اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن
برخی معتقدند که: اعتصاب، اعتصاب است و نتیجه‌اش هم تعطیلی کار. دیگر چه فرقی می‌کند که کارفرما انجامش دهد یا کارگر؟ ... در بررسی هر اعتصاب ضروری است که بدانیم چه کسی، از چه موضعی و با چه هدفی محیط کار را تعطیل کرده است.
تفاوت اعتصاب کارگری با تعطیل‌سازی کارفرمایی
تعدد اعتراضات اصناف و اقشار مختلف جامعه در روزهای اخیر (معلمان، بازنشستگان، بخش‌هایی از کامیونداران، بازاریان، سنگبری‌های اصفهان و…) سبب شد که برخی آن را دالی بر ورود به فاز اعتصابات سراسری معرفی کنند. در این میان تعطیل‌سازی کارگاه‌های سنگبری اصفهان که هزاران کارگر را زیر مجموعه خود دارند در بسیاری از رسانه‌ها با عنوان «اعتصابات کارگران سنگبری‌ها» پوشش داده شد. در مقابل طرح این ملاحظه که این یک اعتصابِ کارفرمایی بوده، برخی معتقدند که: اعتصاب، اعتصاب است و نتیجه‌اش هم تعطیلی کار. دیگر چه فرقی می‌کند که کارفرما انجامش دهد یا کارگر؟ در این مطلب به تفاوت عمیق و ریشه‌ای این دو و کارکردهای سیاسی متفاوت‌شان می‌پردازیم.
***
اعتصاب کارگری
در یک «اعتصاب کارگری»، کارکنان یک مجموعه با هماهنگی قبلی تصمیم می‌گیرند که متحدانه دست از کار بکشند و با ایجاد اختلال در روند تولید یا توزیع و با تحمیل زیان اقتصادی به کارفرما، مدیریت را مجبور به دادنِ مطالبات‌شان کنند. چنین اعتصابی چندین کارکرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. به لحاظ اجتماعی، کارگرانِ سابقاً مجزا و منفرد را به یکدیگر پیوند می‌زند و از آن‌ها یک پیکر واحد اجتماعی، «یک جمع» و یک «ما» می‌سازد. قدرتِ این «جمع» در دو چیز است؛ هم تعداد و وزن کمّی بزرگ او و هم نقش ویژه‌اش در تولید اقتصادی جامعه. از این منظر اعتصاب ابزاری است که به واسطه‌اش «اراده اکثریت»، معطوف به تغییر وضع موجود به نفع همان اکثریت می‌شود.
از طرفی کارکرد اقتصادی اعتصاب، همان اهرم زیان زدن به سرمایه است. بدیهی است که هر قدر کارفرما و سرمایه بزرگتر باشد، تبعات زیان‌دهی و به عبارتی قدرت عملی اعتصاب هم بیشتر خواهد بود. به همین دلیل هم اعتصاب کارگری علیه کارفرمای بزرگ یعنی دولت (خصوصاً در بخش خدمات عمومی و صنایع استراتژیک نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و غیره) بالقوه توانایی به زانو درآوردن دولت حاکم و ایجاد تغییر سیاسی را دارد.
پس به طور کلی، یک اعتصاب کارگری را با سه وجه ممیزه و منحصر به فردش می‌توان شناخت:
- جنبه اقتصادی: مهم‌ترین ویژگی‌‌ای که اعتصاب را از دیگر اشکال اعتراض کارگری (مثل طومارنویسی یا تظاهرات و تجمع بعد از ساعات کار و غیره) متمایز می‌کند و به آن قدرت می‌دهد، فشار اقتصادی ناشی از اختلال در روند تولید و توزیع (با ترکِ کار یا کُندکاری) است.
- جنبه اجتماعی: یک اعتصاب فقط تحمیل ضرر اقتصادی نیست، بلکه از نظر روانشناسی اجتماعی هم اهمیت دارد. در یک اعتصاب است که «اکثریتِ» هیچ‌ندار علیه «اقلیت» همه‌چیزدار توانمند می‌شود و به قدرت خودش باور پیدا می‌کند. یعنی آنانی که چیزی جز نیروی کارشان ندارند، در می‌یابند که با قدرت اتحادشان می‌توانند آنانی را که همه چیز در دست دارند (سرمایه و پلیس و حراست و سلاح و رسانه و دادگاه و…) عقب بزنند. باور پیدا می‌کنند که در تمام این مدت قدرت واقعی و اقتصادی در دستان خودشان بوده و با کنترلش می‌توانند هر تغییری را ممکن کنند. به عبارتی اعتصابِ امروزِ کارگران می‌تواند به معنی تمرین قدرت‌گیری آن‌ها و اداره امور در فردای سرنگونی باشد.
