بانک مرکزی ترکیه شرایط وام‌دهی براساس نرخ بهره مصوب را برای شرکت‌های تولیدی آسان‌تر کرد

روز پنج‌شنبه ۱۸ اوت/۲۷ مردادماه بانک مرکزی ترکیه بازارهای این کشور را غافلگیر کرد و نرخ بهره را یک درصد کاهش داد و به ۱۳ درصد رساند.

بلافاصله پس از صدور این تصمیم، ارزش پول ترکیه در برابر دلار حدود یک درصد کاهش یافت. بانک مرکزی ترکیه هفت ماه پیش هم نرخ بهره را کاهش داده بود ولی گمان می‌رفت با توجه به رسیدن تورم به ۸۰ درصد، فعلاً این سیاست را دنبال نکند.

حال با پافشاری مقام‌های اقتصادی ترکیه بر این تصمیم، آن‌ها روز شنبه ۲۹ مرداد هم اعلام کردند که شرایط دریافت وام برای شرکت‌های تولیدی و تجارت‌های کوچک‌تر را با نرخ بهره مصوب آسان‌تر می‌کنند.

در اطلاعیه جدید بانک مرکزی ترکیه به لزوم رسیدگی به شکاف موجود بین نرخ رسمی و نرخ‌ واقعی بهره، نسبت ذخیره الزامی ۲۰ درصدی برای اعتبارسنجی و دریافت وام با ۳۰ درصد وثیقه اوراق خزانه جایگزین شد. به این ترتیب شرکت‌های کوچک‌تر با توان مالی کم‌تر هم می‌توانند وام با بهره مصوب دریافت کنند. بانک مرکزی ترکیه می‌گوید این تصمیم را برای «حمایت از ثبات مالی و تقویت مکانیسم انتقال پول» انجام داده است.

مقامات ترکیه از جمله بانک مرکزی و رگولاتور بانکی BDDK قبلاً اقداماتی را برای محدود کردن اعطای وام با بهره مصوب به شرکت‌ها به جز آنهایی که صرفاً صادرکننده هستند، به عنوان بخشی از یک برنامه اقتصادی که به دنبال تبدیل کسری حساب جاری به مازاد است، انجام داده‌اند.

ماه گذشته، گروه‌های تجاری و کسب‌وکارها از مقررات موجود شکایت کردند و گفتند شرکت‌های تولیدی قادر به دسترسی به منابع مالی و وام‌های کم‌بهره نیستند.

به عنوان بخشی از اقدامات جدید بانک مرکزی، بانک‌ها به عنوان وثیقه باید ۲۰ درصد اوراق بهادار برای وام‌های تجاری اعطایی با نرخ سود بیش از ۱٫۴ برابر نرخ مرجع فعلی دریافت کنند.

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند قوانین جدید بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ بهره وام بانکی، بانکداری در این کشور را بسیار پیچیده می‌کند. آن‌ها می‌گویند چنین تصمیمی سبب افزایش میزان پول در چرخش، افزایش تورم و کاهش بیشتر ارزش لیر این کشور خواهد شد.

کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه در پاسخ می‌گوید: «مهم است که شرایط مالی برای حفظ شتاب رشد در بخش تولید صنعتی و روند مثبت اشتغال در شرایط کنونی حفظ شود. اکنون در دوره‌ای از عدم اطمینان در مورد رشد جهانی و تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک هستیم و لازم است حمایتمان از تولید ادامه یابد.»

کاهش بهره در ترکیه در جهت مخالف اقدامات اکثر بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ است که برای مهار تورم، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند.

در مقابل، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه معتقد است که نرخ‌های بهره بالا تورم را افزایش می‌دهد. برخی معتقدند که اردوغان سیاست کاهش نرخ بهره و تسهیل وام با بهره مصوب را برای پیروزی در انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری در پیش گرفته است. سیاستی که حبابی از رضایت ایجاد می‌کند ولی در ادامه به تورم‌های شدید و رکود ختم می‌شود.