وکلای خانواده ژینا (مهسا) امینی: درخواستهای ما بیپاسخ ماندهاند
مسئولان حکومت اسلامی گزارش پزشکی قانونی خود درباره چگونگی مرگ ژینا (مهسا) امینی را قطعی و درست میدانند. وکلای خانواده امینی اما همچنان بر تحقیقات پزشکان مورد اعتماد خانواده پافشاری میکنند و حق اعتراض به نظر پزشکی قانونی را «قانونی» میدانند.
آخرین لحظات زندگی ژینا (مهسا) امینی بر تخت بیمارستان ـ عکس از آرشیو
محمدصالح نیکبخت و علی رضایی، وکلای خانواده ژینا (مهسا) امینی چهارشنبه ۱۸ آبان بیانیهای منتشر کردند و در آن گفتند درخواستهایشان برای پیگیری پرونده «بیپاسخ» مانده و تأکید کردند که همچنان «مسیر دادخواهی قضایی» را ادامه خواهند داد. آنها نوشتند:
«از مراجع قضایی ذیربط میخواهیم به لوایح متعدد ما، در اعتراض قانونی به رأی کمیسیون پزشکی قانونی و درخواستهای مکرر مبنی بر در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده برای مطالعه و تحقیق از مطلعین توجه کرده و آن را عملی کنند.»
مأموران گشت ارشاد ۲۲ شهریور سال جاری ژینا (مهسا) امینی دختر کُرد ۲۲ ساله را در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند. او در بازداشتگاه از حال رفت و به بیمارستان برده شد. سه روز بعد، در ۲۵ شهریور مهسا جان خود را در بیمارستان از دست داد. تمامی شواهد حاکی از آن بود که مهسا بر اثر ضرباتی که مأموران بر سر او وارد کرده بودند کشته شده است اما مسئولان حکومتی از همان ابتدا پیگیری موضوع را در دست خود گرفتند و اجازه ندادند تحقیقات مستقلی در اینباره انجام شود.
وکلای خانواده مهسا امینی از چهارم مهرماه فعالیت خود را برای روشن ساختن آنچه بر مهسا گذشته بود آغاز کردند اما درخواست آنها برای مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهسا و نیز تحقیق از زنان و دخترانی که در همان ساعت دستگیر و با آن خودرو به محل پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند، همچنان بیپاسخ مانده است.
آنها در نامه خود براین خواستهها پافشاری کرده و خواهان مواجهه حضوری کسانی که در هنگام بازداشت مهسا حضور داشتند، با برادر و دخترخاله مهسا شدند. این وکلا همچنین درخواست کردهاند فیلمهای ضبطشده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن مهسا در اختیار آنها قرار گیرد، موضوعی که مسئولان همواره از آن سر باز زده و گفتهاند مأموران گشت ارشاد دوربین ناظر همراه خود نداشتند.
سازمان پزشکی قانونی در گزارش خود به تاریخ ۱۵ مهر گفته بود اثری از ضربوشتم مهسا امینی ندیده است و علت مرگ او «بیماری زمینهای» او بوده که در اثر آن «دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری» شده است.
اگرچه مسئولان قضائی جمهوری اسلامی این گزارش را قطعی و قابل استناد میدانند اما وکلای خانواده امینی گفتهاند «اولیای دم مطابق قانون حق اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی را دارند» و با توجه به نظر پزشکان متخصص که روند درمان مهسا را پیش بردهاند، نظر پزشکی قانونی «اساساً منتفی به نظر میرسد».
آنها در نامه خود نوشتهاند:
«با توجه به نظر پزشکان متخصص قلب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و نیز با توجه به روند درمان منظم بیماری غدد مهسا بهطور کلی امکان از دست دادن عوامل حیاتی در فاصله کمتر از یک ساعت از زمان دستگیری نامبرده توسط گشت ارشاد مفقود میباشد.»
وکلای خانواده مهسا امینی خواهان تشکیل «کمیسیونی دیگر جهت رسیدگی مجدد به علت فوت مهسا با حضور پزشکان صاحبنظرِ معرفیشده از طرف والدین وی» شدهاند.
بهگفته آنها دعوت از پزشکان مورد اعتماد خانواده مهسا «نه خللی به روند صدور نظریه جدید پزشکی وارد میکند و نه غیرقانونی است».
محمد صالح نیکبخت، یکی از وکلای خانواده امینی، پیش از این در مصاحبه با «اعتماد» گفته بود خانواده مهسا خواستار تشکیل یک کمیته مستقل حقیقتیاب با حضور سه تا پنج تن از پزشکان معتمد خانواده و انتشار تصاویر دوربین مأموران گشت ارشادند و بدون حضور کمیته حقیقتیاب مستقل نظر پزشکی قانونی را قبول نخواهند کرد.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در واکنش به این سخنان گفته بود:
«وکیل خانواده امینی حرفهای بدون مدرک مطرح میکند و پیش از آنکه نظر پزشکی قانونی اعلام شود، میگوید نظر آنها را قبول ندارد، این چه حقوقدانی است که پیش از اعلام نظر مرجع قانونی، آن را قبول ندارد و خواهان تشکیل کمیته حقیقتیاب شده است. به عبارتی از فردا هر کسی دچار حادثهای شود، خواهان تشکیل چنین کمیتهای میشود.»
نظرها
فرهاد - فرهادیان
دستگاه قضای جمهوری اسلامی سنتی عقب مانده و ناتوان از اعمال دادرسی عادلانه است زیرا وابستگی ایدئولوژیک به شیعه دارد و اولین شرط دادرسی عادلانه یعنی استقلال ندارد از اینرو می توان احکام بدوی اش که متکی بر اعتراف متهم علیه خودش با شکنجه ی ماموران بین راهی و شکنجه گران متخصص مزید بر علت دانست . در مستقل ترین و دموکراتیک ترین دادرسی ها هم امکان اشتباه وجود دارد اما در سیستم قضائی جمهوری اسلامی حتی یک مورد اتفاقی هم حکم عادلانه صادر نمی شود و در بسیاری مواقع قاضی و شکنجه گر در هنگام مجازات اعدام مستقیما حضور داشته و آنرا عبادت برمی شمارد ما با چنین شقاوتی انتظار دادرسی عادلانه نداریم پرونده ی مهسا را باید در مجامع بین المللی طرح دعوی نمود . دادگاههای جمهوری اسلامی صلاحیت حتی پرونده های عادی را هم ندارد