واکنش‌ به اعدام‌ها در ایران − بیانیه‌ها و تلاش‌ها برای نجات جان محکومان از راه "کفالت سیاسی"

جمهوری اسلامی همواره از اعدام به عنوان ابزاری برای هراس‌افکنی و سرکوب بهره برده است؛ به این ترتیب که با گرفتن جان قربانی یا قربانیان، چنین پیامی را به افکار عمومی مخابره کرده است: می‌کشیم، گوشمان به هیچ حرفی بدهکار نیست و کاری هم از کسی برنمی‌آید.

این ادعا را گزارش‌های مرتبط با آمار اعدام‌ها در ایران هم تصدیق می‌کنند: سازمان حقوق بشر ایران خرداد ماه امسال در گزارشی آماری درباره اعدام‌ها به این نکته اشاره کرد که از آغاز دور قبلی اعتراضات در اردیبهشت ماه، آمار اعدام‌ها ناگهان بالا رفت:

«هر چند اتهام اعدام‌شدگان سیاسی نبود، لیکن بررسی روند اعدام‌ها نشان می‌دهد رویدادهای سیاسی بر میزان اعدام‌ها در ایران اثر مستقیم دارند.»

با فروکش نکردن جنبش «زن، زندگی، آزادی» با وجود بگیر و ببند و سرکوب سخت و خونین خیابانی نیز جمهوری اسلامی باز چاره کار را در اعدام دید. «جمهوری اعدام» جان دو جوان بازداشت‌شده را با وجود هشدارهای داخلی و بین‌المللی گرفت و بیش از ۲۰ بازداشت‌شده دیگر در خطر اعدام هستند.

معین خزائلی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، در این باره به زمانه می‌گوید:

«اعدام فوری دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران و انتساب اتهامات با مجازات سالب حیات به دست‌کم ۲۳ بازداشت شده دیگر از سوی قوه قضاییه در ایران، نشان از فروپاشی کامل نهادهای قانونی و کارکرد قانون نزد جمهوری اسلامی دارد.» 

اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد اما با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از ایران روبه‌رو شد و مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشورهای مختلف، چهره‌های دانشگاهی، نهادها و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری و ...، به دنبال این اعدام‌ها مراتب اعتراض شدید خود را به جمهوری اسلامی ابراز کردند.

از جمله این واکنش‌ها می‌توان به بیانیه فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر‎ (FIDH) ‎و جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران ‏‎ (LDDHI) ‎ در روز سه‌شنبه ۱۳ دسامبر/ ۲۲ آذر اشاره کرد که در آن از دولت‌های سراسر جهان و به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا خواسته شده است سفیران و بلندپایه‌ترین دیپلمات‌های خود را از جمهوری اسلامی ایران فرا بخوانند.

در این بیانیه تأکید شده است:

«ماندن دیپلمات‌های کشورهای دیگر در ایران در شرایط سرکوب وحشیانه و اعدام دو معترض در کمتر از یک هفته، بدون نشانه‌هایی از تغییر رفتار رژیم تهران، غیرقابل توجیه است.»

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین از همه‌ کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند اعدام معترضان را محکوم کنند و خواهان توقف فوری استفاده از مجازات اعدام در ایران شوند.

بیشتر بخوانید: محکومیت جهانی اعدام محسن شکاری: «غیرانسانی بودن رژیم ایران حد و مرزی ندارد»

در واکنشی دیگر، جمعی از دانشگاهیان نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نوشتند و خواستار اقدام فوری در ارتباط با موارد زیر شدند:

متن نامه و اسامی امضاکنندگان آن را در اینجا ببینید: اعدام‌ها و دیگر احکام غیر عادلانه دادگاه‌های غیر قانونی باید متوقف شوند

چشم بستن قوه قضاییه بر قوانین جمهوری اسلامی

در شرایطی که دستگاه قضایی به عنوان نهاد مادر، چشمان خود را بر بی‌قانونی محض ضابطانش (پلیس، اطلاعات، اطلاعات سپاه و بسیج) بسته و خود در همکاری کامل با آنان، به جای پیروی از قوانین، گوش به فرمان علی خامنه‌ای و نهادهای نظامی تحت فرمان اوست، اعمال مجازات اعدام با توسل به یک عنوان مجرمانه ساختگی و جعلی که معنی آن حتی برای حقوقدانان فقه خوانده نیز روشن نیست، نه اِعمال قانون که مشخصا انتقام‌گیری سیاسی و تسکین روانی طرفداران نظام است.

