افزایش حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح تصویب شد

مجلس شورای اسلامی افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی را تصویب کرد. قرار است حقوق نظامیان هم ۲۰ درصد افزایش یابد اما شورای عالی کار همچنان از بازنگری و ترمیم مزد کارگران امتناع می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه هشتم آبان به لایحه دو فوریتی «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» رأی مثبت دادند. بر اساس این مصوبه حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به حقوق شهریور ماه ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

حقوق کارکنان رسمی دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند هم بر اساس مصوبه مجلس افزایش خواهد یافت. مجلس رقم ریالی افزایش حقوق کارکنان رسمی دولت را اعلام نکرد و تنها تصویب کرد ۳۰۰۰ امتیاز برای مشمولین این قانون افزایش حقوق در نظر گرفته شود.

علاوه بر این، حق اولاد و عائله‌مندی کارکنان رسمی دولت هم در راستای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند کمک معیشت مجروحان جنگی با مجروحیت بالای ۲۵ درصد، به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و مجروحان جنگی با درصد مجروحیت کمتر از ۲۵ درصد، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد نیز بر اساس این مصوبه ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

افزایش حقوق نیروهای نظامی و انتظامی

در یک خبر دیگر در پیوند با همین موضوع، نمایندگان مجلس افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای نظامی و انتظامی را تصویب کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دانشجویان ایران، وابسته به جهاد دانشگاهی گفت:

دولت منابع مالی افزایش حقوق کارکنان رسمی بخش دولتی و نیروهای مسلح را شفاف نکرده است.

سال گذشته همزمان با بررسی لایحه بودجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق کارکنان دولتی و کارگران را موجب افزایش نقدینگی و نرخ تورم دانسته بود و به همین دلیل لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و رتبه‌بندی حقوق معلمان از دستور کار خارج و یا جرح و تعدیل شد.

مجلس شورای اسلامی و دولت در حالی افزایش حقوق کارکنان دولتی و نظامیان را تصویب کردند که درخواست کارگران برای بازنگری در حداقل دستمزد همچنان مسکوت گذاشته شده است.

شورای عالی کار اسفند سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را با مزایای آن، ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تصویب کرد. آزادسازی قیمت کالاها در آغاز سال جاری اندک افزایش دستمزد را بی اثر کرد.

فعالان کارگری و اعضای تشکل های کارگری دولتی پیشتر گفته بودند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانع تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد می‌شود.

دستمزد کارگران در حال حاضر کمتر از یک سوم هزینه معیشت را پوشش می‌دهد. بنا بر آمارهای رسمی خط فقر در استان تهران به رقمی بزرگ‌تر از ۱۲ میلیون تومان رسیده است. منابع مستقل از حکومت خط فقر نسبی را معادل ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد کرده‌اند که شش برابر بزرگ‌تر از حداقل دستمزد مصوب است.