- تأمین منافع اکثریت: هدفِ یک اعتصاب چیزی نیست جز تأمین منافعِ اکثریتِ افرادِ درگیر در آن. بنابراین هدف یک اعتصاب معمولاً با خیر و منفعت جمعی در آن واحد مشخص گره خورده است. البته این نافی تلاش کارفرما برای تفرقه‌افکنی از طریق قرار دادن منافع بخشی از کارگران در مقابل بخش دیگر و استفاده از دیگر حربه‌های اختلاف‌افکنی نیست[۱]. اما حالتی را تصور کنید که کارگران یک مجموعه علاوه بر مبارزه برای تأمین منافع صنفی‌شان، شعارها و مطالباتی برای تأمین منافع اکثریت جامعه نیز در اعتراضات و اعتصابات‌شان وارد می‌کنند. اینجاست که شرایطی برای اتحاد بزرگتر بین کارگران یک واحد با اکثریت جامعه در برابر اقلیت حاکم فراهم می‌شود و مبارزه صورتی سیاسی و رادیکال و طبقاتی به خود می‌گیرد؛ مانند کاری که جنبش معلمان با دفاع از حق تحصیل رایگان، حق آموزش به زبان مادری و غیره کرده و می‌کند. البته پروسه تبدیل مبارزه صنفی به یک مبارزه بزرگتر طبقاتی الزاماً خودبخود رخ نمی‌دهد و نیازمند دخالت نیروهای پیشرو و طبقه‌آگاه است. چه بسا در مواردی شعارهای دسته‌ای از کارگران علیه منافع خود یا هم‌طبقه‌ای‌هایشان باشد (مثل شعارهایی که اینجا و آنجا علیه کارگران مهاجر داده می‌شود) یا مثلاً در نمونه‌های دیگری مطالبات مشخص کارگران یک بخش می‌تواند به طور غیرمستقیم با منافع کل طبقه کارگر و جامعه در تضاد بیافتد. مثلاً اگر تعطیلی صنایع آلاینده -که به بیکارسازی کارگرانش منجر می‌شود- عده‌ای از این کارگران را وادارد که شعارهایی برای حفظ همان صنایع آلاینده و نه به روزرسانی تکنولوژی یا تولید جایگزین برای حفظ شغل‌شان دهند، بالقوه جامعه و نفع عمومی را در مقابل مبارزات خودشان قرار می‌دهند (این تضاد با طرح مطالبات انتقالی قابل رفع است. نمونه‌هایی از این دست را در برچیدن صنایع زغال سنگ انگلیس، صنایع آب‌بر نیشکری خوزستان یا تخریب زیست‌محیطی صنایع چوبی شمال دیده‌ایم). برای همین است که سوسیالیست‌ها برخلاف گرایش‌های سندیکالیستی و دنباله‌رُوی کارگر، تمرکزشان بر ترویج شعارهای طبقاتی به نحوی است که منافع کارگران (به مثابه یک طبقه) و دیگر متحدانشان را فارغ از واحد صنفی، نژاد و مرز و جغرافیای ملی تأمین کند.
تعطیل‌سازی کارفرمایی
برخلافِ یک اعتصاب کارگری (از پایین)، تعطیل‌سازی کارفرمایی (از بالا) با اراده صاحب سرمایه و برای تأمین منافع همان اقلیت سرمایه‌دار رخ می‌دهد. در این سناریو، صاحبِ سرمایه برای دریافت امتیازاتی مثل وام و تسهیلات، استمهال یا تخفیف در بازپرداخت بدهی و تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای و غیره دست به تعطیلی یا اختلال در روند تولید می‌زند تا اهرم فشاری در مذاکراتش با نهادهای دولتی پیدا کند. این اهرم فشار اغلب با دو مکانیسم عمل می‌کند:
- با بیکارسازی یا گروگان‌گیری مزد و وارد آوردن فشار اقتصادی به کارگرانِ زیرمجموعه و استفاده از خشم و اعتراض آن‌ها به عنوان کارت مذاکره با دولت و استانداری و بانک‌های دولتی و غیره.
- از طریق ایجاد احتکار در بازار به نحوی که بالاکشیدنِ تصنعی قیمت کالاها باعث فشار به مصرف‌کننده یا اختلال در زنجیره تأمین شود و دولت را به عقب‌نشینی وادارد.
به این ترتیب همانطور که مشاهده می‌کنید تعطیل‌سازی کارفرمایی، نه فقط یک مبارزه از پایین نیست و باعث توانمندسازی کارگران نمی‌شود، بلکه دغدغه‌اش نیز نه تأمین منفعت اکثریت یا خیر عمومی، که سود خودش است. این شیوه از تعطیل‌سازی نه «اعتصاب»، بلکه نوعی باج‌گیری جناحی میان سرمایه‌داران است که به هزینۀ در تنگنا قرار دادن اکثریت (کارگران یا مصرف‌کنندگان) محقق می‌شود. بسیاری از رسانه‌های اپوزیسیون چنان از هر نزاعی با حکومت استقبال می‌کنند که دیگر هدف دعوا فراموش می‌شود. درحالیکه تعارض هر نیرویی با حکومت الزاماً وجهی مترقی ندارد. در سال‌های گذشته هم بارها این دست نزاع‌ها میان صاحبان سرمایه باهم یا با نمایندگان دولت به وجود آمده و در آینده نیز به وجود خواهد آمد که ارتباطی با مبارزه یا منافع اکثریت مردم ندارد. مثلاً:
- در سال ۱۳۹۶ مالک وقت هپکو از تعطیل‌سازی موقت کارخانه و به تبعش واکنش اعتراضی کارگران به عنوان کارت امتیازی برای گرفتن وام و تخفیف و استمهال تعهدات مالی‌اش به سازمان خصوصی‌سازی استفاده کرده بود. به همین سیاق و به گواه کارگران، مالک سابق کشت و صنعت هفت‌تپه (اسدبیگی) هم چنین روشی را بارها به شکل گروگان‌گیری مُزدی کارگران در چانه‌زنی‌هایش با مقامات دولتی به کار می‌برد[۲].