معین خزائلی با بیان این نکته به زمانه می‌گوید:

«نکته اینجاست که روند بی‌قانونی فعلی در دستگاه قضایی فراتر از آن چیزی است که پیشتر مدت‌ها با آن دست به گریبان بوده‌ایم. این روند در حال حاضر از عدم رعایت قواعد و قوانین دادرسی عبور کرده و به نقض جدی حقوق اساسی شهروندان و اصول پایه‌ای قانون اساسی و قوانین کیفری رسیده است.»

به باور خزائلی، در روند بی‌قانونیِ کنونی دیگر برای مجازات شهروندان نیاز به جرم‌انگاری یک عمل در قانون نیست و هر عملی می‌تواند مصداق یک اتهام امنیتی علیه شهروندان محسوب شود.

او در ادامه می‌گوید:

«در عین حال شواهد نشان از یک تغییر رویه عملی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای اعمال مجازات مرگ نسبت به موارد مشابه در گذشته دارد چرا که پیشتر و در روندهای مشابه سیاسی-قضایی (مانند پرونده محمد ثلاث، درویش اعدام شده در خرداد ۱۳۹۷ یا اعدام نوید افکاری)، اتهام انتسابی به آنها برای اعمال مجازات اعدام با هدف سرکوب سیاسی، قتل عمد بود و برای مشروعیت بخشی و توجیه آن از حق قصاص اولیاء دم استفاده می‌شد. در رویه فعلی اما ما شاهد اتهاماتی هستیم که اساسا اثباتشان از منظر قانونی نه به سختی قتل عمد است و نه نیاز به شواهد و مدارک برای اثبات وقوع یک قتل و سپس اثبات مجرمیت متهم دارد.»

واکنش‌های بین‌المللی و تلاش‌ها برای نجات جان محکومان به اعدام

به دنبال تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بازداشت‌شدگان این جنبش با اتهاماتی روبه‌رو شده‌اند (محاربه و به ویژه افساد فی الارض و بغی) که صرفا با هدف اعمال مجازات اعدام در نظر گرفته شده‌اند؛ آن هم در مواردی که هیچ شاهد و مدرک دیگری برای انتساب اتهام مجرمانه با مجازات مرگ وجود ندارد.

معین خزائلی می‌گوید در عین حال نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن برای سرکوب سیاسی و منافع خود نیاز به نمایش مرگ و اعدام دارد:

«این رویه عملی جدید نشان می‌دهد نظام قضایی جمهوری اسلامی دیگر حتی تلاشی هم برای حفظ ظاهرِ قانونی و توجیه اعدام با استفاده از بهانه حق قصاص اولیاء دم نمی‌کند و آشکارا با هدف سرکوب سیاسی، اتهامات با مجازات سالب حیات را به معترضان سیاسی منتسب کرده و آنها را با استناد به همین اتهامات اعدام می‌کند. در نتیجه آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد نه یک روند دادرسی قضایی حتی به شکل ناعادلانه و ظالمانه، بلکه رسما قتل حکومتی معترضان سیاسی با استفاده از اعدام قضایی است.»

اما در مقابل این وضعیت چه می‌توان کرد؟

یکی از راه‌های چاره‌ای که در حال حاضر با استفاده از قوانین بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته، بر عهده گرفتن «کفالت سیاسی» افرادی است که نامشان به عنوان بازداشت‌شدگان در معرض خطر اعدام منتشر شده.

کفالت سیاسی چیست و از کجا آمده است؟

کفالت سیاسی نخستین بار در سال ۲۰۰۳ به درخواست دولت وقت آلمان در پارلمان این کشور تصویب شد. اقدامی سیاسی برای حمایت نمایندگان مجلس آلمان از نمایندگان مجلس کشورهای دیگر. نام آلمانی این قانون «حمایت نماینده‌ها از نماینده‌های دیگر» بود.

این قانون به سرعت بسط پیدا کرد و به حمایت سیاسی از فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی در خطر جانی در کشورهای دیکتاتوری تبدیل شد.

هر چند کفیل سیاسی نمی‌تواند مثل وکیل حقوقی برای شخص تحت کفالت عمل کند اما می‌تواند از موقعیت سیاسی خود برای رساندن صدای شخص به مجاری قانونی و بین‌المللی استفاده کند.

کفیل سیاسی، پیگیر اخبار و موقعیت شخص تحت کفالت می‌شود، از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی برای صحبت درباره شخص استفاده می‌کند و می‌تواند به سفارت دولت خاطی برای آزادی شخص تحت کفالت فشار بیاورد.

او در عین حال می‌تواند به دولت خود نیز برای مذاکره کردن درباره موقعیت شخص فشار وارد کند.

