دادگاه‌های انقلاب: یادگار خلخالی، بازوی همیشگی سرکوب و ماشین تولید وحشت

در طول سده‌های گذشته هر انقلابی پس از پیروزی یکی از اولین نهادهایی که بنیاد نهاده است دادگاه‌هایی بوده تا صاحب منصبان و حکمرانان قبلی را، اگر در حین انقلاب کشته نشده یا موفق به فرار نشده بودند، محاکمه کند. به عنوان مثال پس از انقلاب فرانسه، دادگاه انقلاب فرانسه شروع به کار کرد و پس از قریب دوسال فعالیت، منحل شد.

در بسیاری از موارد این دادگاه‌ها اگرچه قرار بوده موقتی باشند، اما انگار عملکردشان به مذاق حکام خوش آمده و همچنان این نهاد را حفظ و برای حذف مخالفین و حتی برخی از همفکران سابق را به دست این دادگاه‌ها می‌سپردند.

در قرون وسطی کلیسا مخالفانش را برای بازجوییِ دینی، ایمان‌کاوی، تحویل دادگاه تفتیش عقاید می‌داد. در کشورهایی که با قوانین شریعت اداره می‌شوند، دادگاه شریعت بر اعمال غیر شرعی شهروندان حکم صادر می‌کند. در حکومت‌های دیکتاتوری فردی، همانند حکومت شاهنشاهی در ایران، دادگاه‌های نظامی مسئول رسیدگی به پرونده مخالفان حکومت بودند.

جمهوری اسلامی هم به سبک و سیاق سایر حکومت‌های دیکتاتوری، دادگاه‌های انقلاب را تا به امروز حفظ، و از آن برای صدور احکام ظالمانه و نا عادلانه علیه مخالفان، استفاده می‌کند. در واقع دادگاه‌های انقلاب می‌بایست مختص اوایل انقلاب و موقتی باشند، اما سوال اینجا است که چرا این دادگاه‌ها تا به حال ادامه پیدا کرده‌اند؟ جایگاه حقوقی این دادگاه‌ها چیست؟

پس از انقلاب ٥٧ در ایران، حاکمان شرع در دادگاه‌هایی به نام دادگاه انقلاب، بلادرنگ شروع به اعدام برخی از مقامات لشکری و کشوری حکومت سابق کردند. پس از آن نیز این دادگاه به کار خود ادامه و در سال‌های اول انقلاب و دهه شصت شمسی با صدور احکام اعدام سازمان یافته، هزاران دگراندیش و مخالف جمهوری اسلامی را به چوبه دار و یا جوخه آتش سپرد.

اگرچه احکام صادر شده در دادگاه‌های انقلاب به دلیل صدور احکام اعدام و قضاوت‌های فراقانونی مورد انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری بوده، اما این نهاد تا امروز به کار خود ادامه و همچنان به صدور احکام سنگین برای مخالفان جمهوری اسلامی می‌پردازد.

دادگاه‌های انقلاب پس از سرنگونی حکومت شاه و انقلاب ١٣٥٧، به گفته مقامات آن زمان جمهوری اسلامی، به منظور رسیدگی به جرایم و اقدامات ضد انقلابی عناصر رژیم سابق و برخی مفسدان اجتماعی راه‌اندازی شد. فعالیت دادگاه‌های انقلاب در ابتدا به صورت مستقل بوده ولی سپس زیر نظر شورای انقلاب قرار گرفت. صادق خلخالی اولین رئیس دادگاه‌های انقلاب بود که توسط شخص آیت‌الله خمینی به این سمت منصوب شد.

صادق خلخالی در تاریخ پنجم اسفند ماه سال ١٣٥٧ از سوی آیت‌الله خمینی، به عنوان حاکم شرع منصوب شد که در حکم صادر برای او آمده است: جناب حجت‌الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی ـ دامت افاضاته به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه، با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.

صادق خلخالی در خاطرات خود در رابطه با حکم آیت‌الله خمینی آورده است:

دادگاه‌های انقلاب پس از طی بیش از ٤٠ سال، همچنان اهرمی است در دست حاکمیت برای حذف مخالفان و دگراندیشان در ایران و ابزاری است در دست دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای ترساندن و به اصطلاح زهرچشم گرفتن از مخالفان و معترضان. همانطور که در پی اعتراضات اخیر و بازداشت گسترده معترضان این دادگاه‌ها دوباره با هدف ایجاد وحشت همانند گذشته شروع به صدور احکام سنگین و ناعادانه برای بازداشت‌شدگان کرده‌اند.

پس از برگزاری دادگاه‌های نمایشی در دادگاه‌های انقلاب، برای دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در پاییز ١٤٠١ و تهدید مقامات مختلف حکومتی به اشد مجازات و درخواست بیش از ٢٠٠ نفر از نمایندگان مجلس شواری اسلامی با محارب نامیدن معترضان و درخواست اعدام برای آنها، ۷۰۰ نفر از وکلا، مدافعین حقوق بشر، هنرمندان، شاعران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اساتید دانشگاه، طی بیانیه‌ای خواهان انحلال دادگاه‌های انقلاب، توقف دادگاه‌های نمایشی و توقف صدور حکم اعدام شدند.

