دستگاه قضایی کیفرخواست پرونده قتل شلیر رسولی را صادر کرد

رئیس کل دادگستری کردستان از صدور کیفرخواست برای پرونده قتل شلیر رسولی خبر داد.

شلیر رسولی، زن ۳۶ ساله مریوانی بود که مردی به نام گوران قادری با سوءقصد تجاوز جنسی جان او را در شهریور سال جاری گرفت و اکنون دستگاه قضایی پس از یک ماه برای این مرد کیفرخواست صادر کرده است. حسین حسینی، رئيس کل دادگستری استان کردستان روز شنبه ۳۰ مهر/۲۲ اکتبر درباره این پرونده گفت:

او افزود: «به رئیس و مستشار شعبه دادگاه کیفری یک استان تاکید شده تا پرونده با لحاظ اصل اتقان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد حکم قرار گیرد».

یک منبع نزدیک به خانواه شلیر رسولی پیشتر به «زمانه» گفته بود که گوران قادری از ۱۳ سالگی دارای پرونده‌های متعدد بزه‌کاری از جمله تجاوز و تعرض به زنان بوده است. در عین‌حال به‌واسطه عادی‌سازی خشونت علیه زنان، نبود قوانین حمایتی، نگاه‌ها و فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه و قوانینی که حامی مردان آزارگر است و نیز سیاست «لات پروری» در شهری چون مریوان، سوابق مرتبط با خشونت‌های جنسیتی در موارد بیشماری از سوی جامعه و دستگاه قضایی نادیده گرفته می‌شوند.

همزمان با اعلام صدور کیفرخواست این پرونده که بسیاری از فعالان حقوق زنان نسبت به سرنوشت آن ابراز نگرانی می‌کنند، خبرگزاری‌ها از مورد دیگری از زن‌کشی در برازجان خبر دادند.

در جریان این قتل یک مرد در برازجان دشتستان (استان بوشهر)، زن ۳۸ ساله‌اش را به خاطر اختلاف نظر با او کشت. به گفته فرهاد آراوند، فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان، این مرد هم «از متهمان سابقه دار و حرفه‌ای شهرستان» است و پلیس با توجه به احتمال فرار و خروج او از استان و کشور، او را دستگیر کرده است.

نگاهی به اخبار منتشرشده در یک ماه گذشته، نشان می‌دهد دست‌کم ۸ مورد از زن‌کشی در نقاط مختلف ایران در خبرگزاری‌ها بازتاپ پیدا کرده‌اند. یکی از این پرونده‌ها به قتل زنی در شهر قلعه‌گنج با شلیک گلوله یک فرد نظامی که قصد «ازدواج» با او را داشته، مربوط می‌شود.

پرونده‌های زن‌کشی غالباً با مهر «اختلافات خانوادگی» بسته می‌شوند و نقش نظام مردسالار و آموخته‌های این نظام به مردان برای خشونت بر زنان و زن‌کشی، و ارزان‌شمردن جان زنان، نادیده گرفته می‌شود. اما بعد دیگر پرداختن به این پرونده‌ها در رسانه، که غالباً ادبیاتی زن‌ستیزانه و قربانی‌نکوه را برای شرح زن‌کشی انتخاب می‌کنند، غیاب روند قضایی و حکم نهایی صادرشده برای متهمان است. بسیاری از پرونده‌های فجیع مطرح در سال‌های گذشته هرگز پیگیری یا رسانه‌ای نشده‌اند و سرنوشت متهمانشان و احکام صادرشده برای آن‌ها مشخص نیست.