خانواده زندانیان محکوم به اعدام در اعتراض به تسریع اجرای حکم اعدام در زندان‌ها تجمع کردند

جمعی از خانواده زندانیان محکوم به اعدام زندان مرکزی و قزل‌حصار کرج روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور / ۶ سپتامبر در تجمعی مقابل دادگاه انقلاب این شهر خواهان توقف اجرای حکم اعدام شدند.

معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن‌ها نوشته شده بود «اعدام نکنید»، از دستگاه قضایی ایران خواستند اجرای حکم اعدام اعضای خانواده‌شان را متوقف کند.

گفته می‌شود این تجمع فردا نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

تعداد زیادی از زندانیان زیر حکم اعدام در معرض اجرای حکم قرار گرفته‌اند و این امر به اعتراض خانواده‌ها منجر شده است.

طبق گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» از روز جمعه تاکنون دست‌کم ۱۸ زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد، در زندان‌های مرکزی کرج، میناب و گوهردشت برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.

اعدام ۱۰ زندانی در کرج و میناب

ساعاتی پیش از تجمع خانواده‌ها ماموران زندان مرکزی کرج حکم اعدام سه زندانی محکوم به اعدام را که از یک‌شنبه ۱۳ شهریور به سلول انفرادی منتقل شده بودند، اجرا کردند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران هویت آن‌ها را شهرام کاکاوند، عزیزیار هاشمی و پیمان سلیمانی اعلام کرده است که طبق گزارش‌ها به خاطر اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

هم‌زمان در میناب نیز ماموران زندان جان هفت زندانی محکوم به اعدام را گرفتند. هرانا هویت این زندانیان را هم «عبدالخالق نارویی ساکن گرگان متاهل و دارای فرزند، سلیمان نارویی ۴۶ ساله متاهل دارای فرزند و ساکن مازندران، عبدالغفور بهادرزاده ریگی ۳۶ ساله متاهل و پنج فرزند و اهل روستای گزگراغ از توابع شهرستان تفتان، عباس نوبخت متاهل و دارای فرزند اهل شهر رمشک از توابع شهرستان قلعه گنج، محمد زبیری متاهل و دارای دو همسر و فرزند اهل و ساکن روستای باغملک از توابع میناب، محمد کاظمی اهل و ساکن جهرم و محمد رضا هدایتی متاهل دارای دو فرزند اهل و ساکن مشهد، شغل معلم» عنوان کرده است که همه آن‌ها از روز یک‌شنبه به انفرادی فرستاده شده بودند.

به گفته یک منبع مطلع «این زندانیان پیش‌تر از بابت اتهامات مربوط به مواد مخدر در پرونده‌های جداگانه توسط دادگاه انقلاب میناب به ریاست قاضی حسن نیک طبع به اعدام محکوم شده‌اند.»

قوه قضائيه جمهوری اسلامی به ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای، اخیراً تغییراتی در روند «رسیدگی» به پرونده‌های قضایی اعمال کرده که سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام را می‌توان از نتایج مرگبار آن دانست.

در هفته گذشته نامه‌‌ای از معاون اول قوه قضائیه به دادگستری‌های سراسر ایران و دستور تسریع اجرای احکام اعدام افشا شد. گفته می‌شود تاریخ این نامه به ۳۰ فروردین سال جاری باز می‌گردد و در آن از روسای کل دادگستری‌ها خواسته شده بوده موانع اجرای احکام اعدام غیر از قصاص نفس را «حداکثر در دو ماه» برطرف کنند و برای تعیین تکلیف اجرای احکام اعدام، قصاص و قطع عضو کمیته‌های ویژه تشکیل دهند.

بر پایه گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی جمهوری اسلامی ایران حداقل ۲۹۹ شهروند از جمله ۴ زندانی که هنگام ارتکاب جرم کودک بوده‌اند را اعدام کرده و بالغ بر ۸۵ نفر دیگر را هم به اعدام محکوم کرده است.

دستگاه‌ قضایی ایران بیش از ۸۸ درصد اعدام‌ها را مخفیانه انجام می‌دهد و درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌کند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم در تازه‌ترین گزارش خود که قرار است هفته سوم اکتبر سال جاری در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود، به موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله محرومیت‌های خودسرانه از زندگی و افزایش اعدام‌ها، بازداشت خودسرانه شهروندان، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراضات مردمی، ایجاد محدودیت برای فعالان مدنی، آزادی بیان، تشکل و برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز اشاره کرده است.