کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل: انتخابات در ايران تبعيض‌آميز است

پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بيانيه‌ای درباره تبعيض مداوم نسبت به کانديداهای رياست جمهوری زن در ايران و ادامه و سرکوب مطبوعات، و همچنين نقض آزادی‌های انجمنی و اجتماعات در اين کشور، هشدار دادند و اعلام کردند که ايران به‌شکل جدی قوانين بين‌المللی را نقض می‌کند.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، احمد شهيد، گزارشگر ويژۀ حقوق بشر در ايران، در مورد تأييد تنها هشت مرد از ۶۸۶ مرد و زنی که برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند گفت: “اين رد صلاحيت گسترده که شامل زنانی است که می‌خواستند در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنند تبعيض آميز است و حق اساسی شرکت در امور سياسی را نقض می کند و برخلاف ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که ايران جزء تصويب کنندگان آن است.”

کامالا چاندراناکيرانا، رئيس گروه کاری تبعيض عليه زنان در سازمان ملل نيز درباره اين رد صلاحيت‌ها توسط شورای نگهبان، گفت: “اين اقدام کمبود حضور زنان در عرصه‌های عمومی، سياسی، و حرفه‌ای را تشديد خواهد کرد.”

در ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی آمده است که حقوق افراد بدون هيچ‌گونه تمايزی از جمله نژاد، گرايش جنسی، جنسيت، مذهب، و عقايد سياسی يا ساير عقايد به‌رسميت شناخته شود.

کارشناسان سازمان ملل همچنين يادآور شدند که بيش از ۴۰ روزنامه‌نگار در حال حاضر در ايران زندانی هستند، چندين تارنمای سياسی مورد سانسور قرار گرفته است، سرعت اينترنت دچار خفقان شده است، و ارتباطات الکترونيکی شامل توانايی ارسال پيامک‌های تلفنی به صورت متناوب قطع شده است.

فرانک لارو، گزارشگر ويژه آزادی بيان گفت: “تهيد روزنامه‌نگاران و تحديد آزادی بيان در رسانه‌های مختلف در زمان انتخابات به صورت جدی شمول و عدالت روند انتخاباتی را تصعيف می‌کند.”

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران روز جمعه ۲۴ خردادماه جاری برابر با ۱۴ ژوئن برگزار می‌شود.