تاریخ آغاز به کار دادگاه‌های انقلاب اسلامی به پیش از تصویب قانون اساسی باز می‌گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۰ ماه پس از پیروزی انقلاب به تصویب رسید اما دادگاه انقلاب یک هفته پس از ۲۲ بهمن ماه تشکیل شد. به بیان دیگر دادگاه انقلاب کار خود را زمانی آغاز کرد که نه تنها قانون اساسی وجود نداشت، بلکه هیچ گونه مقرراتی برای تشکیل این دادگاه‌ها و اصول چگونگی محاکمه و نحوه صدور احکام پیش‌بینی نشده بود. دادگاه‌های انقلاب به دستور شخص روح‌الله خمینی و به ریاست یک حاکم شرع، که آن را هم خود آیت‌الله خمینی تعیین می‌کرد تشکیل شد. یکی از بدنام‌ترین حاکمان شرعی که خمینی تعیین کرد شیخ صادق خلخالی بود و یکی دیگر محمدی گلپایگانی. در آغاز به کار و صدور حکم‌های سنگین و اعدام گسترده نام بسیاری از حاکمان شرع پنهان شده بود و پس از سال‌ها فاش شد.

آنچه که از ساختار و نحوه تشکیل این دادگاه مشخص است معنای جز این ندارد که نه دادگاهی بود و نه محاکمه‌ای، تنها قرار بود عدهای را در ارتباط با مسوولیت‌هایی که در رژیم سابق داشتند، اعدام کنند. آنچه که ما می‌دانیم این است که یک جلسه بازجویی چند دقیقه‌ای یا چند ساعته تشکیل می‌دادند و بعد هم بلافاصله، بدون توجه به حق تجدیدنظر و اعتراض به احکام صادر شده، اشخاص را اعدام می‌کردند. این وضعیت تا زمانی که قانون اساسی به تصویب رسید ادامه داشت.

حتی در قانون اساسی هم که بعد از تشکیل دادگاه انقلاب به تصویب رسید، نهادی به اسم دادگاه انقلاب پیش‌بینی نشد و فعالیت این دادگاه‌ها که به اهرمی برای سرکوب و ایجاد وحشت با صدور احکام غیرانسانی و ناعادلانه در طول عمر جمهوری اسلامی بدل شده‌اند.

درخواست انحلال دادگاه‌های انقلاب از سوی ۷۰۰ وکیل و فعال حقوق بشر در واقع درخواست برای انحلال نهادی است که در ساختار قانونی جمهوری اسلامی هم جایگاهی ندارد و حیات آن اراده و دستور شخصی عالی‌ترین مقام دستگاه سرکوب است. در آغاز به کار این دادگاه‌ها که به ماشین صدور حکم اعدام بدل شده‌اند دولت موقت مهدی بازرگان آئین‌نامه‌ای برای اداره دادگاه انقلاب تدوین شد. این آئین‌نامه به صورت حداقلی به متهم امکان دسترسی به وکیل مدافع و تجدیدنظر در دادگاهی دیگر را می‌داد اما این آئین‌نامه هیچگاه اجرا نشد. در روایت‌هایی که از دست‌اندرکاران سابق و کنونی جمهوری اسلامی منتشر شده، مشخص شده است که خمینی «به شدت و حدت» از عملکرد دادگاه‌های انقلاب دفاع می‌کرد.

پس از مرگ او نیز علی خامنه‌ای جانشین رهبر جمهوری اسلامی همان رویه را ادامه داد. دادگاه‌های انقلاب گسترده‌تر شدند و دایره اختیارات‌شان بیشتر. پرونده فعالان سیاسی، زنان، دانشجویان، کارگران و روزنامه‌نگاران و هر منتقدی با برچسب امنیتی به این دادگاه‌ها ارجاع شد و ریاست دادگاه‌ها به آموزش‌دیده‌گان در دستگاه خلخالی و موسوی سپرده شد.

در دو ماهی که از آغاز اعتراضات در ایران می‌گذرد هزاران تن بازداشت شده‌اند و تا کنون نیز برای حداقل ۱۳ نفر حکم محاربه یا فساد فی‌الارض صادر شده که می‌تواند خطر صدور حکم اعدام را داشته باشد. احتمال می‌رود در ادامه نیز شمار بیشتری از بازداشت‌شدگان به دادگاه‌های انقلاب برده شوند و در آنجا در محاکمه‌های نمایشی به مجازات مرگ‌بار محکوم شوند.

انحلال این دادگاه‌ها به عنوان یک خواست، درخواست از علی خامنه‌ای است که تداوم حیاتش در قدرت را مدیون دستگاه صدور حکم اعدام و زندان بلندمدت و ایجاد رعب و وحشت بوده و هست و به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد تنها نمادین و غیرواقعی است. انحلال دادگاه‌های انقلاب تنها با پایان جمهوری اسلامی و سقوط دستگاه سرکوب امکان‌پذیر است.