سازمان عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی با سلب آزادی نازنین زاغری-رتکلیف مرتکب جرم گروگان‌گیری شده است

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که چهارشنبه ۱ ژوئن / ۱۱ خرداد منتشر شد، به موضوع بازداشت و زندانی کردن نازنین زاغری‌ـ‌رتکلیف پرداخته است و ضمن محکوم کردن آن، «سلب آزادی» این شهروند دوتابعیتی بریتانیایی‌ــ‌ایرانی توسط جمهوری اسلامی را جرم «گروگان‌گیری» خوانده است.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده گزارش جدید آنها نتیجه بررسی دقیق شرایط نازنین زاغری‌ـ‌رتکلیف طی شش سال محرومیت از آزادی در ایران و همچنین شرایط او در زمان آزادی در اسفندماه ۱۴۰۰ است که در ازای پرداخت ۳۹۳,۸ میلیون پوند به ایران توسط بریتانیا صورت گرفت.

این سازمان حقوق بشری همچنین گفته همه مقام‌های ایرانی مظنون به ارتکاب جرم گروگان‌گیری علیه نازنین زاغری باید از طریق تعقیب قضایی و محاکمه کیفری در دادرسی‌های منصفانه و شفاف پاسخگو نگه داشته شوند.

زمانه برای بررسی هرچه بیشتر این موضوع با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران گفت‌وگو کرده است.

▪️ گفت‌وگوی زمانه با رها بحرینی را در ساوند کلاود بشنوید:

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود اشاره کرده که اقدامات لازم نیز در راستای جبران کامل و مؤثر خسارت‌های ناشی از ارتکاب نقض جدی حقوق بشر علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید انجام شود، زیرا درد و رنج نازنین زاغری رتکلیف طی شش ‌سال محرومیت از آزادی، وضعیت اسف‌بار سایر زندانیان دارای تابعیت دوگانه و خارجی را برجسته می‌کند و اینکه مقامات ممکن است از آن‌ها نیز برای حصول به منافع دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی استفاده کنند و حبس غیرقانونی و خودسرانه آن‌ها نیز شاید مصداق جرم گروگان‌گیری باشد.

رها بحرینی به زمانه می‌گوید سازمان عفو بین‌الملل تحولات کلیدی در پرونده نازنین زاغری را با تحولات مذاکرات مربوط به بدهی بریتانیا به جمهوری اسلامی و همچنین رویه‌های قضایی که در خصوص این بدهی صورت گرفته، تطبیق داده است. علاوه بر این با افراد مطلع از جمله بستگان نازنین زاغری مصاحبه‌های عمیقی انجام داده‌اند، اظهارات مقام‌های ایران در طول دوران حبس و محکومت این زندانی دو تابعیتی را بررسی کرده‌اند که به او و خانواده‌اش گفته شده بازداشت نازنین زاغری را به بدهی بریتانیا به ایران ربط دارد و نیز بررسی اظهارات مقام‌های بریتانیایی در کنار دیگر موارد، به این نتیجه رسیده‌اند که سلب آزادی نازنین زاغری شامل جرم گروگان‌گیری می‌شود.

ایران و بریتانیا هر دو عضو کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری هستند و رها بحرینی می‌گوید بر همین اساس مقام‌های بریتانیا موظف هستند چنانچه افراد مرتبط با جرم گروگان‌گیری درحوزه قضایی بریتانیا وارد شوند، تحقیقات لازم را انجام بدهند و در صورت وجود شواهد کافی آنها را تحت پیگرد قانونی و محاکمه قرار دهند.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین از دولت بریتانیا خواسته بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» تحقیقات در مورد ارتکاب جرم گروگان‌گیری علیه نازنین زاغری را از اکنون آغاز کند و این سازمان شواهدی را که جمع‌آوری کرده در اختیار کمیته امور خارجی انگلستان ارائه داده‌ و این کمیته تحقیقاتی را در مورد گروگان‌گیری توسط عناصر دولتی را آغازکرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین اشاره کرده که از اواخر سال ۱۳۹۴ به این سو، موارد نقض تکان‌دهنده حق آزادی، حق رهایی از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را در پرونده حداقل هفت شهروند دوتابعیتی دیگر که در حال حاضر در ایران تحت بازداشت‌های خودسرانه هستند، مستند کرده است و اعلام کرده این نگرانی وجود دارد که مقامات ایرانی از دستگیری این افراد به عنوان اهرم فشار علیه دولت‌های خارجی استفاده می‌کنند.

از جمله این افراد که در گزارش عفو بین‌الملل به آن اشاره شده، احمد رضا جلالی پژوهشگر سوئدی-ایرانی است. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی عفو بین‌الملل، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات ایران او را به گروگان گرفته‌‌‌ و تهدید به اعدام کرده‌اند تا کشورهای دیگر (سوئد و بلژیک) را وادار به مبادله او با مقام‌های سابق ایرانی کنند که در خارج از کشور محکوم شده و یا تحت محاکمه هستند.

رها بحرینی در گفت‌وگو با زمانه از ارتباط دیپلماسی گروگان‌گیری و نقض حقوق بشر می‌گوید و تاکید می‌کند که استفاده از زندانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی کاملا با نقض حقوق آنها گره خورده است و اشاره می‌کند که در پرونده زندانیان دوتابعیتی سازمان عفو بین‌الملل موارد تکان‌دهنده‌ای از نقض حقوق بشر را ثبت کرده، از جمله نقض حق آزادی، نقض حق محافظت شدن در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و همچنین نقض حق دادرسی منصفانه.