با این حال کفالت سیاسی ضمانتی برای جلوگیری از اجرای احکامی مانند حکم اعدام نیست اما می‌توان از آن به عنوان یک روش برای اعمال فشار بر حکومت استفاده کرد.

کفالت سیاسی برای زندانیان قیام ژینا

نمایندگان پارلمان آلمان این بار و پس از تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات و جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم پیشگام کفالت سیاسی برای «بازداشت‌شدگان متهم به محاربه در ایران» شدند. 

در پی اجرای دو حکم اعدام و بالا رفتن خطر اعدام تعدادی دیگر از متهمان اعتراضات ۱۴۰۱، سه تن از نمایندگان پارلمان آلمان کفالت سیاسی توماج صالحی، سامان صیدی (یاسین) و محمد بروغنی را بر عهده گرفتند.

مارتین دیدنهوفن، نماینده و عضو حزب سوسیال دموکرات، کارلوس کاسپر، نماینده و عضو حزب سوسیال دموکرات و ه-وُن ری، دیگر نماینده پارلمان آلمان، این سه نماینده پیشگام بوده‌اند.

این سه نماینده اعلام کرده‌اند تلاش خواهند کرد تا جلوی اجرای احکام علیه این سه تن را بگیرند.

اما موج ارائه کفالت سیاسی نمایندگان مجالس کشورها به این سه تن محدود نمانده است:

در سوئد، نمایندگان ایرانی‌تبار پارلمان، پیشگام پذیرش کفالت سیاسی زندانیان شده‌اند و اعلام کرده‌اند قرار است تعداد دیگری از نمایندگان پارلمان این کشور هم به آنان بپیوندند.

تاکنون اردلان شکرآبی، کفالت مهدی کرمی، محکوم شده به اعدام را پذیرفته است.

آزاده رجحان، دیگر نماینده مجلس سوئد نیز برای فرزانه قره‌حسنلو کفالت سیاسی ارائه کرده است.

در آلمان، مریم بلومنتال، کفالت سیاسی ماهان صدرات را پذیرفته؛ هر چند فعلا اعلام شده که حکم اعدام او متوقف شده است.

از سوی دیگر امید نوری‌پور، رئیس حزب سبز‌های آلمان و نماینده پارلمان این کشور هم با انتشار ویدیویی اعلام کرده کفالت سیاسی توماج صالحی را بر عهده گرفته است‌.

هاکان دمیر، نماینده حزب سوسیال‌ دموکرات‌های آلمان نیز کفالت سیاسی فرهاد طەزادە و فرزاد طه‌زاده، دو برادر بازداشت‌شده را پدیرفته است که خبرهایی درباره محکوم شدنشان به اعدام منتشر شده؛ هر چند قوه قضاییه این خبرها را تکذیب کرده است.

دمیر درباره این دو زندانی اهل اشنویه نوشته است: «آنها قرار است فردا به دار آویخته شوند. آنها سه‌شنبه گذشته محکوم شدند. من به سفیر ایران گفته‌‌ام این اعدام‌ها را متوقف کنند.»

از سوی دیگر کلارا آنه بونگر، نماینده حزب چپ در پارلمان آلمان، کفالت سیاسی محمد قبادلو را به عهده گرفته است. محمد زندانی سیاسی ۲۲ ساله‌ای‌ست که به اعدام محکوم شده.

کلارا در توئیتر خود نوشته است: «او بدون همراهی حقوقی در یک دادگاه نمایشی محکوم شده است و اتهام افساد فی الارض به او زده شده است.»

تعداد دیگری از زندانیان بازداشت شده در جریان اعتراضات قیام ژینا (مهسا) امینی نیز در آلمان تحت کفالت نمایندگان قرار گرفته‌اند که نام‌های آنها بر اساس آن‌چه فعالان مدنی در این کشور (از جمله مینا خانی) جمع‌آوری کرده‌اند به شرح زیر است؛ با این تاکید که ممکن است بر تعداد این افراد افزوده شود:

حمایت نمایندگان مجالس مختلف دنیا از معترضان و افراد محکوم شده به اعدام در ایران به این معناست که آنان اعلام می‌کنند شکلی از سرپرستی را در مورد این افراد به عهده می‌گیرند و اگر جمهوری اسلامی آنان را اعدام کند یا هر عمل ظالمانه دیگری نسبت به آنان روا دارد، عملا با این نمایندگان طرف خواهد بود.

این نمایندگان کوشش خواهند کرد از اختیارات و نفوذشان برای متوقف کردن کشتار به دست جمهوری اسلامی استفاده کنند یا اگر چنین جنایاتی رخ داد، بیش از پیش برای رسواسازی جمهوری اسلامی تلاش کنند.