بازگشت اقتصاد ایران به دوره رکود

اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که اقتصاد ایران با کاهش فروش، افزایش موجودی انبار و همچنین تنزل اشتغال روبه‌رو شده است.

در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشانه‌های بازگشت اقتصاد ایران به رکود نمایان است. بنا بر این گزارش در تیر امسال شاخص مدیران خرید (شامخ)، در بخش خدمات، مسکن و کشاورزی میزان سفارش‌ات مدیران به کمترین رقم در سه ماه اخیر رسیده، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته و در برابر آن شاخص موجودی انبار به بالاترین رقم طی سه سال گذشته رسیده است.

افزایش موجودی انبار نشان روشنی از کاهش خرید در بازار دارد که پیامد رشد ۱۲ درصدی نرخ تورم در خرداد امسال است. مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه تیر را ۱۲٬۴ درصد گزارش کرده که بالاترین رقم در ۴۰ سال اخیر است.

در بخش صنعت هم شاخص‌های پنج‌گانه وضعیتی تقریباً مشابه دارند. دو شاخص خرید مدیران صنعت و سفارشات به کمترین رقم در پنج ماه اخیر تنزل کرده‌اند.

همچنین شاخص موجودی انبار صنعت به بیشترین مقدار در ۹ماه گذشته رسیده و کاهش سفارشات مشتریان و همچنین کاهش صادرات و درنتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش موجودی انبار، افزایش یافته است.

بنا بر اعلام اتاق بازرگانی شاخص میزان فروش نیز به کمترین رقم در ۱۱ ماه گذشته رسیده است.

آنطور که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی روایت کرده است، در تیر امسال افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان روی صنایع کلیدی موردنیاز جامعه یعنی مواد غذایی و پوشاک و چرم تأثیرگذار بوده و این صنایع با کاهش زیادی در تقاضا روبه‌رو بودند.

نرخ تورم مواد غذایی در تیر امسال از ۸۱ درصد فراتر رفت که پیامد آن کاهش فراوان قدرت خرید مزدبگیران بود.

آزادسازی قیمت کالاها و حذف ارز ترجیحی در کنار تداوم سرکوب مزدی اصلی‌ترین عامل های کاهش قدرت خرید به شمار می‌روند. کاهش قدرت خرید، تقاضای عمومی را کاهش داده و همین وضعیت سبب کمتر شدن فروش و فزونی گرفتن موجودی انبار شده است.

مقام‌های دولتی ایران تا به حال حاضر به تأیید رسمی بازگشت به رکود اقتصادی نشده‌اند و مدعی‌اند که رشد اقتصادی در مسیر صعودی قرار دارد.

دولت که متعهد شده بود در برابر حذف ارز ترجیحی، با پرداخت یارانه یا کالابرگ و تثبیت قیمت ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ کاهش قدرت خرید را جبران کند، «برنامه حمایتی»اش را به پرداخت یارانه ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومانی محدود کرد و در لایحه ای که به مجلس شورای اسلامی تحویل داد، خواستار حذف تعهد بازگشت قیمت کالاها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ شده است.