می‌داد، ولی تحریم بانک‌های ایران موجب شده است انتقال پول به کندی و از طریق چندین واسطه انجام گیرد که وجود چنین مشکلاتی میزان خرید از ایران را تا حد زیادی پایین آورده و از طرف دیگر قیمت داروی قاچاق را در ایران افزایش داده است.»
با آنکه داروهای مورد لزوم مردم مانند آسپیرین ۸۱، شربت گرایپ میکسچر اطفال، آمپول مولتی ویتامین بکوزیم و قرص آهن فیفول که همواره از طریق قاچاق وارد شبکه دارویی کشور می‌شده است، در شرایط کنونی نایاب یا با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند، ولی به گفته این فروشنده دارو، داروهایی که در افزایش نیروی جنسی موثر هستند با قیمت‌های ارزان در بازار و داروخانه‌ها عرضه می‌شوند. انواع قرص‌های ویاگرا، سیالیس، ماکس من، کانگورو در شکل‌ها و بسته‌بندی‌های گوناگون در کنار انواع اسپری‌ها و کرم‌های جنسی بیشترین فروش را در بین داروهای قاچاق دارند و در این بین بعد از شهر تهران، شهرهای زیارتی و سیاحتی مانند مشهد، اصفهان و شهرهای ساحلی شمال کشور بیشترین میزان خرید را از بازار تهران دراختیار دارند.
این فروشنده و واردکننده دارو ادامه می‌دهد: «داروهای مزبور که اکثراً چینی و دارای حداقل عملکرد هستند در بسته‌بندی‌های مختلف با عکس‌هایی که خریداران اینگونه محصولات را جذب می‌کنند به فروش می‌رسند. اینگونه محصولات را به دلیل کم حجم بودن می‌توان به سهولت وارد ایران کرد و با توجه به قیمت نازل‌شان در کشورهای امارات، ترکیه، هند و پاکستان برای قاچاقچی دارو دارای بالا‌ترین میزان سود با حداقل هزینه است. تضمین فروش و سود بالای فروش داروهای جنسی حتی موجب شده است که گاهی اوقات مسافران عادی هم پس از بازگشت از کشورهای مذکور تعدادی از این محصولات را برای فروش به ایران بیاورند.»
بسیاری از داروهای خارجی مانند شربت‌های مخصوص اطفال، مولتی ویتامین خارجی (سنترم)، قرص آهن (فیفول)، داروهای پوست و مو، مسکن‌های خارجی (بروفن و استامینوفن خارجی تحت نام‌های ادویل و پانادول) و آمپول‌های تقویتی (بکوزیم و نوروبیون) سال‌هاست که فقط از طریق غیر قانونی وارد شبکه دارویی کشور می‌شود و با آنکه در چندسال اخیر، ایران مشابه داخلی داروهای مزبور را ساخته یا از چین و هند مشابه آنها را وارد کرده، ولی نتوانسته است جای داروهای اصلی را بگیرد که به شکل غیر قانونی در داروخانه‌ها به فروش می‌رسند.
فروش داروی قاچاق در داروخانه‌ها
طبق ماده ۲۹ آئین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۸۹، معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، نگهداری و فروش داروهای غیر مجاز و قاچاق، تخلف محسوب و با متخلف نیز برخورد می‌شود.
این برخورد می‌تواند تا تعلیق کار داروخانه نیز پیش برود، اما اینکه چرا داروخانه‌ها با توجه به سختگیری‌ای که از طرف دولت نسبت به فروش داروی قاچاق می‌شود، بازهم به این کار ادامه می‌دهند، دلایل گوناگونی دارد. یکی از این دلایل، اختلاف قیمت فاحش جنس قاچاق با دارویی است که شرکت‌های دارویی وابسته به دولت پخش می‌کنند. صاحب داروخانه‌ای در منطقه تهران پارس اظهار می‌دارد: «این تفاوت قیمت، سود زیادی برای داروخانه‌ها در بر دارد چون که داروخانه‌ها موظف هستند دارو را به نرخی که وزارت بهداشت تعیین می‌کند به فروش برسانند. در واقع ارزان می‌خریم، ولی به قیمت گران مصوب دولت می‌فروشیم. به طور مثال قرص چهارعددی آلندرونات ۷۰ خارجی که با نام تجاری فوزاماکس به فروش می‌رسد توسط دولت ۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده، ولی همین قرص را می‌توان با قیمت ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان از بازار دارو تهیه کرد یا هر عدد قرص ویتامین E خارجی توسط دولت ۷۰ تومان قیمت‌گذاری شده است، در حالیکه از بازار می‌توان هر عدد آن را بین ۵۰ تا ۵۵ تومان خریداری کرد و به قیمت مصوب وزارت بهداشت به فروش رساند.»
دلیل مهم‌تر این است که بسیاری از داروهای خارجی در شبکه دارویی مجاز کشور موجود نیستند، ولی پزشکان این دارو‌ها را تجویز می‌کنند. خانم دکتری که در یکی از داروخانه‌های شمال شهر تهران کار می‌کند می‌گوید: «بسیاری از پزشکان به بیماران خود تاکید می‌کنند حتماً نمونه خارجی دارو را بخرند و آنها را از خرید نمونه‌های مشابه ایرانی یا هندی برحذر می‌دارند. به همین دلیل داروخانه‌ها مجبورند داروی مزبور را از بازار تهیه کنند. به طور مثال شربت گریپ میکسچر خارجی یا قطره کولیک‌اید (دایمتیکون خارجی) جزو اقلام دارویی قاچاق محسوب می‌شوند. این دو قلم دارو تنها داروهای موثر در رفع دل درد نوزادان هستند که اصلاً مشابه ایرانی آنها کارآیی داروی خارجی را ندارد و پزشکان فقط خرید داروی خارجی را توصیه می‌کنند. یا قرص آهن با نام تجاری فیفول که برای بانوان بخصوص خانم‌های باردار تجویز می‌شود، مدتی است نمونه هندی آن از طرف وزارت بهداشت در شبکه دارویی کشور پخش شده است، ولی پزشکان به دلیل کیفیت پایین فیفول هندی به بیماران توصیه می‌کنند که از فیفول ساخت کشورهای اروپایی استفاده کنند که آن هم فقط از طریق غیر قانونی پخش می‌شود. آسپیرین ۸۱ مورد دیگری است که بسیاری از افراد بالای ۵۰ سال و بیماران قلبی مصرف می‌کنند و تنها از طریق شبکه قاچاق دارو قابل دستیابی است.»
هرچند داروخانه‌داران ریسک توبیخ و مشکلات فروش داروهای قاچاق را جهت تامین نیازهای بیماران می‌پذیرند (داروخانه‌ها هرماه توسط بازرسان امور دارویی تفتیش می‌شوند. بازرسی طوری است که به گفته خانم دکتر، حتی سطل زباله داروخانه‌ها و کیف داروسازان خانم هم مورد بازرسی قرار می‌گیرد)، ولی نباید فراموش کرد هیچگاه از چگونگی نگهداری و انتقال دارو از هنگام خرید در کشور مبداء تا رسیدن به داروخانه اطلاعی ندارند، چراکه امکان دارد این اقلام دارویی به جهت آنکه از دید ماموران انتظامی پنهان نگهداشته شوند، اصول بهداشتی در حفظ و نگهداری آنها اعمال نشود.
نظرها
نظری وجود ندارد.