یازده سازمان حقوق بشری خواستار لغو «قرارداد انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» شدند

یازده سازمان حقوق بشری، در بیانیه‌ای نسبت به تصویب «قرارداد انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» که هفته گذشته در کمسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به تصویب رسید، اعتراض کرده و خواستار لغو این قرارداد شدند.

این سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه خود هشدار داده‌اند که توافق انتقال محکومان، سیاست «گروگان‌گیری» از سوی جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرد و به صورت جدی با تعهد بلژیک و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان اقدام‌های تروریستی در تناقض است.

بنیاد عبدالرحمان برومند، بنیاد سیامک پورزند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، حقوق بشر کردستان، کردپا، رسانک، سازمان حقوق بشر ایران، همه حقوق بشر برای همه ایران و اتحادیه حقوق آذربایجانی‌ها در ایران از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

روز چهارشنبه ۶ جولای / ۱۵ تیر لایحه‌ای به نام «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» در کمیسیون روابط خارجی به تصویب رسید و قرارداد در روزهای آینده در صحن علی پارلمان این کشور نیز به رأی‌گیری گذاشته شود.

انتشار خبر تصویب این لایحه واکنش‌های گسترده‌ای را در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور و هم‌چنین سیاستمداران در بلژیک و کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا به دنبال داشت، زیرا نگرانی‌ها در مورد احتمال انتقال اسدالله اسدی، کاردار سوم سفارت ایران در وین که به اتهام «قصد انجام علمیات تروریستی» در بلژیک به ۲۰ زندان محکوم شده است را افزایش داده است.

حزب اتحاد نوین فلاندر (N-VA) از جدی‌ترین مخالفان این لایحه در پارلمان بلژیک بود.

بر اساس آن‌چه که در مفاد این قرارداد آمده است، افرادی که در هر کدام از کشورهای ایران و بلژیک محکومیت کیفری بیش‌تر از یک سال دریافت کرده‌اند، می‌تواند طی روند مشخصی جهت گذراندن دوران محکومیت خود به کشورشان منتقل شوند.

روزنامه بلژیکی «دِمورخِن» نوشته انتظار می‌رود بر اساس این قرارداد از یک‌سو زمینه آزادی زندانیانی چون احمدرضا جلالی و اولیویر فانده‌کاستِیله از ایران فراهم شود و از سوی دیگر به آزادی متهمان به «تروریسم جمهوری اسلامی» در بلژیک و فرستادن آنها به ایران منجر بشود.

ایران حدود پنج ماه پیش یک تبعه بلژیکی به نام اولیویر فانده کاستیله که در یک سازمان غیردولتی امدادرسان در ایران مشغول به کار بود را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است.

سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده این بیانیه به پارلمان بلژیک هشدار دادند تصویب این قرارداد، مشروعیت‌بخشیدن به گروگان‌گیری جمهوری اسلامی است و بلژیک نباید «استفاده بی‌شرمانه ابزاری از جان انسان‌ها» توسط مقامات جمهوری اسلامی را تسهیل کند.

آنها هم‌چنین از پارلمان بلژیک خواستند به توافقی که ممکن است منجر به معافیت از مجازات ناقضان حقوق بشر شود و زندگی اروپایی‌ها و دوتابعیتی‌ها را به خطر بیاندازد، نه بگوید. این سازمان‌های حقوق بشری در عین حال هشدار دادند که تصویب این توافق عملاً زمینه آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، را ایجاد می‌کند.

در این بیانیه مشترک آمده، حذف افرادی که به اتهام تروریسم محکوم شده‌اند از فهرست ذی‌نفعان احتمالی این توافق، حداقل کاری است که نمایندگان مجلس بلژیک می‌توانند انجام دهند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین از جامعه بین‌الملل خواسته‌اند تلاش‌های خود را برای پاسخ‌گویی ایران به خاطر نقض حقوق بشر و «استفاده بی‌شرمانه ابزاری از جان انسان‌ها» افزایش دهد.

پیش‌تر نیز سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از دولت بلژیک خواست اطمینان حاصل کنند که این لایحه کاملا با تعهدات بلژیک بر اساس حقوق بشر بین‌المللی مطابقت دارد و به این کشور و دیگر کشورهای غربی درباره خطراتی که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، هشدار داد.

۹ قاضی، دادستان و مقام‌های حقوق بشر سابق سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز طی نامه‌ای از دولت بلژیک خواسته بودند که «معاهده غیراخلاقی» خود با ایران را که به انتقال اسدالله اسدی و آزادی او ختم می‌شود را لغو کند.

وزیر دادگستری بلژیک در روزی که این لایحه در دست بررسی قرار داشت، در پاسخ به انتقادها از لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک گفت: «سرویس‌های امنیتی به صراحت می‌گویند عدم انعقاد معاهده به معنای گروگان‌های بیشتر در آینده است. این برای دفاع از منافع کشور و هموطنانمان است.»

در روزهای گذشته ایرانیان در کشورهای مختلف از جمله اتریش، بلژیک و ایالات متحده آمریکا در مخالفت با تصویب این لایحه از سوی دولت بلژیک تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.