سازمان عفو بین‌الملل: محکومیت حمید نوری «گامی در راستای تحقق عدالت بود»
سازمان عفو بین‌الملل و ده‌ها تن از فعالان تبعیدی ایران محکومیت حمید نوری را «گامی در راستای تحقق عدالت» خواندند و با یادآوری نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان چپ و مجاهد، بر رسیدگی به جرایم او تاکید کردند.
تصویری از دادگاه حمید نوری در استکهلم ــ اثری از سیامک نادری، از شاکیان پرونده حمید نوری
سازمان عفو بین الملل و جمعی از فعالان سیاسی تبعیدی در بیانیههای جداگانه از رأی صادر شده دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مجاهد و چپ استقبال کردند و آن را «گامی در راستای عدالت و دادخواهی» و «پیروزی جنبش دادخواهی» خواندند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل در یک بیانیه رسمی گفت:
«محکومیت امروز حمید نوری در سوئد به‌دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار ۶۷ در ایران گامی بیسابقه در راستای در راستای تحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این جرایم در ایران است و پیامی صریح اگر چه دیرهنگام به مقامات ایران که مرتکبین جنایت علیه بشریت نمی‌توانند از عدالت بگریزند».
دادگاه سوئد در روز ۲۳ تیر/ ۱۴ ژوئیه حمید نوری، یکی از دست اندرکاران کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ را به حبس ابد و پرداخت غرامت به خانواده بازماندگان محکوم کرد.
چندین شاهد و شاکی در ۹۳ جلسه دادگاهی که برای رسیدگی به اتهامات نوری تشکیل شده بود، شهادت دادند که او در زمان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت، دادیار زندان بوده و به صورت مستقیم در شکنجه و اعدام زندانیان مشارکت داشته است.
عفو بین‌الملل در این بیانیه مطبوعاتی گفته با صدور این «حکم بیسابقه»، « ضرورت دارد همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در جنایت گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران را تحت تحقیقات کیفری قرار دهند».
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در دوره اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ یکی از اعضای هیئت مرگ بود. او پیش از اینکه در مسند ریاست جمهوری قرار بگیرد، برای یک دوره سه ساله ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار بود.
الطحاوی گفت که حکم دادگاه سوئد «باید زنگ بیداری جامعه جهانی برای مقابله با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران باشد» و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست «فورا یک مکانیسیم بین‌المللی برای انجام تحقیقات و تضمین پاسخگویی در مورد جدی‌ترین جنایات ارتکاب‌یافته در ایران تاسیس کند».
ده‌ها فعال تبعیدی: محکومیت نوری پیروزی تاریخی جنبش دادخواهی بود
ده‌ها تن از فعالان سیاسی و پژوهشگران تبعیدی ایران نیز در یک بیانیه مشترک حکم صادر شده دادگاه نوری را « يک پيروزی تاريخی برای جنبش دادخواهی در ايران، که جمهوری اسلامی طی اين سال‌ها پاسخی جز سرکوب به مطالبات برحق‌اش نداده است»، خواندند.
۲۰۸ امضاء کننده این بیانیه همچنین بر مشارکت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کنونی ایران در اعدام زندانیان گروه‌های چپ و مجاهد تأکید کردند و نوشتند:
«اين واقعيت که رئيس جمهور کنونی نظام حاکم بر ايران، ابراهيم رئيسی، در کشتار شصت‌وهفت از اعضای هيئت مرگ بوده، و درست به‌دلیل مشارکت در جنایات جمهوری اسلامی ارتقاء مقام یافته، به اين حقيقت توجه می‌دهد که قتل دسته جمعی زندانيان سياسی يک امر اتفاقی نبوده است بلکه در ساختار ايدئولوژيک نظام ترور و سرکوب در جمهوری اسلامی ريشه دارد.»
در بخش دیگری از این بیانیه با بیان اینکه «بیش از چهار دهه است که ماشین جهنمی سرکوب در ایران قربانی می‌گیرد»، محاکمه حمید نوری این‌گونه توصیف شده است:
«تنها مربوط به ديروز نيست بلکه امروز و فردای جنبش دادخواهی در ايران را نیز در برمی‌گيرد. در عرصه جهانی نيز، برگزاری چنين دادگاهی برگی زرين بر دفتر مبارزه برای زنده کردن ارزش‌های انسانی و قوانین جهان‌شمول حقوق بشر می‌افزايد.»
حمید نوری ملقب به «حمید عباسی» متولد ۱۳۴۰ در تهران، دادیار سابق قوه قضائیه، زمانی که برای دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود، شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ / ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر به‌صورت موقت بازداشت شد. او از آن زمان تا کنون در بازداشت موقت مانده است.
جمهوری اسلامی به‌صورت رسمی محکومیت نوری را «فاقد وجاهت قانونی» و «سیاسی» که به باور آنها تحت فشارهای سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته، خوانده و دولت سوئد را مسئول «عواقب» این حکم دانسته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.