ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

قاتل منا حیدری تنها به ۸ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد

اعلام حکم قاتل منا حیدری، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و با توجه به همزمانی آن با صدور احکام سنگین برای معترضان و اجرای حکم اعدام برای تعدادی از آنها، منجر به مقایسه شدت این حکم با احکام صادر شده برای معترضان شده است.

در یک زن‌کشی با انگیزه ناموسی، مردی در اهواز سر یک زن ۱۷‌ساله را برید، جنازه بی‌سر را رها کرد، و سر مقتول را در دستش در معابر عمومی شهر اهواز گرداند. اکنون که حکم قاتل اعلام شده مشخص شده است که اولیای دم او را بخشیده‌اند و قاتل تنها به ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.

این زن‌کشی در روز شنبه ۱۶ بهمن / ۵ فوریه سال گذشته در اهواز اتفاق افتاد و مقتول همسر و دخترعموی قاتل بود. او با مشارکت برادرش، سر قربانی را با قمه برید.

قاتل سپس سربریده شده این زن جوان را در معابر عمومی و مقابل چشمان رهگذران در میدان کسایی اهواز چرخاند. تصاویر و ویدئوهای سر بریده زن در دست قاتل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

قربانی در سن ۱۵ سالگی به ازدواج پسرعموی خود درآمده بوده و دارای یک فرزند پسر بود. مقتول پیش از اینکه به قتل برسد به ترکیه فرار کرده بودکه توسط پدرش به ایران بازگردانده شد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه یک سال پس از این قتل، در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره در پرونده گفت: «سجاد حیدرنوا متهم ردیف اول پرونده به اتهامات مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی و آقای دیگر به نام حیدر حیدرنوا متهم دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی محکوم شده اند.»

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته: «اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.»

اعلام حکم قاتل منا حیدری، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و با توجه به همزمانی آن با صدور احکام سنگین برای معترضان و اجرای حکم اعدام برای تعدادی از آنها، منجر به مقایسه شدت این حکم با احکام صادر شده برای معترضان شده است. بسیاری از کاربران نوشته‌اند که قاتل مونا حیدری در حالی تنها ۸ سال حکم گرفته که برخی از معترضان به اتهام آتش زدن سطل آشغال حکم محاربه گرفته‌اند.

در ایران آمار زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی ازجمله قتل دختران و زنان از سوی خانواده‌شان و یا همسر و شریک جنسی‌شان، به‌طور تفکیک شده منتشر نمی‌شود.

پروین ذبیحی، فعال حوزه زنان در یک گفت‌وگو با روزنامه شرق که اول آبان ۱۴۰۰ منتشر شد گفت که آماری که او و همکارانش در طی سال‌ها از رخدادهای قتل‌های ناموسی در ایران ثبت کرده‌اند نشان می‌دهد که در ۲۰ سال گذشته در ایران حداقل ۱۲۰۰ زن قربانی زن‌کشی‌های ناموسی شده‌اند.

ذبیحی در بین قتل‌های ناموسی و ازدواج کودکان رابطه می‌بیند.

ایسنا در آذرماه ۱۴۰۰ بر اساس گزارشی از مرکز آمار ایران نوشت که «تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته، به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده است.»

افزایش یک‌ساله ازدواج دختران در این بازه سنی هم بالاتر از ده درصد بوده است. این آمار تنها مربوط به ازدواج‌های است که ثبت رسمی شده اند، درحالی‌که بسیاری از کودکان دختر در ایران در فضای غیررسمی عقد می‌شوند.

طبق قوانین ایران برای دختران زیر ۱۳ سال ازدواج باید «با اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» ثبت رسمی شود اما در عمل فعالان مستقل حقوق زنان می‌گویند رضایت پدر تنها اجازه‌ای است که قضات برای صدور اجازه ازدواج لحاظ می‌کنند.

ایران از جمله کشورهایی است که قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی را ندارد.

تنها تلاش جمهوری اسلامی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و زن‌کشی‌ها، درلایحه‌ای با عنوان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» ثبت شده که پس از گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز قانون نشده است. فعالان حقوق زنان منتقد مفاد این لایحه هستند و می‌گویند در بازنگری‌ها در قوه قضاییه بسیاری از حمایت‌های جدی از زنان در برابر خشونت به ویژه خشونت خانگی حذف شده است.

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس در ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ خبر داد که این لایحه قرار است برای بررسی بیشتر در دستور کار مجلس قرار گیرد. این لایه در دی ماه ۹۹ بالاخره به مجلس رسید اما مجلس هم در تصویب آن تعلل کرده است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.