تلاش‌های جدید برای خارج کردن آزمون وکالت از دست کانون وکلای دادگستری
کانون وکلای دادگستری مجوز وکالت را در زمره مجوزهای کسب‌وکار نمی‌داند اما در قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ وکالت به‌عنوان یک کسب‌وکار شناخته شد و مجلس شورای اسلامی نیز قانونی تصویب کرد تا آزمون وکالت را تسهیل و از انحصار کانون وکلا خارج کند. این قانون که موجب ورود افراد بی‌اطلاع به عرصه حقوق می‌شود از سوی ابراهیم رئیسی نیز به وزارتخانه‌ها ابلاغ شد.
کارآموزان وکالت در ایران ـ عکس از خبرگزاری برنا
استقلال قوه قضائیه در جمهوری اسلامی همواره مورد تردید بوده است. در سال‌های اخیر فشار این قوه بر کانون وکلای دادگستری استقلال این کانون را هم مخدوش کرد و در ادامه مجلس شورای اسلامی نیز با دخالت در وظایف کانون وکلا، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کرد اما کانون وکلا تاکنون از اجرای این قانون خودداری کرده است.
کانون وکلای دادگستری یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد ایران است. این سازمان در سال ۱۳۳۱ به‌عنوان نهادی مستقل شناخته شد و آزمون وکالت را هم این کانون برگزار می‌کرد. پس از انقلاب ایران ابتدا مرکز وکلای قوه قضائیه در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و سپس قوه قضائیه با مجوزی که قانون به او اعطا کرد توانست در تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و ایجاد مؤسسات حقوقی روی دست کانون وکلا بلند شود و خود اقدام کند. این موضوع با اعتراضات وکلا و فارغ‌التحصیلان حقوق روبه‌رو شد. مخالفت عمده آن‌ها به نقض استقلال کانون وکلای دادگستری است.
در ادامه این روند، مجلس شورای اسلامی وکالت را به‌عنوان یک کسب‌وکار به‌حساب آورد و برای تسهیل کار وکالت در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ طرحی تصویب کرد که بر اساس آن، حتی داوطلبی که در آزمون وکالت، چهار عنوان درسی از مجموع هشت عنوان را اصلاً پاسخ نداده باشد و سه درس دیگر را نیز زیر ۵۰ درصد پاسخ داده باشد، می‌تواند وکیل شود.
نمایندگان مجلس سپس در جلسه علنی اول شهریورماه مجلس با تقاضای دوفوریت استفساریه قانون تسهیل کسب‌وکار، با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۷ مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند و نمره تراز را ملاک قبولی آزمون وکالت قرار دادند. ۹ شهریور سال جاری این قانون به تأیید شورای نگهبان هم رسید.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم گفت این قانون با سه هدف در دستور کار مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید «حذف فرآیندهای زائد و و تغییر قاعده مبنا به ثبت‌محور شدن مجوزها؛ مبارزه با رانت، تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای؛ و حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در خدمات حقوقی».
علی خضریان افزود:
«در حال حاضر در حوزه وکالت آن‌چنان انحصار در خدمات حقوقی وجود دارد که در سایه عدم دسترسی مردم به این خدمات، حقوقشان با مخاطره جدی مواجه شده است، کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضائی بدون وکیل به دادگاه می‌رود.»
با این قانون حتی حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه نیز مخالفت کرد اما مخالفت او در حد معیارهای تراز نمرات شرکت‌کنندگان در آزمون بود. او گفت:
«بر مبنای تجربه این آزمون و آزمون‌های قبلی وکالت، معیار تراز موجب نزول بسیار فاحش سطح علمی وکلا می‌شود و این کاملاً مستند است و دوستان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. می‌توانیم تعدادی از کارنامه‌های داوطلبان را که با روش ترازگیری در آزمون‌ها قبول می‌شوند به‌صورت ناشناس منتشر کنیم تا روشنگری شود و همه مردم ببینند که داوطلبی که با کسب نمره صفر در چهار درس از ۸ درس تنها به‌واسطه کسب نمره در یک یا دو درس دیگر موفق به قبولی در آزمون وکالت می‌شود.»
او افزود:
«کسی که حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری را در آزمون صفر زده است، یعنی چیزی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌داند، حالا این شخص وکیل شود و مردم به او مراجعه کنند و پرونده قتل را برای دفاع به او بسپارند، چه کسی حاضر است این پرونده مهم را به این وکیل دهد؟»
خضریان مصاحبه رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه را «توهین‌آمیز» خواند و گفت:
«متأسفانه رئیس این مرکز رفتار دوگانه‌ای از خود نشان داد و در حالی است که وانمود می‌کرد خود هیچ ابهامی نسبت به قانون ندارد و قانع شده است که باید نمره تراز ملاک قرار داده شود، ناگهان در یک مصاحبه از پیش طراحی شده، نسبت به شأن و جایگاه مجلس توهین می‌کند و می‌گوید که نمایندگان در حال تعیین ظرفیت برای این آزمون هستند و عتاب و خطاب مجلس را برنمی‌تابد.»
او تأکید کرد که ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها به‌صراحت اعلام کرده است که امتیاز نمرات باید به‌عنوان معیار پذیرش داوطلبان قرار داده شود اما رئیس مرکز وکلا، در مصاحبه خود گفته بود مقصود نمایندگان نمره خام بود.
دو روز پیش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصاد و دارایی و علوم، تحقیقات و فن‌آوری ابلاغ کرد.
در حالی نقش کانون وکلای دادگستری از جمله در آزمون وکالت کمتر و کمتر شده است که دی‌ماه گذشته حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه گفته بود:
«وکیلی که نظام را قبول ندارد پرونده وکالتش باید باطل شود.»
او با بیان اینکه «نظارت به معنای دخالت نیست»، افزوده بود:
«گاهی صدا‌هایی شنیده می‌شود که می‌خواهند نهاد وکالت را در برابر نهاد قضاوت قرار دهند و بدانید این کار، کار دشمن است و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.»
در سال‌های اخیر تحولاتی در زمینه وکالت در ایران رخ داد که فراتر از سازوکارهای نظارتی موجود حکومتی بر کانون وکلا، موجب محدویت حق دفاع و مداخله‌گری شد. از جمله تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با مقیدکردن مردم و الزام آن‌ها به مراجعه به وکلایی معدود و خاص تحت عنوان «وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه» در جرایم امنیتی و سازمان‌یافته، عملاً موجب محدود کردن حق دفاع شهروندان و آسیب جدی به عدالت قضائی شد.
از سوی دیگر معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز با تهیه یک پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای، قوانین وکالت، به‌ویژه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ را به بهانه روز آمد کردن مقررات و نظارت قوه قضائیه بر کانون‌های وکلای دادگستری محدود کرد. بدین ترتیب با این اقدام ماده ۲۲ قانون مصوب ۱۳۳۳ که تنظیم آیین‌نامه اجرایی را صریحاً به کانون وکلای دادگستری واگذار و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول کرده، نقض شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.