- در تابستان سال گذشته (۱۴۰۰) بعد از اینکه دولت زیر فشار اعتراضات مردمی به قطع مکرر برق خانگی مجبور به سهمیه‌بندی برق صنایع پرمصرف سیمانی و فولادی شد، این صنایع از اهرم تهدید به بیکارسازی کارگرانشان برای امتیازگیری از دولت و رفع سهمیه‌بندی برق استفاده می‌کردند. مثلاً در مرداد ۱۴۰۰ رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تهدید به بیکارسازی ۴۰% کارگران بخش فولاد در صورت تداوم اجرای سهمیه‌بندی برق صنایع فولادی کرد[۳]. عین همین داستان در مورد کارخانه‌های سیمانی نیز تکرار شد و حتی کارخانه سیمان سپاهان هم از تجمع کارگرانش در میدان ورودی شرکت در جهت همین تبلیغات بهره برد. کارخانجات سیمانی اما فقط به تهدید بسنده نکردند و تابستان گذشته با اِعمال انحصار، قیمت سیمان را در عرض فقط چند روز پس از ابلاغ سهمیه‌بندی برق‌شان تا ۶۰% بالا کشیدند. به تبع این موضوع و با مختل شدن بازار ساختمان، مصاحبه پشت مصاحبه از جانب رؤسای اتحادیه صنایع سیمانی داده می‌شد که اگر محدودیت برق‌شان را برندارند اوضاع از این هم بدتر می‌شود و دولت بهتر است که بارِ قطعی برق را به‌جای صنایع «سودآور» بر همان شبکه خانگی بیاندازد. آن هم درحالیکه از همان ابتدا این سهمیه‌بندی فقط شامل ساعات روز می‌شد و فرصت برای جبران تولید این کارخانجات در ساعات شبانه وجود داشت.
- در هفته گذشته نیز تعطیل‌سازی سنگبری‌های بزرگ استان اصفهان (از جمله در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان و نجف‌آباد) در برخی رسانه‌های اپوزیسیون نمونه‌ای از یک «اعتصاب بزرگ» و درخور حمایت عمومی معرفی شد. درحالیکه نگاهی گذرا به مطالبات صاحبان این سنگبری‌ها نشان می‌دهد که چرا منافع آنان نه فقط هم‌سویی با منافع کارگرانشان یا عموم جامعه ندارد که بعضاً در ضدیت کامل با آن نیز است. از جمله مواردی که از زبان رئیس اتحادیه سنگبری‌های اصفهان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ طرح می‌شود[۴] عبارت است از:
+ مطالبه برای نقض قانون کار (اعتراض به افزایش ۵۷% حقوق کارگران سنگبُر)
+ اعتراض به بازرسی‌های نظارتی سازمان تأمین اجتماعی و سخت‌گیری‌هایش برای رعایت حقوق کارگران.
+ مطالبۀ فک پلمب چاه‌های آب کارخانه‌های سنگبری، آن هم درحالیکه اصفهان به شکلی بحرانی درگیر فرونشست زمین ناشی از کم‌شدن آب‌های زیرزمینی است.
وجوه ضدکارگری و ضدمحیط‌زیستی مطالبات بالا به خوبی نشان می‌دهد که چرا در بررسی هر اعتصاب ضروری است که بدانیم چه کسی، از چه موضعی و با چه هدفی محیط کار را تعطیل کرده؟
در ادامه و در بخش دوم این مطلب با توجه به اعتصاب اخیر بخش‌هایی از بازار، به نقش سرمایه تجاری و همینطور کارکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اعتصاب بخش‌های خُرده‌مالک خواهیم پرداخت.
پانوشت:
[۱] حربه‌هایی مثل تبعیض میان کارگران برمبنای جنسیت، قومیت و ملیت، تبعیض شکل استخدام (رسمی و قراردادی و روزمزد) و غیره.
[۲] گمان نمی‌برد که اعتراضات کارگری این شرکت چنان رادیکال و تعرضی گردد که به خلع مالکیتش منجر شود.
[۴] مصاحبه رئیس اتحادیه سنگبری‌های اصفهان با خبرگزاری تسنیم – ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
نظرها
نظری وجود ندارد.