فشار سازمان ملل بر ژاپن برای تامین خسارت فوکوشیما

دو سال پس از حادثه نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن، هنوز بحث‌ها و نگرانی‌های فراوانی در مورد عوارض زیست محیطی نشت مواد رادیواکتیو و تاثیر آن بر سلامت انسان و جانداران دیگر وجود دارد. سازمان ملل متحد به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که در آن بر لزوم فشار آوردن بیشتر بر دولت ژاپن برای جبران این خسارت‌ها تاکید شده است.

یک کارشناس سازمان ملل متحد که درباره پیامدهای سانحه سال ۲۰۱۱ نیروگاه هسته‌ای ژاپن تحقیق کرده می‌گوید که دولت و شرکت اپراتور نیروگاه باید تلاش بیشتری برای کمک به افراد تحت تأثیر این فاجعه به خرج دهند.

گزارش آناند گراور، گزارشگر ویژه که در وب‌سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده می‌گوید که تصاحب اکثریت سهام شرکت توکیو الکتریک پاور (تپکو) توسط دولت ژاپن این امکان را برای این شرکت فراهم کرده است که از زیر بار مسؤلیت این حادثه که بزرگ‌ترین در نوع خود پس از سانحه چرنوبیل است، شانه خالی کند.

نیروگاه اتمی فوکوشیما در جریان سونامی مهیب سال ۲۰۱۱ آسیب دید و مواد رادیو اکتیو از آن به بیرون نشت کرد. در پی این حادثه دولت ژاپن مجبور شد این نیروگاه و نیروگاهای اتمی دیگر در ژاپن را برای مدتی تعطیل کند تا از مقاومت آن‌ها در برابر حوادث مختلف مطمئن شود.

گزارش اخیر سازمان ملل با اشاره به مشکلاتی در مدیریت بحران از قبیل روند دشوار درخواست غرامت از طرف کسانی که در معرض پرتوهای رادیو اکتیو قرار گرفته‌اند و عدم شفافیت در مورد خطرات زیست محیطی این پرتوها و همچنین ایمنی نامناسب کارگران نیروگاه، از ژاپن می‌خواهد که آمادگی خود را برای مواقع اضطراری بهبود بخشد و مسأله غرامت به آسیب دیدگان را حل کند.

این گزارش که در پی سفر اواخر سال گذشته گراور به ژاپن تدوین شده، قرار است در نشست عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از بیست و هفتم ماه می‌در ژنو آغاز شده مورد بحث قرار گیرد.

صنعت انرژی اتمی ژاپن با گذشت بیش از دو سال از زلزله و سونامی قدرتمندی که موجب ذوب شدن میله‌های سوخت اتمی سه راکتور نیروگاه شماره یک فوکوشیما شد همچنان در بحران به سر می‌برد.

آژانس انرژی اتمی ژاپن در روزهای گذشته خبر از نشت پرتوهای رادیواکتیو در آزمایشگاهی در شهر شمالی توکایمورا داد، جایی که دست‌کم دوبار دیگر این اتفاق رخ داده است.

گزارش سازمان ملل با اشاره به شماری از چالش‌های جدی از دولت ژاپن می‌خواهد که آسیب دیدگان را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهد و در حفاظت و یاری به گروه‌های آسیب پذیر نظیر کودکان، زنان باردار، معلولین و سالمندان و گروه‌های مدافع محیط زیست کوشش بیشتری کند.

بیشتر تأسیسات هسته‌ای ژاپن بعد از فاجعه فوکوشیما برای بازرسی‌های ایمنی همچنان تعطیل هستند. تپکو و شرکت‌های مشابه به علت کاهش درآمد و همچنین هزینه بالای گاز و نفت خام مورد استفاده در تولید انرژی همچنان ضررهای هنگفتی متحمل می‌شوند.

اگرچه تپکو، تأمین کننده اصلی برق توکیو، از لحاظ قانونی مسؤل تعهدات بارآمده ناشی ازفعالیت‌های هسته‌ای خود است، اما درپی بحران بوجود آمده، دولت مدیریت این شرکت را بر عهده گرفت وبا کسب اکثریت سهام، بنابر گزارش سازمان ملل، «به طرز بحث‌برانگیزی به شرکت تپکو کمک کرد تا از پاسخگویی و تعهد در قبال خسارات بوجود آمده خودداری کند».

درخواست غرامت از طرف آسیب دیدگان در ابتدا مستلزم پرکردن یک فرم ۶۰ صفحه‌ای بود که شامل ۲۲۱۵ قسمت می‌شد. فرآیندی که برای آسیب‌دیدگان این حادثه بسیار دشوار، زمان بر و طولانی بود و عملا موضوع درخواست غرامت و خسارت را منتفی می‌کرد. حالا اگرچه این روند کارآمدتر شده اما گزارش سازمان ملل می‌گوید که دولت باید نگرانی‌های خود را متوجه «تلاش شرکت تپکو در جهت کاهش مبلغ غرامت و تأخیر در توافق با خسارت دیدگان کند».

این غرامت‌ها باید شامل کمک‌های مالی به ده‌ها هزار بی‌خانمان جهت بازسازی منازلشان باشد. تاکنون شرکت تپکو مبلغ ۲.۳ تریلیون ین معادل ۲۲،۵ میلیارد دلار خسارت پرداخته که نیمی از آن به شرکت‌ها و صاحبان تجارت بوده است. این مبلغ همچنین شامل خسارت ۱،۶ میلیون نفر از کسانی است که بیش‌ترشان به طور داوطلبانه محل زندگی خود را تخلیه کرده‌اند تا از عوارض احتمالی پرتوهای رادیو اکتیو بگریزند. از آنجا که انتظار می‌رود مجموع غرامت درخواستی از ۳ تریلیون ین معادل ۲۹ میلیارد دلار، مبلغ تخمینی ابتدایی، فراتر رود، دولت ژاپن ۱۵۴ میلیارد ین ۱،۵ میلیارد دلار) به بودجه در نظر گرفته شده برای غرامت افزوده است.

حدود صد و پنجاه هزار نفر از شهروندان فوکوشیما همچنان بی‌خانمان هستند. صدها نفر که بسیاری از آن‌ها خارج از استان فوکوشیما زندگی می‌کنند نیز اکنون غرامت بیشتری طلب کرده‌اند.